خاتمه:

یک) مرحوم خویی درباره کلماتی که در مدح قاضی گفته شود می نویسد:

«وأما ما يرجع الى الاقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك، نعم لو كان ذلك اعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة»[1]

دو) مرحوم صاحب جواهر درباره صورتی که تحصیل حق منحصراً وابسته به مالی است که به حاکم یا قاضی داده شود، می نویسد:

«لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكام الجور جاز للراشي ، وحرم على على المرتشي كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لقصور أدلة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ضرورة أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلك ونحوه مما هو محرم عليه في الاختيار ، بل ذلك كالإكراه على الرشاء الذي لا بأس به على الراشي معه عقلا ونقلا»[2]

ما می گوییم:

    1. همین مطلب مورد اشاره مرحوم خویی هم واقع شده است:

«الظاهر من الاخبار المتقدمة ان منزلة الرشوة منزلة الرباء، فكما ان الرباء حرام على كل من المعطي والاخذ والساعي بينهما، فكذلك الرشوة فانها محرمة على الراشي والمرتشي والرائش، اي الساعي بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لذك. نعم لا بأس باعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه ولا يمكن له الوصول الى حقه الا بالرشوة، كما استحسنه في المستند لمعارضة الاطلاقات تحريمها مع ادلة نفي الضرر، فيرجع الى الاصل لو لم يرجح الثاني، بل يتعين ترجيحه لحكومة ادلة نفي الضرر على ادلة الاحكام بعناوينها الاولية»[3]

    2. ظاهر عبارت جواهر با توجه به تعبیر «مما هو محرّم فی الاختیار» آن است که جواز پرداخت چنین رشوه‌ای تنها ناشی از ضرورت است و لذا همانند هر نوع اکراه دیگری، به سبب ضرورت جایز می شود و به عبارت دیگر جواز این حکم از زمره احکام ثانوی است

    3. اما ظاهر استدلال مرحوم خویی و استناد به سخن مرحوم نراقی آن است که گویا به حکم اولی ایشان قائل به جواز هستند و یا به سبب جریان اصل برائت و یا حکومت ادله نفی ضرر، از ابتدا ادله حرمت را نسبت به صورت «انحصار تحصیل حق»، تخصیص می زنند

    4. فارغ بین دو مبنا، آن است که طبق بیان اول، در فرض انحصار، ملاک حرمت رشوه باقی است و تنها به سبب تزاحم، فعلیت حرمت در این صورت خاص به سر حدّ تنجّز نمی‌رسد ولی مطابق بیان دوم، حکم اصلاً در صورت مذکور (انحصار تحصیل حق) جعل نشده است و فعلیت نیافته است.

    5. با توجه به اطلاق ادله تحریم، می توان به بیان مرحوم صاحب جواهر قائل شد.

بحث: بیع قرآن (مصحف)

مصحف به ضم میم و به کسر آن، از کلمات بنی تمیم بوده است و به معنای مجموعه‌ای از صفحات کاغذ است که روی آنها چیزی نوشته شده بین دو جلد قرار داده شده و به هم ضمیمه شده باشد.

اما در اصطلاح «مصحف» به معنای کاغذهایی است که روی آن کلام الله ثبت و درج است و بین «دفّتین» (دوکناره، جلد) قرار گرفته است.[4]

البته مصحف به هر ورقه ای که حاوی قرآن باشد (حتی اگر جزء قرآن باشد) صدق می کند.

در کلمات فقهای بزرگوار بحثی مطرح شده است که با عنوان «حرمت بیع مصحف» شناخته می شود.

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«صرّح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.

و المراد به كما صرّح به في الدروس خطه. و ظاهر المحكي عن نهاية الإحكام اشتهارها بين الصحابة، حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصحابة»[5]