بحث: بیع قرآن (مصحف)

مصحف به ضم میم و به کسر آن، از کلمات بنی تمیم بوده است و به معنای مجموعه‌ای از صفحات کاغذ است که روی آنها چیزی نوشته شده بین دو جلد قرار داده شده و به هم ضمیمه شده باشد.

اما در اصطلاح «مصحف» به معنای کاغذهایی است که روی آن کلام الله ثبت و درج است و بین «دفّتین» (دوکناره، جلد) قرار گرفته است.[1]

البته مصحف به هر ورقه ای که حاوی قرآن باشد (حتی اگر جزء قرآن باشد) صدق می کند.

در کلمات فقهای بزرگوار بحثی مطرح شده است که با عنوان «حرمت بیع مصحف» شناخته می شود.

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.

و المراد به كما صرّح به في الدروس خطه. و ظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصحابة»[2]

ما می‌گوییم:

    1. مفتاح الکرامه در توضیح عبارت علامه که می نویسد: «یحرم بیع المصحف بل یباع الجلد و الورق»، می‌نویسد:

«کما فی «النهایة و السرائر و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و جامع المقاصد و استدلّ علیه فی «نهایة الإحکام» بمنع الصحابة منه و عدم العلم بالمخالف.

و المراد خطّ المصحف کما صرّح به فی الدروس»[3]

    2. مرحوم شهیدی درباره اینکه شیخ فرموده است «جامع المقاصد هم تصریح به حرمت دارد» اشکال کرده است و می نویسد: محقق ثانی صرفاً در ذیل عبارت علامه (که در بالا خواندیم) نوشته است: «للنصوص فی الکتاب و السنة» و غیر از این تصریحی ندارد

«و ذلك من جهة أنّه قدّس سرّه في شرح قول العلّامة ره و يحرم بيع المصحف قال للنّصوص في الكتاب و السّنّة فإنّه يدلّ على أنّ مختاره الحرمة و إلّا فلا تصريح فيه بالحرمة»[4]

    3. اما به نظر می‌رسد می توان همین عبارت جامع المقاصد را به نوعی تصریح در حرمت دانست

    4. مرحوم خویی در مقابل قول مشهور به قول گروهی دیگر هم اشاره می‌کند که قائل به جواز شده‌اند:

« ذهب المشهور من أكابر اصحابنا الى حرمة بيع المصحف، وذهب جمع آخر كصاحب الجواهر وغيره الى الجواز»[5]

این در حالی است که مرحوم میرزا حسن کاشف الغطا، مدعی است که در حرمت بیع مخالفتی از فقها نقل نشده است[6]

    5. مرحوم میرزا باقر زنجانی، تصریح می‌کند که حرمت در مسئله اجماعی نیست و حتی مشهور هم نیست. بلکه صرفاً بزرگانی به تحریم فتوا داده‌اند ولی با این حال معلوم نیست که آیا مراد ایشان حرمت وضعی است و یا حرمت تکلیفی[7] .

این در حالی است که مرحوم سبزواری می نویسد که فقها این مسئله را ارسال مسلمات کرده اند: «و یظهر منه الاجماع علیه»[8]

    6. در میان اهل سنت: مالکیّه و برخی از شافعیه به کراهت بیع مصحف قائل شده‌اند و استدلال کرده‌اند که چون در بیع ها نوعاً «ابتذال» واقع می‌شود، بیع مصحف مکروه است[9] و ابوحنیفه هم بدون اشاره به کراهت، بیع را تجویز کرده است.[10] و حنابله و گروهی دیگر از شافعیه، بیع مصحف را مکروه دانسته اند (و برخی هم حرام دانسته اند) ولی شراء آن را جایز برشمرده‌اند[11]

اما در میان اهل سنت، ابن قیم الجوزیه، قائل به تحریم است[12]

    7. شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر از علامه حلّی در نهایة الأحکام نقل می‌کند که او دلیل حرمت را «منع صحابه و عدم علم به مخالف» برشمرده است. این عبارت به نوعی حاکی از موافقت و یا حداقل عدم مخالفت مولی الموحدین و حسنین (ع) در مسئله و تقریر ایشان است و الّا «منع صحابه» به تنهایی دلیل بر حرمت نمی تواند باشد. (پس مسئله از موارد اجماع دخولی است و یا از مصادیق تقریر ایشان است)