ادله حرمت رشوه:

ما می‌گوییم:

    1. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که مطابق تعریف رشوه، اصلاً رشوه کاری است که در آن «اخذ مال توسط مرتشی» حرام است. و لذا ادله مطرح شده را باید به عنوان دلیل برای حرمت فعل راشی در نظر گرفت (و اگر عملی برای مرتشی حرام نباشد اخذ مال در مقابل آن، رشوه نخواهد بود)

    2. چنانکه در برخی مباحث دیگر هم از این رشوه، بهره گرفته‌ایم، ابتدا همه ادله را مورد بحث قرار می دهیم و در ذیل هر دلیل، میزان دلالت آن و ارتباط آن با هر قسم از اقسام را مورد اشاره قرار می‌دهیم. در پایان با توجه به این ادله، به بررسی هر فرع و هر قسم اقدام می‌کنیم.

*1) حکم مستقل عقل:

در مباحث سال چهارم[1] مبحثی مطرح شده بود که «آیا اجاره بر حرام، حرام است؟». در آنجا حضرت امام فرموده بودند:

«يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستيجار والإيجار على معصية الله تبارك وتعالى، فكما أن نفس الاستيجار والإيجار للقبايح العقلية : قبيحة بحكم العقل والعقلاء كإيجار شخص والعياذ بالله نفسه أو من يتعلق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة ، كذلك هما قبيحتان لمعصية الله التي هي أيضا من القبايح العقلية ، فالمدعى ادراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبايح ، وأنها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة . ودعوى أن القبح فاعلي لا فعلي نظير التجري ( غير وجيهة ) ضرورة أن عنوان إجارة النواميس قبيح عقلا ولا ينافي ذلك كشفها عن دنائة الفاعل وسوء سريرته وفقدان الشرف والعز.» [2]

توضیح:

    1. دلیل اول: عقل حاکم است و عقلا حاکم هستند بر اینکه اجاره شدن و اجاره کردن بر معصیت خدا قبیح است چنانکه حاکم هستند بر اینکه اجاره شدن و اجاره کردن بر امر قبیح، قبیح است.

    2. پس معصیت خدا قبیح است و عقلا و عقلائیاً ایجار و استیجار بر قبیح، قبیح است.

    3. پس قبیح (فحشاء) واسطه است در ثبوت قبح بر معامله.

    4. إن قلت: قبح معامله، قبح فاعلی است و قبح فعلی نیست (مثل قبح در تجری)

    5. قلت: «اجاره بر حرام» هم دارای قبح فعلی است و هم نشانگر قبح فاعلی است.

ما می گوییم:

    1. سخن امام اگرچه درباره «اجاره بر حرام» است ولی ذیل آن که می فرمایند «ادراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبايح»، شامل هر نوع قرارداد می‌شود

إن قلت: این مطلب در جایی است که مال در ازای حرام پرداخت شود. در حالیکه رشوه، اگرچه می‌تواند به صورت عقد اجاره واقع شود ولی گاه تملیک مجانی است و تنها انگیزه این تملیک، حصول حرام است

قلت: دلیل عقل فرقی بین صورتی که عطای مال به صورت اجاره است و یا به صورت دیگر نمی گذارد.

إن قلت: در رشوه -چنانکه خواندیم- گاه مالی پرداخت می‌شود تا حقی حاصل شود، پس همیشه رشوه برای ابطال حق نیست.

قلت: در تمام رشوه‌ها، یک حرام موجود است. اگرچه در برخی از آنها دو حرام حاصل است. چرا که، فرض آن است که در رشوه، «مرتشی بابت عملی که انجام می‌دهد، نباید وجهی را دریافت کند». پس دادن رشوه به مرتشی ایجاد معصیت است.

به عبارت دیگر:

قبول مال توسط مرتشی همواره حرام است، (چه کاری که می کند بالذات حرام باشد، مثل ابطال حق و چه بالذات حرام نباشد، مثل احقاق حق) و دادن رشوه، مثل اجاره بر حرام است چرا که باعث می شود این معصیت (اخذ مال) از مرتشی صادر شود.

    2. اما این استدلال از زاویه دیگری با مشکل مواجه است چرا که فرض آن است که این دلیل از زمره مستقلات عقلیه اخذ شده است و روشن است که عقل تنها در صورتی که «قبول مال از طرف مرتشی» را حرام می‌داند که مرتشی بخواهد به «محرمات عقلی» اقدام کند.

پس اگر مرتشی بخواهد با قبول وجه، کاری کند که عقلاً قبیح است (مثل ظلم) ولی در غیر این صورت حکم مذکور از مستقلات عقلی نخواهد بود.

اللهم الا ان یقال: در این استدلال، آنچه مدّ نظر است آن است که دادن وجه برای معصیت خدا عقلاً قبیح است چون تخلف از دستور خدا عقلاً قبیح است.

    3. اصل این استدلال به نوعی دیگر (و فقط مربوط به بحث قضا) در کلام برخی از بزرگان معاصر نیز مورد توجه است: (البته بدون اشاره به حکم عقل و تنها با ابتناء بر حرام بودن ارتشاء)

«و بالجملة فالرشوة في باب القضاء عبارة عمّا يدفع بإزاء الحكم بالباطل أو بنفع المعطي حقّا كان أو باطلا و هما محرّمان فيحرم ما يقع بإزائهما تكليفا و وضعا، و تطلق أيضا على ما يعطى لإحقاق الحقّ و دفع الباطل، و كيف كان فهي غير أجرة القضاء كما يأتي.»[3]