جمع بندی:

قبل از جمع بندی روایات لازم است اشاره کنیم که در روایات مذکور، در همه طوایف، روایات قابل قبول است و لذا نمی‌توان روایات را از حیث سند رد کرد و یا در جمع بین روایات به ترجیح های سندی مراجعه کرد.

الف) روایات چنین دلالت دارند:

    1. روایات 3،2،1: جواز شراء ورقه و جلد و هرچه کار دست نویسنده است و حرمت و فساد شراء غیر آن ها. (مصحف و کتاب الله)

    2. روایات 4 و 5: وقوع شراء و بیع در صدر اسلام. رجحان خرید مصحف بر فروش آن (خرید محذور کمتری دارد)

    3. روایت 6: جواز بیع مصحف در صورتی که فروشنده نویسنده قرآن است.

    4. روایت 7: جواز بیع ورق، ادیم و حدید؛ حرمت بیع و شراء کتاب الله

    5. روایت 8: وقوع بیع و شراء بر مصحف در زمان معصومین

    6. روایت 9: جواز بیع جلد، حدید و غلاف و حرمت بیع و شراء ورقی که در آن قرآن است.

    7. روایت 10: جواز بیع و شراء مصحف.

ب) حرمت بیع ورقه ای که در آن قرآن نوشته شده است، اگرچه صریحاً در روایت 9 آمده است ولی به صراحت در بیع ورقه روایات 7،6،3،2،1 تجویز شده است.

یک جمع بین این دو دسته آن است که بگوییم «ورقه‌ی سفید اگر در ضمن قرآن است» بیع آن جایز است، و اگر «روی ورقه، قرآن نوشته شده است» بیعش حرام است (یا بیع ورقه اگر قبل از نگاشتن قرآن است، جایز است ولی بعد از اینکه قرآن روی آن نوشته شد، حرام است)

و یک جمع آن است که اگر بیع روی ورقه به تنهایی رفته است، جایز است و اگر بیع روی ورقه و خط رفته است بیع حرام است (الا ان یقال که خط عرض است و مالیت ندارد)

و یک جمع هم آن است که بگوییم اگر خط فروخته می شود و ورقه وسیله نقل خط است، حرام است و الّا جایز است.[1]

و یک جمع هم آن است که بگوییم بیع ورقه ای که قرآن روی آن است مکروه است (الا اینکه با تعبیر «حرام» در روایت 9 سازگار نیست)

و جمع آخر آن است که بگوییم اگر ورقه را و خطوط را می فروشد جایز است ولی اگر مضمون آن یعنی قرآن را هم در ضمن آن می فروشد (به گونه‌ای که بخشی از ثمن مقابل آن قرار می گیرد، حرام است)

ج) جمع بین روایات مجوز (10،5،4) و روایات مانعه، می‌تواند به صورت های ذیل باشد:

حمل روایات مانعه بر کراهت یا تقیید روایت‌های مجوزه به صورتی که تنها در آنها بیع روی ورقه و جلد و ... و نه خط رفته باشد. و یا تقیید روایات مجوّزه به صورتی که بیع بر روی غیرمضمون واقع شده باشد.

د) روایت 6، هم اگر چه از حیث اینکه مربوط به نویسنده است، با روایات مانعه، عامین من وجه است ولی با توجه به اینکه قول سومی در مسئله موجود نیست و اجماع مرکب در نفی تفصیل بین نویسنده و غیرنویسنده موجود است، امکان اینکه مقیّد واقع شود را ندارد.

ه) روایت 8، دال بر تقریر معصومین به نحو مطلق نیست، بلکه روایات مانعه می‌توانند نافی چنین تقریری باشد.

و) پس می‌توان گفت:

با توجه به اطلاق «و ما فیه من عمل یدک» می توان گفت: بیع و شراء اگر روی مصحف به عنوان یک شیء خارجی قرار گیرد و نه روی مضمون آن، جایز است اگرچه بیع آن مکروه است ولی شراء آن کراهت هم ندارد (به سبب روایات 4 و 5)

ولی اگر تمام ثمن و یا بخشی از ثمن در قبال مضمون قرآن قرار گیرد، بیع حرام است (الا اینکه بگوییم به قرینه روایت عبدالرحمن بن سیابه که می فرمود «من تشتری» نهی های مذکور، مبیّن حرمت وضعی است و اصلاً ناظر به حکم تکلیفی نیست)

[إن قلت: تعبیر «لن تشتری»، ناظر به آن است که اصلاً مضمون قابل خرید و فروش و دخول در ملک نیست و لذا سایر نهی ها هم ارشاد به آن است که نهی ها ثمره ای ندارد.

قلت: تعبیر «حرام و محرم» در روایت 9 قابلیت حمل بر چنین نکته‌ای را ندارد و به عبارت بهتر، تعبیر «حرام» دال بر آن است که «منهی عنه» مقدور مکلف است]