بحث: هدیه قاضی

    1. مرحوم شیخ در فرق بین رشوه و هدیه می نویسد:

« فيكون الفرق بينها و بين الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم، و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط»[1]

    2. برخی از بزرگان درباره هدیه تقسیماتی را مطرح کرده اند:

« ثمّ لا يخفى أنّ الهدية إمّا أنّ تهدى قبل الحكم و إمّا أن تهدى بعده، و في كلّ منهما إمّا أن تعطى قربة إلى اللّه- تعالى- و إمّا أن تعطى لأجل الرابطة الشخصيّة بينهما، أو لأجل قضاء بعض حاجات المهدي، أو لأجل تصدّي أمر القضاء، أو لأجل الحكم بالحقّ، أو لأجل الحكم بالباطل، أو لأجل الحكم بنفع المعطي حقّا كان أو باطلا.»[2]

    3. ایشان همچنین درباره اصل اولی می نویسند:

« إنّ القاعدة الأوّلية تقتضي الصحّة في الجميع، للفرق بينها و بين الرشوة موضوعا بلحاظ أنّ الرشوة ترجع إلى المعاملة و المقابلة بين المال و بين الحكم، و هذا بخلاف الهدية فإنّها من باب الهبة و هي عقد صحيح، و الأمور المذكورة كلّها من قبيل الداعي لها، و الداعي لا يصير قيدا في العقد حتى يبطل لأجله فالحكم بعدم صحّة الهبة و حرمة المال يحتاج إلى دليل.»[3]

    4. مطابق نقل الفتح القدیر، اهل سنت بر این باورند که: «اگر قصد از هدیه، ایجاد دوستی باشد حلال است (هم گرفتن آن و هم دادن آن)، ولی اگر قصد از هدیه، اعانه بر ظلم باشد، حرام است (هم گرفتن آن و هم دادن آن) و اگر قصد هدیه دهنده آن است که جلوی ظلم هدیه گیرنده را بگیرد، حرام است برای گیرنده.[4]

    5. مرحوم شیخ طوسی –چنانکه ابتدای بحث رشوه خواندیم- درباره هدیه قاضی می نویسد:

«فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها ... فأما إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت، فان كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنه يقدمها لحكومة بين يديه، حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء، و إن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب أن يتنزه عنها.

هذا كله إذا كان الحاكم في موضع ولايته فأما إن حصل في غير موضع ولايته فاهدي له هدية، فالمستحب له أن لا يقبلها، و قال بعضهم يحرم عليه،

فكل موضع قلنا لا يحرم عليه قبولها، فلا كلام، و كل موضع قلنا يحرم عليه، فان خالف و قبل فما الذي يصنع؟ فان كان عامل الصدقات، قال قوم يجب عليه ردها، و قال آخرون يجوز أن يتصدق عليه بها، و الأول أحوط.

و أما هدية القاضي قال قوم يضعها في بيت المال ليصرف في المصالح، و قال آخرون يردها على أصحابها و هو الأحوط عندنا.»[5]

ادله حرمت هدیه به قاضی

*1. ادله رشوه

چنانکه خواندیم شیخ انصاری این مطلب را مطرح کرده است و می نویسد «لأنّها رشوةٌ» و می‌توان برای این مطلب به سخن مصباح المنیر استشهاد کرد که می نویسد

« الرَّشْوَةُ: بِالْكَسْر مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الحَاكِمَ وغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وجَمْعُهَا رِشاً مثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ والضَّمُّ لُغَةٌ وجَمْعُهَا رُشاً بِالضَّمِّ أَيْضاً. و رَشَوْتُهُ رَشْواً مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْطَيْتُهُ رُشْوَةً فَارْتَشَى أَىْ أَخَذَ وَأَصْلُهُ رَشَا الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إلَى أُمِّهِ لِتَزُقَّه»[6]

ما می گوییم:

    1. روشن است که اگر گفتیم: «مالی که به حاکم پرداخت می‌شود تا حکم به نفع فرد داده شود یا قاضی را حمل کند بر آنچه راشی می خواهد، می تواند به صورت مقابله با حکم باشد و می تواند به جهت ایجاد داعی باشد»، ممکن است بتوان به مصداقیت هدیه برای رشوه هم قائل شد. و لااقل آن است که مناط رشوه که «رام کردن و راضی کردن قاضی به حکم کردن به نفع دهنده‌ی مال» است، مطمئن شد.

    2. اما به نظر می‌رسد بین هدیه و رشوه یک تفاوت اساسی وجود دارد و لذا هدیه مصداقاً و حقیقةً رشوه نمی باشد، چرا که رشوه در حقیقت نوعی اجاره است که باید در مقابل عمل مرتشی، رشوه به عنوان اجرت لحاظ می شود. در حالیکه در هدیه، آنچه واقع می شودتملیک مجانی است.

    3. اللهم الا ان یقال:

ممکن است بتوان در اجاره فرض کرد که اجرت یک اجاره، نفس یک هبه یا یک بیع باشد، که در این صورت «هدیه»، اجرت لحاظ می شود. که در این صورت آنچه واقع می‌شود هبه معوضه است.

*2. تنقیح مناط ادله رشوه

مرحوم شیخ به این مطلب هم اشاره کرده‌اند و با توجه به اینکه مناط رشوه را، ترغیب قاضی یا حاکم یا عامل به حکم کردن «به نفع راشی» فرض می کنند، این مناط را در هدیه هم جاری برمی‌شمارند.

ما می‌گوییم:

    1. در این باره اشکالاتی مطرح شده است:

    1. «وفيه: ان غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظن بذلك، والظن لا يغني من الحق شيئا»[7]

    2. « عدم جريان ذلك في بعض الأقسام التي مرّت و لا سيّما ما يهدى بعد الحكم و لا سيّما إذا أهداها له قربة إلى اللّه- تعالى- تشويقا له على دقّته في الحكم و رعايته الحقّ و العدالة في جميع المراحل.»[8]

    2. در این باره می‌توان گفت: با توجه به اینکه می توانیم مطمئن باشیم که ملاک حرمت رشوه، همان ترغیب قاضی به «حکم کردن به نفع رشوه دهنده» است، می توانیم مطمئن باشیم که این مناط در برخی از هدایا هم موجود است و لذا اگر هدیه‌ای به این غرض داده می شود، حکم رشوه را دارد و حتی یمکن ان یقال که اگر عرفاً چنین استنباطی از دادن هدیه است، مناط حرمت در آن موجود است. فتأمل.

    3. این مطلب (اطمینان به ملاک) در کلام برخی از بزرگان هم مورد اشاره است

«الغاء الخصوصیة فی امثال المقام قویّ جداً، للاطمینان بعدم الخصوصیة»[9]

*3. « الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ عِدَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ.»[10]

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم خویی این روایت را – ظاهراً به نقل از المبسوط- علاوه بر صورتی که نقل کردیم، به صورت «هدایا العمال غلول او سحت» هم ضبط کرده است.[11]

    2. مرحوم خویی از این روایت پاسخ گفته است:

« وفيه أولا: انه ضعيف السند. وثانيا: انه اجنبي عما نحن فيه، لوروده في هدايا العمال وهم غير القضاة، ووجه كونها محرمة قد علم من الوجوه المتقدمة. وثالثا: انه يمكن أن يراد من اضافة الهدايا الى العمال اضافة المصدر الى الفاعل دون المفعول، بمعنى ان الهدايا التي تصل الى الرعية من عمال سلاطين الجور غلول، فتكون الرواية راجعة الى جوائز السلطان وعماله وسنتكلم عليها. وهذا الوجه الاخير وان كان في نفسه جيدا الا أنه انما يتم فيما إذا علم كون الهدية من الاموال المحرمة والا فلا وجه لكونها غلولا، على أنه بعيد عن ظاهر الرواية»[12]

ما می گوییم:

    1. غلول به معنای خیانت است.

    2. اگر اضافه هدیه به فاعل باشد، دلیل ندارد که حرمت را در فرض «علم به حرام بودن» بدانیم، چراکه نفس مراوده با سلاطین جور می تواند دلیل حرمت باشد.

    3. اگر روایت را دال بر حرمت هدیه به حکام و امراء و عمال بدانیم، به طریق اولی می توان حرمت رشوه به ایشان را ثابت کرد.

و لذا حتی اگر ادله رشوه را کسی انحصاراً مربوط به قاضی بداند، می تواند از این روایت هم حرمت «رشوه به غیر قاضی» را ثابت کند.

    4. و اما اگر گفتیم مراد روایت هدیه به عامل و یا والی است، به طریق اولی می توان هدیه به قاضی را هم حرام دانست.