1. مرحوم گرجی در کتاب تاریخ فقه و فقها درباره دوره ای که در آن «اجتهاد در اهل سنت» متوقف شده و به پایان می رسد می نویسد:

«این دوره از اواخر قرن چهارم تا سقوط عباسیان ادامه داشت و در همین دوره امپراطوری بزرگ اسلام تجزیه شد و روابط بین اجزا قطع گردید ... در این دوره به موازات ضعف سیاسی جهان اسلام از نظر علمی (اجتهاد) هم دچار ضعف شده بود، دانشمندانی بزرگ به عرصه وجود پا نهادند که بدون شک روحِ اجتهاد در آنان ضعیف شده بود در عین حال دوره خاصی را برای حقوق و احکام اسلامی گشودند که به نوبه خود دارای امتیازات خاصی است: یکی از ویژگیهای این دوره گرایش فقها به تقلید از فقهای گذشته بود به طوری که هر دانشمندی پیرو یکی از مجتهدان عصر سابق می شد و تنها به شرح، تفسير، جمع و یا تألیف آراء وی می پرداخت: این پیروی به حدی رسید که یکی از پیشوایان این دوره، به نام ابوالحسن کرخی از فقهای حنفی، می گفت: هر آیه و حدیثی که برخلاف نظر اصحاب ما باشد مُؤَوَّل یا منسوخ است.

این دانشمندان ولو از لحاظ سعه‌ی علم و احاطه به اصول و طرق استنباط چه بسا از دانشمندان متقدم کمتر نبودند لیکن آزادی علمی اسلاف خود را از دست داده بودند و هرکدام مذهب معینی را برگزیدند و هرگز به خود اجازه تصرف در آن نمی دادند. علت اين تقليد را باید در امور ذیل جستجو کرد:

    1. شاید یکی از بزرگترین علل این گرایش به تقليد، توفيق پیشوایان مذاهب دوره گذشته در تربیت شاگردان نیرومند، برجسته و با موفقیت ممتاز در جامعه بود، که این شاگردان هم توانستند بخوبی نظرات فقهی و طُرق استنباط استادان خود را فرا گیرند و هم امکان یافتند از راه تعلیم و تربیت شاگردان ممتاز و برجسته و نیز تدوین و تألیف، آراء فقهی و شیوه های استنباطی آنان را بین مسلمین بگسترانند، به طوری که این آراء به عنوان احکام و مقررات اسلامی تلقی شود و حتی حُکام و زمامداران را یارای این نباشد که کسی جز این افراد و یا برگزیدگان آنان را به کرسی قضاء بنشانند.

این امر سبب شد که هیچکس ولو در مرتبه بالایی از علم هم قرار داشته باشد به خود این اجازه را ندهد که مذهب جدیدی ابداع کند و یا طريقه نوینی در استنباط پدید آورد، چراکه در این صورت چه بسا خارج بر جماعت و حکومت اسلامی محسوب می گردد.

    2. بدیهی است حکم قضائی مانند فتوا نیست که هرکس بتواند صرفاً با توجه به کتاب و سنت و سایر ادله نظر خود را در حکم مسأله ابراز دارد ... بدیهی است برای جلوگیری از ناهماهنگی و تشتت لازم بود چهارچوب و الگویی وجود داشته باشد که قضات از اِعمال نظر و سلیقه شخصی، پیمودن راه افراط و تفریط، هوی و هوس پرهیز کنند تا در احکام قضائی ناهمگونی و عدم تجانس پدید نیاید ... از این روی مهدی و رشید فقه عراقیان را مبنای قضاء قرار دادند و تا زمان طولانی امر بر همین منوال باقی ماند، در اندلس و مغرب مذهب مالک مورد قبول حکومت قرار گرفت و در شام زمانی مذهب شافعی رسمیت یافت، و همين امر سبب شد که فقها و دانشمندان تنها به مطالعه و تحقیق و بحث و تدریس همین مذاهب بسنده کردند و به خود اجازه استقلال ندادند.»[1]

مرحوم گرجی سپس می نویسد:

    3. «این اسباب و نظیر اینها سبب شد که دانشمندان تنها به مراجعه به اقوال سابقین اکتفا کنند و خود در مقام استنباط بر نیایند. در عین حال در این دوره بکلی باب اجتهاد سدّ نشد و فقهاء در مقام بیان علل استنباطات گذشتگان بر آمدند و از این رو آنان را علمای تخریج یعنی تخریج مناط نامیدند؛ مثلا اگر پیشوایان از نصوص، علت کمی را به دست می آوردند و احياناً غیر منصوص را بر منصوص قیاس می‌کردند این دانشمندان از احکامی که آنان فتوی داده بودند تخريج مناط می کردند و احياناً مسائل مستحدث را بر آن قیاس می کردند

ضمنا در این دوره همه مذاهب اندیشه بستن باب اجتهاد را به یک اندازه در سرنداشتند، اگر اندیشه در بین حنفیان و شافعیان رواج پیدا کرده بود در مذهب مالكی هنوز چنین شیوعی به چشم نمی خورد و مذهب حنبلی بکلّی با آن مخالف بود و مذاهب دیگر چون شیعه، خوارج و ظاهریه درست از همین ازمنه باب اجتهاد را بر خود گشودند»[2]

    2. مرحوم شهابی درباره علت انحصار مذاهب اهل سنت در 4 مذهب با اشاره به نوشته های صاحب روضات الجنات می نویسد:

«صاحب « روضات» آورده است:

«در ميان علماء چنان شهرت يافته كه چون اهل تسنّن در زمان خلفاء عباسى ديدند مذاهب فقهى متشتّت و آراء در احكام فرعى ، مختلف و اهواء فقيهان متفرق گشته ... پس رؤساء و عقلاء ايشان را عقيده متحد و كلمه متفق گرديد كه از اصحاب هر مذهبى هزارها هزار درهم و دينار بگيرند و بقاء آن مذهب را به پذيرند .

پس حنفى و شافعى و مالكى و حنبلى كه از لحاظ عدّه بسيار و از لحاظ عدّه آماده اين كار بودند مالى را كه مى خواستند پرداختند و مذهب خود را ثابت و برقرار ساختند از شيعه هم ، كه در آن عصر به «جعفرى» معروف بودند ، آن مال را خواستند ايشان كه از لحاظ عدّه و عدّه ضعيف بودند در پرداخت مال مقرّر، ناتوانى و سستى كردند و اين قضيه در زمانى بود كه سيّد مرتضى رياست ايشان را مى داشت و او آن چه توانست در تحصيل و فراهم آوردن آن از شيعيان كوشش كرد ليكن دست تنگى و كم مالى ايشان ، يا قضاء مبرم الهى ، باعث شد كه كوشش وى به جايى نرسد و آن مال جمع نشد حتّى سيّد حاضر شد نيمى از آن مال را از مال خاصّ بدهد و نيمى را شيعيان بپردازند باز هم ايشان از عهده برنيامدند و نتوانستند پس ناگزير مذهب شيعه بر كنار ماند و عمل بر خصوص چهار مذهب ، مورد قبول و اجماع گرديد و جواز پيروى مسلمين بر آن چهار انحصار يافت ...»

باز صاحب روضات در ذيل كلام صاحب « رياض العلماء » چنين افاده كرده است:

«مؤيّد آن چه صاحب رياض گفته كلامى است كه صاحب « حدائق المقرّبين » آورده است بدين مفاد كه : سيّد مرتضى با خليفه عباسى، كه گويا القادر با لله بوده ، مذاكره كرده كه از شيعه يك صد هزار دينار بگيرد و مذهب ايشان را هم در عداد مذاهب مقرّره قرار دهد و تقيّه را از ميان بردارد و مؤاخذه بر شيعه بودن را الغاء كند . خليفه پذيرفت سيد هشتاد هزار دينار آن را از مال خود آماده ساخت و باقى مانده را از شيعه خواست ليكن وفاء به آن انجام نيافت»[3]

مرحوم شهابی چندان این مطلب را تأیید نمی‌کند و با اشاره به اینکه در منابع اهل سنت صرفاً چنین آمده است که خلیفه مصر «ملک ظاهر بیبرس (665 ق) 4 قاضی در آن منطقه مطابق با فقه مذاهب اربعه نصب کرده است (و نه اینکه فقه های دیگر را نفی کرده باشد) می نویسد:

« مذاهب فقهى در ميان اهل سنّت و جماعت زياد بوده و در همان قرون اوّليّه اسلامى بسيارى از آنها رواجى زياد نداشته و آنها هم كه شهرت يافته و پيروانى زياد پيدا كرده باقى نمانده تا اين كه به فرمان خليفه عباسى جلوگيرى تشتّت آراء علماء و اختلاف مردم را، بر چهار مذهب مشهور، مقصور و محصور گشته يا اين كه خود به خود اين مذاهب چهارگانه بر ديگر مذاهب و آراء چيره گشته و آنها را هواداران و مروّجان و حاميانى از علماء پيدا شده و در نتيجه كسانى زياد از آنها پيروى كرده و تا اين زمان باقى مانده است»[4]

    3. مرحوم گرجی در ادامه کتاب خود به دوره‌ای دیگر اشاره می کند و آن را «عصر تقلید محض» برمی‌شمارد وی شروع این دوره را از سقوط بغداد به دست هلاکو دانسته و تا امروز آن را در میان اهل سنت باقی می‌داند.

لازم است اشاره کنیم که بغداد در سال ۶۵۶ به دست هلاکو سقوط کرد ولی خلافت عباسی تا سال ۹۲۳ ق در مصر دوام یافت:

«اوائل قرن هشتم به همت یکی از سران بلند همت قبائل ترک به نام عثمان کُجَک در قسمت ترکیه آسیایی، همان قسمت از آسیای میانه که پیوسته آل سلجوقیان در آن حكومتهای کوچکی به وجود می آوردند، کشور بزرگی تشکیل داد که بتدریج گسترش یافت و حتی قسمت بزرگی از سرزمینهای اروپایی را نیز فراگرفت.

این حکومت در نیمه قرن نهم شهر بزرگ قسطنطنیه را گشود و پایتخت خود ساخت، و چون بتدریج به کشورهای بزرگ اسلامی از جمله مصر دست یافتند آخرین خلیفه عباسی را از میان برداشتند و خود را به عنوان خلیفه ملقب ساختند. بالنتيجه مركز خلافت از مصر به قسطنطنیه انتقال یافت و مُعظم بلاد اسلامی در زیر سیطره عثمانیان قرار گرفت؛

در این دوره اجتهاد به نهایت ضعف رسید و تمام امتیازات مثبت دوره قبل خود را از دست داد، گوئيا بتدریج اهل سنت حق اجتهاد و اظهارنظر را از خود سلب کرده اند و حتی به درک و فهم کتب گذشتگان - بویژه پیشوایان - وقعی نمی نهند؛ بین مردم و دانشمندان، بین سرزمینهای مختلف اسلامی پیوند مستحکمی وجود ندارد، گرچه در نیمه اول این دوره در این زمینه ها کتب وسیع و سودمندی تألیف شده است. اما صرفاً گردآوری آراء و نظرات پیشوایان فقه است، حداکثر ادله نظرات هم به آن ضمیمه شده است؛ از اجتهاد و تحقیق در آنها خبری نیست.

به نظر می رسد که در این دوره پیروی و لااقل وابستگی به پیشوایان مذاهب فقهی یک ضرورت مذهبی شده و حالت تقدس و شعاریّت به خود گرفته است، چنانکه اگر کسی به پیامبر اسلام (ص) وابستگی نداشته باشد نمی تواند ادعاء اسلام کند، همینطور کسی که به پیشوایان مذاهب فقهی وابسته نباشد نمی تواند ادعاء سنّی بودن داشته باشد»[5]

    4. مرحوم گرجی در پایانِ بررسی اجتهاد در میان اهل سنت، می‌نویسد که پس از جنگ جهانی دوم، فقهای اهل سنت به نوعی اجتهاد بازگشته‌اند:

«در این دوره دو خصوصیت بارز دیده می شود:

نخست آنکه اهل سنت خود را از تقیّد به مذهب خاص از مذاهب اربعه رها ساخته اند یعنی ضروری نمی‌بینند که در تمام مسائل تنها از یک مجتهد پیروی کنند، بلكه احياناً شافعیه در مسأله یا مسائلی از ابوحنیفه یا مالک یا احمد تقلید می کند و همینطور برعکس.

دوم آنکه به علت پیدایش مسائل مستحدثه، مانند بیمه، مسائل مربوط به خانواده، تساوی حقوق، مسائل اقتصادی، معاملات بانکی (معامله سفته، ربا و...)، این فکر در بین دانشمندان قوت گرفت که بار دیگر باب اجتهاد مفتوح شود و احياناً با توجه به روح شرع، ظواهر نصوص، مصالح و حتی مقتضیات زمان و آراء صاحبنظران گذشته از نو مسائل شرعی مورد بررسی قرار گیرد و همانگونه که از برخی اظهارات دانشمندان به دست می آید آنها از سدّ باب اجتهاد راضی نبوده اند.»[6]