مسئله سوم: بخت‌آزمایی چه‌ حکمی‌دارد؟

    1. مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقهیه (که تقریرات درس ایشان است و توسط مرحوم عز الدین بحر العلوم نوشته شده است)، بخت آزمایی (که عرب‌ها آن را «الیانصیب» می نامند) را چنین معنا می کند:

«- اليانصيب- عملية يُتَوخّى [قصد شده است (طلب خشنودی)] من ورائها جمع المال أو تفريقه لغرض ما عن طريق بيع أو توزيع رقاع تحمل بعضها، أو يحصل على جائزة معينة بطريقة خاصة تعين بمواضعة أو عرف خاص.»[1]

توضیح:

بخت آزمایی، کاری است که در آن جمع مال و توزیع (یا کم کردن) آن به خاطر غرضی خاص قصد شده است. این کار می‌تواند از راه بیع یا توزیع کارت (رقاع: جِ رقعة: کارت) باشد. در حالیکه بعضی از آن کارت‌ها حامل جایزه است (یا جایزه‌ای حاصل می‌شود با آن کارت ها). و این عملیات در هر جایی به گونه ای است.

    2. حضرت امام در تحریر این کار را چنین تعریف می کنند:

«قد شاع في البلاد- من قبل بعض الشركات- نشر بطاقات اليانصيب و بيعها بإزاء مبلغ معيّن، و يتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً.»[2]

    3. «فرهنگ فقه»، بخت آزمایی را به 5 نوع تقسیم کرده است:

الف)گروهی به انگیزه اینکه مالک مبلغی معین شوند، پول را در قبال برگه ای به فردی یا مؤسسه‌ای پرداخت می‌کنند و آن موسسه (یا فرد) متعهد می‌شود که با قرعه کشی، میان شرکت کنندگان، به فرد برنده، مبلغ معینی را پرداخت کند. (این قسم، همان بخت آزمائی متداول است)

ب) همان قسم بالا، با این تفاوت که پول در قبال برگه (بلیط) نیست و برگه صرفاً، نشانه مشارکت فرد در مسابقه است (سند مشارکت است)

ج) افراد پول را به عنوان اعانه در کار خیر (مثل ساختن بیمارستان) پرداخت می‌کنند ولی آن مؤسسه به یک یا چند نفر به قید قرعه، جایزه ای را می‌دهند [این قسم را حلال دانسته اند]

د) افراد پول را به مؤسسه (یا فردی) قرض می‌دهند. و آن مؤسسه (یا فرد) متعهد می شود که هم قرض را برگرداند و هم با قرعه کشی به برنده جایزه ای را بدهد [این قسم را مصداق ربای قرضی دانسته‌اند]

ه) افراد پول را در جایی رهن می گذارند با این انگیزه که هر کس با قرعه کشی برنده شد، مالک همه پول شود. (در این صورت عین مال گرو گذاشته شده، قبل از قرعه کشی ملک مالک اولیه است) [در این صورت و دو صورت قبل هم بلیط، صرفاً نشانه شرکت افراد در این کار است]

    4. مرحوم حلی قسم دیگری را هم تصویر می کنند:

«و يتصور في اليانصيب الذي يجريه البعض على بضاعته كداره، أو سيارته حيث يريد بيعها بطريقة اليانصيب ففي هذه الصورة من الممكن ان لا تكون في البين معاوضة بين المال و البطاقة بل يمكن تنزيله على أن الشخص يقدر القيمة التي يريدها ثمنا لحاجته فيعتبر (السيارة) الف حصة و بسعر الحصة دينارا واحدا فتكون كل بطاقة معبرة عن حصة واحدة بنسبة الواحد إلى الألف و بعد بيع تمام (البطاقات) تكون السيارة مشاعة بين الجميع و هم أولئك الألف و تكون البطاقة بيد كل منهم كسهم يعبر عن مالكية حاملها لحصة واحدة من ألف حصة من هذه السيارة و تكون اعمال اليانصيب بالكيفية الخاصة كشرط من الدافعين على صاحب السيارة حينئذ فتكون تلك البضاعة بتمامها بعد الشرط المذكور ملكا لمن يخرج السحب على رقمه و تسقط حصص الباقين بنحو التباني من الجميع على ذلك بما فيهم أصحاب البطاقات و صاحب السيارة.»[3]

    5. بحث اصلی ما در این مسئله پیرامون قسم اول (و قسم دوم) است و در ادامه اقسام دیگر (که ممکن است بیشتر هم باشد) را بررسی می کنیم.

    6. حضرت امام نوع اول را، باطل برمی‌شمارند. ایشان بعد از تعریفی که از ایشان خواندیم می‌نویسند:

«و هذا البيع باطل، و أخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان. و كذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي»[4]

ایشان سپس (در مسئله دوم) به نوع دوم از اقسام 5 گانه اشاره کرده و می نویسند:

« لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه؛ من غير بيع و شراء، و بين بيعها و شرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، و أخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة حرام.»[5]

ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

خریدار بلیط:

نفس خریدن بلیط: حکم بیان نشده است

اخذ جایزه (در صورت برنده شدن): حرام است

اخذ جایزه (در صورت برنده شدن): باعث ضمان است نسبت به مالکین واقعی (اگر پول از مردم گرفته شده است، نسبت به همه آن ها و اگر از فردی خاص است، نسبت به او ضامن است)

فروشنده بلیط (فرد یا مؤسسه برگزار کننده:

نفس فروش بلیط: حکم بیان نشده است

اخذ پول بلیط: حرام است.

اخذ پول بلیط: باعث ضمان است نسبت به خریدار.

اعطای جایزه به برنده قرعه: حکم بیان نشده است.

    7. حضرت امام سپس به نوع سوم اشاره کرده و می نویسند:

« (مسألة 3): قد بدّل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخيريّة؛ لإغفال المتديّنين و المؤمنين، و العمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهريّ يوجب الحلّيّة، فالمأخوذ بهذا العنوان- أيضاً- حرام، و كذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.

(مسألة 4): لو فرض بعيداً قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقة على المؤسّسات الخيريّة، و دفع كلّ من أخذ بطاقة مالًا لذلك المشروع، و دفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها، و تعطي من مالها مبلغاً لمن أصابته القرعة هبة و مجّاناً للتشويق، فلا إشكال في جواز الأمرين. و كذا لو اعطي الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضىً منهم، لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له، فالأوراق المبتاعة في الحال الفعلي بيعها و شراؤها غير جائز، و المأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.»[6]

    8. مرحوم شیخ حسین حلی، بخت آزمایی را به دو قسم تقسیم می کند. بخت آزمایی های معوّض و بخت‌آزمایی‌های غیرمعوّض:

ایشان نوع غیر معوض را آن نوعی می‌داند که گاه در عروسی ها و یا جشن ها، بین کسانی که در قرعه کشی شرکت می کنند، جایزه ای به کسی که قرعه به نام او افتاده است، داده می‌شود. شرکت کنندگان برای حضور در قرعه‌کشی هیچ وجهی پرداخت نمی کنند.[7]

ایشان دو مثال هم از تاریخ برای این نوع برمی‌شمارد:

« و قد ذكر المؤرخون لذلك قضايا عديدة:

منها- ما صنعه المأمون حينما عقد ولاية العهد للإمام علي بن موسى الرضا (ع).

و منها- ما حصل في عصر الدولة الفاطمية سنة (500) و ما حولها من نثر الفستق الملبس بالذهب، أو مقدار من المال، و يسمى (بافطن له) لان بعض الخدم أشار الى بعض الحاضرين بالأخذ منه بقوله: (افطن له) أي التفت‌ اليه، و خذ منه فان فيه من الذهب و المال و من الواضح أن هذا النوع من اليانصيب لا يقابله شي‌ء يدفعه الطرف الآخر بل هو تبرع من الشخص بما يملكه لآخرين.»[8]

ما می‌گوییم:

با توجه به جمیع آنچه خواندیم، می‌توانیم بخت آزمایی را در 5 صورت کلی تصویر کنیم: (این اقسام با آنچه سابقاً خواندیم، به طور کلی متفاوت است)

نوع اول) بخت آزمایی متعارف:

در این قسم افرادی برای این که در قرعه کشی شرکت داده شوند (و در صورت برنده شدن مالی به آن ها تملیک شود)، مالی را پرداخت می‌کنند.

حال: گاه این مال در ازای یک بلیط است (که خود قیمت خاصی دارد) و گاه در ازای بلیط نیست.

در این نوع مال اولیه در ازای امکان حضور در قرعه کشی است [در این نوع، در ازای مال، فرد امکان شرکت در مسابقه ای را می‌یابد و در صورت برنده شدن، بین برندگان آن مسابقه قرعه کشی می شود]

نوع دوم) بخت آزمایی مؤسسات خیریه:

در این قسم افرادی مالی را به کسی (یا مؤسسه‌ای) تملیک می‌کنند ولی آن فرد (یا مؤسسه) متعهد می‌شوند (یا وعده می‌دهند) که بین آن ها قرعه کشی کرده و به برنده قرعه کشی جایزه دهند.

در این نوع مال اولیه به آن فرد تملیک می‌شود (به هبه یا مشابه آن) و پرداخت جایزه ناشی از وعده (یا تعهد) است. (و این وعده می تواند، شرط شده باشد)

توجه شود که جایزه گاه از همان مال موهوبه است و گاه از مال دیگری است.

نوع سوم) بخت آزمایی مؤسسات قرض الحسنه:

در این قسم افراد به فرد یا افرادی قرض می‌دهند و در پایان موعد همه افراد، همه‌ی قرض خود را پس می گیرند ولی قرض گیرنده بین آن ها قرعه کشی می کند و به برنده قرعه کشی جایزه می دهد.

در این نوع، مال اولیه قرض داده شده است و پرداخت جایزه ناشی از وعده (یا تعهد) است (و یا آن وعده و تعهد در ضمن قرض شرط شده است)

نوع چهارم) بخت آزمایی مشاع:

در این قسم افراد، با خریدن یک سهم مشاع از یک شیء، مالک آن می‌شوند ولی در ضمن بیع، شرط کرده‌اند که بعد از مالکیت، بین همه‌ی مالک های مشاع قرعه‌کشی صورت پذیرد و شیء به یک نفر تعلق بگیرد.

در این نوع مال اولیه، در مقابل سهم مشاع از آن شیء است.

نوع پنجم) قرعه کشی تشویقی:

در این قسم افراد جنس خاصی (مثلاً لباس یا وسائل منزل) را از یک شرکت (یا فرد) می خرند ولی او متعهد می‌شود (یا وعده می‌دهد) که بین خریداران قرعه کشی کند و به برنده جایزه ای بدهد.

در این نوع، مال اولیه مقابل جنس خریداری شده قرار گرفته است ولی فروشنده متعهد شده است (یا شرط ضمن عقد کرده است) که بین خریداران قرعه کشی کرده و به برنده جایزه ای بدهد.

به نظر می رسد همه اقسام مختلف (که ممکن است بخت آزمایی به حساب آید) در ضمن یکی از این اقسام پنجگانه قابل تصویر است. و البته هر قسم از این اقسام خود به صورت های بسیاری قابل انقسام می باشد.