مقدمه 2: معنای اصطلاحی رشوه

مرحوم خویی می‌نویسند که در روایات عامّه و خاصه، روایتی را نیافته اند که درصدد تبیین معنای رشوه باشد (و لذا در این واژه حقیقت شرعیه موجود نیست):

«لم نجد نصا من طرق الخاصة ومن طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ويبين حقيقتها، غير انه ورد في بعض الروايات انها تكون في الاحكام، ولكنها لم توضح ان الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم أو على الحكم بالباطل، بل لا يفهم منها الاختصاص بالاحكام والا لما صح اطلاقها في غيرها. وكيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع الى العرف واللغة وكلمات الاصحاب»[1]

ما می‌گوییم:

    1. درباره این کلمه و حدود معنای آن، چنان که گفتیم چند نکته بسیار مهم باید مد نظر باشد.

نخست آنکه آیا این کلمه فقط در مورد مالی است که داده می‌شود تا حق را ناحق و یا باطل را حق کند

و دوم آنکه آیا این کلمه فقط در مورد مالی است که به قاضی یا حاکم داده می‌شود

و سوم اینکه آیا این کلمه در مورد جایی است که مالی داده می‌شود تا «حکم» (در مقام قضاوت) تغییر کند.

و چهارم اینکه آیا رشوه شامل غیر مال هم می شود.

    2. مرحوم خویی سپس به کلمات فقها توجه می دهند:

«ففي المستند: ان مقتضى كلام الاكثر والمتفاهم في العرف ان الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم، سواء أكان لحق ام كان لباطل، وحكي ذلك عن تصريح والده، ثم قال: وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين، ويدل عليه استعمالها فيما اعطي للحق في الصحيح عن رجل: يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، قال: لا بأس، فان الاصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه - انتهى ملخص كلامه.

وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الاحكام،

وعن حاشية الارشاد: ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان، وفي كلمات جماعة ان الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق، بحيث لو لم يبذله لابطل حقه ولحكم عليه بالباطل،

الى غير ذلك من كلمات الاصحاب بمضامين مختلفة.

والمتحصل من كلمات الفقهاء (قدس سرهم) ومن اهل العرف واللغة مع ضم بعضها الى بعض، ان الرشوة ما يعطيه احد الشخصين للاخر لاحقاق حق أو تمشية باطل، أو للتملق أو الوصلة الى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالاجرة والجعل عند العرف والعقلاء وان كان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم، بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد فيما بينهم، كاحقاق الحق وابطال الباطل، وترك الظلم والايذاء أو دفعهما، وتسليم الاوقاف من المدراس والمساجد والمعابد ونحوها الى غيره، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره، الى غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف اخذ الاجرة عليها.»[2]

توضیح:

    1. مرحوم نراقی معتقد است: رشوه هر مالی است که به حاکم داده می شود (چه برای کار حق باشد و چه برای کار باطل)

    2. نظر پدر مرحوم نراقی هم چنین است.

    3. مرحوم نراقی، بر مدعای خویش به روایتی از امام صادق (ع) تمسک می‌کند:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ- عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.»[3]

    4. ایشان به اصالة الحقیقه برای حقیقی بودن استعمال تمسک می‌کنند. [ما می‌گوییم: روشن است که در جریان این اصل مشکل وجود دارد]

    5. همین مطلب مورد اشاره دیگران هم واقع شده است

    6. و با مراجعه به عرف هم قابل فهم است.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه گفتیم، فهم مرحوم خویی، مطابق با مطلب لغویون هم می باشد

    2. مرحوم ایروانی، به 5 احتمال در مورد معنای رشوه، اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«مجموع محتملات معنى الرشوة خمسة مطلق الجعل المندرج فيه أجرة الأجراء و الجعل على القضاء و تصدّي فصل الخصومة و الجعل على الحكم بالواقع لنفسه كان أو لغيره و الجعل على الحكم لنفسه حقا كان أو باطلا و الجعل على الحكم بالباطل و الأوّل ممّا ينبغي القطع ببطلانه و إن وقع تفسيره به في كلمات بعض اللّغويين فإنه للإشارة إلى المعنى في الجملة كما في سعدانة نبت و المتيقّن من بين بقيّة المعاني إن لم يكن هو الظاهر هو الأخير»[4]

توضیح:

5 معنای محتمل برای رشوه: «مطلق مال قرار دادن، یا مال قرار داده شده در مقابل عمل»، «مال قرار داده شده/ یا قرار دادن مال بر قضاوت و تصدی فصل خصومت»، «مال قرار دادن/ یا مال قرار داده شده برای حکم کردن به نفع پول دهنده، چه به حق یا به باطل»، «مال قرار دادن/ یا مال قرار داده شده برای حکم کردن به حق، چه به نفع خود یا به نفع غیر»، «مال قرار دادن/ یا مال قرار داده شده برای حکم کردن به باطل»

اولین احتمال قطعاً باطل است و احتمال آخر اظهر است. [ما می گوییم: سخن ایشان درباره «سعدانه نبتٌ» را در جمع بندی بحث معنا شناسی واژه رشوه، نقد کردیم]

    3. اما ایشان، قبل از آن ادعای دیگری را هم مطرح می‌کنند - و اینکه نمی‌پذیرند، رشوه بر هر نوع پرداخت مال (حتی اگر برای کار حق باشد) صدق کند- ادعا می‌کنند که:

«بل منصرف لفظ الرّشوة أيضا عرفا هو هذا لا غير و يشهد له عبارة المجمع»[5]

    4. اشاره ایشان به عبارت مجمع البحرین ظاهراً کامل نیست، چرا که از عبارت مجمع البحرین، انصراف قابل استفاده نیست و اصل این انصراف هم قابل مناقشه است.

    5. در عبارات برخی دیگر از فقها به صراحت عموم لفظ رشوه نسبت به حق و باطل بودن، قابل استفاده است:

الف) محقق در شرایع: «الرشا حرام سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل»[6]

ب) شهید ثانی در مسالک:

«الرشا- بضم أوله و كسره مقصورا- جمع رشوة- بهما- و هو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم. و على تحريمه إجماع المسلمين. و عن الباقر (عليه السلام): «أنّه الكفر باللّه تعالى و برسوله». و كما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي، لإعانته على الإثم و العدوان، إلّا أن يتوقف عليه تحصيل حقه، فيحرم على المرتشي خاصّة.»[7]

با توجه به اینکه ذیل عبارت می نویسد که دادن رشوه اگر تنها راه برای رسیدن به حق باشد، حرام نیست، معلوم می‌شود که در ابتدای عبارت معنای رشوه به صورت عام اخذ شده است و شامل «اعطای مال برای احقاق حق» هم می شود.

ج) علامه در قواعد: «ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.»[8]

عبارت اگر چه در صدد بیان حکم است ولی روشن است که حکم را متفرع بر صدق موضوع کرده است.

د) محقق کرکی در جامع المقاصد:

«أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء حكم بحق أو باطل، للباذل أو عليه»[9]

جمع بندی:

با توجه به آنچه از مرحوم خویی خواندیم و آنچه از کلمات دیگر فقها استفاده کردیم می‌توان گفت که لفظ «رشوه» دارای حقیقت شرعیه و یا حقیقت متشرعیه نیست و در اصطلاح فقهی (و در اصطلاح روایات)، به همان معنای لغوی استعمار شده است.

به همین جهت می توان سخن برخی از منابع اهل سنت[10] را که معنای اصطلاحی رشوه را متغایر با معنای لغوی اخذ کرده‌اند و همچنین کلام مرحوم ایروانی را مورد مناقشه قرار داد.

پس می توان در تعریف رشوه گفت:

رشوه عبارت است از مالی یا منفعتی که به کسی داده می‌شود تا کاری را به نفع پرداخت کننده‌ی رشوه انجام دهد. در حالیکه گیرنده آن رشوه، به طور متعارف نباید بابت آن کار، چیزی را دریافت می کرده است.

پس در حقیقت در رشوه، ۴ قید دخیل است:

الف) رشوه مال است یا منفعت است.

(پس اگر راشی منزل مرتشی را، در حالیکه در بازار برای آن خریداری موجود نیست، به قیمت بخرد، باز هم به او نفع رسانده است)

ب) مرتشی در ازای این مال یا منفعت، کاری را انجام می‌دهد یا کاری را عامداً ترک می کند (چه حکم کردن و چه غیر آن)

توجه شود که انتفاع مرتشی ممکن است به نحو اجاره یا حتی هبه و یا اباحه در تصرف و یا ابراء ذمّه و یا بیع و ... باشد.

ج) قبول مال برای مرتشی، در مقابل این کاری که انجام می‌دهد، شرعاً یا قانوناً جایز نیست (چه اصل کار حرام باشد، مثل حکم کردن به باطل و چه اصل کار حلال است ولی در مورد خاصی برای مرتشی، اخذ وجه در مقابل آن حرام است مثل کسی که از طرف دولت اجیر شده است که کاری را انجام دهد و لذا نباید برای همین کار، از دیگری (راشی) طلب اجرت کند)

توجه شود که با این قید، رشوه در صورتی موضوعاً صادق است، که در جانب مرتشی، به حکم توجه شود. یعنی در این تعریف «حکم مرتشی» در صدق موضوع رشوه در جانب «رشوه دهنده» اخذ شده است.

إن قلت: مطابق با این سخن، اگر مرتشی رشوه‌ای را اخذ کند، مرتکب دو گناه شده است، یکی حرمت رشوه و دیگری حرمت عمل.

قلت: اولاً: یمکن ان یقال حرمت اخذ مال از طرف مرتشی، اگر چه بدون تحقق عنوان رشوه هم صادق است ولی در صورتی که رشوه بر این عمل صدق کند،حرمت مضاعف خواهد بود و تعدد عذاب حاصل است.

و ثانیاً: ممکن است بگوییم حرمت رشوه تنها در راشی است و در مرتشی، حرمت به سبب همان تحریم اولیه اخذ مال است.

د) نفع کاری که مرتشی انجام می‌دهد به راشی می‌رسد.

توجه شود که به وسیله این قید، برخی محرّمات را از تحت تعریف خارج می کنیم چرا که اگر این قید نباشد، اگر کسی در مقابل شرب خمر (که بر مسلمانان حرام است)، به دیگری منفعتی را رساند، تحت تعریف رشوه داخل می شود (چون این کار دادن مال در مقابل کاری است که بر دیگری حرام است)

همچنین توجه شود که نفع کار، گاه مستقیماً به راشی و گاه به بستگان و نزدیکان او می رسد.

نکته: با توجه به آنچه در تعریف رشوه گفتیم می‌توان گفت، رشوه جایی صادق است که فعل مرتشی به نفع راشی، ممنوع باشد. این ممنوعیت البته گاه شرعی است (مثل بحث قضاوت و اخذ اجرت بر فعلی که اجرت آن گرفته شده است و ...) و گاه ممنوعیت قانونی است (که البته تخلف از قانون حکومت اسلامی هم مطابق قول اصح حرام است)

اللهم الا ان یقال:

در تعریف رشوه به جای قید سوم و قید چهارم، (چنانکه در اصطلاح حقوقی مطرح شده است) به «وظیفه» اشاره کنیم و بگوییم:

«رشوه عبارت است از مالی یا منفعتی که به کسی داده می‌شود تا کاری را به نفع پرداخت کننده رشوه انجام دهد و یا انجام ندهد، در حالیکه آن کار وظیفه‌ی گیرنده رشوه است»

این تعریف از قید چهارم نیز بی نیاز است.