جمع بندی بحث هدیه

    1. در این بحث لزومی ندارد که گیرنده هدیه را قاضی تصویر کنیم بلکه هر کس (که در ازای کاری که اگر قرار بوده پولی در آن بگیرد، آن پول رشوه بود)، می‌تواند موضوع این بحث باشد.

    2. هدیه داده شده، گاه در عوض کاری است که طرف مقابل (مثل قضاوت) انجام می‌دهد، که در این صورت این «هبه» (و هدیه) رشوه است.

البته توجه شود که در این صورت «مال هبه شده» رشوه نیست بلکه نفس هدیه دادن (و عقد هبه) رشوه است. و روشن است که این معامله حرام ‌می شود (توجه شود که رشوه، نوعی اجاره است و در این صورت اجرت این اجاره، اصل هبه کردن است)

    3. و گاه هدیه داده شده، مشروط است، به این معنی که شرط در ضمن هبه آن است که گیرنده، کاری را (قضاوت مثلاً) که نباید بابت آن مالی بگیرد، انجام دهد. در این صورت هم می توان به سبب اینکه ملاک رشوه در این هبه و هدیه موجود است، این هدیه را حرام دانست.

    4. اما اگر هدیه غیر معوضه و غیر مشروط است:

در این صورت می‌توان از مجموعه روایات مطرح شده، این نوع از هبه را هم محکوم به حرمت دانست (خصوصاً اگر ملاک مطرح شده در روایت ابوحمید ساعدی را پذیرفتیم)

نکته: معامله محاباتی

مرحوم شیخ انصاری از زمره رشوه (یا از زمره هدیه به قاضی که در حکم رشوه است)، از معاملاتی یاد می کند که برای ایجاد محبت قاضی انجام می‌شود: (بیع محاباة از حبوة گرفته شده است که به معنای هدیه است)

«و ممّا يُعدُّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.

فإن لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد-

فهي الرشوة.

و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي، فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.

و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. در این باره برخی از بزرگان نوشته اند:

«الظاهر أنّ الفرق بين الصور الثلاث : أنّ في الأولى لم يقصد المعاملة بل إعطاء الرشوة بإزاء الحكم بنفعه ، والمعاملة صوريّة محضة . وفي الثانية قصد المعاملة ولكن جعل الحكم له بمنزلة الشرط في ضمن العقد ، وفي الثالثة قصد المعاملة وكان الداعي له جلب محبّة القاضي قلباً لعلّه ينجرّ إلى حكمه له فتكون من قبيل الهدية له.

ومقتضى القاعدة في الأولى الحرمة تكليفاً ووضعاً لأنّها رشوة .

وفي الثانية كون الشرط فاسداً فإن قلنا بكون الشرط الفاسد مفسداً للمعاملة فسدت المعاملة أيضاً. وإن قلنا بعدم إفساده لها وتقسيط المبيع بالنسبة إليه وإلى الثمن صار حكمها حكم بيع الشيء المملوك بمملوك وغير مملوك . وإن قلنا بعدم الإفساد وعدم التقسيط أيضاً كانت المعاملة صحيحة بتمامها.

وفي الثالثة حكمها حكم ما مرّ في الهدية.

ولكن يظهر من المصنّف الحكم بكون المعاملة في الأوليين رشوة ولازم ذلك بطلانها فيهما.»[2]

    2. کارهای دیگری همانند «اجاره چیزی به قاضی یا عامل به کمتر از قیمت» هم با بیع محاباتی هم حکم است و می‌توان آن را اجاره‌ی محاباتی دانست (همینطور عناوین دیگری مثل جعاله و یا صلح و ...)

    3. درباره حکم وضعی رشوه و معامله محاباتی سخن خواهیم گفت.