*3) اجماع:

مرحوم خویی در این‌باره می‌نویسند:

«الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة و السنة في الجملة للاخذ والمعطي، بل عن جامع المقاصد: أجمع اهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء أكان الحكم لحق ام لباطل، وسواء أكان للباذل ام عليه، وفي تجارة المسالك: على تحريمه اجماع المسلمين.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. چنانچه خواندیم -در مقدمه سوم- بر حرمت این مسئله اجماع فریقین ادعا شده است، بلکه می توان تحصیل این اجماع را نیز ادعا کرد.

    2. اما بر این دلیل اشکال شده است که:

«و يرد على ذلك احتمال كون مدرك المفتين ما يأتي من الكتاب و السنّة فلا يكون دليلا مستقلا كاشفا عن تلقّي الحكم يدا بيد عن المعصومين عليهم السّلام.»[2]

    3. ما در جای خود درباره اجماع مدرکی و امکان اخذ به آن، سخن گفته ایم.

*4) ادله اعانه بر اثم:

مکرراً گفته‌ایم که اعانه بر اثم در جایی صادق است که مُعین علم داشته باشد که مُعان کمک او را در حرام صرف می کند و حرام هم تحقق بیابد.

حال وقتی فعل مرتشی (که قرار است به نفع راشی واقع گردد) حرام است (اعم از اینکه حکم کردن به باطل باشد و یا اخذ مال برای حکم کردن به حق و یا قانوناً از آن منع شده ‌است)، اعطای مال از طرف راشی اعانه بر این حرام است.

*5) آیه شریفه:

« وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»[3]

ترجمه:

«و اموال يكديگر را بباطل و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مى‌دانيد اين كار، گناه است.»

توضیح:

«تُدْلوا» از باب افعال (ادلاء) است و از ریشه «دلی» (یا «دلو») به معنای پایین فرستادن است (هم در مصدر ثلاثی مجرد و هم در باب افعال، ظاهراً معنی یکی است.[4] )

در آیه دیگری از قرآن تعبیر «فادلی دلوه»[5] به همین صورت به کار رفته است و در مجموع هر گونه القاء سخن یا فعلی در ادلاء می‌گویند.[6]

ما می‌گوییم:

    1. ابن عاشور ذیل تفسیر این آیه می نویسد:

«وَأَمَّا إِرْشَاءُ الْحُكَّامِ فَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْذُلُونَ الرِّشَا لِلْحُكَّامِ، وَلَمَّا تَنَافَرَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ إِلَى هَرَمِ بْنِ قُطْبَةَ الْفَزَارِيِّ بَذَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ إِنْ حَكَمَ لَهُ بِالتَّفْضِيلِ عَلَى الْآخَرِ فَلَمْ يَقْضِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ قَضَى بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُمَا كَرُكْبَتِي الْبَعِيرِ الْأَدْرَمِ الْفَحْلِ تَسْتَوِيَانِ فِي الْوُقُوعِ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ الْأَعْشَى فِي ذَلِكَ مِنْ أَبْيَاتٍ:

حَكَّمْتُمُوهُ فَقَضَى بَيْنَكُمُ ... أَزْهَرُ مِثْلُ الْقَمَرِ الْبَاهِرِ

لَا يَقْبَلُ الرَّشْوَةَ فِي حُكْمِهِ ... وَلَا يُبَالِي غَبَنَ الْخَاسِرِ

وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ارْتَشَى مِنْ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ ضَمْرَةُ بْنُ ضَمْرَةَ النَّهْشَلِيُّ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِل دَفعهَا إِلَيْهِ عَبَّادُ بْنُ أَنْفِ الْكَلْبِ فِي مُنَافَرَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ معبد بن نَضْلَة الْفَقْعَسِيِّ لِيُنَفِّرَهُ عَلَيْهِ فَفَعَلَ، وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ارْتَشَى فِي الْإِسْلَامِ يَرْفَأُ غُلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَشَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِيُقَدِّمَهُ فِي الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ إِلَى عُمَرَ لِأَنَّ يَرْفَأَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْوَاسِطَةُ فِي الْإِذْنِ لِلنَّاسِ وَكَانَ الْحَقُّ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْإِذْنِ لِلْأَسْبَقِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا غَيْرُهُ إِلَى التَّقْدِيمِ كَانَ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْأَسْبَقِ اعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْأَسْبَقِ فَكَانَ جَوْرًا وَكَانَ بَذْلُ الْمَالِ لِأَجْلِ تَحْصِيلِهِ إِرْشَاءً وَلَا أَحْسِبُ هَذَا إِلَّا مِنْ أَكَاذِيبِ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ لِلْغَضِّ مِنْ عَدَالَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ صَحَّ وَلَا إِخَالُهُ: فَالْمُغِيرَةُ لَمْ يَرَ فِي ذَلِكَ بَأْسًا لِأَنَّ الضُّرَّ اللَّاحِقَ بِالْغَيْرِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، أَوْ لَعَلَّهُ رَآهُ إِحْسَانًا وَلَمْ يَقْصِدِ التَّقْدِيمَ فَفَعَلَهُ يَرْفَأُ إِكْرَامًا لَهُ لِأَجَلِ نُوَالِهِ، أَمَّا يَرْفَأُ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى دَقِيقِ هَذَا الْحُكْمِ.»[7]

روشن است که تلاش وی برای تصحیح عمل هر صحابه تا چه اندازه سُست است.

    2. برخی از مفسرین آیه را صریحاً در رشوه معنی کرده‌اند و آن را در پیوند با عبارت قبلی آیه تفسیر کرده‌اند:

«وَالتَّقْدِيرُ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ، أَيْ لَا تُرْشُوهَا إِلَيْهِمْ لِتَأْكُلُوا طَائِفَةً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَفِي تَشْبِيهِ الرِّشْوَةِ بِالْإِدْلَاءِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرِّشْوَةَ رِشَاءُ الْحَاجَةِ، فَكَمَا أَنَّ الدَّلْوَ الْمَمْلُوءَ مِنَ الْمَاءِ يَصِلُ مِنَ الْبَعِيدِ إِلَى الْقَرِيبِ بِوَاسِطَةِ الرِّشَاءِ فَالْمَقْصُودُ الْبَعِيدُ يَصِيرُ قَرِيبًا بِسَبَبِ الرِّشْوَةِ وَالثَّانِي: أَنَّ الْحَاكِمَ بِسَبَبِ أَخْذِ الرِّشْوَةِ يَمْضِي فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ كَمُضِيِّ الدَّلْوِ فِي الْإِرْسَالِ»[8]

[ارشاء الحاجة: ریسمان حاجت]

    3. مفسرین درباره این آیه ۵ تفسیر را ارائه کرده‌اند:

یک) مراد آن است که اموال خود را به حکام ندهید، تا اموالی که نزد شما ودیعه است و ودیعه گذار برای سخن خود بیّنه ندارد را بخورید.

دو) مراد آیه اموال ایتامی است که نزد اوصیاء آنها بوده است که بخشی از آن را به قاضی می داده اند تا بقیه آن دست وصی بماند.

سه) مراد از حکام در آیه، شاهدین دروغین است.

چهار) مراد از «ادلاء»، قسم خوردن برای از بین بردن حق است.

پنج) مراد رشوه دادن است.

وی همین قول آخر را می پسندد ولی بعید نمی‌داند که این آیه همه موارد را شامل شود.[9]