مسئله دوم:

تأسیس قمارخانه و فراهم کردن مکان برای قمار چه حکمی دارد؟

پاسخ: در مباحث سال سوم فقه[1] بحث از «اعانه بر اثم» را به طور مفصل بررسی کردیم و آنجا گفتیم:

الف) اعانه گاه نسبت به نفسِ حرام است؟ ب) گاه نسبت به مقدمه حرام است.

    1. در صورت اول، اعانه بر حرام، حرام است ولی باید توجه داشت که چیزی «اعانه» است که: «مُعین علم داشته باشد که کارش کمک به حرام است (حتی اگر قصد نداشته باشد)» و «حرام در خارج واقع شود».

پس:

جایی که اعانه صادق است و می‌توانیم بگوییم زید به عمرو در فلان کمک کرد که:

اولاً: فلان کار در خارج محقق شود (و لذا قبل از تحقق خارجی آنچه انجام می‌شود کمک به تحقق آن کار است و نه کمک به آن کار)

ثانیاً: زید علم داشته باشد که عمرو قرار است، فلان کار را بکند و بداند که «کار زید» کمک به «کار عمرو» است.

ولی اینکه: «زید قصد حصول فلان کار را داشته باشد»، «زید بداند که این مقدمه منحصره است یا غیرمنحصره»، «عمرو در لحظه کمک گرفتن قصد دارد یا نه» در صدق اعانه بر فعل دخیل نیست.

    2. اما در صورت دوم، اعانه بر مقدمه اگر عرفاً اعانه بر ذی المقدمه (حرام) تلقی شود، حرام است ولی «صدق اعانه» محتاج توجه به این نکته است:

اگر زید در مقدمه‌ای از مقدمات حرام به عمرو (که می‌خواهد حرام را مرتکب شود) کمک کرد، در صورتی این کار اعانه بر حرام است که:

اولاً: ذی المقدمه (حرام) در خارج محقق شود.

ثانیاً: زید بداند که این کار (که مورد کمک است) مقدمه حرام است و بداند که در راه وصول به حرام صرف خواهد شد. (ولی شرط نیست که زید قصد تحقق حرام (ذی المقدمه) را داشته باشد یا قصد کمک به ذی‌المقدمه را داشته باشد)

ثالثاً: عرفاً کمک به مقدمه، کمک به ذی المقدمه به حساب آید (مثلاً ذی المقدمه بلاواسطه بر مقدمه مترتب شود و یا بین آن ها ملازمه بیّن باشد)

حال: با توجه به این نکته می توان گفت:

اولاً: تأسیس قمارخانه چون مقدمه قمار است، در صورتی که به وقوع قمار منجر شود، حرام است.

ثانیاً: اگر به وقوع قمار منجر نشود، می‌توان حرمت آن را از امثال روایت تحف العقول استفاده کرد که

« وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الابواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه»[2]

أضف الی ذلک:

یمکن بتوان از امثال روایت جابر درباره تحریم خمر، تنقیح مناط کرد و در محرمات الهی، جمیع مقدمات را تحت حکم قرارداد:

« وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا.»[3]

مسئله سوم: بخت‌آزمایی چه‌ حکمی‌دارد؟

    1. مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقهیه (که تقریرات درس ایشان است و توسط مرحوم عز الدین بحر العلوم نوشته شده است)، بخت آزمایی (که عرب‌ها آن را «الیانصیب» می نامند) را چنین معنا می‌کند:

«- اليانصيب- عملية يُتَوخّى [قصد شده است (طلب خشنودی)] من ورائها جمع المال أو تفريقه لغرض ما عن طريق بيع أو توزيع رقاع تحمل بعضها، أو يحصل على جائزة معينة بطريقة خاصة تعين بمواضعة أو عرف خاص.»[4]

توضیح:

بخت آزمایی، کاری است که در آن جمع مال و توزیع (یا کم کردن) آن به خاطر غرضی خاص قصد شده است. این کار می‌تواند از راه بیع یا توزیع کارت (رقاع: جِ رقعة: کارت) باشد. در حالیکه بعضی از آن کارت‌ها حامل جایزه است (یا جایزه‌ای حاصل می‌شود با آن کارت ها). و این عملیات در هر عرفی به گونه ای است.

    2. حضرت امام در تحریر این کار را چنین تعریف می کنند:

«قد شاع في البلاد- من قبل بعض الشركات- نشر بطاقات اليانصيب و بيعها بإزاء مبلغ معيّن، و يتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً.»[5]

    3. «فرهنگ فقه»، بخت آزمایی را به 5 نوع تقسیم کرده است:

الف)گروهی به انگیزه اینکه مالک مبلغی معین شوند، پول را در قبال برگه ای به فردی یا مؤسسه‌ای پرداخت می‌کنند و آن موسسه (یا فرد) متعهد می‌شود که با قرعه کشی، میان شرکت کنندگان، به فرد برنده، آن مبلغ معینی را پرداخت کند. (این قسم، همان بخت آزمائی متداول است)

ب) همان قسم بالا، با این تفاوت که پول در قبال برگه (بلیط) نیست و برگه صرفاً، نشانه مشارکت فرد در مسابقه است (سند مشارکت است)

ج) افراد پول را به عنوان اعانه در کار خیر (مثل ساختن بیمارستان) پرداخت می‌کنند ولی آن مؤسسه به یک یا چند نفر به قید قرعه، جایزه ای را می‌دهند [این قسم را حلال دانسته اند]

د) افراد پول را به مؤسسه (یا فردی) قرض می‌دهند. و آن مؤسسه (یا فرد) متعهد می شود که هم قرض را برگرداند و هم با قرعه کشی به برنده جایزه ای را بدهد [این قسم را مصداق ربای قرضی دانسته‌اند]

ه) افراد پول را در جایی رهن می گذارند با این انگیزه که هر کس با قرعه کشی برنده شد، مالک همه پول شود. (در این صورت عین مال گرو گذاشته شده، قبل از قرعه کشی ملک مالک اولیه است) [در این صورت هم بلیط، صرفاً نشانه شرکت افراد در این کار است]

    4. مرحوم حلی قسم دیگری را هم تصویر می کنند:

«و يتصور في اليانصيب الذي يجريه البعض على بضاعته كداره، أو سيارته حيث يريد بيعها بطريقة اليانصيب ففي هذه الصورة من الممكن ان لا تكون في البين معاوضة بين المال و البطاقة بل يمكن تنزيله على أن الشخص يقدر القيمة التي يريدها ثمنا لحاجته فيعتبر (السيارة) الف حصة و بسعر الحصة دينارا واحدا فتكون كل بطاقة معبرة عن حصة واحدة بنسبة الواحد إلى الألف و بعد بيع تمام (البطاقات) تكون السيارة مشاعة بين الجميع و هم أولئك الألف و تكون البطاقة بيد كل منهم كسهم يعبر عن مالكية حاملها لحصة واحدة من ألف حصة من هذه السيارة و تكون اعمال اليانصيب بالكيفية الخاصة كشرط من الدافعين على صاحب السيارة حينئذ فتكون تلك البضاعة بتمامها بعد الشرط المذكور ملكا لمن يخرج السحب على رقمه و تسقط حصص الباقين بنحو التباني من الجميع على ذلك بما فيهم أصحاب البطاقات و صاحب السيارة.»[6]

    5. بحث اصلی ما در این مسئله پیرامون قسم اول (و قسم دوم) است و در ادامه اقسام دیگر (که ممکن است بیشتر هم باشد) را بررسی می کنیم.