جمع‌بندی ادله تحریم رشوه:

از مجموع ادله، اگرچه برخی از آنها مربوط به نوع خاص از رشوه است (و مثلاً برخی تنها رشوه در قضاوت را تحریم می کند و مثلاً دلیل عقل، تنها رشوه های در محرمات شرعی را قبیح برمی‌شمارد) ولی می توان به تحریم مطلق رشوه حکم کرد.

در این میان ادله تحریم اعانه بر اثم و همچنین ادله نهی از منکر، دلالت روشنی دارد. و لذا می توان مطلق رشوه را (حتی در صورتی که برای احقاق حق است) حرام دانست و لذا اگر صورتی در کلام فقها حلال دانسته شده است، باید دلیل روشنی برای آن یافت (در ادامه به این مطلب اشاره می کنیم.)

توضیح آنکه:

    1. در میان روایات جز روایت‌های (10، 18، 22 و 23) تماماً مربوط به رشوه در حکم است.

اما با توجه به لفظ حکم که اعم است از آنچه قاضی در مقام قضاوت انشاء می کند و آنچه حاکم به عنوان حکم حکومتی صادر می‌کند، نمی‌توان روایت‌ها را حمل بر رشوه در قضاوت کرد (خلافاً للاکثر). اضف الی ذلک آنکه روایت 18 صراحت در مورد والی است و کار او هم رشوه دانسته شده است و هم حرام برشمرده شده است. و ایضاً آیه شریفه «ادلاء الی الحکام» که هیچ دلیلی بر آنکه مربوط به قاضی باشد، نیست.

    2. روایت ۱۰ ظاهراً مربوط به بحث ارتزاق قاضی است و در نتیجه می‌توان گفت که تعبیر «رشوه» در این روایت به این معنی است که چون قاضی نباید برای قضاوت وجهی دریافت میکرده است، پس پولی که می‌گیرد، رشوه است. (پس اینجا رشوه به سبب اخذ مال برای (شغل) موضوع است. چرا که «احتیاج به فقه» قرینه است بر اینکه به فرد در مقام بیان حکم خدا و قضاوت، احتیاج است. و اگر نگوییم، روایت درصدد بیان آن است که «فقیه» (نه قاضی) برای بیان «حکم الله» نباید پول بگیرد و پولی که گرفته می‌شود، رشوه دانسته شده است، لااقل آن است که می‌گوییم روایت اشاره به قاضی ای دارد که در مقام قضاوت است و برای اصل قضاوت کردن، درخواست مال می‌کند.

توجه شود که:

فقیهی که برای افتاء، طلب پول می کند، بابت کاری که اخذ اجرت برای آن حرام است، طلب مال کرده است و این حقیقةً رشوه است. (چرا که تعریف رشوه بر آن صدق می‌کند) خصوصاً که روایت چنین فقیهی را در فرض انحصار تفقه فرض کرده است. (و از همین روایت می‌توان چنین استظهار کرد که اخذ اجرت برای واجبات هم یمکن ان یقال که رشوه است)

    3. روایت 23، ناظر به آیه شریفه «ادلاء به حکام» است.

    4. اما روایت ۲۲ صراحةً،رشوه را در غیر حکم (چه حاکم و چه قاضی) اطلاق و تحریم کرده است و البته رشوه را در جایی که برای رفع ظلم باشد، تجویز نموده است.

    5. آیه کریمه «اکّالون للسحت» مطلق است و لذا اگر در رشوه معنی شود، ظهور در تحریم هر نوع رشوه دارد ولی شاید با توجه به ادامه آیه که می‌فرماید: «فإن جاؤوک فاحکم بینهم»، بتوان ظهور آیه را در «رشوه در حکم و به حاکم» دانست.

    6. اما دلیل عقل، چنانکه گفتیم، رشوه‌ای را تحریم می‌کند که معصیت خدا باشد و لذا شامل جایی که به هر علت «اعطای مال» و یا «اخذ مال» حرام نباشد، نمی شود. و به همین جهت گفتیم این دلیل، «رشوه در موضوعات در غیر حکومت اسلامی» را شامل نمی شود.

    7. حکومت اسلامیحکومت اسلامیهمین مطلب که در مورد دلیل عقل آوردیم در دلیل نهی از منکر و اعانه بر اثم هم جاری است.

حکومت غیراسلامی (الف)حکومت غیراسلامی (الف)در کاری که اخذ مال در مقابل آن به حکم حکومتی حرام استدر کاری که اخذ مال در مقابل آن به حکم حکومتی حرام است

موضوعموضوعرشوهرشوه

قضاوتقضاوتدر کاری که اخذ مال در مقابل آن به حکم شارع حرام استدر کاری که اخذ مال در مقابل آن به حکم شارع حرام است

حکم حکومتیحکم حکومتیحکمحکم

الف) در این باره، دلیلی که این نوع از رشوه را حرام کند، وجود ندارد.

اما در سایر موارد:

    1. «دلیل عقل، دلیل اعانه بر اثم، و فحوای ادله نهی از منکر» در تحریم همه انواع (غیر از الف) مطلق هستند و فرقی بین صورتی که حکم به حق باشد یا به باطل نگذاشته اند، کما اینکه فرقی بین جایی که رشوه مانع ظلم ‌شود و یا مانع از ظلم نشود نمی گذارند. (اللهم الا ان یقال: در حکم عقل چون ما قائل به حکم جزئی عقلی هستیم، اگر در جایی دفع ظلم -که عقلاً واجب است- حُسن بیشتری از قبح رشوه داشته باشند، عقلاً این کار حرام نخواهد بود.

[توجه شود که اگر دلیل عقل را توانستیم در چنین موردی تقیید بزنیم، امکان تقیید «حرمت رشوه» به صورتی که برای رفع باشد (و حکم به حلیت این صورت) وجود دارد و الا با توجه به اطلاق دلیل عقل، چنین تقییدی مشکل است]

    2. آیات سوره مائده و سوره توبه، نیز مطلق است و مطلق رشوه را تحریم کرده است.

    3. آیه «ادلاء الی الحکام» و روایات (غیر از آنچه خواهیم آورد) تنها درصدد تحریم رشوه به حاکم هستند و بر رشوه غیر حاکم دلالت ندارند.

    4. روایت ۲۲، رشوه را در غیرحکم در صورتی که رافع ظلم نباشد، تحریم کرده است. اگر تقیید این روایت را در مطلق رشوه پذیرفتیم، می توان به وسیله آن، همه رشوه هایی که برای رفع ظلم است را از تحت ادله حرمت خارج کرد و الا فقط مربوط به «رشوه‌های در موضوعات» است و دریافت رشوه برای رفع ظلم در موضوعات را مورد اشاره قرار می‌دهد.

پس:

    1. اگر دلیل عقل را در صورتی که رشوه برای رفع ظلم باشد، (به بیانی که گفتیم) تام ندانستیم و تقیید روایت ۲۲ را شامل احکام هم دانستیم:

یک) رشوه در حکم، مطلقا (چه قاضی و چه حاکم/ چه برای ابطال حق و چه برای احقاق باطل) حرام است به حرمت مؤکّد. (مثل کفر بالله) الا اگر برای رفع ظلم باشد.

دو) رشوه در موضوعات (چه برای ابطال حق و چه برای احقاق باطل) حرام است الا اگر برای رفع ظلم باشد.

    2. اگر دلیل عقل را در صورتی که برای رفع ظلم باشد، تام ندانستیم و تقیید روایت ۲۲ را شامل احکام ندانستیم:

یک) رشوه در حکم (چه قاضی و چه حاکم/ چه برای ابطال حق و چه برای احقاق باطل/ چه برای رفع ظلم باشد و چه برای رفع ظلم نباشد) حرام است مطلقا به حرمت مؤکد.

دو) رشوه در موضوعات حرام است مطلقا، الا اگر برای رفع ظلم باشد.

    3. اگر دلیل عقل را مطلق دانستیم و گفتیم عقل حتی اگر برای رفع ظلم باشد، رشوه را حرام می داند:

یک) رشوه در حکم حرام است مطلقا (چه قاضی و چه حاکم/ چه برای ابطال حق و چه برای احقاق باطل/ چه برای رفع ظلم و چه در غیر آن)

دو) رشوه در موضوعات حرام است مطلقا (به همان صورت)

البته در فرض (3) و (2/الف) اگر جایی رفع ظلم وابسته به رشوه باشد، تزاحم پیش می آید و باید به مرجحات باب تزاحم رجوع کرد.