ما می‌گوییم:

    1. مرحوم سید در تکمله عروة الوثقی در این باره می‌نویسد:

«مسألة 18: يجوز إرتزاق القاضى من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين وهذا منها لتوقف إنتظام أمور المسلمين عليه، بل الاقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا كما هو المسند إلي المشهور حيث قالو: بكراهته مع عدم الحاجة وأن الاولى تركه توفيرا على سائر المصالح»[1]

    2. مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب القضا در این باره می‌نویسد:

«و أمّا حكم الارتزاق، فنقول: الظاهر أنّه لا خلاف في جوازه له إذا كان فقيرا، و مع الغنى فيه قولان، ظاهر جماعة منهم المصنف و الشهيد في بعض كتبهما: العدم، و إليه ذهب جمع من المتأخرين؛ و لعلّه لأنّ الأخذ منه مع الغنى لا مصلحة فيه فهو تضييع له، مع أنّه إذا لم يدخل في باب الحسبة لرفع حاجة القاضي، دخل في باب الأجرة المحرمة بما تقدم من صحيحة ابن سنان.

و فيه: منع ذلك؛ لأنّه يوجب زيادة الرغبة فيه و عدم التقاعد عنه، و الاشتغال بغيره، حيث لا يجب إلّا كفاية فالأقوى جواز أخذه مع عدم الحاجة بما يراه الإمام (عليه السلام) أو من هو وكيله على بيت المال، حتّى أنّه لو كان بيد نفس القاضي جاز له أن يأخذ منه مقدارا يعلم أنّه لو كان في يد غيره لم يقنع منه بما دون ذلك.»[2]

ادله حرمت جعل و اجر:

*1. اجماع:

ما می‌گوییم: در این‌باره گفته شده است:

«و فيه ما عرفت من وجود الخلاف في المسألة، و لو سلّم فهو مدركيّ، لاحتمال كونه على أساس ما يأتي من الأدلّة.»[3]

*2. روایت یوسف بن جابر [روایت ۱۰ که در بحث رشوه مطرح کردیم]

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي اِمْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً اِحْتَاجَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ اَلرِّشْوَةَ .»[4]

ما می‌گوییم:

این روایت را به دو صورت می توان تقریر کرد. و تنها تقریر نخست از آن می تواند اُجرت و جُعل را تحریم کند.

الف) مطابق دلالت روایت، فرض آن است که قاضی برای قضاوت کردن، مطالبه اجرت کرده است و حضرت هم آن را رشوه دانسته و حرام اعلام کرده‌اند. پس معلوم می‌شود اجرت همان رشوه است و تمام ادله تحریم رشوه بر آن بار می شود

    1. بر این استدلال اشکال شده است:

«و فيه: منع كون الجعل من الرشوة لما عرفت من كونها بمعنى تحريف نظام الحكم أو سائر الأنظمة الإداريّة و الاجتماعيّة عن مسيرها الحقّ و سوء الاستفادة منها بوسيلة المال»[5]

    2. مطابق با این اشکال، اطلاق رشوه بر اجرت، در این روایت اطلاق حقیقی نیست و لذا ادله حرمت رشوه بر جُعل بار نمی شود.

    3. اما به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست چراکه، اگر گفتیم فرض روایت، مطالبه اجرت است، برای تحریم اجرت، لازم نیست به ادله تحریم رشوه تمسک کنیم، بلکه این روایت (چه به اطلاق حقیقی و چه به اطلاق مجازی) اجرت را حرام بر‌می‌شمارد.

    • فرض روایت آن است که قاضی برای قضاوت مطالبه رشوه می‌کند. و این می تواند در صورتی باشد که قاضی از طرف حکومت (یا از طرف مردم) دارای حقوق (یا اُجرت و یا ارتزاق معیّن) است ولی با این حال برای قضاوت مطالبه مال می کند.

این مال چون در مقابل کاری است که قاضی حق مطالبه مال برای آن کار را ندارد، حقیقتاً رشوه است. و چنانکه گفتیم تعریف رشوه بر آن صدق می‌کند و از نوع رشوه در موضوعات است.

می‌گوییم:

به نظر می‌رسد، اگر نگوییم که ظهور روایت به نفع معنای دوم از روایت است، حتماً ظهوری در معنای اول ندارد. اضف الی ذلک آنکه اصالة الحقیقة در معنای رشوه، معنای دوم را تعیین می کند.

*3. روایت عمار بن مروان:

«وَ فِي مَعَانِي اَلْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : (كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ اَلْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ اَلْوُلاَةِ اَلظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ اَلْقُضَاةِ وَ أُجُورُ اَلْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ فَأَمَّا اَلرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي اَلْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»[6]

«حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‌أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ.»[7]

درباره دلالت این روایت اشکال شده است:

«و فيه: احتمال كون المراد بأجور القضاة فيها أجور قضاة الجور، لأنّها الغالبة و‌ المبتلى بها في أعصار أئمّتنا عليهم السّلام بل من المحتمل رجوع الضمير في قوله: «و منها» إلى ما قبله أعني: «ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة» فإنّ القضاة قسم من الولاة.»[8]

*4. روایت عبدالله بن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ اَلسُّلْطَانِ عَلَى اَلْقَضَاءِ اَلرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ اَلسُّحْتُ»[9]

ما می‌گوییم:

    1. مرآة العقول، این روایت را حمل بر اجرت قاضی کرده است، چرا که می نویسد: «و المشهور جواز الارتزاق من بیت المال»

    2. مرحوم شیخ در این باره می‌نویسد:

«أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلًا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً، فيجب إخراجه عن العموم.»[10]

    3. ایشان در ادامه احتمال دیگری را مطرح می‌کند:

«إلّا أن يقال: إنّ المراد الرزق من غير بيت المال، و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض»[11]

[توضیح: مراد آن است که بابت هر قضاوت، پول می‌گیرد (و این نوعی اجاره است) و نه اینکه بابت شغل قضاوت حقوق دریافت کند.]

    4. صاحب وسائل درباره این روایت می نویسد:

«فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة.»[12]

    5. اگر فهم صاحب وسائل در انتهای کلام کامل باشد، روایت می تواند مربوط به بحث رشوة هم باشد.

    6. اما به نظر می رسد با توجه به زمان صدور روایت بر جعل و اجرت و ارتزاق از قِبَل حاکم جائر با معنای روایت مناسب تر است و لذا دلالت روایت بر حرمت جعل و اجرت قاضی تمام نیست.