پنج) اکل مال بالباطل

مرحوم شیخ بین واجب عینی تعیینی و سایر واجبات فرق گذاشته و می نویسد:

« و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل:

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع.

و ممّا يشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، و كان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلًا للمال مجّاناً بلا عوض.»[1]

توضیح:

    1. در مقابل انجام واجب عینی تعیینی، نمی توان اجرت گرفت چراکه:

    2. وقتی این عمل مقهور شارع است، اکل مال در مقابل آن اکل مال بالباطل است.

    3. چرا که عمل عامل در این صورت محترم نیست.

ما می‌گوییم: بر این استدلال اشکال شده است:

« أنّ الوجوب الشرعي لا يخرج العمل عن كونه اختياريّا للمكلّف و لا يصيّره ضروريّ الحصول نظير الأعمال الاضطراريّة الصادرة من غير إرادة و اختيار كالتنفّس و حركة القلب و أعمال غدد البدن و جهازاته فلا يكون جعل المال بازائه جعلا للمال بإزاء الباطل، لإمكان أن تصير الأجرة داعية للمكلّف نحو العمل بحيث لو لا الأجرة لتركه أو احتمل تركه.»[2]

شش) عدم قدرت اجیر

برخی از بزرگان بر این مطلب اشکال کرده‌اند که: «وقتی عملی بر مکلف واجب باشد، او نمی تواند آن را ترک کند، پس قدرت بر آن ندارد، چرا که قدرت بر یک عمل، یعنی امکان فعل و ترک. کما اینکه اجاره بر حرام هم باطل است»

«يعتبر أن يكون العمل ملكا للمؤجر بأن لا يكون مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي، لأنّه إن كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه، و إن كان محرّما فلا يقدر على فعله و يعتبر في صحّة المعاملة على العمل كون فعله و تركه تحت اختياره.»[3]

بر این مطلب اشکال شده است که:

« أنّ بطلان الاستيجار للعمل المحرّم ليس لكونه غير مملوك للأجير و عدم كونه تحت اختياره، لمنع ذلك بحسب الوجدان، بل لكون صحّة العقد عند الشارع بمعنى تنفيذه له و إيجابه الوفاء به و هذا لا يجتمع مع تحريمه للعمل.

و أمّا في الواجب فلا يلزم محذور لما مرّ من أنّ طلب الفعل من المكلّف مغاير لعنوان تملّك الآمر له، و أنّ وجوبه على المكلّف لا يستلزم خروجه عن تحت اختياره و لا يصيّره ضروريّ الحصول خارجا فتدبّر.»[4]

جمع بندی بحث اجرت و جُعل قاضی:

    1. چنانکه خواندیم ادله‌ای که بتوانند حرمت اجرت و جعل قاضی را ثابت کنند، در میان نیست. و اگر هم بتوان ادله ای را مورد توجه داد، در جایی است که وجوب عینی و تعبدی باشد. و روشن است که این شامل قضاوت نمی شود.

    2. با توجه به این نکته، اقسام ذیل برای اجرت و جعل قاضی (و حاکم) قابل فرض است.

    1. اخذ اجرت از متحاکمین

    2. اخذ اجرت از حکومت جور

    3. اخذ اجرت از حکومت عدل

    4. اخذ اجرت از یکی از متحاکمین (قبل از شروع قضاوت)

    5. اخذ اجرت از غیر (مثل اهل بلد و یا یک نفر خاص)

    6. اخذ اجرت از محکوم له (به اینکه قبل از شروع قضاوت شرط کند که بعداً بگیرد)

    7. اخذ اجرت از محکوم علیه (به اینکه قبل از شروع قضاوت شرکت کند که بعداً بگیرد)

    8. اخذ جعل از متحاکمین

    9. اخذ جعل از محکوم له (با شرط اینکه بعد از قضاوت بگیرد)

    10. اخذ جعل از محکوم علیه (با شرط اینکه بعد از قضاوت بگیرد)

    11. اخذ جعل از غیر (مثل اهل بلد یا یک نفر)

    12. اخذ جعل از حکومت جور

    13. اخذ جعل از حکومت عدل

    14. اخذ جعل از یکی از متحاکمین (قبل از شروع قضاوت)

    3. از اقسام قبل می‌توان گفت:

الف) اقسام 2 و 12، حرام است (الا اینکه مجوز خاص و یا عام موجود باشد)

ب) اقسام 3 و 13، بی اشکال است

ج) اقسام 5 و 11، هم بی اشکال است (چراکه معقد اجماعات ظاهراً از مورد منصرف است)

د) اما در سایر اقسام می‌توان به سبب اجماع های مطرح شده حکم به احتیاط نمود (یا حداقل کراهت را در آن پذیرفت)

ادله ارتزاق قاضی

مرحوم شیخ در این باره می‌نویسد:

« و أمّا الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه»[5]

ما می‌گوییم:

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط می نویسد:

«و أمّا من يحلّ له أخذ الرزق عليه و من لا يحلّ فجملته أنّ القاضي إمّا أن يكون ممّن تعيّن عليه القضاء أو لم يتعيّن عليه، فإن كان ممّن يجوز له القضاء و لم يتعيّن عليه فإمّا أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، و إن كانت له كفاية فالمستحبّ أن لا يأخذ فإن أخذ جاز، و جواز أخذ الرزق للقضاء إجماع، و لأنّ بيت المال للمصالح و هذا منها. فأمّا إن تعيّن عليه القضاء، فإمّا أن يكون له كفاية أو لا كفاية له، فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق، لأنّه يؤدي فرضا قد تعيّن عليه، و إن لم يكن له كفاية حلّ ذلك له، لأنّ عليه فرض النفقة على عياله و فرضا آخر و هو القضاء. و إذا أخذ الرزق جمع بين الفرضين، و الجمع بين الفرضين أولى من إسقاط أحدهما، هذا عندنا و عندهم.»[6]

اما ادله

*1) اخبار مصارف اراضی خراجیه:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ ... وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ ... فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا مَا أُخْرِجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ ... وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ»[7]