بحث: هدیه قاضی

    1. مرحوم شیخ در فرق بین رشوه و هدیه می نویسد:

« فيكون الفرق بينها و بين الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم، و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط»[1]

    2. برخی از بزرگان درباره هدیه تقسیماتی را مطرح کرده اند:

« ثمّ لا يخفى أنّ الهدية إمّا أنّ تهدى قبل الحكم و إمّا أن تهدى بعده، و في كلّ منهما إمّا أن تعطى قربة إلى اللّه- تعالى- و إمّا أن تعطى لأجل الرابطة الشخصيّة بينهما، أو لأجل قضاء بعض حاجات المهدي، أو لأجل تصدّي أمر القضاء، أو لأجل الحكم بالحقّ، أو لأجل الحكم بالباطل، أو لأجل الحكم بنفع المعطي حقّا كان أو باطلا.»[2]

    3. ایشان همچنین درباره اصل اولی می نویسند:

« إنّ القاعدة الأوّلية تقتضي الصحّة في الجميع، للفرق بينها و بين الرشوة موضوعا بلحاظ أنّ الرشوة ترجع إلى المعاملة و المقابلة بين المال و بين الحكم، و هذا بخلاف الهدية فإنّها من باب الهبة و هي عقد صحيح، و الأمور المذكورة كلّها من قبيل الداعي لها، و الداعي لا يصير قيدا في العقد حتى يبطل لأجله فالحكم بعدم صحّة الهبة و حرمة المال يحتاج إلى دليل.»[3]

    4. مطابق نقل الفتح القدیر، اهل سنت بر این باورند که: «اگر قصد از هدیه، ایجاد دوستی باشد حلال است (هم گرفتن آن و هم دادن آن)، ولی اگر قصد از هدیه، اعانه بر ظلم باشد، حرام است (هم گرفتن آن و هم دادن آن) و اگر قصد هدیه دهنده آن است که جلوی ظلم هدیه گیرنده را بگیرد، حرام است برای گیرنده.[4]

    5. مرحوم شیخ طوسی –چنانکه ابتدای بحث رشوه خواندیم- درباره هدیه قاضی می نویسد:

«فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها ... فأما إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت، فان كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنه يقدمها لحكومة بين يديه، حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء، و إن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب أن يتنزه عنها.

هذا كله إذا كان الحاكم في موضع ولايته فأما إن حصل في غير موضع ولايته فاهدي له هدية، فالمستحب له أن لا يقبلها، و قال بعضهم يحرم عليه،

فكل موضع قلنا لا يحرم عليه قبولها، فلا كلام، و كل موضع قلنا يحرم عليه، فان خالف و قبل فما الذي يصنع؟ فان كان عامل الصدقات، قال قوم يجب عليه ردها، و قال آخرون يجوز أن يتصدق عليه بها، و الأول أحوط.

و أما هدية القاضي قال قوم يضعها في بيت المال ليصرف في المصالح، و قال آخرون يردها على أصحابها و هو الأحوط عندنا.»[5]

ادله حرمت هدیه به قاضی

*1. ادله رشوه

چنانکه خواندیم شیخ انصاری این مطلب را مطرح کرده است و می نویسد «لأنّها رشوةٌ» و می‌توان برای این مطلب به سخن مصباح المنیر استشهاد کرد که می نویسد

« الرَّشْوَةُ: بِالْكَسْر مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الحَاكِمَ وغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وجَمْعُهَا رِشاً مثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ والضَّمُّ لُغَةٌ وجَمْعُهَا رُشاً بِالضَّمِّ أَيْضاً. و رَشَوْتُهُ رَشْواً مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْطَيْتُهُ رُشْوَةً فَارْتَشَى أَىْ أَخَذَ وَأَصْلُهُ رَشَا الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إلَى أُمِّهِ لِتَزُقَّه»[6]

ما می گوییم:

    1. روشن است که اگر گفتیم: «مالی که به حاکم پرداخت می‌شود تا حکم به نفع فرد داده شود یا قاضی را حمل کند بر آنچه راشی می خواهد، می تواند به صورت مقابله با حکم باشد و می تواند به جهت ایجاد داعی باشد»، ممکن است بتوان به مصداقیت هدیه برای رشوه هم قائل شد. و لااقل آن است که مناط رشوه که «رام کردن و راضی کردن قاضی به حکم کردن به نفع دهنده‌ی مال» است، مطمئن شد.

    2. اما به نظر می‌رسد بین هدیه و رشوه یک تفاوت اساسی وجود دارد و لذا هدیه مصداقاً و حقیقةً رشوه نمی باشد، چرا که رشوه در حقیقت نوعی اجاره است که باید در مقابل عمل مرتشی، رشوه به عنوان اجرت لحاظ می شود. در حالیکه در هدیه، آنچه واقع می شودتملیک مجانی است.

    3. اللهم الا ان یقال:

ممکن است بتوان در اجاره فرض کرد که اجرت یک اجاره، نفس یک هبه یا یک بیع باشد، که در این صورت «هدیه»، اجرت لحاظ می شود. که در این صورت آنچه واقع می‌شود هبه معوضه است.