نوع سوم: بخت آزمائی قرض الحسنه:

چنانکه گفتیم در این نوع، فرد مالی را به کسی (یا شرکتی) قرض می دهد و بعد از پایان قرعه‌کشی هم قرض خود را پس می‌گیرد ولی در ضمن این قرض، شرط می شود که در میان قرض دهندگان قرعه‌کشی صورت گیرد و به برنده جایزه ای تعلق گیرد.

مرحوم خویی این نوع را (که نوع سوم تقسیم بندی کرده است) حرام می‌داند و آن را مصداق ربا برمی‌شمارد:

«(الثالث):أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها،و له الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند أصابه القرعة باسمه،فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي»[1]

همین مطلب مورد فتوای مرحوم تبریزی و آیت الله سیستانی هم واقع شده است[2]

ما می گوییم:

                1. در زمره مباحث قرض، مطرح است که «مستحب است که قرض گیرنده، موقع اداء قرض چیزی را مازاد به قرض دهنده بدهد» در این باره روایتی است که در آن حضرت صادق (ع) می فرمایند: «خیر القرض الذی ینجر المنفعة»[3] ولی این در این صورت است که اضافه (منفعت) در ضمن عقد قرض شرط نشده باشد. چنانکه حضرت صادق (ع) می فرمایند:

«محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»[4]

                2. حضرت امام در تحریرالوسیله نسبت به این مسئله چنین اشاره می کنند:

«(مسألة 9:) لايجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالًا على‌ أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه. ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على‌ أن يؤدّيها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.

(مسألة 10:) لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلًا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به.

(مسألة 11:) إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلابأس، بل تستحبّ للمقترض؛ حيث إنّه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً. بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه. نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه؛ بمعنى‌ أنّه يسقط منه بمقداره.»[5]

                3. با توجه به اینکه گفتیم، نفس شرکت در یک قرعه کشی، از نظر عقلا قیمت دارد، لذا در این فرض (نوع سوم) در حقیقت قرض گیرنده، هم مال قرض گرفته شده را به قرض دهنده پس می دهد و هم با شرکت دادن در قرعه کشی، مازادی (منفعتی) را به او تملیک می کند و از این جهت اگر در ضمن قرض، شرکت در قرعه کشی، شرط شود، «ربا» صادق خواهد بود.

                4. اما اگر به هر جهتی، شرکت در قرعه کشی، شرط قرض نباشد (و لو اینکه انگیزه قرض دهنده باشد)، ظاهراً مانعی از این امر موجود نیست

                5. کما اینکه اگر به ذیل مسئله 10 (تحریر الوسیله) ملتزم شویم، ممکن است بتوان برای تصحیح این نوع از بخت آزمایی گفت:

اگر برگزارکننده بخت آزمایی، همه افراد را در قرعه کشی شرکت می‌دهد به شرط اینکه مبلغی را به او قرض بدهند (یعنی شرکت در قرعه کشی، شرط برای قرض نیست، بلکه شرط شرکت داده شدن مجانی در قرعه‌کشی مشروط بر فرض است)، این نوع به ربای قرضی منتهی نمی‌شود.

و ادله شرط‌بندی هم شامل آن نمی شود، چرا که مالی رهن گذاشته نشده است و شرکت در قرعه کشی مجانی است.

                6. اما درباره ذیل مسئله 10 می توان در جای خود اشکالاتی را مطرح کرد و سخن حضرت امام درباره حِیَل ربا را در نفی این قسم هم پذیرفت.