ادله تحریم:

    1. روایت عبد الرحمن بن سیابه:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى- فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ- وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدِيمِ- وَ حِلْيَتَهُ وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا.»[1]

[ادیم: چرم دباغی شده]

ما می گوییم:

    1. این روایت را صاحب وسایل - به نقل از کافی - از عبدالرحمن بن سیابه نقل کرده است. در حالی که در کافی روایت از عبدالرحمن بن سلیمان نقل شده است. ضمن اینکه همین روایت با اندکی تغییر در تهذیب[2] «عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمنبن سلیمان» نقل شده است. البته نقل تهذیب مضمره است.

    2. مرحوم میرزا حسن کاشف الغطا درباره این روایت و روایات مشابه می‌نویسد:

«و ظاهرها تعلق المنع بنفس الکتابة جوهریّة کانت او عرضیّة، کلمات او حروف او شدّات او مدّات، مجتمعات او متفرقات، مستقلات او منضمّات الی جلد او ورق او غیرهما.

و یلحق به لفظ الجلالة منفرداً او منضماً الی الاسماء العَلَمیة»[3]

    3. مرحوم شیخ در این روایت می نویسد:

«و ظاهر قوله (عليه السلام): «إنّ المصاحف لن تُشترى» أنّها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن، و أنّها أجلّ من ذلك، و يشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب«كتاب اللّه» و «كلام اللّه»، الدالّ على التعظيم»[4]

    4. ماحصل فرمایش شیخ آن است که از این روایت حکم وضعی (فساد) بیع مصحف استفاده می شود. در حالیکه می‌توان روایت را حمل بر حکم تکلیفی هم کرد.

    5. ذیل روایت، صریح است در این که نهی از بیع مصحف، نهی از بیع و شراء مضمون است، چراکه تعبیر «ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا» شامل نوشته ها و خطوط هم می شود.

    6. حال اگر گفتیم روایت ناظر به «بیع مضمون» است، روشن است که بیع مضمون می تواند حرام باشد، به این معنی که نباید کسی در قبال تعلیم و ترویج قرآن مالی را اخذ کند و هم می‌تواند باطل باشد، به این معنی که اگر کسی در قبال انتقال مضمون قرآن (که خریدار به آن واقف است و مشتری خبر ندارد) وجهی را دریافت کند، آن وجه را مالک نمی شود

    7. توجه شود که ممکن است -چنانکه در کلمات اهل سنت خواندیم و ممکن است بتوان از برخی از سخنان بزرگان شیعه[5] هم استفاده کرد- گفته شود که «علت تحریم بیع مذکور، آن است که معمولاً در بیع، به واسطه چانه زدن ها، مبیع بی ارزش معرفی می شود و اسلام خواسته است که مصحف دچار این وضعیت نشود و لذا ائمه بیع را روی چرم و جلد جایز برشمرده‌اند چراکه تخفیف چرم و کاغذ، باعث تخفیف قرآن نمی شود»

    8. در این صورت می‌توان گفت: آنچه هویت قرآن به آن است، همان معنا و مضمون است و حتی خط و شکل حروف هم ربطی به قرآن واقعی ندارد و لذا بیع و شراء آنها هم بی مشکل است.

    2. روایت اول سماعه:

« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ- وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.»[6]

ما می گوییم:

    1. ظهور روایت در حکم تکلیفی بسیار روشن است

    2. گفته شده است که دفّه به جلدهای غیرپوستی و جلد به جنس های پوستی گفته می شود[7] ولی در کتاب‌های لغت چنین مطلبی ذکر نشده است، هرچند دهخدا دفّه را «مقوای خوشنویسان» معرفی می‌کند.

    3. روایت دوم سماعه:

« وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى «7» قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كَلَامَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ- وَ قُلْ أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا.»[8]

ما می‌گوییم:

این روایت در وسائل الشیعة به نقل از تهذیب به صورت مضمره از عثمان بن عیسی نقل شده است ولی در کافی از عثمان بن عیسی از سماعه از ابی عبدالله منقول است[9]

    4. روایت روح بن عبدالرحیم:

« وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ‌ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ- وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ- قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ- قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ- قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.»[10]

    5. روایت ابی بصیر:

«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ وَ الْمِنْبَرِ- قَالَ كَانَ بَيْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ- قَيْدُ [ای: قدر] مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ- فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ الْبَقَرَةَ- وَ يَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ السُّورَةَ كَذَلِكَ كَانُوا- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ.»[11]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ درباره این روایت می‌نویسد که:

« فإنّها تدلّ على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: «ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك»، و قوله: «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه»، و نفي البأس عن الاستئجار لكتابته، كما في أخبار أُخر غيرها، فيجوز تملّك الكتابة بالأُجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها و من القرطاس، و غيرهما.»[12]

    2. مرحوم شیخ سپس می نویسد:

« لكن الإنصاف: أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خطّ المصحف، و إنّما تدلّ على أنّ تحصيل المصحف في الصدر الأوّل كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً، و لا دلالة فيها على كيفية الشراء، و أنّ الشراء و المعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلّا على ما عدا الخط، من القرطاس و غيره.»[13]

    3. اطلاق روایت، جواز بیع و شراء را به نحو مطلق تجویز کرده است و ظهور «بیع مصحف» هم در «بیع جلد و...» نمی باشد.

و لذا جمع شیخ که روایت را مقید کرده است به صورتی که به کیفیّت خاص (شراء جلد و ...) باشد، تنها یکی از راه های جمع است و تنها بعد از تعارض بدوی قابل بررسی است.

    4. صاحب جواهر درباره دو روایت قبل می نویسد:

«وهما مع دلالتهما على ما قلناه من الجواز ، دالان أيضا على استعماله في ذلك الزمان وإن كان حادثا. ومنه يعلم ما فيما سمعته من النهاية من منع الصحابة»[14]

    6. روایت عنبسه:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ- فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا- فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ- قُلْتُ بَلَى وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.»[15]

[اعالجها: صحافی کردن، تنظیم کردن]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ در این باره می نویسد:

« و هي و إن كانت ظاهرة في الجواز إلّا أنّ ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع، في مقام الحاجة إلى البيان، فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبيان.»[16]

    2. مراد شیخ از ظهور مذکور، ظهور ناشی از اطلاق است و لذا می فرماید که با تقیید منافاتی ندارد.

    7. روایت جراح مدائنی:

« وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْكِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ- وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِيمَ وَ الْحَدِيدَ.»[17]

    8. روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

« وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً- وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا- وَ دَعَتْ رَجُلًا فَكَتَبَ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ- فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً.»[18]

ام عبدالله بن حارث، هند بنت ابوسفیان است. عبدالله بن حارث معروف به «بَبّد» بوده است و مادرش خواهر ابوسفیان است. وی در قیام مسلم بن عقیل با او همراه بوده است و نوشته اند که توسط ابن زیاد گردن زده شده است.

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم صاحب جواهر در این باره می نویسد:

«وهو دال أيضا على كون السيرة في هذا الزمان حاصلة في زمانهم عليهم‌السلام ، فتكون أقوى من الإجماع»[19]

[هذا الزمان: روزگار ما]

    2. مراد صاحب جواهر، سیره مستمره الی زمان معصوم و تقریر حضرت نسبت به آن است.

    9. روایت سماعة بن مهران:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ- قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا- قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ- فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.»[20]

ما می‌گوییم:

صاحب جواهر می نویسد:

«أن الخبر مناف للاخبار السابقة الدالة على جواز ذلك إذا كان المقصود بالبيع ما عد الكتابة ، اللهم إلا أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها ، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة ، بقرينة قوله وما عملته يدك بكذا ضرورية عدم صلاحية العمل موردا للبيع ، فلا بد من تنزيله على الإجارة اللهم إلا أن يراد منه ما عد الكتابة مع حمل لفظ الشراء على معنى الصلح ، إن أريد غيرها من الأعمال ولكن الجميع كما ترى»[21]

    10. روایت دعائم الاسلام:

«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا»[22]

جمع بندی:

قبل از جمع بندی روایات لازم است اشاره کنیم که در روایات مذکور، در همه طوایف، روایات قابل قبول است و لذا نمی‌توان روایات را از حیث سند رد کرد و یا در جمع بین روایات به ترجیح های سندی مراجعه کرد.

الف) روایات چنین دلالت دارند:

    1. روایات 3،2،1: جواز شراء ورقه و جلد و هرچه کار دست نویسنده است و حرمت و فساد شراء غیر آن ها. (مصحف و کتاب الله)

    2. روایات 4 و 5: وقوع شراء و بیع در صدر اسلام. رجحان خرید مصحف بر فروش آن (خرید محذور کمتری دارد)

    3. روایت 6: جواز بیع مصحف در صورتی که فروشنده نویسنده قرآن است.

    4. روایت 7: جواز بیع ورق، ادیم و حدید؛ حرمت بیع و شراء کتاب الله

    5. روایت 8: وقوع بیع و شراء بر مصحف در زمان معصومین

    6. روایت 9: جواز بیع جلد، حدید و غلاف و حرمت بیع و شراء ورقی که در آن قرآن است.

    7. روایت 10: جواز بیع و شراء مصحف.

ب) حرمت بیع ورقه ای که در آن قرآن نوشته شده است، اگرچه صریحاً در روایت 9 آمده است ولی به صراحت در بیع ورقه روایات 7،6،3،2،1 تجویز شده است.

یک جمع بین این دو دسته آن است که بگوییم «ورقه‌ی سفید اگر در ضمن قرآن است» بیع آن جایز است، و اگر «روی ورقه، قرآن نوشته شده است» بیعش حرام است (یا بیع ورقه اگر قبل از نگاشتن قرآن است، جایز است ولی بعد از اینکه قرآن روی آن نوشته شد، حرام است)

و یک جمع آن است که اگر بیع روی ورقه به تنهایی رفته است، جایز است و اگر بیع روی ورقه و خط رفته است بیع حرام است (الا ان یقال که خط عرض است و مالیت ندارد)

و یک جمع هم آن است که بگوییم اگر خط فروخته می شود و ورقه وسیله نقل خط است، حرام است و الّا جایز است.[23]

و یک جمع هم آن است که بگوییم بیع ورقه ای که قرآن روی آن است مکروه است (الا اینکه با تعبیر «حرام» در روایت 9 سازگار نیست)

و جمع آخر آن است که بگوییم اگر ورقه را و خطوط را می فروشد جایز است ولی اگر مضمون آن یعنی قرآن را هم در ضمن آن می فروشد (به گونه‌ای که بخشی از ثمن مقابل آن قرار می گیرد، حرام است)

ج) جمع بین روایات مجوز (10،5،4) و روایات مانعه، می‌تواند به صورت های ذیل باشد:

حمل روایات مانعه بر کراهت یا تقیید روایت‌های مجوزه به صورتی که تنها در آنها بیع روی ورقه و جلد و ... و نه خط رفته باشد. و یا تقیید روایات مجوّزه به صورتی که بیع بر روی غیرمضمون واقع شده باشد.

د) روایت 6، هم اگر چه از حیث اینکه مربوط به نویسنده است، با روایات مانعه، عامین من وجه است ولی با توجه به اینکه قول سومی در مسئله موجود نیست و اجماع مرکب در نفی تفصیل بین نویسنده و غیرنویسنده موجود است، امکان اینکه مقیّد واقع شود را ندارد.

ه) روایت 8، دال بر تقریر معصومین به نحو مطلق نیست، بلکه روایات مانعه می‌توانند نافی چنین تقریری باشد.

و) پس می‌توان گفت:

با توجه به اطلاق «و ما فیه من عمل یدک» می توان گفت: بیع و شراء اگر روی مصحف به عنوان یک شیء خارجی قرار گیرد و نه روی مضمون آن، جایز است اگرچه بیع آن مکروه است ولی شراء آن کراهت هم ندارد (به سبب روایات 4 و 5)

ولی اگر تمام ثمن و یا بخشی از ثمن در قبال مضمون قرآن قرار گیرد، بیع حرام است (الا اینکه بگوییم به قرینه روایت عبدالرحمن بن سیابه که می فرمود «من تشتری» نهی های مذکور، مبیّن حرمت وضعی است و اصلاً ناظر به حکم تکلیفی نیست)

[إن قلت: تعبیر «لن تشتری»، ناظر به آن است که اصلاً مضمون قابل خرید و فروش و دخول در ملک نیست و لذا سایر نهی ها هم ارشاد به آن است که نهی ها ثمره ای ندارد.

قلت: تعبیر «حرام و محرم» در روایت 9 قابلیت حمل بر چنین نکته‌ای را ندارد و به عبارت بهتر، تعبیر «حرام» دال بر آن است که «منهی عنه» مقدور مکلف است]