جمع بندی نوع اول بخت آزمایی (بخت آزمایی متعارف)

    1. با توجه به دلالت ادله تحریم شرط بندی و همسانی هویت شرط بندی و بخت آزمایی، نوع اول از بخت‌آزمایی، هم حرام است و هم فاسد است و لذا هم فروشنده بلیط (برگزار کننده بخت آزمایی) ضامن وجهی است که دریافت می‌کند و هم دریافت کننده جایزه، ضامن جایزه است.

    2. ضمان دریافت کننده جایزه، بنا بر مبانی مختلف متفاوت است:

الف) بخت آزمایی دو عقد است (بیع بلیط در ازای شرکت در قرعه کشی، هبه جایزه به برنده)

الف/1) اگر جایزه از عین مالی است که ثمن بوده است:

در این صورت چون بیع باطل است، لذا فروشنده بلیط، (برگزار کننده بخت آزمایی) مالک ثمن ها نبوده است و در نتیجه فروشنده بلیط، مالک جایزه (که بخشی از ثمن بلیط هاست) نبوده است و لذا هبه باطل بوده است. پس دریافت کننده جایزه (موهوب)، ضامن است [البته بحث در اینکه آیا در اینجا ضمان هست؟ و بر فرض که دریافت کننده ضامن است، به چه کسی بدهکار است (خریداران بلیط یا فروشنده بلیط و یا هر دو)، بستگی به بحث در قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» دارد.]

الف/2) اگر جایزه از عین مالی که ثمن بیع بوده، نیست:

الف/2/1) جایزه از ابتدا معلوم و معین بوده است (که این صورت متعارف بخت آزمائی است، مثلاً از ابتدا ماشین معینی را نشان می‌دهند و آن را به عنوان جایزه معرفی می‌کنند)

الف/2/2) فروشنده بلیط، ثمن بلیط ها را دریافت می‌کند و آن را داخل در مال خود می کند (به نحو کلّی، یا به نحو نامعیّن) و بعد از ذمّه خود جایزه را پرداخت می‌کند.

در این دو صورت دلیلی بر بطلان هبه و در نتیجه ضمان دریافت کننده جایزه وجود ندارد.

ب) بخت آزمائی یک عقد است[1] در این صورت هم تقسیم بندی قابل جریان است:

ب/1) اگر جایزه از عین ثمن بیع است:

در این صورت بطلان بیع، باعث بطلان جایزه هم می‌شود. و چون جایزه از عین ثمن بیع است، دریافت کننده جایزه، نسبت به همه خریداران بلیط ضامن است.

و در اینجا بحث مجهول المالک مطرح می‌شود. (اگر تعداد خریداران بلیط معلوم نباشند)

ب/2) اگر جایزه از عین ثمن بیع نیست:

در این صورت، با بطلان بیع، اعطای جایزه هم باطل است و دریافت کننده نسبت به فروشنده بلیط (برگزار کننده بخت آزمایی) ضامن است.

    3. در صورت (ب/1) اگر جایزه، مجهول المالک شود، احکام مجهول المالک بر آن جاری می گردد.[2]

نوع دوم:

چنانکه گفتیم[3] دومین نوع از مصادیق بخت آزمایی، آن است که « افرادی مالی را به کسی (یا مؤسسه‌ای) تملیک می‌کنند ولی آن فرد (یا مؤسسه) متعهد می‌شوند (یا وعده می‌دهند) که بین آن ها قرعه کشی کرده و به برنده قرعه کشی جایزه دهند.

در این نوع مال اولیه به آن فرد تملیک می‌شود (به هبه یا مشابه آن) و پرداخت جایزه ناشی از وعده (یا تعهد) است. (و این وعده می تواند، شرط شده باشد)

توجه شود که جایزه گاه از همان مال موهوبه است و گاه از مال دیگری است.»

    1. اولین نکته در این باره همان است که ذیل بحث «نذر و عهد و وعد و قسم در قمار» مطرح کردیم و گفتیم: «هویت عقد با لفظ عوض نمی شود ولی اگر واقعاً آنچه اعتبار می شود، متفاوت باشد، طبیعی است که آنچه واقع می‌شود، متفاوت خواهد بود»[4]

پس این قسم در صورتی قسم مستقلی است که واقعاً نیّت کمک کنندگان به مؤسسه خیریه، تملیک مجانی باشد. و اعطای جایزه از طرف مؤسسه یا صرفاً وعده است و یا شرط ضمن عقد است. (البته این شرط به چند صورت قابل تصویر است:

الف) قبل از تملیک های مجانی، برگزارکننده قرعه کشی، جایزه را معلوم می‌کند و آن را -همانند جُعاله- تملیک می کند به هر کس که برنده قرعه کشی شود. و در ضمن تملیک های مجانی، شرط می کند که کسی که تملیک می کند را در قرعه کشی شرکت دهد.

ب) در ضمن تملیک های مجانی، شرط فعل می‌کند (متعهد می‌شود) که قرعه‌کشی را برگزار کند و به برنده جایزه بدهد (هبه کند)

اما به نظر می‌رسد نوع (ب) به همان دلیل که در صفحه ۲۰۵ اشاره کردیم (که چون هبه عقد جایز است و قابل برگشت است) تصویر مناسبی برای این نوع نیست.

    2. توجه شود که قید «مجانی» که در تملیک شرط کردیم، برای آن است که بین این نوع و نوع اول فرق بگذاریم. چرا که در نوع اول، تملیک ثمن به برگزار کننده قرعه کشی، در مقابل «شرکت داده شدن در قرعه کشی» بود. و در اینجا نباید این تقابل موجود باشد. پس اگر این تملیک به نحو «هبه معاوضی» (در مقابل یک شیرینی) باشد هم می‌توان آن را از زمره نوع دوم محسوب کرد.

    3. چنانکه خواندیم[5] خیریه بودن هم در بحث ما، موضوعیت ندارد (و این مطلب به وضوح از عبارات مرحوم سبزواری[6] قابل استفاده بود)

پس اگر این قسم را «بخت آزمایی مؤسسه های خیریه» نام نهادیم به این جهت است که آنچه در مؤسسه های خیریه واقع می شود، نوعاً از این نوع است

حکم:

عمده دلیل حرمت بخت آزمایی، آن بود که شرط بندی در آن صدق می کند. ولی در ما نحن فیه چنین صدقی موجود نیست (اگر واقعاً نیّت شرکت‌کننده‌ها، تملیک مجانی باشد)