*5) حرمت اخذ اجرت بر واجبات:

به عنوان پنجمین دلیل بر حرمت اخذ اجرت (و جعل) در قضاوت، به حرمت اخذ اجرت بر واجبات اشاره شده است:

«كون القضاء أمرا واجبا‌ إمّا كفاية أو عينا مع التعيّن، و لا يجوز أخذ الأجرة على ما وجب من قبل اللّه.»[1]

ما می‌گوییم:

درباره اینکه آیا اخذ اجرت بر واجبات به صورت مطلق حرام است، می‌توان به ادله‌ای اشاره کرد:

یک) اجماع:

ما می‌گوییم:

    1. در این‌باره گفته شده است:

«أنّ المسلّم إفتاء الأصحاب بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات المرتبطة بتجهيز الموتى، و لم يثبت الإجماع بالنسبة إلى كلّ واجب.»[2]

    2. مرحوم خویی، اقوال موجود در این مسئله را ده قول برمی‌شمارد و می نویسد، اکثر صاحبان این اقوال بر مدعای خود ادعای اجماع کرده اند.[3]

    3. مرحوم شیخ هم به همین جهت می نویسد:

«و بالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخرين على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.»[4]

دو) اجرت بر واجبات، باطل است چرا که صحت اجاره متوقف بر آن است که نفع آن به مستاجر برسد، در حالیکه نفع حاصل از واجبات به مستاجر نمی‌رسد.

ما می‌گوییم: در این باره گفته شده است:

«أنّا نفرض واجبا يعود نفعه إلى المستأجر كالقضاء العائد نفعه إلى المتحاكمين، و كالإتيان بالواجبات الكفائيّة الموجب لسقوط التكليف بها عن المستأجر.»[5]

سه) اخذ اجرت با اخلاص (که شرط صحت واجبات است) منافات دارد:

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ انصاری این استدلال را فی الجمله پذیرفته است و آن را چنین تکمیل کرده است:

« الأُجرة هنا في مقابل العمل تقرّباً إلى اللّه لأنّ العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلّا إلى العامل»[6]

    2. اما اگر هم این استدلال کامل باشد، به گفته خود شیخ در مورد واجبات توصلی کامل نیست.

    3. درباره اصل استدلال، برخی از بزرگان اشکال کرده‌اند:

«و فيه أوّلا: انتقاض ذلك طردا و عكسا بالمندوبات العباديّة و الواجبات التوصّليّة.

و ثانيا: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل مشروع له منفعة محلّلة مقصودة جواز‌ أخذ الأجرة عليه و إن كان داخلا في أحد العناوين الواجبة. ثمّ إن صلح ذلك الفعل المأتي به لامتثال الإيجاب المذكور و إسقاط أمره سقط الوجوب أيضا، و إن لم يصلح استحقّ الأجرة و بقي الواجب في ذمّته إن بقي وقته و إلّا عوقب على تركه، مثلا إذا استأجر أحدا ليصلّي صلاته في حضور أولاد المستأجر ليتعلّموا كيفية الصلاة و آدابها فهذه منفعة محلّلة مقصودة، فإن صلحت هذه الصلاة لإسقاط الأمر المتعلّق بها فهي و إلّا وجب عليه إعادة صلاته امتثالا للأمر المتعلّق بها.»[7]

    4. به نظر اشکال دوم، مطرح شده، صحیح نیست چرا که سخن درباره آن دسته از واجبات است که علاوه بر اینکه مورد اجاره هستند، صحیح هم واقع می شود و اساساً چون صحیح هستند، مورد اجاره واقع می شوند. و لذا مثل آمدن به نمازی که برای تعلیم است، خروج از فرض است.

ما می‌گوییم:

درباره اخذ اجرت در مقابل واجبات، بین واجبات تعبدی که قصد قربت در آنها دخیل است و واجبات توصلی فرق گذاشته شده است و روشن است که در صورت تمامی این استدلال، نمی‌توان آن را مربوط به واجبات توصلی دانست.

چهار) منافات وجوب با مالکیت:

در تقریر این دلیل که به کاشف الغطاء نسبت داده شده گفته اند:

« أنّ العمل إنّما يقابل بالمال إذا كان ممّا يملكه الموجر، فإذا فرض كونه واجبا للّه- تعالى- و لم يكن للمكلّف تركه صار العمل مملوكا له- تعالى- فلا يصلح لأن يملّك ثانيا للغير، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لعمل خاصّ لزيد مثلا لم يصحّ أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لعين ذلك العمل الخاصّ.»[8]

توضیح:

    1. موجر (یا همان اجیر) در صورتی می‌تواند برای آن از مستاجر مطالبه مال کند، که مالک عمل باشد.

    2. وقتی عملی واجب است، آن عمل ملک موجر نیست چرا که امکان ترک آن را ندارد و لذا نمی‌تواند آن را به مستأجر تملیک کند.

ما می گوییم:

    1. به این استدلال اشکال شده است که:

«ليس الوجوب من قبل الآمر تملّكا منه للعمل حتى ينافي تملّك الآخر له، و لذلك ترى العرف و العقلاء لا يرون تنافيا في كون عمل واحد متعلّقا للطلب من قبل شخصين أو أشخاص في آن واحد، مع بداهة وجود التنافي قطعا في اجتماع مالكين مستقلّين في آن واحد بالنسبة إلى تمام ملك واحد.»[9]

توضیح:

    1. واجب بودن یک عمل، به معنای مالکیت آمر نیست

    2. و لذا یک عمل می تواند توسط دو نفر مورد امر واقع شود

    3. در حالیکه اگر امر باعث ملکیت آمر می شد، امکان آنکه دو نفر یک عمل را تماماً مالک شوند وجود نداشت.

    2. همچنین شیخ انصاری بر این استدلال اشکال کرده است که:

«و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملّك الغير و استحقاقه.

ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني»[10]

    3. در اشکال مرحوم شیخ می توان خدشه کرد که، سخن مستدل در علّت پیدایش حق و مالکیت شرع نیست و لذا اگر از هر راهی مالکیت شارع پذیرفته شود طبیعی است که استدلال مستدل قابل تأمل است.

پنج) اکل مال بالباطل

مرحوم شیخ بین واجب عینی تعیینی و سایر واجبات فرق گذاشته و می نویسد:

« و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب عن صحّة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل:

فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً لم يجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ الأُجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه؛ لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع.

و ممّا يشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، و كان ممّا يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عُدّ أكلًا للمال مجّاناً بلا عوض.»[11]

توضیح:

    1. در مقابل انجام واجب عینی تعیینی، نمی توان اجرت گرفت چراکه:

    2. وقتی این عمل مقهور شارع است، اکل مال در مقابل آن اکل مال بالباطل است.

    3. چرا که عمل عامل در این صورت محترم نیست.

ما می‌گوییم: بر این استدلال اشکال شده است:

« أنّ الوجوب الشرعي لا يخرج العمل عن كونه اختياريّا للمكلّف و لا يصيّره ضروريّ الحصول نظير الأعمال الاضطراريّة الصادرة من غير إرادة و اختيار كالتنفّس و حركة القلب و أعمال غدد البدن و جهازاته فلا يكون جعل المال بازائه جعلا للمال بإزاء الباطل، لإمكان أن تصير الأجرة داعية للمكلّف نحو العمل بحيث لو لا الأجرة لتركه أو احتمل تركه.»[12]