1. محمد ابوزهره، در ادامه به دوره بعد از پیامبر (ص) اشاره می کند و بدون توجه به اینکه از منظر صحیح، در این دوره هم، با وجود امیرالمؤمنین (ع)، وظیفه مردمان در مرحله اول آن بوده است که به ایشان مراجعه کرده، حکم خدا را بدون واسطه اجتهاد، از مولی الموحدین فرا بگیرند، می‌نویسد که با فتح کشورهای مختلف، مسائل و موضوعات بسیاری پدید آمد که در روزگار پیامبر (ص) مسبوق به سابقه نبود و لذا بزرگان صحابه در این مسائل به اجتهاد روی آوردند:

«لذلك كان لابد من ان يجتهد كبار الصحابة، والذين اختصوا بدراسة علم الرسول و التلقي عنه، وملازمته العمل، فاجتهدوا في تعرف احکام تلك الأمور التي جدت، و عرضت لهم ، ليتبينوا حكم الله تعالی فيها، اذ أن شرع الله شامل عام، يشمل العصور کلها، ولقد قال الله سبحانه: «أيحسب الإنسان أن يترك سدی» أی من غير احكام يتقيد بها وينتفع بهذه الحياة في ظلها.»[1]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی درباره اجتهاد صحابه در دوره بعد از پیامبر (ص) می نویسد:

«با رحلت پیامبراكرم (ص)، نزول وحی نیز پایان پذیرفت و اداره حكومت اسلامی به دست صحابه افتاد و ناگزیر می‌بایست برای مسائل مستحدث و مشكلات جدید پاسخی می‌یافتند. روش جاری و شیوه معمول خلفا و عموم صحابه آن بود كه نخست اگر جواب مسأله را در كتاب خدا و سنت می‌یافتند، به آن حكم می‌كردند و در غیر این صورت، گاه به مشورت با دیگر صحابه می‌پرداختند، یا برپایه تشخیص مصلحت و با اتكا بر نظر شخصی خویش استناد می‌كردند و فتوا می‌دادند. در این دوره اجتهاد به رأی برای یافتن حكم در موارد فقدان نص به قدری رواج گرفته و معمول و معهود شده بود كه گاه اجتهاد در برابر نص نیز صورت می‌پذیرفت و موجه شناخته می‌شد، حتی از این فراتر، گاه خطاهای آشكار صحابه با عنوان اجتهادات و تأویلات آنان توجیه می‌گردید. عمل صحابیان به قیاس و رأی در مقام اجتهاد و استنباط احكام شرعی، در قضایای متعددی به ثبوت رسیده است، با وجود این، در میان صحابه كسانی بوده‌اند كه به شدت از اجتهاد به رأی و اظهارنظر شخصی در احكام شرعی پرهیز داشته‌اند و جز در چارچوب كتاب و سنت اجتهاد نمی‌كرده‌اند. درا ین دوره، هر چند به سبب نزدیكی و سهولت دست‌یابی به دو منبع اصیل تشریع اسلامی، پراكندگی آراء خیلی زیاد به چشم نمی‌خورد، در عین حال، ماحصل اجتهادات صحابه در بسیاری موارد، مختلف بود و با یكدیگر سازگاری نداشت، اما نه تنها این اختلافات هیچ‌گاه تقبیح نشد و به اصطلاح محكوم نگردید، بلكه بر عكس، بعدها این اختلافات علمای امت، بارقه‌هایی از رحمت الهی تلقی شد»[2]

    2. محمد ابوزهره می نویسد در این دوره، ملاک اولیه برای همه صحابه، نصوص قرآنی بوده است و اگر در مسئله‌ای، نصی از قرآن می یافتند، همگی به آن عمل می کردند. او در این باره مثالی را ذکر می‌کند:

«ولنضرب لذلك مثلا عندما فتح الله تعالی للمسلمين ارض سواد العراق و فارس اختلف الصحابة في توزيع الأرض علی الفاتحين، فعمر؛ وهو أميرالمؤمنين و رئيس الدولة امتنع عن تقسيمها علی الفاتحين، لانه رأی أنها لا تدخل في عموم قوله تعالی: «واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربی واليتامی والمساکين وابن السبيل» لان ذلك في الأموال المنقولة، والأرض تفتح ولا تغنم، لأنها لا تنقل، ... ولأنه يحتاج الی ما یسد الثغور ویحمی البلاد، وذلك يكون من الجزية تفرض علی هذه الأرض. ولكن المقاتلين لم یوافقوا عمر في رأیه، واخذوا یتجادلون في الأمر ثلاث ليال، وفي اليوم الثالث جاء وذكر لهم أنه عثر علی النص القرآني الذي يؤيد قوله وهو قول الله تعالی: «ما افاء الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذي القربی واليتامی والمساكين وابن السبيل كيلا یكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، ان الله شديد العقاب.»

فعندما تلا عليهم الفاروق ذلك النص الكريم نزلوا عند رأیه، ووافقوا علیه أجمعون.»[3]

    3. محمد ابوزهره سپس می‌نویسد که صحابه در صورتی که نصی موجود نبوده است، به سنت پیامبر عمل می‌کردند.

مرحوم شهابی در کتاب ادوار فقه درباره معنای سنّت و اصطلاح آن نزد صحابه می نویسد:

«سنت در لغت بمعنى شيوه و روش و طريقه و آيين است چنان كه در مواردى از قرآن مجيد از قبيل آيه * ( وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَبْدِيلًا ) * به همين معنى آمده است از ازهرى حكايت شده كه معنى لغوى آن را « طريقه پسنديده راست » دانسته است و در اصطلاح علماء درايه و در استعمالات علماء فقه و اصول بر قول و فعل و تقرير پيغمبر ( ص ) يا امام ( ع ) اطلاق می گردد ( در صورتى كه آن سه در امور غير عادى باشد).

بحسب ظاهر « در عهد صحابه » هنوز اين معنى براى لفظ « سنّت » اصطلاح نشده بوده است

بلكه آن چه بيشتر از سنّت منظور و مراد و مورد استناد می بوده همان اقوال پيغمبر (ص ) می‌باشد كه از حيث عدد بيشتر و از اين رو در مقام استدلال برخورد و توجه به آن زيادتر بوده است . ليكن در مواردى چند در همان عهد علاوه بر اين كه فعل پيغمبر ( ص ) مورد استناد شده به ترك آن حضرت نيز استدلال و احتجاج به عمل آمده است ... در اين كه در زمان پيغمبر ( ص ) مردم به سنّت پيغمبر ( ص ) كمال توجه را داشته و به آن استناد و عمل مى‌كرده‌اند هيچ ترديدى نيست و نبايد باشد و هم در اين كه صحابه ، كم و بيش ، اقوال آن حضرت را بخاطر مى داشتند و حفظ مى كردند نبايد ترديدى به ميان آيد ليكن در اين كه آيا سنّت پيغمبر ( ص ) ... و بخصوص اقوال آن حضرت ، در عصر خود آن حضرت يا در عهد صحابه جمع و تدوين گرديده يا اين كار در دوره هاى بعد انجام گرفته ؟ اختلاف به ميان آمده است : برخى گفته‌اند : پيغمبر ( ص ) صحابه را از جمع آورى و تدوين حديث ، نهى فرموده بدين نظر كه حديث و قرآن بهم مشتبه و مختلط نگردد و شايد اگر اين گفته راست باشد نظرى ديگر نيز در كار بوده و آن اين كه ... اشخاص منافق و مخالف با اسلام اخبار و اقوالى وضع مى‌كرده و به پيغمبر ( ص ) نسبت مى‌داده‌اند از اين رو دور نمى‌نمايد كه پيغمبر ( ص ) از عنايت جمع و تدوين حديث نهى كرده باشد.»[4]

محمد ابوزهره در این باره به مثالی توجه می دهد:

«ومن ذلك مثلا أن أم الأم جاءت الی أبي بكر تطلب میراثها من ابن بنتها، وكانت قد ماتت أمه، فقال لها لا اعلم لك في كتاب الله تعالی من شيء، ثم اتجه الی الصحابة یسألهم قائلا: هل منكم من يعلم أن رسول الله قضی لها بشیء فقام المغيرة بن شعبة یذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی لها بالسدس، فقال: ومن يشهد معك؟ فقام آخر وشهد بمثل ما قال، فقضی لها بالسدس، ثم جاءت أم الأب من بعد ذلك تطلب نصيبها في عهد عمر فقال لا أعلم لك في كتاب الله من شيء، ثم قال: «هذا السدس بينكما.»[5]

مرحوم گرجی درباره رویّه خلفا در مواجهه با کتابت حدیث می‌نویسد:

«پیشوایان اهل سنت تا اوائل قرن دوم به عللی که بخوبی روشن نیست از تدوین حدیث امتناع می کردند. به طوری که نقل می کنند: ابوبکر در آغاز احادیثی را جمع کرده بود ولی بعداً آنها را سوزاند، عمر نیز در آغاز قصد نوشتنِ سُنَن را داشت ولی با اینکه با أصحاب مشورت کرده بود و آنان هم به کتابت، رأی مثبت داده بودند، با این حال پس از یک ماه تأمل، از خداوند طلب خیر کرد و بالاخره تصمیم گرفت که کتابت نکند و حتی در این باب حدیثی هم از پیغمبر نقل می‌کنند که فرموده است: لا تَکتُبُوا عنّی و مَن كَتَبَ عنّي غيرَ القران فَلْیُمحِه...

گویند: اولین کسی که به فکر جمع حديث افتاد عمربن عبدالعزیز (خلافت99-101) بود. ...

از نظر شیعه، چنانکه در احادیث وارد است، علی (ع) در عهد خود پیغمبر به این کار مبادرت ورزیده است. نجاشی در کتاب فهرست خود گوید: اولین کس از شیعه که پس از علی به جمع احادیث پرداخت ابو رافع بود که تحت ولاء (مولی) رسول الله قرار داشت. وفات او در اول خلافت امیرالمؤمنین (ع) بوده است. بعد از او نویسندگان آثار و اخبار عبارت بودند از سلمان، أبوذر غفاری، أصبغ بن نباته، و سپس عبیدالله بن أبي رافع، کاتب أمير المؤمنين، و بالاخره حارث بن عبدالله همدانی، ربيعة بن سميع، سليم بن قيس، علی بن أبي رافع، میثم تمار و عبيد الله بن الحر الجعفی، سپس صاحب تأسيس الشيعه سیر تدوین حدیث را در طبقات بعد می شمارد.»[6]

مرحوم شهابی در کتاب ادوار فقه به صورت مفصل به جمع حدیث در زمان پیامبر (ص) اشاره می کند و در ادامه استدلال برخی از اهل سنت را که می گویند جلوگیری از درج حدیث به خاطر جلوگیری از خلط حدیث و قرآن بوده است، رد می کند و در ضمنِ ادله‌ای به آن پاسخ می دهد:

«1- نويسندگان و جمع كنندگان قرآن و حديث همه از بزرگان صحابه بوده و در اين باره كمال دقت را مبذول مى‌داشته و چنان نبوده‌اند كه نتوانند از اختلاط و اشتباه آن دو به يكديگر جلوگيرى كنند .

2- پيغمبر (ص) چنان كه كاتبان وحى را مى نشاند و آيات را مى خواند و مى فرمود ايشان بنويسند و بعد هم برو قرائت كنند آنگاه آنها را كنار مى گذاشت همين كار اگر فرض شود نسبت به احاديث مربوط به احكام انجام پذيرد چه اختلاطى به ميان خواهد آمد .

3- احتمال اختلاط و اشتباه اگر به ميان آيد در صورت عدم جمع و تدوين قويتر مى باشد تا در صورت جمع و تدوين

4- در جمع و تدوينى كه زيد بن ثابت از قرآن مجيد كرده ، به گفته عامّه ، بحفظ قرّاء و حافظان قرآن بطور كامل استناد و اتّكاء داشته و چون همان قارئان و حافظان قرآن بى گمان احاديثى را هم حافظ بوده‌اند و اين اختلاط و اشتباه به ميان مى آمده پس بايد اصلا حفظ حديث بلكه استماع آن ممنوع مى شده

5- اگر نهى پيغمبر ( ص ) يا نهى صحابه از جمع و تدوين حديث مسلَّم شود جمع و تدوين كه در دوره هاى بعد به عمل آمده بر خلاف مشروع خواهد بود

6- اگر در همان عصر صحابه جمع حديث مانند جمع قرآن عملى مى شد يكى از فوائد مهم آن اين بود كه وضع و اختلاق حديث در دوره هاى بعد به ميان نمى آمد .

از همه اينها گذشته حقيقتى كه بايد بسيار مورد توجه واقع گردد اين است كه قرآن و حديث را چنان اسلوبى مشخّص و ممتاز است كه بر مردم ادوار بعد و بر كسانى كه اندك آشنايى به زبان تازى دارند مخلوط و مشتبه نمى گردد تا چه رسد به كسانى كه در عصر رواج فصاحت و بلاغت و در هنگام بالاترين مراتب و ترقى آن در كانون عربيت مى زيسته»[7]

ایشان سپس نتیجه می گیرد:

«پس مصلحت خلافت اقتضاء مى داشته است كه در پرده و بطور كلى از تحديث و تدوين حديث، به بهانه اختلاط، نهى به عمل آيد.»[8]

    4. محمد ابوزهره در ادامه می نویسد که اگر صحابه در مسئله ای نه نصی از قرآن و نه سنتی از رسول الله (ص) یافته باشند، به نظر شخصی خود و «اجتهاد رأی» عمل کرده‌اند.

«واذا لم يجدوا نصا في كتاب الله ولا سنة رسوله اجتهدوا آراءهم.

وذلك الذي سلكوه هو الذي اقر النبي صلی الله عليه وسلم معاذ ابن جبل عليه عندما أرسله قاضيا باليمن، فقد قال له: بم تقضی؟ قال: بكتاب الله، قال رسول الله : فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد: قال اجتهد رأیی ولا آلو، فقال صلی الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله».»[9]