ادله تحریم:

    1. روایت عبد الرحمن بن سیابه:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى- فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ- وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدِيمِ- وَ حِلْيَتَهُ وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا.»[1]

[ادیم: چرم دباغی شده]

ما می گوییم:

    1. این روایت را صاحب وسایل - به نقل از کافی - از عبدالرحمن بن سیابه نقل کرده است. در حالی که در کافی روایت از عبدالرحمن بن سلیمان نقل شده است. ضمن اینکه همین روایت با اندکی تغییر در تهذیب[2] «عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمنبن سلیمان» نقل شده است. البته نقل تهذیب مضمره است.

    2. مرحوم میرزا حسن کاشف الغطا درباره این روایت و روایات مشابه می‌نویسد:

«و ظاهرها تعلق المنع بنفس الکتابة جوهریّة کانت او عرضیّة، کلمات او حروف او شدّات او مدّات، مجتمعات او متفرقات، مستقلات او منضمّات الی جلد او ورق او غیرهما.

و یلحق به لفظ الجلالة منفرداً او منضماً الی الاسماء العَلَمیة»[3]

    3. مرحوم شیخ در این روایت می نویسد:

«و ظاهر قوله (عليه السلام): «إنّ المصاحف لن تُشترى» أنّها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن، و أنّها أجلّ من ذلك، و يشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار ب«كتاب اللّه» و «كلام اللّه»، الدالّ على التعظيم»[4]

    4. ماحصل فرمایش شیخ آن است که از این روایت حکم وضعی (فساد) بیع مصحف استفاده می شود. در حالیکه می‌توان روایت را حمل بر حکم تکلیفی هم کرد.

    5. ذیل روایت، صریح است در این که نهی از بیع مصحف، نهی از بیع و شراء مضمون است، چراکه تعبیر «ما فیه من عمل یدک بکذا و کذا» شامل نوشته ها و خطوط هم می شود.

    6. حال اگر گفتیم روایت ناظر به «بیع مضمون» است، روشن است که بیع مضمون می تواند حرام باشد، به این معنی که نباید کسی در قبال تعلیم و ترویج قرآن مالی را اخذ کند و هم می‌تواند باطل باشد، به این معنی که اگر کسی در قبال انتقال مضمون قرآن (که خریدار به آن واقف است و مشتری خبر ندارد) وجهی را دریافت کند، آن وجه را مالک نمی شود

    7. توجه شود که ممکن است -چنانکه در کلمات اهل سنت خواندیم و ممکن است بتوان از برخی از سخنان بزرگان شیعه[5] هم استفاده کرد- گفته شود که «علت تحریم بیع مذکور، آن است که معمولاً در بیع، به واسطه چانه زدن ها، مبیع بی ارزش معرفی می شود و اسلام خواسته است که مصحف دچار این وضعیت نشود و لذا ائمه بیع را روی چرم و جلد جایز برشمرده‌اند چراکه تخفیف چرم و کاغذ، باعث تخفیف قرآن نمی شود»

    8. در این صورت می‌توان گفت: آنچه هویت قرآن به آن است، همان معنا و مضمون است و حتی خط و شکل حروف هم ربطی به قرآن واقعی ندارد و لذا بیع و شراء آنها هم بی مشکل است.

    2. روایت اول سماعه:

« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ- وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.»[6]

ما می گوییم:

    1. ظهور روایت در حکم تکلیفی بسیار روشن است

    2. گفته شده است که دفّه به جلدهای غیرپوستی و جلد به جنس های پوستی گفته می شود[7] ولی در کتاب‌های لغت چنین مطلبی ذکر نشده است، هرچند دهخدا دفّه را «مقوای خوشنویسان» معرفی می‌کند.

    3. روایت دوم سماعه:

« وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى «7» قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كَلَامَ اللَّهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ- وَ قُلْ أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا.»[8]

ما می‌گوییم:

این روایت در وسائل الشیعة به نقل از تهذیب به صورت مضمره از عثمان بن عیسی نقل شده است ولی در کافی از عثمان بن عیسی از سماعه از ابی عبدالله منقول است[9]

    4. روایت روح بن عبدالرحیم:

« وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ‌ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ- وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ- قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ- قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ- قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.»[10]

    5. روایت ابی بصیر:

«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ وَ الْمِنْبَرِ- قَالَ كَانَ بَيْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ- قَيْدُ [ای: قدر] مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ- فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ الْبَقَرَةَ- وَ يَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ السُّورَةَ كَذَلِكَ كَانُوا- ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ- فَقَالَ أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ.»[11]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ درباره این روایت می‌نویسد که:

« فإنّها تدلّ على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله: «ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك»، و قوله: «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه»، و نفي البأس عن الاستئجار لكتابته، كما في أخبار أُخر غيرها، فيجوز تملّك الكتابة بالأُجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها و من القرطاس، و غيرهما.»[12]

    2. مرحوم شیخ سپس می نویسد:

« لكن الإنصاف: أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خطّ المصحف، و إنّما تدلّ على أنّ تحصيل المصحف في الصدر الأوّل كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً، و لا دلالة فيها على كيفية الشراء، و أنّ الشراء و المعاوضة لا بدّ أن لا يقع إلّا على ما عدا الخط، من القرطاس و غيره.»[13]

    3. اطلاق روایت، جواز بیع و شراء را به نحو مطلق تجویز کرده است و ظهور «بیع مصحف» هم در «بیع جلد و...» نمی باشد.

و لذا جمع شیخ که روایت را مقید کرده است به صورتی که به کیفیّت خاص (شراء جلد و ...) باشد، تنها یکی از راه های جمع است و تنها بعد از تعارض بدوی قابل بررسی است.

    4. صاحب جواهر درباره دو روایت قبل می نویسد:

«وهما مع دلالتهما على ما قلناه من الجواز ، دالان أيضا على استعماله في ذلك الزمان وإن كان حادثا. ومنه يعلم ما فيما سمعته من النهاية من منع الصحابة»[14]