1. در همین جا لازم است اشاره کنیم که «رأی» که مراد نظر شخصی صحابه بوده است از اموری است که بسیار محل بحث واقع شده است. تا جایی که گروهی از فقیهان اهل سنت که عمدتاً فقهای سرزمین عراق بوده اند و به ویژه ابوحنیفه، اصحاب رأی یا اهل رأی نامیده شده‌اند و گروهی در مقابل، اصحاب حدیث یا اهل حدیث نام گرفته اند.

دائرة المعارف بزرگ اسلامی درباره این نامگذاری می نویسد:

« اَصْحابِ رَأْی، عنوان پیروان یكی از دو گرایش اصلی در فقه سده‌های نخستین اسلامی كه مروج كاربرد شیوه‌های اجتهاد الرأی در استنباط فقهی بوده‌اند. در تاریخ فقه، فقهای سرزمین عراق، به‌ویژه فقیه كوفی ابوحنیفه، به عنوان نماد این گرایش شناخته می‌شده‌اند.

اصطلاح اصحاب رأی در سده‌های نخستین همواره در تقابل با اصطلاح اصحاب حدیث مفهوم واقعی خود را می‌یافته است. تمایز میان این دو گرایش در بسیاری موارد به سبب نسبی بودن مفهوم این دو اصطلاح، بسیار دشوار است. چه، از بررسی و تحلیل شیوه‌های فقهیِ رایج میان اصحاب حدیث متقدم، و مقایسه روشهای استدلال آنان با اصحاب رأی، چنین برمی‌آید كه مذاهب گوناگون اصحاب رأی و اصحاب حدیث، طیفهایی متنوع از مجموعه‌ای پیوسته‌اند كه اختلافات آنان در كاربرد رأی و آثار، تنها امری نسبی است. در واقع، متعصب‌ترین فقیهان شناخته شده از اصحاب حدیث، هیچ گاه كاربردی محدود برای رأی را انكار نكرده، و تندروترین فقیهان رأی‌گرا نیز هرگز خود را مجاز به مخالفت با احادیث ثابت و معتبر ندانسته‌اند و از همین رو، ترسیم مرزی دقیق میان این دو گروه ناممكن خواهد بود.»[1]

    2. محمد ابوزهره درباره «رأی» می‌نویسد که بسیاری خواسته اند «رأی» را به معنای قیاس (تسری حکم از موضوع منصوص الحکم به موضوع غیر منصوص الحکم به جهت اشتراک در علت حکم) بدانند. وی این تعریف را رد کرده و می نویسد «عمل به رأی» در نزد صحابه فراتر از قیاس بوده است:

«ولكن الحقيقة أن الراي الذي كان معروفا عند الصحابة يشمل هذا، ويشمل الاجتهاد بالمصلحة فيما لا نص فيه، فقد كان كلا النوعين ثابتا في عصر الصحابة، وقد عرف ابن القيم اجتهاد الصحابة بقوله: «خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب المعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات.»

وان هذا التعريف ليس جامعا مانعا، لأنه يكون عندما تتعارض وجوه الأقيسة، فلا يدری أي اصل منصوص عليه يتجه اليه الفقيه الذي يقيس، والحق أن الاجتهاد بالرای تأمل وتفكير في تعرف ما هو الأقرب إلی كتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم، سواء أكان يتعرف ذلك الأقرب من نص معين، وذلك هو القياس، ام الأقرب الی المقاصد العامة للشريعة، وذلك هو المصلحة.

وقد وجد من الصحابة من اشتهر بالاجتهاد بالراي علی منهاج القياس، ومن هؤلاء عبدالله بن مسعود، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، مع الأخذ أحياناً بالمصلحة، ولذلك ورثا فقهاء الكوفة من التابعين ومن جاءوا بعدهم من الأئمة المجتهدين ذلك المنهاج من الاجتهاد بالرای.»[2]

    3. چنانکه معلوم شد از منظر ابوزهره اجتهاد دارای دو بخش است، قیاس و مصلحت یا استصلاح (مصالح مرسله).

مرحوم شهابی در این باره می نویسد:

«رأى و عمل به آن ، بر دو معنى اطلاق مى گردد:

1- اين كه كسى از پيش خود و به فكر شخصى خويش بى آن كه به اصول و قواعد و كليات احكامى كه از شارع مقدس صادر شده توجه و نظرى داشته باشد حكمى كلى يا جزئى مقرر و عمل به آن را مسلَّم دارد !

2- اين كه نسبت به مواردى خاص حكمى مخصوص در دست نباشد كه بطور صريح بر آن منطبق و صادق آيد پس به استناد روح تكاليف و احكام و رعايت كلَّيّات دستورات و توجّه به «مصالح مرسله» براى آن مورد حكمى استنباط و معين گردد.

عمل برأى بحسب معنى نخست گر چه به اقتضاى حاقّ دين و حقيقت روح شرع بسيار بى جا به نظر مى رسد و متعبد بدين را اجتناب از آن ضرورى مى نمايد ليكن از ظواهر قضايايى چند و روايات و احاديثى متعدد چنان بر مى آيد كه اين قسمت نه تنها در عهد صحابه تا حدّى متداول گشته بلكه در عهد خود پيغمبر (ص) نيز وقوع يافته است.

عمل برأى بحسب معنى دوم به اعتبارى عام بر همان معنى « اجتهاد » كه جوازش فى الجمله مورد قبول اكثر عامّه و اكثر خاصّه مى باشد انطباق مى يابد و به اعتبارى ديگر كه خصوص موارد بى حكم و بى سابقه از آن منظور باشد و باصطلاح از باب « مصالح مرسله » حكمى براى موضوعى فرض گردد در اينجا مورد توجه مى باشد.»[3]

با توجه به این نکته که از محمد ابوزهره و مرحوم شهابی خواندیم می‌توان به 3 معنا برای «رأی» اشاره کرد: قیاس، مصلحت (مصالح مرسله) و نظرات شخصی.

محمد ابوزهره با توجه به این نکته می نویسد که در میان صحابه برخی بیشتر به قیاس گرایش داشته اند و برخی به مصلحت. او در زمره گروه اول از امیرالمؤمنین یاد می کند (در حالیکه چنانکه گفتیم عملکرد حضرت اولاً اجتهاد مصطلح نیست چرا که در مورد ایشان شکّ در حکم تصویر ندارد و ثانیاً اگر همه آنچه حضرت تطبیق بر مصداق می‌داده‌اند را بتوان اجتهاد دانست، از باب انطباق حکم معلوم بر مصداق بوده است.)

«ووجد من الصحابة من اجتهد عن طريق المصلحة، وعلی رأس هؤلاء عمر بن الخطاب، وقد أفتی وأفتي معه كثير من الصحابة بالمصلحة في ذاتها ... وقد لوحظ أن عمر في ادارة شئون الدولة كان یجتهد عن طريق المصلحة فيما لا نص فيه، ولكن كان یأمر القضاء بأن يتجه الی القياس فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة»[4]

    4. محمد ابوزهره در میان صحابه به گروه سومی هم اشاره می‌کند که در «حدیث از رسول الله» توقف داشته‌اند و جز «رأی» از خود بروز نمی داده‌اند. وی معتقد است این گروه هم گاه در نقل حدیث احتیاط بسیاری می‌کرده‌اند:

«ومن الصحابة من كان یتوقف في التحديث، ولا یتوقف في ابداء الرای من عنده، لانه ان كان صادق الفهم فقد بين الدين، وان كان مخطئا في فهمه، فالخطأ منه ومغبته عائدة علیه، ولا شيء یمس جوهر الدین، وتوقفه في التحديث سببه خشيته من أن ينسب إلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما لم يقله، وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم «من کذب علی متعمدا؛ فلیتبوأ مقعده من النار»، ويروی أن عمران بن حصين كان يقول: «والله ان كنت لأری اني لو شئت لحدثت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يومين متتابعين ولكن ابطأنی عن ذلك أن رجالا من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم سمعوا كما سمعت، وشهدوا كما شهدت، ويتحدثون احاديث ما هي كما يقولون، واخشی أن يشبه لي كما شبه لهم.»[5]

    5. محمد ابوزهره در ادامه می نویسد که «یک مسئله، باعث کثرت «اجتهاد به رأی» در میان صحابه شده است. و آن اینکه از یک طرف آنها با مسائل جدید مواجه بوده اند و از طرف دیگر نمی‌توانستند برای آنها از قرآن و سنت رسول الله دلیل بیابند و از سویی دیگر از اینکه به رسول الله دروغ ببندند، هراس داشته اند». البته ما می‌دانیم که این مطلب حتی اگر در میان برخی از صحابه صادق باشد، در مورد بسیاری چون ابوهریره صادق نیست و همچنین می دانیم که اگر صحابه از باب علم نبوی، کسب معرفت می کردند، به چنین «تکثر در اجتهاد رأی» دچار نمی شدند.

    6. نکته مهم در این بحث جمع بندی محمد ابوزهره است که معتقد است، فتاوی صحابه، اگرچه «رأی» آنهاست ولی اکثر آن فتاوی، نقل قول از رسول الله است و تنها به این جهت، صحابه آنها را به پیامبر مستند نکرده‌اند که می ترسیده اند شاید باعث تحریف در نقل پیامبر (ص) شود.

«و ان آراء الصحابة لایمکن ان نعتبرها آراء عالیه خالصة، بل يجب أن نقرر أن آراءهم مقتبسة من فقه الرسول (ص). ذلک ان الذین اشتهروا بکثرة الافتاء بالرأی کانوا ممن طالت صحبتهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ... وانه یلاحظ أن هؤلاء كانت روايتهم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تتناسب مع طول صحبتهم وملازمتهم للرسول صلی الله عليه وسلم، فلابد أن تكون أراؤهم أو أكثرها بالنقل عن النبي صلی الله عليه وسلم، ولكنهم لم ينسبوا اليه صلی الله عليه وسلم ما يقولون، خشية أن يكون في نقلهم تحريف في العبارة، أو الفكرة ... والذي نقرره هنا أن رأيهم ليس كله رأیا، بل فيه النقل الكثير ولكن لم ينسبوه اليه صلی الله عليه وسلم، خشية أن يتقولوا عليه ما لم يقل، أو أن يشبه عليهم في نسبة القول اليه.»[6]

    7. روشن است که این سخن با آنچه تاکنون از این نویسنده خواندیم تا چه اندازه در تهافت است. چرا که چنانکه فرض اولیه وی بود، مسائل جدید در دوره نبوی دارای مشابه نبوده است و لذا نمی تواند سخنان صحابه نقل اقوال یا رفتار پیامبر (ص) بوده باشد، چنانکه خود از قول خلیفه دوم و ابن مسعود می‌نویسد:

«وبذلك كثر افتاء هؤلاء بآرائهم، أو بالأحری كانوا ينسبون القول الی انفسهم، ولقد قال في ذلك عبد الله بن مسعود في احدی فتاويه: «أقول هذا برأیی، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بریئان» وقد افتی عمر بن الخطاب في مسألة، فكتب كاتبه عقب الفتيا: «هذا ما رأی الله، ورأی عمر» فقال عمر بئسما قلت، هذا رأی عمر فان یک صواباً فمن الله، وان يك خطا فمن عمر».»[7]

    8. اما جمع‌بندی دیگر محمد ابوزهره را می توان دارای ارزش دانست و آن را صحیح برشمرد:

« هؤلاء الذين كانوا يجتهدون بآرائهم كانوا ينظرون اليها علی انها ظن رجح عندهم، وهي تقبل الخطأ والصواب فلا يصح أن تتبع لذاتها، ولكن سنجد بعد ذلك ان اكثر الفقهاء قدروها، ولم يخالفوها، وان خالفوا بعضها، وافقوا بعضها الآخر، فلا يخرجون عن أقوال الصحابة في مجموعهم، وإن خالفوا بعضهم فباتباع لبعض آخر.»[8]

و به عبارت دیگر، اجتهادات صحابه از کمترین میزان حجیت برخوردار نیست و توقف فقهای اهل سنت در میان این اجتهادات، عملی بی دلیل است.

    9. ابوزهره در ادامه می نویسد که اگرچه سنت رسول الله (ص) نزد صحابه معتبر و حجت بوده است ولی شیخین با شهادت دو نفر به سماع از پیامبر (ص)، چیزی را به عنوان سنت می‌پذیرفته اند در حالیکه امیرالمؤمنین (ع) در صورتی حدیث را می‌پذیرفته است که راوی قسم یاد می کرده است که آن را از رسول الله (ص) شنیده است.[9]

این مطلب در مورد سیره امیرالمؤمنین (ع) در منابع شیعه مورد اشاره نیست.

    10. مرحوم شهابی معتقد است که در میان صحابه، یکی از منابع اجتهاد (علاوه بر رأی و قرآن و سنت) «استشاره» بوده است. وی توضیح می‌دهد که مشورت کردن در موضوعات و عملکردهای روزمره در زمان پیامبر (ص) هم موجود بوده است ولی آنچه مهم است، آن است که این کار در ادامه و در عهد صحابه، به محدوده‌ی تعیین حکم فقهی و شرعی مسائل کشیده شده است:

«در سيره پيغمبر ( ص ) مواردى چند ياد شده كه پيغمبر ( ص ) با اصحاب به مشاوره پرداخته است ... آن چه مسلَّم و بى ترديد مى باشد اينست كه اين مشاورات در باره تعيين حكم فقهى نمى بوده است .

در عهد صحابه از همان زمان خليفه اول بويژه در زمان خلافت عمر ، موضوع «مشاوره » صورتى وسيعتر به خود گرفته و حتّى به موارد حكم فقهى هم سرايت كرده است.»[10]

وی سپس به چندین مثال برای این مطلب اشاره می‌کند (که البته در آن مثال ها می توان خدشه کرد).