بحث: ارتزاق از بیت المال و جعل اجرت قاضی

درباره قاضی (و حاکم)، علاوه بر رشوه، عناوین دیگری هم قابل طرح است که باید آن را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد.

    1. ارتزاق از بیت المال.

توجه شود که ارتزاق از بیت المال به معنای آن نیست که فرد توسط حکومت اجیر شده است (عقد اجاره)، چراکه برخلاف اجاره، در ارتزاق از بیت المال، نه مدت عمل و نه مقدار اجرت و نه نوع عمل معلوم نیست و صرفاً بر حسب تشخیص ولیّ امر، زندگی یک نفر از بیت المال تأمین می‌شود.[1]

در کتاب های فقهی، مثال هایی برای مستحق ارتزاق گفته شده است که بهترین آن قاضی است. همچنین مؤذن، رزمنده، معلّم، منشی دادگاه، حسابدار بیت المال و ... هم به عنوان مثال مطرح شده اند.

مرحوم خویی می نویسد:

«الفرق بين الاجرة والارتزاق، ان الاجرة تفتقر الى تقدير العمل والعوض وضبط المدة، وأما الارتزاق من بيت المال فمنوط بنظر الحاكم من غير أن يقدر بقدر خاص. ولا اشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الجملة كما هو المشهور، لان بيت المال معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها، ولما كتبه على امير المؤمنين (عليه السلام) الى مالك الاشتر في عهد طويل، فقد ذكر (عليه السلام) فيه صفات القاضي ثم قال: وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس، والعهد وان نقل مرسلا الا أن آثار الصدق منه لائحة، كما لا يخفى للناظر إليه»[2]

    2. جُعل برای قضاوت

    3. اُجرت برای قاضی [که فرق این دو را با هم مطرح خواهیم کرد]

    4. هدیه به قاضی و حاکم

کلام مفتاح الکرامه:

مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه، در این باره می نویسد:

«و أمّا حرمة أخذ الاجرة علی القضاء و جواز الارتزاق من بیت المال فقد اضطربت فیهما الکلمة فی نقل الأقوال و تحریر محلّ النزاع و توجیه الاستدلال کما ستعرف.

و الّذی ینبغی أن یقال: إنّ هنا اجرة و جعلًا و رزقاً و رشوة. و القاضی إمّا أن یتعیّن علیه القضاء أو لا، و علی التقدیرین إمّا أن یکون ذا کفایة أو لا.

و المراد من الاجرة ما یؤخذ من المتخاصمین أو غیرهما کأهل البلد أو المحلّة.

و الجعل هو الاجرة لکنّها من المتخاصمین أو أحدهما لا تعدوهما، فیکون تابعاً للشرط قبل الشروع فی سماع الدعوی، فإن شرطه علیهما أو علی المحکوم علیه فالفرق بینه و بین الرشوة ظاهر، و إن شرطه علی المحکوم له فالفرق أنّ الحکم لا یتعلّق فیه بأحدهما بخصوصه، بل من اتفق له الحکم منهما علی الوجه المعتبر یکون الجعل علیه، و هذا لا تهمة فیه و لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة، لأنّها من شخصٍ معیّن لیکون الحکم له إن کان محقّاً أو مبطلًا، و قد أخذ فیه أیضاً کالاجرة أنّه بحیث لو لم یکن لم یفعل.

و المراد بالرزق ما کان من بیت المال من المصالح منوطاً بنظر الحاکم. و صاحب «الریاض» جعل الرزق أعمّ من الأجر، ذکر ذلک فی توجیه الخبر، و هو وهمٌ کما ستسمع.

و قد علمت أنّ الرشوة ما یعطیه لیحکم له بحقّ أو باطل فکانت غیر الثلاثة»[3]

توضیح:

    1. 4 عنوان را باید از یکدیگر بازشناخت: رشوه، جُعل، رزق و اجرت

    2. قاضی هم گاهی متعین است و گاهی متعین نیست و در هر دو صورت یا زندگی قاضی دارای کفایت است یا دارای کفایت نیست.

    3. اُجرت آن چیزی است که قاضی از طرفین دعوا یا غیر آنها (مثل اهل محله یا اهل شهر) می گیرد.

    4. جعل عبارت است از «همان اجرت ولی در صورتی که از طرفین دعوا و یا یکی از آنها گرفته می‌شود. (و البته اینکه از چه کسی بگیرد، بستگی به این دارد که چه چیزی را قبل از شنیدن ادعای طرفین شرط کرده باشند)

    5. فرق رشوه و جعل آن است که:

    6. اگر قاضی شرط کند که پول را هر دو باید بدهند و یا کسی که حکم علیه او بود باید پول را بدهد، این کاملاً با رشوه فرق دارد (چرا که رشوه را کسی می‌دهد که حکم به نفع اوست)

    7. ولی اگر قاضی شرط کند که پول را باید کسی بدهد که حکم به نفع او داده می شود:

    8. در این صورت اگر قاضی قبل از شروع محاکمه بگوید: «هر کس که به نفع او حکم شد، باید هزینه محاکمه را بدهد» (بدون اینکه تعیین کند از قبل که چه کسی برنده است) این جُعل است و رشوه نیست (و رشوه در صورتی است که از شخص معیّن باشد)

    9. رزق هم حقوقی است که از بیت المال توسط حاکم پرداخت می‌شود

    10. صاحب ریاض، رزق را اعم از اجرت دانسته است که غلط است

    11. پس رشوه با هر 3 عنوان دیگر فرق دارد.

ایشان سپس به انواع مختلف قُضات اشاره کرده و می نویسد:

«إذا تعیّن علیه القضاء بتعیین الإمام أو بفقد غیره أو بکونه أفضل و کان متمکّناً ذا کفایة حرمت علیه الثلاثة الاجرة و الجعل و الرزق، لأنّه واجب عینیّ علیه فلا یستحقّ عوضاً علیه»[4]

توضیح:

    1. اگر قضاوت بر کسی متعین است (چه امام حق او را منصوب کرده باشد و چه به این جهت که کسی دیگر نیست و یا اینکه این شخص افضل است) و آن کس متمکن است (و به اندازه کفایت مال دارد): هم اجرت و هم جعل و هم رزق بر او حرام است.

    2. چرا که در این صورت، این کار بر او واجب عینی است (بابت واجب عینی، کسی مستحق عوض نمی شود)

ایشان سپس به استدلال خود درباره هر یک از عناوین در فرض مذکور می پردازد و درباره حرمت جُعل، همه فقها را دارای قول واحد برمی‌شمارد ولی اختلاف را در حرمت اُجرت مطرح می‌کند ولی درباره ارتزاق می نویسد:

«و أمّا الارتزاق إذا تعیّن علیه و کان ذا کفایة فقد أطلق المصنّف جواز الارتزاق له کما فی «السرائر و التحریر و التذکرة و الدروس و غیرها. و قد سمعت عبارة «النهایة و المقنعة» و القاضی، و لعلّنا ننزّله علی ما إذا کان محتاجاً کما فی «الإرشاد» و قضاء «الشرائع و الکتاب و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الروضة لکن فی «الإرشاد و شرحه» لولده و قضاء «الدروس» زیادة عدم التعیین، و قضیة کلامهم أنّه إذا تعیّن لا یرزق من بیت المال و إن کان محتاجاً، و هو مشکل جدّاً، لجوازه لغیره ممّن لا کفایة له فله أولی، و لعلّهما نظرا إلی أنّه یؤدّی بالقضاء واجباً و لا اجرة علی الواجب، و هو حجّتنا بعد الإجماعات علی المنع إذا کان ذا کفایة.

و لعلّ حجّة مَن أطلق إن أبقیناه علی إطلاقه أنّ المجاهدین یرزقون و یؤجرون و هم قائمون بأهمّ الواجبات بل و یستأجرون، و قد عرفت الجواب عن ذلک عند الکلام علی الواجب الکفائی و أنّهم خرجوا بالإجماع.»[5]

مرحوم عاملی سپس به صورتی که قاضی «ذا کفایت» است ولی قضاوت بر او متعین نیست اشاره می کند:

«و أمّا إذا لم یتعیّن و کان ذا کفایة فالأقرب منعه من الاجرة و الجعل و الرزق، لأنّه فی الأوّلین یؤدّی واجباً کفائیاً و قد حرّرنا القول فیه و لإجماع «الخلاف» و ظاهر «المبسوط» فی الجعل، مضافاً إلی ما دلّ علی حرمة الأجر فی الأذان المستحبّ کفایة، و لم أجد مصرّحاً بالجواز فیهما أی الاجرة و الجعل إلّا ما لعلّه یتوهّم من عبارة الشیخین و القاضی ... فی قضاء الکتاب»[6]

توضیح: چنین فردی هم اقرب آن است که نباید رزق و اجرت و جعل بگیرد.

ایشان سپس به قاضی‌ای که «ذا کفایت» نیست و ضمناً قضاوت بر او متعین نیست، اشاره کرده و می‌نویسد:

«و أمّا إذا کان غیر ذی کفایة فالأقرب تحریم الاجرة و الجعل لما ذکرنا من إجماع «المبسوط و الخلاف» و یرتزق من بیت المال، لأنّه من المصالح المهمّة و هو معدّ لها، مع أنّه لم یتعیّن.»[7]

البته ایشان در ادامه کراهت ارتزاق در فرض مذکور را هم مورد اشاره قرار می‌دهد و حتی در چنین فرضی این قول که اخذ جُعل جایز باشد را به عامه نسبت می‌دهد.

از عبارت مذکور چنین قابل استفاده است که در نظر برخی اگر قاضی «ذا کفایت» نباشد و قضاوت بر او معین باشد، هم اُجرت و هم جُعل و هم ارتزاق بر او حرام است.

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم سید در تکمله عروة الوثقی در این باره می‌نویسد:

«مسألة 18: يجوز إرتزاق القاضى من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين وهذا منها لتوقف إنتظام أمور المسلمين عليه، بل الاقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا كما هو المسند إلي المشهور حيث قالو: بكراهته مع عدم الحاجة وأن الاولى تركه توفيرا على سائر المصالح»[8]

    2. مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب القضا در این باره می‌نویسد:

«و أمّا حكم الارتزاق، فنقول: الظاهر أنّه لا خلاف في جوازه له إذا كان فقيرا، و مع الغنى فيه قولان، ظاهر جماعة منهم المصنف و الشهيد في بعض كتبهما: العدم، و إليه ذهب جمع من المتأخرين؛ و لعلّه لأنّ الأخذ منه مع الغنى لا مصلحة فيه فهو تضييع له، مع أنّه إذا لم يدخل في باب الحسبة لرفع حاجة القاضي، دخل في باب الأجرة المحرمة بما تقدم من صحيحة ابن سنان.

و فيه: منع ذلك؛ لأنّه يوجب زيادة الرغبة فيه و عدم التقاعد عنه، و الاشتغال بغيره، حيث لا يجب إلّا كفاية فالأقوى جواز أخذه مع عدم الحاجة بما يراه الإمام (عليه السلام) أو من هو وكيله على بيت المال، حتّى أنّه لو كان بيد نفس القاضي جاز له أن يأخذ منه مقدارا يعلم أنّه لو كان في يد غيره لم يقنع منه بما دون ذلك.»[9]