ادله تحریم نوع اول:

دلیل اول) آیه شریفه:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»[1]

ترجمه:

«اى كسانى كه‌ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را در ميان خود بباطل و از طرق نامشروع نخوريد؛ مگر اين‌كه تجارتى با رضايت طرفين شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است»

ما می‌گوییم:

    1. نحوه استدلال به این آیه برای تحریم نوع اول چنین است:

«ان هذا الأكل ليس بداخل في التجارة عن تراض فان المراد بالتجارة هي الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع المقدس و اعتبر من جملة تلك الأسباب (التراضي) و من الواضح أن هذه الطريقة ليست من تلك الأسباب المقررة فتكون داخلة في القسم الأول أعني الأكل بالباطل»[2]

توضیح:

    1. آنچه حلال است، اکل مالی است که از اسباب مقررّه شرعیه حاصل شده باشد و روشن است که این نوع از بخت آزمائی از اسباب مقررّه شرعیه نیست

    2. ممکن است از عبارت مرحوم حلی (و اعتبر من جملة تلک الاسباب التراضی) چنین برداشت شود که گویی «تراضی» خود از اسباب شرعی است. ولی ظاهراً مراد ایشان از «من»، «فی» است. یعنی برای جواز اکل، هم باید سبب از اسباب مقررّه باشد و هم رضایت موجود باشد.

اللهم الا ان یقال: مستشکل می‌خواهد بگوید در بخت‌آزمایی، رضایت نیست (ولی اگر رضایت موجود باشد، رضایت به تنهایی سبب شرعی است) که در این صورت باید بگوییم آنچه در صحت عقد دخیل است، رضایت حین العقد است و نه رضایت بعد از عقد.

    3. مرحوم حلی خود به این استدلال پاسخ می دهد:

«و الجواب: عن الاستدلال بهذه الآية المباركة:

أولا- بالمنع من عدم دخول ما نحن فيه في التجارة عن تراض فان الظاهر بقرينة المقابلة في الآية الشريفة بين أكل المال بالباطل و أكله بالتجارة كما في صريح الآية، و التي هي معاملة حاصلة برضاء الطرفين هو ان المراد بأكل‌ المال بالباطل هو اكله بغير طريق المعاملة الواقعة برضاء الطرفين فكل معاملة واقعة برضاء الطرفين هي داخلة في القسم الثاني.

و ثانيا- أنا لو سلمنا أن المراد بالأكل بالباطل هو الأكل بدون سبب من الأسباب الشرعية المسوغة للأكل:

الا ان هذه المعاملة من الأسباب الشرعية المسوغة للأكل فهي خارجة عنها تخصصا لكونها من العقود التي يجب الوفاء بها أخذا بالآيات الكريمة من قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و قد سبق توفر أركان العقد فيها من الإيجاب، و القبول.»[3]

توضیح:

اولاً بخت‌آزمایی مصداق تجارت عن تراض است، چراکه ظاهر آیه شریفه (به قرینه مقابله بین اکل بالباطل و اکل ناشی از تجارت عن تراض –که همین معامله حاصل از رضایت طرفین است-) این است که اکل بالباطل، اکل از «غیر معامله واقعه برضا الطرفین» است و هرچه «معامله واقعه برضا الطرفین» است، جایز است.

ثانیاً: اگر هم مراد آیه، اکل حاصل از اسباب مقررّه باشد:

بخت‌آزمایی هم از اسباب مقررّه شرعیه است (چرا که اوفو بالعقود همه اسباب را، لازم الوفا می‌داند) [و ارکان عقد مثل ایجاب و قبول در بخت‌آزمایی هم موجود است]

    4. اما نکته مهم آن است که توجه کنیم، این آیه بر فرض که دلالت آن تمام باشد، بخت آزمایی را باطل معرفی می‌کند و آن را باعث تملیک بر نمی شمارد (البته آیه تصرف در مال حاصل از عقد را حرام می‌داند -حرمت ثانویه- و به تبع، باطل بودن آن فهم می‌شود.)

    5. اما اگر آیه را دال بر حرمت اولیه اصل معامله (و نه بطلان و حرمت تصرف در مال حاصل از معامله) دانستیم:

5-1) یا می‌گوییم: همه معاملات عالم در این آیه مورد اشاره هستند. به این بیان که یا «سبب باطل» هستند (و لذا حرام هستند، به دلالت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) و یا «تجارة عن تراض» هستند. (و لذا حلال هستند به دلالت الا ان تکون تجارة عن تراض)

در این صورت اگر گفتیم بخت آزمایی، سبب باطل برای ملکیت است (مثلاً گفتیم قمار است)، این کار حرام می‌شود و اگر گفتیم تجارة عن تراض است، این کار جایز است [و اگر هیچ کدام از این دو فرض را نتوانستیم ثابت کنیم چون عام و خاص متصل هستند، اجمال خاص به عام سرایت می کند و لذا تمسک به عام ممکن نیست و لذا اصل بر برائت (حکم تکلیفی) و عدم ملکیت است (بر فرض عدم ادله دیگر)]

مرحوم حلی برای آنکه بتوانیم این کار را تجارة عن تراض بدانیم، به آیه اوفوا بالعقود تمسک کرده بود به این بیان که می فرمودند اگر شک داریم که آیا این سبب باطل است یا نه، می گوییم چون اوفوا بالعقود، هر عقدی را لازم الوفا می‌داند، پس این عقد هم (که دلیلی بر بطلان آن نداریم) مشمول آیه است، و لذا تجارة عن تراض می‌شود.

در پاسخ می‌گوییم: اوفوا بالعقود در مقام تصحیح اصل معامله نیست، بلکه دلیل لزوم وفای به عقد و دلیل لزوم معاملات است و نمی تواند اصل صحت عقد را ثابت کند.

5-2) یا می گوییم آیه شریفه (تجارة عن تراض)، صرفاً عقود زمان پیامبر (ص) را مدّ نظر دارند، در این صورت اصلاً عقودی که در زمان پیامبر (ص) موجود نبوده است و بعداً موجود شده است (مثل عقد بخت‌آزمایی)، تحت عنوان «تجارة عن تراض» نخواهد بود. در نتیجه اگر برای بطلان این عقد، دلیلی اقامه شد، عنوان «اکل مال بالباطل» شامل آن می‌شود. ولی اگر دلیلی بر بطلان موجود نبود، «تجارة عن تراض» را نمی‌توان شامل آن دانست.

اللهم الا ان یقال: اگر عنوان تجارة عن تراض فقط شامل عقود و ایقاعات آن روزگار می شود «لا تأکلوا بالباطل» هم شامل باطل های آن دوران می شود و لذا عقود و ایقاعات جدید نه تحت عقود مستثنی هستند و نه تحت عقود مستثنی منه

البته در این صورت هم نمی توان به اوفوا بالعقود برای تصحیح اصل این عقد تمسک کرد.

و الذی یسهل الخطب آنکه دلیلی بر این که مراد از «تجارة عن تراض» عقود موجود در زمان رسول‌الله (ص) باشد، در دست نیست و این عنوان شامل هر نوع «سبب نقل و انتقال همراه با رضایت» می شود و آیه این عنوان را صحیح و جایز برمی‌شمارد و تنها در صورتی که سبب مذکور از طرف شارع (یا عقلا) باطل دانسته شده باشد، آن را جایز و نافذ نمی‌داند.

دلیل دوم) آیه شریفه:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[4]

ترجمه:

« اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بخت آزمايى‌]، پليد و از عمل شيطان است، از آن دورى كنيد تا رستگارشويد»

ما می گوییم:

    1. آیه دیگری هم برای حرمت استقسام به ازلام وارد شده است که در ابتدای بحث قمار آن را هم بررسی کردیم:[5]

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»[6]

ترجمه:

«گوشت مردار، وخون، وگوشت خوك، و حيوانى كه به غير نام خدا ذبح شود، و حيوان خفه شده، و به زجر كشته شده، و حيوانى كه براثر پرت شدن از بلندى بميرد، و حيوانى كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشد. و باقيمانده صيد حيوان درنده- مگر آن‌كه بموقع به آن شكار برسيد و آن را سر ببريد- و حيوانى كه روى بتها يا در برابر آنها ذبح مى‌شود، همه بر شما حرام شده است؛ و همچنين تقسيم كردن گوشت حيوان بوسيله چوبه‌هاى تيرِ مخصوص بخت آزمايى؛ تمام اين اينها، فسق و گناه است.- امروز، كافران از شكست آيين شما مأيوس شدند؛ بنابراين، از آنها نترسيد؛ و از مخالفت من بترسيد! امروز، دين شما را برايتان كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را بعنوان آيين جاودان شما پذيرفتم- امّا كسانى كه در حال گرسنگى، ناچار شوند، و تمايل به گناه نداشته باشند، مانعى ندارد كه از گوشتهاى ممنوع بخورند؛- خداوند، آمرزنده و مهربان است.»

    2. همچنین روایاتی نیز در این باره وارد شده بود که در ابتدای بحث آوردیم.[7]

    3. چنانکه در جای خود گفتیم «استقسام به ازلام»، به صراحت در روایات، قمار و میسر دانسته شده است ولذا اینکه کسی تحریم این کار را از باب حرمت عبادت اصنام بداند[8] سخن کاملی نیست.[9]

    4. همچنین –خلافاً لمرحوم حلی[10] - حرمت استقسام به ازلام به جهت حرمت لعب با آلات قمار نیست، چرا که اولاً ما برای «آلیت قمار» در صدق عنوان قمار، موضوعیت قائل نبودیم و ثانیاً بعید است «ازلام» را بتوان از آلات قمار به حساب آورد.

    5. گفتیم که در «استقسام به ازلام»، چندین نفر، بین خود قرعه کشی می کرده اند و هر کس می باخته است، باید «ثمن جزور» را پرداخت می کرده است. پس در این کار –اگر افراد 12 نفر بوده باشند-، هر نفر جزور را مالک می شده است و در عین حال یک یا چند نفر (بازنده ها) باید کل ثمن را می پرداخته اند.

پس این کار دقیقاً برعکس بخت آزمایی است، چرا که در بخت آزمایی همه افراد –مثلاً- ثمن جایزه را می دهند و یک نفر برنده همه‌ی مال می شود، در حالیکه در این کار همه جایزه را مالک می شوند و یک نفر –یا چند نفر- همه‌ی پول آن را می دهد.

توجه شود که در کنار فارق اصلی این دو دسته با هم، در «استقسام به ازلام» یک مشکل دیگر وجود دارد که در بخت آزمایی نیست و آن عبارت است از اینکه یک نفر باید پول همه جزور را بدهد در حالیکه در مقابل آن، تنها را کسب می کند و این ضرر و نقصان است (و به همین جهت هم، این نوع یعنی استقسام ازلام مورد رغبت مردم نیست، چرا که مردم چنین ریسکی نمی کنند. و حتی در میان اعراب هم این فقط مربوط به اشراف بوده است و کسی هم که از این کار سر باز می زده است، شماتت می شده، چرا که متهم به نوعی خسّت می شده است)

ولی البته از یک مشکل هم مبرّی است و آن اینکه کسی در ازای «حضور در قرعه کشی» پولی پرداخت نمی کند (تا گفته شود که این معامله‌ی سفیهانه است)

    6. حال اگر گفتیم حکم (حرمت) مخصوص به «استقسام به ازلام» است و شامل غیر ازلام نمی شود (چنانکه مرحوم حلی به همین جهت استخاره و قرعه را با اینکه استقسام می داند، از تحت حرمت خارج می کند) و یا گفتیم ««حرمت استقسام به ازلام» شامل جایی است که «ثمن توسط یک نفر پرداخت شود و جایزه تقسیم شود» و این عکس بخت آزمایی است»؛ در این دو صورت آیه «ازلام» و حکم آن شامل بخت آزمایی نمی‌شود. ولی اگر تنقیح مناط کردیم و حکم را در همه استقسام ها جاری دانستیم، و گفتیم «فرقی بین صورتی که یک نفر در اثر قرعه کشی، همه مال را می دهد و بقیه درصدی را مالک می شوند با صورتی که همه درصدی را می دهند و یک نفر همه را مالک می شود، نیست»؛ می توان از این آیات، حکم تحریم بخت آزمایی را استفاده کرد. (و شاید به همین جهت مرحوم شعرانی با عنایت به فرق استقسام به ازلام و بخت‌آزمایی، استقسام را «نوعی بخت آزمایی» برمی‌شمارد[11] ) (و لا یبعد القول بها بل القول بها معتمد) در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.

    7. لازم است به این نکته هم توجه کنیم که با عنایت به فرقی که بین استقسام و بخت آزمایی گذاشتیم، (و خواهیم گفت که بخت آزمایی هویت قمار را دارد) می‌توان عطف «ازلام» به «میسر» در آیه شریفه را عطف خاص به عام ندانست و عطف دو صورت مختلف و مباین تصویر کرد.