1. محمد ابوزهره سپس به عصر تابعین می پردازد و بعد از آنکه اشاره می کند که این نام از آیه شریفه «وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ»[1] اخذ شده است، به تفرّق شدید در میان تابعین اشاره کرده و به جنگ های ایشان و کثرت جعل حدیث در میان آنها اشاره می کند.[2]

وی در ادامه به دو نحله بزرگ فقهی در میان اهل سنت اشاره می کند و فرق بین اصحاب رأی (اهل عراق) و اصحاب حدیث (اهل حجاز) را به دو نکته می‌داند:

«احدهما: في أن مقدار الرأی عند اهل العراق أكثر منه عند اهل الحجاز.

وثانيهما: في نوع الاجتهاد بالراي، فأكثر الاجتهاد بالرأی عند اهل العراق كانوا يسيرون فيه علی منهاج القياس، وأما الرأي عند أهل الحجاز، فكان يسير علی منهاج المصلحة»[3]

    2. وی به نقل از شیخ ولی الله دهلوی صاحب کتاب «حجة الله البالغة»[4] علت این دوگانگی مشرب را در دو نکته خلاصه می کند

نخست آنکه، تعداد صحابه در مدینه بیشتر بوده است و لذا سنّت برجای ‌مانده از رسول الله (ص) در میان اهل مدینه بیشتر بوده است، در حالیکه در عراق تنها دو تن از صحابه یعنی امیرالمؤمنین و عبدالله بن مسعود حضور داشته اند و لذا تعداد روایات منقول از پیامبر (ص) در میان اهل عراق کمتر بوده است.

و دوم آنکه، فقهای مدینه اکثراً پیرو سعید بن مسیب بوده اند که اقوال صحابه را در فقه جمع‌آوری کرده بودند و فقهای عراق اکثراً تابع ابراهیم نخعی بوده اند که عمدتاً قضاوت های امیرالمؤمنین (ع) و علم عبدالله بن مسعود را همراه داشته است.[5]

    3. ابوزهره سپس می‌نویسد که تابعین (غیر از شیعه و خوارج و ظاهریه) قول صحابه را حجت می‌دانسته‌اند، به این معنی که اگر همه صحابه بر یک امر اتفاق داشته اند، آن را می‌پذیرفته اند [البته در این صورت باید گفت شیعه هم به جهت اجماع دخولی، آن قول را می پذیرد] و اگر هم صحابه در یک مسئله اقوال متعدد داشته باشند، تابعین از آن اقوال تخلف نمی کنند [و اصطلاحاً خرق اجماع مرکب نمی کنند][6]

    4. ابوزهره در تکمیل بحث خود به اجتهادات تابعینِ تابعین اشاره می‌کند که همان صاحبان مکاتب فقهی اهل‌سنت‌اند.[7]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی درباره این دوره می نویسد:

«در اواخر عصر تابعین، در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگی چون ابوحنیفه، سفیان ثوری، مالك بن انس، شافعی، اوزاعی، احمد بن حنبل، داوود ظاهری و طبری، پدید آمدند كه در زمان حیاتشان هوادارانی پیدا كردند و پس از وفات، پیروانشان افزایش یافتند. در این دوره - كه الحق باید آن را مهم‌ترین دوره فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت - مذاهب فقهی یك به یك شكل گرفتند و تنوع و گستردگی پیدا كردند. اختلافات فقهی مذاهب به حدی رسید كه تنها از اوایل سده ۲ تا نیمه سده ۴ ‌ق، ۱۳۸ مذهب به وجود آمد و هر كدام پیروانی پیدا كرد.... مكتب اهل رأی به پیشوایی ابوحنیفه نعمان بن ثابت در عراق و مكتب اهل حدیث به رهبری مالك بن انس در حجاز. بدین‌سان اصطلاحات عمده فقه و اصولی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و جز آنها در سده‌های ۲ و ۳ ق وضع شد. منابع اجتهاد نسبت به دوره تابعین از نظر كمی و كیفی گسترش وسیعی یافت. قیاس كه آن را از اركان اجتهاد صحابه و تابعین می‌دانند، به میزان وسیعی در فقه ابوحنیفه كارساز گردید، تا جایی كه «قیاس ابوحنیفه» ضرب‌المثل شد شافعی نیز قیاس را به كار می‌گرفت و حتی اجتهاد را با قیاس مترادف می‌دانست احمد بن حنبل در نبود دلیل نقلی به قیاس عمل می‌كرد و پیروان وی ازجمله ابن‌تیمیه و ابن قیم جوزیه بسی سرسخت‌تر از وی، از اِعمال قیاس در اجتهاد جانبداری می‌كردند. در برابر جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، ظاهریان به كلی منكر قیاس بودند.

از دیگر ادله احكام كه در این دوره در مقام استنباط احكام كاربرد پیدا كرد، «استحسان» بود كه شاید بتوان آن را معادل «ذوق حقوقی» و «شمّ فقهی» دانست. ابوحنیفه در مواردی كه اجرای قیاس را زشت می‌شمرد و با شم فقهی خود ناسازگار می‌دید، از قیاس صرف‌نظر نموده، به شم فقهی خود روی می‌آورد. نزد مالك نیز استحسان معتبر بوده، و از منابع استنباط فقه محسوب می‌شده است. وی استحسان را عمل به مصلحت جزئی در مقابل قیاس می‌دانست، اما شافعی سرسختانه با آن مخالفت می‌ورزیده، و رساله‌ای با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است؛ ورود «مصالح مرسله» در منابع فقه از ابداعات مالك است . «مصالح مرسله» عبارتند از مصلحتهایی كه شارع مقدس از جعل حكم بر مبنای آنها نفیاً و اثباتاً سكوت كرده است. چنانكه گذشت، مالك اینگونه مصالح را یكی از منابع استنباط خویش قرارداده است و بدیهی است، چنانكه اشاره شد، این در صورتی است كه نصی از كتاب و سنت در مورد آن مصلحت وجود نداشته باشد. احمد بن حنبل نیز در مواردی به استفاده از آن پناه می‌برد. با این حال، ابوحنیفه، شافعی و ظاهریان به آن استناد نكرده اند. نكته قابل توجه این است كه اهل سنت معلوم نكرده‌اند كه مقصود از احكامی كه مصالح مرسله می‌تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، چه نوع احكامی است؟ آیا احكام خصوصی است که در کتب فقهی مسطور است و مکلف به عمل به آنها اشخاص یا افراد خاص هستند، یا احكام عمومی است كه متأسفانه چندان در كتب فقهی نیامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را «احكام حكومتی» می‌نامیم؟ ظاهر این است كه مقصود قسم اول است. این نوع احكام است كه مورد اختلاف است، مصلحت می‌تواند مبنای استنباط آنها قرار گیرد، یا خیر؟ و اما قسم دوم، بدون شك مبتنی بر مصالح جامعه است و بر حكومتها لازم است كه از عقلای جامعه افرادی متخصص را برای تشخیص اینگونه مصالح برگزینند و بر حسب تشخیص این افراد در مورد مقررات و احكام عمومی تصمیماتی اتخاذ كنند. همچنین، مالك و احمد بن حنبل «سدّ ذرایع» را از منابع فقه می‌شمردند»[8]

    5. دائرة المعارف بزرگ اسلامی سپس به بقاء و انقراض مکاتب فقهی اهل سنت اشاره می کند و می نویسد:

«مذاهب اصحاب حدیث جز حنابله دوامی نیاوردند. داوود ظاهری كه در چند دهه از این سده افكارش رواج و رونقی گرفت، نیز دیری نپایید. از مذاهب فقهی، مذاهب اربعه مشهور اهمیت فوق‌العاده یافتند و دیگر مكاتب فقهی یك به یك رو به انقراض نهادند كه موفقیت و رونق و رواج و گسترش این چند مذهب را می‌توان مرهون انعطاف‌پذیری، طرفداران و پیروان با نفوذ و دانشمندان چیره‌دست، و از همه مؤثرتر، حمایت حكومتها و صاحب منصبان دانست. این دوره را آغاز «عصر تقلید»و «انسداد باب اجتهاد» عنوان كرده‌اند. مقصود از انسداد باب اجتهاد، محال بودن كسب شرایط اجتهاد و رسیدن متفقهان و فقیهان به مرحله اجتهاد مطلق است كه نتیجه آن لزوماً وجوب پیروی از مذاهب چهارگانه است و طرد و نفی مدعیان اجتهاد در هر عصر و زمان، و تشكیك در قدرت اجتهاد آنان. به این ترتیب، در محافل و حوزه‌های فقهی اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معنای اجتهاد مستقل از آراء پیشوایان مذاهب چهارگانه، ممنوع شد و تا مدتها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینكه به تدریج، این نوع اجتهاد نیز ممنوع شد و فقهای هر یك از مذاهب اربعه به ترجیح آراء امام مذهب یا نقل فتاوای وی پرداختند.

سرفصل زمانی انسداد باب اجتهاد به درستی معلوم نیست و حكایات گوناگونی در این باره نقل شده است كه برای هیچ یك نمی‌توان مبنای صحیحی به دست آورد. از همه مشهورتر اینكه گفته‌اند در اواخر سده ۴ ق، انسداد باب اجتهاد و الزام شرعی همگان بر پیروی از مذاهب چهارگانه مالكی، حنبلی، حنفی و شافعی به موجب فرمان القادر بالله خلیفه عباسی انجام پذیرفت. نیز آورده‌اند كه شیعی مذهبان به رهبری سید مرتضی، نقیب رسمی شیعیان، درصدد برآمدند تا با پرداخت مال گزافی كه دستگاه خلافت طلب كرده بود،‌ ‌مذهب جعفری را نیز رسمی گردانند، اما مبلغ مزبور، با همه كمكها و گشاده‌دستیها، فراهم نگردید و این مهم به انجام نرسید. نیز باید دانست كه انسداد باب اجتهاد امری آنی نبود و از سده ۳ ق طلیعه‌های گرایش به تقلید از بعضی مذاهب عمده، پدیدار شده بود و به مرور زمان، تا آنجا گسترش یافت كه قاطبه اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتند. ازجمله اسناد معتبر تاریخی در این باره اینكه، چون مدرسه مستنصریه در ۶۳۱ ق گشایش یافت و نخستین‌بار مقرر گردید كه فقه همه مذاهب اربعه در آن تدریس شود، به موجب فرمانی از سوی خلیفه عباسی مدرسان ملزم گردیدند كه تنها بیان كننده آراء فقهی مشایخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هیچ اظهار نظر نكنند. در یك سخن، فراگیری و شدت اختلاف و پراكندگی و تفرقه شدید در صفوف مسلمانان وحاكم شدن تعصبات مذهبی بر فضای علمی حوزه‌ها و نهادهای آموزشی و حمایت بی‌دریغ و یك جانبه هر یك از صاحب منصبان و فرمانروایان از مذهب معتقد خود را باید از مؤثرترین عوامل تعیین كننده‌ گرایش افراطی به تقلید و تن دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعی آن روزگار به مبنای انسداد باب اجتهاد دانست. مؤیدان انسداد باب اجتهاد، ادله‌ای ذكر كرده‌اند كه مورد نقد و بررسی مخالفان آنان قرار گرفته است.»[9]