بحث: بیع قرآن (مصحف)

مصحف به ضم میم و به کسر آن، از کلمات بنی تمیم بوده است و به معنای مجموعه‌ای از صفحات کاغذ است که روی آنها چیزی نوشته شده بین دو جلد قرار داده شده و به هم ضمیمه شده باشد.

اما در اصطلاح «مصحف» به معنای کاغذهایی است که روی آن کلام الله ثبت و درج است و بین «دفّتین» (دوکناره، جلد) قرار گرفته است.[1]

البته مصحف به هر ورقه ای که حاوی قرآن باشد (حتی اگر جزء قرآن باشد) صدق می کند.

در کلمات فقهای بزرگوار بحثی مطرح شده است که با عنوان «حرمت بیع مصحف» شناخته می شود.

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.

و المراد به كما صرّح به في الدروس خطه. و ظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصحابة»[2]

ما می‌گوییم:

    1. مفتاح الکرامه در توضیح عبارت علامه که می نویسد: «یحرم بیع المصحف بل یباع الجلد و الورق»، می‌نویسد:

«کما فی «النهایة و السرائر و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و جامع المقاصد و استدلّ علیه فی «نهایة الإحکام» بمنع الصحابة منه و عدم العلم بالمخالف.

و المراد خطّ المصحف کما صرّح به فی الدروس»[3]

    2. مرحوم شهیدی درباره اینکه شیخ فرموده است «جامع المقاصد هم تصریح به حرمت دارد» اشکال کرده است و می نویسد: محقق ثانی صرفاً در ذیل عبارت علامه (که در بالا خواندیم) نوشته است: «للنصوص فی الکتاب و السنة» و غیر از این تصریحی ندارد

«و ذلك من جهة أنّه قدّس سرّه في شرح قول العلّامة ره و يحرم بيع المصحف قال للنّصوص في الكتاب و السّنّة فإنّه يدلّ على أنّ مختاره الحرمة و إلّا فلا تصريح فيه بالحرمة»[4]

    3. اما به نظر می‌رسد می توان همین عبارت جامع المقاصد را به نوعی تصریح در حرمت دانست

    4. مرحوم خویی در مقابل قول مشهور به قول گروهی دیگر هم اشاره می‌کند که قائل به جواز شده‌اند:

« ذهب المشهور من أكابر اصحابنا الى حرمة بيع المصحف، وذهب جمع آخر كصاحب الجواهر وغيره الى الجواز»[5]

این در حالی است که مرحوم میرزا حسن کاشف الغطا، مدعی است که در حرمت بیع مخالفتی از فقها نقل نشده است[6]

    5. مرحوم میرزا باقر زنجانی، تصریح می‌کند که حرمت در مسئله اجماعی نیست و حتی مشهور هم نیست. بلکه صرفاً بزرگانی به تحریم فتوا داده‌اند ولی با این حال معلوم نیست که آیا مراد ایشان حرمت وضعی است و یا حرمت تکلیفی[7] .

این در حالی است که مرحوم سبزواری می نویسد که فقها این مسئله را ارسال مسلمات کرده اند: «و یظهر منه الاجماع علیه»[8]

    6. در میان اهل سنت: مالکیّه و برخی از شافعیه به کراهت بیع مصحف قائل شده‌اند و استدلال کرده‌اند که چون در بیع ها نوعاً «ابتذال» واقع می‌شود، بیع مصحف مکروه است[9] و ابوحنیفه هم بدون اشاره به کراهت، بیع را تجویز کرده است.[10] و حنابله و گروهی دیگر از شافعیه، بیع مصحف را مکروه دانسته اند (و برخی هم حرام دانسته اند) ولی شراء آن را جایز برشمرده‌اند[11]

اما در میان اهل سنت، ابن قیم الجوزیه، قائل به تحریم است[12]

    7. شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر از علامه حلّی در نهایة الأحکام نقل می‌کند که او دلیل حرمت را «منع صحابه و عدم علم به مخالف» برشمرده است. این عبارت به نوعی حاکی از موافقت و یا حداقل عدم مخالفت مولی الموحدین و حسنین (ع) در مسئله و تقریر ایشان است و الّا «منع صحابه» به تنهایی دلیل بر حرمت نمی تواند باشد. (پس مسئله از موارد اجماع دخولی است و یا از مصادیق تقریر ایشان است)

ما می گوییم:

    1. درباره اینکه مراد از «مصحف» چیست، مرحوم شیخ انصاری به تبعیت از شهید اول در دروس، می فرماید که مراد از مصحف، «خط قرآن» است. این در حالی است که مرحوم خوئی در این باره می‌نویسد:

«والمراد بالمصحف الاوراق المشتملة على الخطوط كبقية الكتب، دون الخط فقط كما اختاره المصنف (رحمه الله) تبعا للدروس، فان الخط بما هو خط غير قابل للبيع لكونه عرضا محضا تابعا لمعروضه، فلا يمكن انفكاكه عنه حتى يبحث فيه بانه يقابل بالثمن ام لا، وعلى تقدير كونه من قبيل الجواهر كالخطوط المخطوطة بالحبر ونحوه، فانه لا يقبل النقل والانتقال. وكيف كان فلا وجه للبحث عن جواز بيع الخط الخالي عن الاوراق وعدم جوازه، نعم شأن الخطوط بالنسبة الى الاوراق شأن الصور النوعية العرفية التي يلزم من انتفائها انتفاء المبيع رأسا كما سيأتي.»[13]

[حبر: مرکب و جوهر]

    2. ماحصل فرمایش مرحوم خویی چند نکته است:

الف) خط در مواردی عرض است (در کنده‌کاری‌ها) و عرض بدون جوهر قابل وجود نیست تا درباره بیع آن سخن بگوییم

ب) خط در مواردی جوهر است (در مرکب ها) ولی در این موارد هم نقش و خط از کاغذ قابل تفکیک نیست تا به تنهایی نقل و انتقال پیدا کند

ج) خط برای کاغذ، عرفاً مثل صورت نوعیه است، یعنی کاغذ مثل جنس است و با این خط، یک نوع خاص حاصل می‌شود. پس گویی مثل جنس و فصل به یکدیگر پیوند دارند.

3. چنان که خواهیم گفت، لازم نیست مبیع از جواهر باشد، بلکه ممکن است از زمره اعراض باشد[14] کما اینکه حمل مصحف بر «خط» خلاف ظاهر است و ظهور لفظ مصحف بر معنایی اعم از خطوط است.

4. در مورد مصحف (مثل همه کتاب های دیگر) می توان بیع را به صورت های مختلف تصویر کرد (به عبارت دیگر در بیع مصحف، آنچه مطلق بیع است، می تواند امور مختلفه ای باشد):

یک) کاغذ

دو) ماده جلد و مخلّفات آن (چرم، آهن، چسب، نخ و قاب و ...)

سه) کیفیت عارض بر ماده‌ی جلد (شکل جلد)

چهار) جوهر (مرکب)

پنج) شکل خطوط (که عرضی است که بر مرکب عارض می‌شود)

شش) ماده تزیین های موجود در مصحف (طلا)

هفت) کیفیت تزیین ها

هشت) مجموعه این امور

نُه) ترکیب برخی از این امور

ده) مضمون و معنا (که آن را توضیح خواهیم داد)

یازده) مضمون و معنا همراه با یکی از موارد نُه گانه.

    1. در اصول گفته شده است که اشیاء دارای 4 وجود است: وجود عینی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کیفی (البته این سخن به آن معنی است که - مثلاً - ماهیت «سیب» که در عین به وجود عینی موجود است، وقتی به ذهن می‌رود، به وجود ذهنی موجود می شود. و یک لفظ و یک شکل (خط) هم حاکی از آن ماهیت است. چنان که امروزه می توان گفت شیء وجود عکس هم دارد. البته توجه شود که لفظ، شکل و عکس با موجود عینی اتحاد ماهوی ندارد. و تنها حاکی از آن هستند، که خلاف صورت ذهنیه (موجود ذهنی) که با موجود عینی ماهیةً متحد است.)

حال: خارجیت و عینیت برخی از امور، در خارج از ذهن است، مثل سیب و ... ولی برخی از امور (مثل مفاهیم و مقولات ثانیه منطقی و اعتباریات) تنها در ذهن موجود هستند (و عینیّت آنها به ذهنیّت آنهاست)

    2. در صور ده گانه (که در شماره ۳ آوردیم)،9 صورت اول، مربوط به اموری است که وجود عینی خارجی دارند و همان وجود موجودات عینی (اگر مالیت عقلایی داشته باشند) تملیک می شوند ولی در صورت دهم، مبیع یک موجود ذهنی است که به کمک شکل و خط و کلمات، به دیگری منتقل می شود.

در این صورت آنچه فروخته می‌شود آن امر ذهنی است و کتاب خارجی تنها وسیله انتقال آن امر ذهنی به خریدار است.

إن قلت: اگر مبیع یک امر ذهنی است، در صورتی که نویسنده مُرده باشد و هیچ کس از مظنون آن مطلع نباشد، این امر ذهنی کجا موجود است؟

قلت: این مضمون در ذهن نویسنده بوده است ولی این خطوط و کلمات توانایی انتقال آن را به خریدار دارد. توجه شود که این مفاهیم از امور بین الاذهان است و حتی اگر اکنون هیچ کس از آن مطلع نباشد، در نفس نویسنده موجود است (حتی پس از مرگ) ولی این کلمات توان انتقال آن را به هر خواننده ای که آگاهی از زبان باشد، دارند.

    3. حال: گاهی خریدار فقط می‌خواهد مضمون کتاب را بخرد و اصلاً بقیه امور برایش اهمیت ندارد، در این صورت «کتاب» صرفاً وسیله انتقال مضمون به او می باشد ولی مبیع محسوب نمی شود.

إن قلت: پس در این صورت، کتاب به ملکیت خریدار در نمی‌آید چون مبیع نبوده است.

قلت: یا ملکیت آن به تبع است و لذا ملکیت بر آن هم واقع می شود و یا می گوییم در این صورت حقّ انتفاع از این وسیله (کتاب خارجی) متعلق به خریدار می شود.

    4. حال:

گاه بایع، مضمون را (که دارای مالیت عقلایی است)، تماماً به دیگری می فروشد، این را با عنوان «حق تألیف» می‌شناسیم و گاهی «حق انتفاع از این مضمون» را به دیگری می فروشیم که در این صورت بایع، می تواند اصل مضمون را برای خود نگه دارد و حق انتفاع را به تعداد خریداران منتقل کند.

    5. اما در نُه صورت اول:

همه صورت ها قابل فرض است و همه آنها دارای مالیت عقلایی است و لذا وقوع بیع بر آنها ممکن است.

البته توجه شود که علیرغم اینکه چنین قابلّیتی موجود است، ممکن است به جهت بزرگی شأن قرآن، شرعاً از بیع آن منع شده باشد. ولی در عین حال مالکیت نسبت به قرآن (به نُه صورت اول) به صورت های دیگر قابل نقل و انتقال باشد. (چنانکه در بحث ارث، هدیه و حتی در بحث ضمان کسی که آن را تلف کند، مطرح است)[15]

    6. حال با توجه به روایات، بیع هر یک از صورت ها را بررسی می‌کنیم.