دلیل هفتم) مستفاد از مذاق شارع و تنقیح مناط

مرحوم حلی با اشاره به اینکه این دلیل، یک ادعا می باشد و «عهدتها علی مدعیها» می نویسند:

«ان المستفاد من حرمة القرض الربوي، و حرمة القمار و ما شاكل هذا النوع من المعاملات المنهي عنها في الشريعة المقدسة، و لو بتنقيح المناط أو استكشاف مذاق الشارع المقدس هو فساد هذا النوع من المعاملة أيضا لاستلزام سد باب التجارة، و التعاوض على الأموال، بل سد باب الكتب بالأعمال، و الضائع.»[1]

توضیح:

    1. مستفاد از مذاق شارع و تنقیح مناط در مسائل ذیل، فساد بخت‌آزمایی را ثابت می کند:

    2. حرمت قرض ربوی، حرمت قمار و مشابهات این دو.

    3. مناط: آنچه باعث سدّ باب تجارت می شود و باعث سدّ معاوضه می شود و باعث سدّ کسب به وسیله عمل و صنایع می شود [در عبارت «الکتب بالاعمال و الضائع» آمده است که غلط است و مراد «الکسب بالاعمال و الصنایع» است، البته ممکن است کلمه «ضائع» مصحّف «ضیاع» باشد به معنای «ضیعه ها» (کشت زارها و اموال و دارایی‌ها)]

اما مرحوم حلی از این دلیل پاسخ می‌دهند:

«الا أن الإنصاف: يقتضي عدم الالتفات الى هذه الدعوى للمناقشة فيها صغرى، و كبرى.

أما الصغرى: فلعدم استلزم اليانصيب لشي‌ء من ذلك، و ما نراه من شيوع هذه العملية، و انتشارها و عدم تأثيرها على شئون الكسب، و التجارة لأكبر شاهد على ذلك.

و أما الكبرى: فلعدم قولنا: بتنقيح المناط، و الخوض في تلك الشرائع.»[2]

توضیح:

    1. اولاً: بخت آزمایی باعث سد این امور نمی شود و بهترین شاهد آن است که اکنون بخت‌آزمایی هست و تأثیری هم نداشته است.

[ما می گوییم: اگر توانستیم مناط را کشف کنیم، مناط، عبارت است از «علیت نوعی بخت آزمایی» برای این امور. و لذا با نشان دادن چند مورد نمی‌توان به «عدم جریان مناط» حکم کرد. چرا که مراد مستدل می تواند چنین باشد که اگر این کار شیوع پیدا کند، موجب این آثار است و شارع به سبب جلوگیری از شیوع، مطلق این عمل را نفی کرده است.]

    2. ثانیاً: ما اصل تنقیح مناط کردن و خوض کردن در احکام (شرائع) را قبول نداریم.

ما می‌گوییم:

    1. ما در جایی، خود درباره صحت «ذوق فقاهت» سخن گفته ایم و آن را در صورت وجود شرایط حجت می‌دانیم.

    2. اما درباره «مناط شارع»، شاید بتوان گفت:

با مراجعه به مباحث مختلف می‌توان گفت که شارع با خروج جامعه از زندگی عقلایی و رو آوردن به خرافات مخالف است. و آرزو اندیشی و به دست قضا و قدر سپردن امورات را نمی پسندد. تحریم سحر و انواع مختلف آن و تاکید فراوان بر کار و تلاش در حوزه کشاورزی و تجارت و صنعت و نهی از قمار همه با همین مناط قابل تطبیق است.

توجه شود که اگر چه، یک بخت آزمائی (آن هم در کمیّت های کم) و یا مراجعه به سحر و یا یک بار قمار کردن -چنانکه گفتیم- غیر عقلایی نیست ولی پذیرش این امور توسط شارع، چون منجر به شیوع آن ها می‌شود، تحریم مطلق این دسته از مسائل که با روح عقلانیّت سازگار نیست، می‌تواند مورد نظر شارع بوده باشد.

اگر چنین گفتیم، روشن است که می‌توان مدعی شد، که مناط شارع و حکمت او بر آن استوار است که «اموری که در صورت شیوع، جامعه را از تلاش واقعی و عقلایی دور می‌کند و به آرزو اندیشی و رمّالی و توجه به شانس و بخت می کشاند، ممنوع باشد» (و روشن است که این، همه در بخت آزمائی جمع است چرا که وقتی فردی متکّی به شانس خود می شود، قهراً سر از مراجعه به سحر هم درمی‌آورد)

جمع بندی نوع اول بخت آزمایی (بخت آزمایی متعارف)

    1. با توجه به دلالت ادله تحریم شرط بندی و همسانی هویت شرط بندی و بخت آزمایی، نوع اول از بخت‌آزمایی، هم حرام است و هم فاسد است و لذا هم فروشنده بلیط (برگزار کننده بخت آزمایی) ضامن وجهی است که دریافت می‌کند و هم دریافت کننده جایزه، ضامن جایزه است.

    2. ضمان دریافت کننده جایزه، بنا بر مبانی مختلف متفاوت است:

الف) بخت آزمایی دو عقد است (بیع بلیط در ازای شرکت در قرعه کشی، هبه جایزه به برنده)

الف/1) اگر جایزه از عین مالی است که ثمن بوده است:

در این صورت چون بیع باطل است، لذا فروشنده بلیط، (برگزار کننده بخت آزمایی) مالک ثمن ها نبوده است و در نتیجه فروشنده بلیط، مالک جایزه (که بخشی از ثمن بلیط هاست) نبوده است و لذا هبه باطل بوده است. پس دریافت کننده جایزه (موهوب)، ضامن است [البته بحث در اینکه آیا در اینجا ضمان هست؟ و بر فرض که دریافت کننده ضامن است، به چه کسی بدهکار است (خریداران بلیط یا فروشنده بلیط و یا هر دو)، بستگی به بحث در قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» دارد.]

الف/2) اگر جایزه از عین مالی که ثمن بیع بوده، نیست:

الف/2/1) جایزه از ابتدا معلوم و معین بوده است (که این صورت متعارف بخت آزمائی است، مثلاً از ابتدا ماشین معینی را نشان می‌دهند و آن را به عنوان جایزه معرفی می‌کنند)

الف/2/2) فروشنده بلیط، ثمن بلیط ها را دریافت می‌کند و آن را داخل در مال خود می کند (به نحو کلّی، یا به نحو نامعیّن) و بعد از ذمّه خود جایزه را پرداخت می‌کند.

در این دو صورت دلیلی بر بطلان هبه و در نتیجه ضمان دریافت کننده جایزه وجود ندارد.

ب) بخت آزمائی یک عقد است[3] در این صورت هم تقسیم بندی قابل جریان است:

ب/1) اگر جایزه از عین ثمن بیع است:

در این صورت بطلان بیع، باعث بطلان جایزه هم می‌شود. و چون جایزه از عین ثمن بیع است، دریافت کننده جایزه، نسبت به همه خریداران بلیط ضامن است.

و در اینجا بحث مجهول المالک مطرح می‌شود. (اگر تعداد خریداران بلیط معلوم نباشند)

ب/2) اگر جایزه از عین ثمن بیع نیست:

در این صورت، با بطلان بیع، اعطای جایزه هم باطل است و دریافت کننده نسبت به فروشنده بلیط (برگزار کننده بخت آزمایی) ضامن است.

    3. در صورت (ب/1) اگر جایزه، مجهول المالک شود، احکام مجهول المالک بر آن جاری می گردد.[4]