*5) آیه شریفه:

« وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»[1]

ترجمه:

«و اموال يكديگر را بباطل و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مى‌دانيد اين كار، گناه است.»

توضیح:

«تُدْلوا» از باب افعال (ادلاء) است و از ریشه «دلی» (یا «دلو») به معنای پایین فرستادن است (هم در مصدر ثلاثی مجرد و هم در باب افعال، ظاهراً معنی یکی است.[2] )

در آیه دیگری از قرآن تعبیر «فادلی دلوه»[3] به همین صورت به کار رفته است و در مجموع هر گونه القاء سخن یا فعلی در ادلاء می‌گویند.[4]

ما می‌گوییم:

    1. ابن عاشور ذیل تفسیر این آیه می نویسد:

«وَأَمَّا إِرْشَاءُ الْحُكَّامِ فَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْذُلُونَ الرِّشَا لِلْحُكَّامِ، وَلَمَّا تَنَافَرَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ إِلَى هَرَمِ بْنِ قُطْبَةَ الْفَزَارِيِّ بَذَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ إِنْ حَكَمَ لَهُ بِالتَّفْضِيلِ عَلَى الْآخَرِ فَلَمْ يَقْضِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ قَضَى بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمَا كَرُكْبَتِي الْبَعِيرِ الْأَدْرَمِ الْفَحْلِ تَسْتَوِيَانِ فِي الْوُقُوعِ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ الْأَعْشَى فِي ذَلِكَ مِنْ أَبْيَاتٍ:

حَكَّمْتُمُوهُ فَقَضَى بَيْنَكُمُ ... أَزْهَرُ مِثْلُ الْقَمَرِ الْبَاهِرِ

لَا يَقْبَلُ الرَّشْوَةَ فِي حُكْمِهِ ... وَلَا يُبَالِي غَبَنَ الْخَاسِرِ

وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ارْتَشَى مِنْ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ ضَمْرَةُ بْنُ ضَمْرَةَ النَّهْشَلِيُّ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِل دَفعهَا إِلَيْهِ عَبَّادُ بْنُ أَنْفِ الْكَلْبِ فِي مُنَافَرَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ معبد بن نَضْلَة الْفَقْعَسِيِّ لِيُنَفِّرَهُ عَلَيْهِ فَفَعَلَ، وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ارْتَشَى فِي الْإِسْلَامِ يَرْفَأُ غُلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَشَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِيُقَدِّمَهُ فِي الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ إِلَى عُمَرَ لِأَنَّ يَرْفَأَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْوَاسِطَةُ فِي الْإِذْنِ لِلنَّاسِ وَكَانَ الْحَقُّ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْإِذْنِ لِلْأَسْبَقِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا غَيْرُهُ إِلَى التَّقْدِيمِ كَانَ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْأَسْبَقِ اعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْأَسْبَقِ فَكَانَ جَوْرًا وَكَانَ بَذْلُ الْمَالِ لِأَجْلِ تَحْصِيلِهِ إِرْشَاءً وَلَا أَحْسِبُ هَذَا إِلَّا مِنْ أَكَاذِيبِ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ لِلْغَضِّ مِنْ عَدَالَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ صَحَّ وَلَا إِخَالُهُ: فَالْمُغِيرَةُ لَمْ يَرَ فِي ذَلِكَ بَأْسًا لِأَنَّ الضُّرَّ اللَّاحِقَ بِالْغَيْرِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، أَوْ لَعَلَّهُ رَآهُ إِحْسَانًا وَلَمْ يَقْصِدِ التَّقْدِيمَ فَفَعَلَهُ يَرْفَأُ إِكْرَامًا لَهُ لِأَجَلِ نُوَالِهِ، أَمَّا يَرْفَأُ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى دَقِيقِ هَذَا الْحُكْمِ.»[5]

روشن است که تلاش وی برای تصحیح عمل هر صحابه تا چه اندازه سُست است.

    2. برخی از مفسرین آیه را صریحاً در رشوه معنی کرده‌اند و آن را در پیوند با عبارت قبلی آیه تفسیر کرده‌اند:

«وَالتَّقْدِيرُ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ، أَيْ لَا تُرْشُوهَا إِلَيْهِمْ لِتَأْكُلُوا طَائِفَةً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَفِي تَشْبِيهِ الرِّشْوَةِ بِالْإِدْلَاءِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرِّشْوَةَ رِشَاءُ الْحَاجَةِ، فَكَمَا أَنَّ الدَّلْوَ الْمَمْلُوءَ مِنَ الْمَاءِ يَصِلُ مِنَ الْبَعِيدِ إِلَى الْقَرِيبِ بِوَاسِطَةِ الرِّشَاءِ فَالْمَقْصُودُ الْبَعِيدُ يَصِيرُ قَرِيبًا بِسَبَبِ الرِّشْوَةِ وَالثَّانِي: أَنَّ الْحَاكِمَ بِسَبَبِ أَخْذِ الرِّشْوَةِ يَمْضِي فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ كَمُضِيِّ الدَّلْوِ فِي الْإِرْسَالِ»[6]

[ارشاء الحاجة: ریسمان حاجت]

    3. مفسرین درباره این آیه ۵ تفسیر را ارائه کرده‌اند:

یک) مراد آن است که اموال خود را به حکام ندهید، تا اموالی که نزد شما ودیعه است و ودیعه گذار برای سخن خود بیّنه ندارد را بخورید.

دو) مراد آیه اموال ایتامی است که نزد اوصیاء آنها بوده است که بخشی از آن را به قاضی می داده اند تا بقیه آن دست وصی بماند.

سه) مراد از حکام در آیه، شاهدین دروغین است.

چهار) مراد از «ادلاء»، قسم خوردن برای از بین بردن حق است.

پنج) مراد رشوه دادن است.

وی همین قول آخر را می پسندد ولی بعید نمی‌داند که این آیه همه موارد را شامل شود.[7]

    4. در تفاسیر، درباره شأن نزول این آیه دو گونه سخن به میان آمده است:

الف)

«روي: «أنّ عبدان الحضرمي ادّعى على امرئ القيس الكندي قطعة أرض ، ولم يكن له بيّنة ، فحكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن يحلف امرئ القيس فهمّ به ، فقرأ عليه‌السلام : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً فارتدع عن اليمين وسلّم الأرض إلى عبدان ، فنزلت هذه الآية»[8]

ب)

« نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي امْرِئِ القيس بن عابس الْكِنْدِيِّ ادَّعَى عَلَيْهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ الْحَضْرَمِيُّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « [أَمَا إِنْ حلف على مالك] لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[9]

    5. این دو نقل هر دو ناظر به روایتی است که اهل سنت از پیامبر(ص) نقل کرده اند:

« جَاءَ رَجُلٌ من حضر موت وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هي أرضي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم للحضرمي: ألك عليه بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي على ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء. فقال: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أدبر: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ، وَهُوَ عنه معرض»[10]

    6. روشن است که هیچ کدام از این دو نقل، مشعر به رشوه نیست و به «اکل مال بالباطل» ناظر است.

    7. مرحوم خویی درباره دلالت این آیه بر حرمت رشوه اشکال و جوابی را مطرح می‌کند:

« لا يقال: ان الاية انما نزلت في خصوص اموال اليتامي والوديعة والمال المتنازع فيه، وقد نهى الله تعالى فيها عن اعطاء مقدار من تلك الاموال للقضاة والحكام لاكل البقية بالاثم والعدوان، وعلى هذا فهي اجنبية عن الرشوة. فانه يقال: نعم قد فسرت الاية الشريفة بكل واحدة من الامور المذكورة، الا أن هذه التفاسير من قبيل بيان المصداق والقرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق بل يجري كجري الشمس والقمر، كما دلت عليه جملة من الروايات، وقد ذكرناها في مقدمة التفسير، على أن في مجمع البحرين عن الصحاح: ان قوله تعالى: وتدلوا بها الى الحكام، يعني الرشوة »[11]

    8. ایشان در ادامه به اشکال و جواب دیگری اشاره می کنند:

« وقد يتوهم ان الاية ليست لها تعرض لحكم الرشوة، فان قوله تعالى: وتدلوا بها الى الحكام، ظاهر في ان المحرم هو الادلاء باموال الناس الى الحكام ليستعين بهؤلاء على اكل فريق آخر من اموال الناس بالاثم، ومن المعلوم ان الرشوة هي ما يعطيها الراشي من مال نفسه لابطال حق أو احقاق باطل. وفيه اولا: ان الرشوة في العرف واللغة اعم من ذلك كما تقدم، فلاوجه للتخصيص بقسم خاص. وثانيا: انه لا ظهور في الاية المباركة في كون المدفوع الى الحكام مال الغير بل هي اعم من ذلك، أو ظاهرة في كون المدفوع مال المعطي.»[12]

    9. درباره آیه شریفه علاوه بر این احتمال (که «تدلوا»، معطوف به «تأکلوا» باشد و لذا از قبیل ذکر خاص بعد از عام شود)، احتمال داده شده است که:

« كما يحتمل أن يكون معطوفا على «الباطل» عطفا تفسيريّا و مدخولا للباء فيصرف الجملة الأولى عن إطلاقها، و كيف كان فالمدلول المطابقي للآية حرمة الإرشاء و يستلزم حرمة الرشوة قهرا، فتدبّر.»[13]

[یعنی لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل «که به این معنی است که» بأن تدلوا الی الحکام. در این صورت آیه معنای عام ندارد بلکه فقط مربوط به اکل مالی است از ناحیه رشاء است]

    10. درباره آیه احتمال دیگری هم مطرح است که برخی از بزرگان آن را رد کرده اند:

«و بذلك يدفع ما احتمله بعض من إرادة إعطاء جميع المال المتنازع فيه للحاكم ليردّ بعضه إلى المعطي.»[14]

[«بذلک» اشاره است به اینکه معنای «ادلاء» از دلو و رشاء (ریسمان) گرفته شده است و آیه ناظر به رشوه است]

    11. استدلال دراسات در رد احتمال سوم تمام نیست ولی اگر هم این احتمال درست باشد، تنها یکی از مصادیق آیه شریفه است.

*6) آیه شریفه:

« سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»[15]

ترجمه:

« آنها با دقت به سخنان تو گوش مى‌دهند تا دستاويزى پيدا كنند و آن را تكذيب نمايند؛ و بسيار مال حرام مى‌خورند؛ ولى اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن، يا اگر صلاح دانستى از آنان صرف نظر كن. و اگر از آنان صرف‌نظر كنى، به تو هيچ زيانى نمى‌رسانند؛ و اگر داورى كنى، با عدالت در ميان آنها داورى كن، كه خدا عدالت‌پيشگان را دوست دارد.»

ما می‌گوییم:

    1. مفسرین از مصادیق اکل سحت، «اخذ رشوه» را مطرح کرده‌اند:

« قَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْحَاكِمُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا أَتَاهُ مَنْ كَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ بِرَشْوَةٍ سَمِعَ كَلَامَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى خَصْمِهِ، فَكَانَ يَسْمَعُ الْكَذِبَ وَيَأْكُلُ السُّحْتَ. الثَّانِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ فُقَرَاؤُهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ مَالًا لِيُقِيمُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ، فَالْفُقَرَاءُ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَكَاذِيبَ الْأَغْنِيَاءِ وَيَأْكُلُونَ السُّحْتَ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ. الثَّالِثُ: سَمَّاعُونَ لِلْأَكَاذِيبِ الَّتِي كَانُوا يَنْسُبُونَهَا إِلَى التَّوْرَاةِ، أكالون للربا لقوله تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا»[16]

«وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن ابن مسعود، والحسن. وقيل: السحت هو الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وكسب الحجام، وعسيب الفحل، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وحلوان الكاهن، والاستجعال في المعصية، عن علي عليه السلام »[17]

    2. در روایتی از ائمه علیه السلام رشوه را مصداق سحت برنمی‌شمارد و آن را «کفر بالله العظیم» معرفی می‌کند.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.»[18]

ولی در عین حال برخی نیز رشوه را «سحت» برمی‌شمارد:

«محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال‌، سألته عن السحت؟ فقال، الرشا في الحكم.»[19]

    3. مرحوم مجلسی در بحارالانوار آیات ۶۲ و ۶۳ سوره مائده را هم به عنوان ادله تحریم رشوه ذکر می‌کند. در این آیات، دلالتی روشن بر رشوه وجود ندارد و ظاهراً مراد ایشان به سبب لفظ سحت است که در جای دیگر منطبق بر رشوه شده است.

    4. اما این اشکال بر ایشان وارد است که در این صورت آیه دلالت مستقل بر حرمت رشوه ندارد، بلکه باید در جای خود ثابت کرد که رشوه سحت است تا این دلیل حرمت آن را ثابت کند.

اللهم الا ان یقال: سحت به معنای چیزی است که عرفاً پست و زشت و قبیح است و چون رشوه چنین حکمی در نظر عرف دارد، مشمول آیه شریفه است.