*10) « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي اِمْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً اِحْتَاجَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ اَلرِّشْوَةَ .»[1]

ما می گوییم:

    1. مرحوم شیخ انصاری از این روایت ابتدا چنین استظهار می کند که اگر حکومت بر کسی متعین باشد، و درخواست مال (جعل) کند، ملعون است ولی در ادامه حکم را به صورت مطلق ثابت می‌کند.

«يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: احتاج الناس إليه لفقهه.

و المشهور المنع مطلقاً، بل في جامع المقاصد: دعوى النص و الإجماع، و لعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، و لإطلاق ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان: من جعل أُجور القضاة من السحت بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل و إن كان بينهما فرق عند المتشرعة.»[2]

    2. درباره فرق اجرت و جعل در نزد متشرعه لازم است اشاره کنیم به اینکه برخی از بزرگان درباره این مطلب نوشته‌اند:

«و المذكور فيها و إن كان لفظ الأجور و الأجر و الجعل متفاوتان في لسان المتشرّعة لاصطلاح الأوّل في باب الإجارات و الثاني في باب الجعالات و لكنّ الظاهر اتحاد حكمهما في محطّ البحث و عدم القول بالفصل بينهما.»[3]

*11) «اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مِنْ أَكْلِ اَلسُّحْتِ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ.»[4]

*12) « عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ»[5]

*13) « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ اَلْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ اَلْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ وَ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ جَلَّ اِسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»[6]

*14) «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْجَامُورَانِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ اَلْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ اَلزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ أَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ.»[7]

*15) «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّحْتِ فَقَالَ اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ.»[8]

*16) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَجْرُ اَلزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ اَلصَّيْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ اَلْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ اَلْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ.»[9]

*17) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: يَا عَلِيُّ مِنَ اَلسُّحْتِ ثَمَنُ اَلْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اَلْكَلْبِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ مَهْرُ اَلزَّانِيَةِ وَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ وَ أَجْرُ اَلْكَاهِنِ.»[10]

*18) «وَ فِي عِقَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَيُّمَا وَالٍ اِحْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ اَلنَّاسِ اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولاً وَ إِنْ أَخَذَ اَلرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِكٌ»[11]

*19) «وَ فِي مَعَانِي اَلْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : (كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ اَلْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ اَلسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ اَلْوُلاَةِ اَلظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ اَلْقُضَاةِ وَ أُجُورُ اَلْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ فَأَمَّا اَلرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي اَلْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»[12]

*20) «اَلْفَضْلُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ اَلْبَيَانِ قَالَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّ اَلسُّحْتَ هُوَ اَلرِّشْوَةُ فِي اَلْحُكْمِ»[13]

*21) «قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلسُّحْتَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا اَلرِّشَا فِي اَلْحُكْمِ فَهُوَ اَلْكُفْرُ بِاللَّهِ»[14]

جمع‌بندی ادله تحریم رشوه:

از مجموع ادله، اگرچه برخی از آنها مربوط به نوع خاص از رشوه است (و مثلاً برخی تنها رشوه در قضاوت را تحریم می کند و مثلاً دلیل عقل، تنها رشوه های در محرمات شرعی را قبیح برمی‌شمارد) ولی می توان به تحریم مطلق رشوه حکم کرد.

در این میان ادله تحریم اعانه بر اثم و همچنین ادله نهی از منکر، دلالت روشنی دارد. و لذا می توان مطلق رشوه را (حتی در صورتی که برای احقاق حق است) حرام دانست و لذا اگر صورتی در کلام فقها حلال دانسته شده است، باید دلیل روشنی برای آن یافت (در ادامه به این مطلب اشاره می کنیم.)