دلیل سوم) ادله نهی از غرر:

مرحوم شیخ حسین حلی در توضیح این دلیل می نویسد:

«و يعتمد هذا الوجه على اعتبار معاملة اليانصيب من المعاملات الغرریه[1] ‌ و قد نهى النبي- صلى اللّه عليه و آله- عن بيع الغرر بناء على أن الغرر هو خصوص الخطر دون الجهالة.

و هذه الرواية و ان كانت في خصوص البيع الا أن الحكم فيها جار في كل معاملة لا يؤمن فيها من الخطر و عدم الحصول على المطلوب.»[2]

ایشان خود از این استدلال پاسخ می گویند:

« أن الخطر الممنوع عنه في الشريعة المقدسة إنما هو المخاطرة في عدم حصول أحد العوضين و ليس الأمر كذلك فيما نحن فيه فان أحد العوضين إنما هو الدينار المدفوع عند أخذ الورقة و هي البطاقة و العوض الآخر هو تقرير صاحب البطاقة، و التزامه على نفسه بإن حامل هذه البطاقة ذو حق شخصي في الدخول في جملة من يجري السحب على أرقامهم، و كل من هذين العوضين حاصل لصاحبه غاية ما في البين هناك احتمال بإن لا يحصل حامل البطاقة شيئا من المال لو خرج السحب على غير رقمه، و لم يصادفه الحظ بإن يكون هو صاحب الجائزة.

و لكن أين هذا من الغرر الذي نهى النبي صلى اللّه عليه إله عنه، و الذي هو- كما عرفت- المخاطرة في عدم الحصول على أحد العوضين.»[3]

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم حلی آن است که:

«غرر» در جایی است که عوض یا معوض معلوم نباشد ولی در ما نحن فیه، عوض و معوض معلوم است. چرا که عوض عبارت است از «شرکت داده شدن در قرعه کشی» و این مطلب به خوبی معلوم است.

    2. لازم است اشاره کنیم که هم معنای غرر مورد اختلاف است (برخی آن را جهالت[4] ، و برخی ایمن نبودن از ضرر[5] و برخی احتمال خطری که عقلا اجتناب از آن را لازم می دانند[6] و برخی خدعه[7] معنی کرده‌اند)

همچنین در اینکه آیا غرر در غیر بیع و اجاره هم مانع از صحت معامله است، اختلافی موجود است (سیدنا الاستاد آیت الله زنجانی غرر را فقط در این دو عقد مبطل می‌دانند)

و همچنین می‌توان به اختلاف دیگری هم که در این باره موجود است و برخی غرر را تنها جهل به صفات مبیع و مقدار آن می دانند[8] و برخی آن را شامل هر گونه خطری برمی‌شمارند[9] هم اشاره کرد.

ضمن اینکه این بحث هم قابل بررسی است که آیا اگر شرطی غرری است، می‌تواند موجب بطلان معامله شود.

و نکته آخر آنکه، غرر در صلح قطعاً مبطل نیست (و ایضاً در هبه و وصیت[10] و بیع محابات[11] )

    3. در تصویر معامله بخت آزمایی خواهیم گفت که اولاً، بخت آزمایی می‌تواند به نحو صلح باشد و ثانیاً در برخی از صورت ها تصویر بحث به گونه‌ای است که «امکان برنده نشدن» ضرری به صحت معامله بخت‌آزمایی نمی زند.

دلیل چهارم) روایت محمد بن یزید طبری

« سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ‌ وَ عَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ- لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.»[12]

توضیح:

خدای سبحان کریم است و ضامن ثواب برای عمل است و ضامن غم و اندوه است برای کسی که مضایقه می‌کند. حلال نیست مالی جز از جهتی که خدا حلال کرده است خمس کمک ما می باشد بر دین و عیال و موالی و کمک می‌باشد به اینکه آن را می‌دهیم و آبروی خود را از کسی که از قدرت او میترسیم، می‌خریم. پس آن را از ما دور نکنند و خود را از دعای ما محروم نکنند، هر چه می توانید، پس اخراج خمس کلید رزق شماست و از بین بردن گناه است و چیزی است که برای روز قیامت خود آماده کرده اید و ...

سند روایت چنین است: محمد بن الحسن الطایی رازی (ثقه) و علی بن محمد علّان کلینی (ثقه) عن سهل بن زیاد (ثقه) عن احمد بن المثنی (مجهول) عن محمد بن یزید طبری (مجهول). و به همین جهت می توان روایت را ضعیفه دانست.

مرحوم حلی در تبیین این دلیل می نویسد:

« ان هذه المعاملة لم يكن لها وجود في زمن النبي ( ص ) ولا في زمن خلفائه الطاهرين - سلام اللَّه عليهم - وطبيعي أنه ما لم تثبت سببية المعاملة ، وصحتها من جانب الشارع المقدس لم يكن المال المتحصل منها داخلا في الاستثناء وهو قوله - عليه السلام - « من وجه أحله اللَّه تعالى » و عليه فهذه المعاملة باقية تحت عموم المستثنى منه ، وهو قوله « لا يحل مال » فهي باطلة وليست بحلال.»[13]

ایشان خود از این استدلال پاسخ می‌گویند:

« والجواب عن هذه الرواية : هو ان دخول هذا النحو من المعاملات تحت عموم ( أوفوا بالعقود )، وعموم ( تجارة عن تراض ) كاف في دخول المال المتحصل منها تحت كونه من ( وجه أحله اللَّه تعالى ) لكونهما محققين لموضوع الحل ورافعين لموضوع حرمة الأكل.

وفي الحقيقة أن هذا الخبر لا ينفعنا فيما نحن فيه بعد تطبيق العمومات المذكورة على معاملاتنا وتحقيق موضوعها.»[14]

توضیح:

اینکه در آن روزگار، این معامله موجود نبوده است، مانع از شمول تجارة عن تراض نسبت به این معامله نمی‌شود چرا که «وجه تحلیل» که روایت مورد اشاره قرار داده است می‌تواند، همان عمومات تجارة عن تراض باشد.

مرحوم حلی سپس می نویسند که اگر شک داشتیم که مالی حلال است و عموماتی هم در بین نبود، می‌توانستیم به سبب «اصالة الحرمة فی الاموال و الدماء و الفروج»، قائل به تحریم شویم.[15] و به عبارت دیگر این روایت «عبارة اخری عن اصالة الحرمة فی الاموال».

ما می‌گوییم:

    1. اگر روایت را بپذیریم، طبیعی است که با قبول روایت نوبت به اصل عملی نمی رسد و لذا روایت نمی تواند عبارة اخری اصل حرمت باشد.

اللهم الا ان یقال: مراد از «اصالة الحرمة» در ما نحن فیه، اصل عملی نیست، بلکه اصل شرعی حاصل از روایات و احکام مختلف فقهی است (که از همه این موارد اصطیاد شده است)

    2. در ذیل بحث از آیه «اکل مال به باطل»[16] ، گفتیم که درباره عمومات (اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض) دو مبنا قابل طرح است. طبیعی است که اگر این عمومات را ناظر به عقود موجود در زمان رسول الله دانستیم، امکان مراجعه به آن ها در مواردی مثل بخت آزمایی نیست.

ولی همانجا اشاره کردیم که می توان گفت، عمومات شامل تمام عقود و تجارت عن تراض (حتی اگر آن روزگار نباشد) می‌شود.

    3. پس: روایت می‌گوید: «حلیّت مال تنها از طریقه ای که خدا حلال کرده است، محقق است» و عمومات هم «عقود عن تراض» را طریقه‌ی خدا برای تحلیل مال دانسته است.

دلیل پنجم) نبوی معروف

« وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا.»[17]

[سند روایت بی اشکال است]