نوع چهارم:

چنانکه گفتیم در این قسم افراد، با خریدن یک سهم مشاع از یک شیء، مالک آن می‌شوند ولی در ضمن بیع، شرط کرده‌اند که بعد از مالکیت، بین همه‌ی مالک های مشاع قرعه‌کشی صورت پذیرد و شیء به یک نفر تعلق بگیرد.

در این نوع مال اولیه، در مقابل سهم مشاع از آن شیء است.

ما می‌گوییم:

    1. این نوع در بیان مرحوم حلی مورد اشاره قرار گرفته بود

    2. مطابق برخی از تصویرها در بحث «استقسام ازلام»، آنچه در استقسام به ازلام صورت می‌گرفت دقیقاً همین نوع بود

    3. اما اگر بین این نوع و استقسام ازلام فرق گذاشتیم، به نظر می‌رسد، می‌توان با تنقیح مناط از ادله حرمت شرط بندی، به تحریم این نوع نیز قائل شد.

نوع پنجم:

در این قسم افراد جنس خاصی (مثلاً لباس یا وسائل منزل) را از یک شرکت (یا فرد) می خرند ولی او متعهد می‌شود (یا وعده می‌دهد) که بین خریداران قرعه کشی کند و به برنده جایزه ای بدهد.

در این نوع، مال اولیه مقابل جنس خریداری شده قرار گرفته است ولی فروشنده متعهد شده است (یا شرط ضمن عقد کرده است) که بین خریداران قرعه کشی کرده و به برنده جایزه ای بدهد.

ما می‌گوییم: دلیل بر حرمت این قسم در دست نیست.

مسئله چهارم: بازی با دستگاه های قمار چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر بر این کار قمار صدق می کند این کار حرام است.

توجه شود که صدق قمار بر این نوع از بازی‌ها، به این جهت است که همه بازی کنندگان پولی را قرار می‌دهند و اگرچه مستقیماً با هم بازی نمی‌کنند ولی برنده از مجموعه پول های اخذ شده، سهمی را می برد. پس بر این کار «لعب مع الرهان» صدق می کند.

مسئله پنجم: بازی با دستگاه هایی که برای قمار نیست و وسیله بازی است ولی به برنده آن جایزه ای تعلق می گیرد، چه حکمی دارد؟

بازی با این دستگاه ها چند نوع است، گاهی نفس بازی با این دستگاه‌ها، امری عقلایی و دارای جذابیت است ولی برای تشویق بیشتر افراد -که باعث خرید بلیط و شرکت در مسابقه می شود- جایزه‌ای هم مقرر می شود. در این صورت خرید بلیط برای شرکت در مسابقه است و صدق قمار بر آن نمی شود، ولی اگر خرید بلیط صرفاً برای شرکت در قرعه کشی است، این قمار و شرط بندی است.

مسئله ششم: دایر کردن قمارخانه چه حکمی دارد؟

پاسخ: کسی که جایی را به این اختصاص می‌دهد که گروهی در آن قمار کنند، چه آنکه سهمی از پول های اخذ شده را به خود اختصاص دهد (و آن را مالک شود) و چه آنکه از هر کس که وارد آنجا می شود وجهی را دریافت کند (بدون اینکه این پول، همان وجهی باشد که وارد قمار می شود)، کارش حرام است و باعث مالکیت نسبت به وجه دریافتی نمی شود.

دلیل عمده در این باره، ادله تحریم اعانه بر اثم است و می‌توان به روایت تحف العقول هم برای فساد این عمل استشهاد کرد. اضف الی ذلک که می توان از حکم امثال قیادت، دیاثت، نیز چنین استفاده کرد که هر نوع کمک به محرّمات الهی، از دیدگاه شارع حرام است.

مسئله هفتم: اگر کسی خانه ای (یا زمینی را) به کسی اجاره می دهد و او آنجا را به قمارخانه تبدیل می‌کند، حکم این اجاره چیست؟

پاسخ: اگر اجاره دهنده، می‌داند که چنین عملی در آنجا واقع خواهد شد، ظاهراً می توان کار او را اعانه بر اثم دانست و آن را حرام برشمرد. اما بطلان اجاره محل تأمل است و وابسته به مبنای اتخاذ شده در مسئله «نهی در معاملات» است.

توجه شود که ما در مباحث سال چهارم فقه[1] گفتیم که «اجاره بر حرام» حرام است ولی این سخن درما نحن فیه جاری نیست، چرا که آنجا سخن درباره صورتی است که کسی خود را برای فعل حرام، اجاره دهد (مثل اینکه کسی اجیر شود که از طرف دیگری قمار کند) ولی بحث ما در اجاره اعیان است.

مسئله هشتم: ساختن آلات قمار چه حکمی دارد؟

پاسخ: چنانکه گفتیم، «آلت قمار» در حرمت قمار مدخلیت ندارد ولی اگر وسیله‌ای به طور متعارف در قمار استعمال می شود، به حکم روایت تحف العقول، می توان ساختن آن را حرام دانست. اما صحت یا فساد فروش این آلات، مبتنی بر مبنای اتخاذ شده در مسئله «بیع ما یجیء منه الفساد محضاً» است.

مسئله نهم: کار کردن در قمارخانه چه حکمی دارد؟

پاسخ: انجام عمل در قمارخانه، اگر عرفاً اعانه بر اثم باشد، حرام است همچنین اگر پولی که در ازای عمل به او داده می‌شود، از مال حاصل از قمار باشد، به ملکیت اجیر در نمی آید، ولی اگر از پول دیگر باشد و یا عقد اجاره به صورت کلی در ذمه بسته شده است، اجاره صحیح است.