مسئله: حکم وضعی رشوه، هدیه و بیع محاباتی

درباره صحت رشوه و اینکه گیرنده مالک آن می شود، مرحوم شیخ می‌نویسد:

«ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما.

و كذا الرشوة؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل؛ و لذا فسّره في القاموس بالجُعل.

و لو لم يقصد بها المقابلة، بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.»

و كونها من «السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ، لا على الضمان.

و عموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني؛ و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.»[1]

ما می‌گوییم:

درباره بحث از حکم وضعی، در سه حوزه مختلف باید بحث را پیگیری کرد:

الف) در رشوهب) در هدیهج) در معامله محاباتیه

الف) حکم وضعی رشوه:

    1. در اینکه رشوه باعث مالکیت گیرنده نمی شود، معمول فقها، استدلالی ارائه نکرده‌اند.

اما در این باره می‌توان گفت که:

آنچه به عنوان رشوه واقع می شود، در حقیقت «اجاره» و یا چیزی شبیه به اجاره است (چرا که در حقیقت راشی مالی را به مرتشی می‌دهد تا مرتشی کاری را برای راشی انجام دهد) ولی چون مطابق تعریف، مرتشی نباید مالی را در ازای عمل خود بگیرد، پس وی مالک این عمل نیست تا آن را به راشی تملیک کند. ولذا اصلاً رشوه یک اجاره باطل (یا معامله ای باطل شبیه اجاره) است.

    2. اما دلیل اینکه باید مرتشی مال گرفته شده را پس دهد، به جهت قاعده «ما یضمن» است و اینکه در مباحث قبل گفته‌ایم هر جا اصل عملی حرام باشد، اجاره بر آن هم حرام است (البته این دلیل در صورتی جاری است که کاری انجام می پذیرد ابطال حق باشد.)

البته می‌توان برای آن ادله دیگری را هم اقامه کرد.

«والمصنّف حكم بوجوب ردّ ما أخذه وردّ بدله مع التلف إذا كان بنحو المقابلة والمعاوضة كما في الجُعل والأجرة وكذا الرشوة ، لأنّها من قبيل الجُعل أيضاً ، وقد ثبت في محلّه أنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . واستدلّوا لذلك بالإجماع، وحديث على اليد ، وقاعدة الإقدام حيث إنّ الآخذ أقدم على ضمان ما أخذ و عدم كونه مجّاناً»[2]

    3. مرحوم نراقی در مستند در این باره می نویسد:

« يجب على المرتشي ردّها على الراشي‌ ـ وإن بذلها برضى نفسه ـ مع بقاء عينها إجماعا ، والوجه فيه ظاهر.

ويجب عليه ردّ عوضها مع تلفها أيضا ـ وإن لم يكن التلف بتفريطه ـ وجوبا فوريّا ، على المصرّح به في كلام الأصحاب ، بل نفي الخلاف بيننا عنه، وعن ظاهر المسالك وغيره : إجماعنا عليه.

وهو أيضا فيما إذا كان بذلها من غير رضى الباذل وطيب نفسه ظاهر ، وأمّا لو بذلها بطيب نفسه ـ سيّما إذا حكم له بالحقّ ـ فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه وضمانه إيّاها مطلقا ، وإلاّ فللتأمّل فيه ـ للأصل ـ مجال واسع.»[3]

    4. توجه شود که چون گفته ایم رشوه در هر صورت حرام است لذا لازم نیست که گیرنده رشوه در مقابل این پول کاری را انجام دهد (بلکه انجام هر کاری در مقابل این مال حرام است به عبارت دیگر اگر دهنده رشوه، بداند که برای کار قاضی –حتی اگر قاضی به نفع راشی کاری را انجام داده باشد- لازم نبوده است مالی بدهد -چرا که شارع آن کار را دارای مالیت نمی داند-، به اینکه مال به قاضی برسد رضایت نخواهد داد). و لذا مقتضای قاعده «علی الید» آن است که گیرنده ضامن است. اما اینکه بگوییم دهنده مال راضی است، پس تصرفات گیرنده جایز است، با این مشکل عمومی روبروست که: «دهنده مال راضی است چون معتقد است که این مال رشوه است و در ازای آن کاری برای دهنده صورت می‌پذیرد و لذا این مال، به ملکیت گیرنده در آمده است» و در نتیجه اگر دهنده بداند که گیرنده کاری برای او انجام نمی‌دهد، رضایتی به تصرف ندارد:

«مقتضى إطلاق " على اليد " هو الضمان مطلقاً ، ورضى صاحب المال لا يقتضي جواز التصرّف فيه ، لأنّ رضاه كان بعنوان التمليك له رشوة بحيث يتصرّف في ملك نفسه وقد حكم الشارع بفسادها ولم يرض المالك بتصرّفه بعنوان آخر، نعم لو فرض رضاه بذلك بنحو الإطلاق وكيف ما كان حتّى مع فساد الرشوة وعدم الانتقال إليه أمكن القول بجوازه وعدم ضمانه»[4]