د) نفر اول وعده می‌دهد به نفر دوم که اگر او هم (مشابه با وعده‌ی نفر اول) وعده بدهد و مسابقه بدهند و برنده شود، فلان مقدار به او می دهد و نفر دوم هم وعده می‌دهد که اگر در مسابقه نفر اول برنده شد، فلان مقدار به او بدهد.

1- حکم این قسم مثل عهد است.

2- مرحوم خویی درباره حقیقت وعد مطلبی دارند که بی مناسبت نیست آن را مرور کنیم:

« أما حقيقة الوعد فانه يتحقق باحد امور ثلاثة: 1 - أن يخبر المتكلم عن عزمه على الوفاء بشئ، كان يقول لواحد: اني عازم على أن اعطيك درهما، أو اني ملتزم بالمجئ الى ضيافتك، أو على اعظامك واكرامك ... 2- أن ينشئ المتكلم ما التزمه بنفس [الجملة] التي تكلم بها، بأن يقول: لك على كذا درهما أو دينارا أو ثوبا، ونظيره صيغ النذر والعهد، كقولك: لله على ان افعل كذا ... 3- أن يخبر المتكلم عن الوفاء بامر مستقبل، كقوله: اجيئك غدا، أو اعطيك درهما بعد ساعة، أو ادعوك الى ضيافتي بعد شهر»[1]

توضیح:

    1. وعده به سه صورت متحقق می‌شود:

    2. یک) آدمی از عزم خود خبر دهد که می‌خواهد به چیزی وفا کند و کاری را انجام دهد (مثل اینکه بگوید من قصد دارم که به تو درهمی بدهم)

    3. دو) متکلم خود را ملتزم کند به کاری که قرار است انجام دهد (مثل اینکه می‌گوید: لک علیّ دینارٌ ...)

    4. این مثل نذر و عهد است.

    5. سه) متکلم خبر دهد که در آینده به کاری وفا می کند و آن کار را انجام می دهد (مثل اینکه بگوید: فردا می‌آیم و یا درهمی به تو می‌دهم)

    6. فرق این قسم با نوع اول آن است که در نوع اول خبر از یک عزم است که مربوط به گذشته است ولی در این قسم خبر از یک اتفاق در آینده است.

مرحوم خویی سپس درباره اینکه آیا «خلف وعده» حرام است؟ می نویسند:

«قد عرفت ان حقيقة الوعد انما تتحقق باحد امور ثلاثة، واما المراد من خلفه فهو نقض ما التزم به وترك ما وعده، وعدم انهائه واتمامه، فهل هذا حرام ام لا؟ قد يقال بالحرمة، بدعوى انه من افراد الكذب، فيكون مشمولا لعموم ما دل على حرمته، ولكنها دعوى جزافية، فان ما دل على حرمة الكذبة يختص بالكذب الفعلي الابتدائي فلا يشمل الكذب في مرحلة البقاء، وان شئت قلت: المحرم انما هو ايجاد الكلام الكاذب لا ايجاد صفة الكذب في كلام سابق. ... فان ما دل على حرمة الكذب مختص بالكذب الابتدائي الفعلي المعنون بعنوان الكذب حين صدوره من المتكلم، اما إذا وجد كلام في الخارج وهو غير متصف بالكذب ولكن عرض له ما الحقه بالكذب بعد ذلك فلا يكون حراما، لانصراف ما دل على حرمة الكذب عنه وان صدق عليه مفهوم الكذب حقيقة من حيث مخالفة المتكلم لوعده وعدم جريه على وفق عهده، ولذا يطلق عليه وعد كاذب ووعد مكذوب، كما يطلق على الوفاء به وعد صادق ووعد غير مكذوب.»[2]

توضیح:

    1. گفته شده است که خلف وعد، حرام است چون کذب است.

    2. اما این سخن تمام نیست چرا که آنچه حرام است آن است که متکلم در لحظه‌ای که سخنی را می گوید، دروغ بگوید، ولی اگر گفت: «من فردا به شما پول می‌دهم» و در لحظه‌ای که این سخن را می‌گوید واقعاً عزم پول دادن داشته باشد ولی بعداً عزم خود را از دست بدهد، این حرام نیست.

    3. پس ایجاد کلام دروغ حرام است ولی اینکه بعدها کاری کنیم که کلامی که سابق گفته شده است، دروغ شود، حرام نیست.

    4. البته این کار دوم باعث می‌شود که سخن سابق «کاذب» شود ولی ادله تحریم کذب، از این مورد منصرف است.

ایشان در ادامه می نویسند که ممکن است کسانی بخواهند به روایات کثیره‌ای که وجوب وفای به وعد را مورد اشاره قرار داده‌اند، تمسک کنند:

«وقد استدل على حرمة مخالفة الوعد على وجه الاطلاق بالاخبار الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء به. أقول: الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، وكلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد وحرمة مخالفته، ولم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب، ولكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الازمان فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم. مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك وكونها بمرأى منهم ومسمع، ومع ذلك كله فقد افتوا باستحباب الوفاء به وكراهة مخالفته حتى المحدثين منهم، كصاحبي الوسائل والمستدرك وغيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، وذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب فاعرضوا عن ظاهرها. ولكنا قد حققنا في علم الاصول ان اعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، كما ان عملهم بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها الا إذا رجع اعراضهم الى تضعيف الرواية ورجوع عملهم الى توثيقها. واذن فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات المذكورة على كثرتها وحملها على الاستحباب. ولكن الذي يسهل الخطب ان السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد وعلى عدم معاملة من اخلف بوعده معاملة الفساق، ولم نعهد من اعاظم الاصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم على مخالفة الواجب وارتكاب الحرام، فهذه السيرة القطعية تكون قرينة على حمل الاخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد وكراهة مخالفته. نعم الوفاء به والجري على طبقه من مهمات الجهات الاخلاقية، بل ربما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الاعتبار في الانظار، لحكم العقل على مرجوحيته. ومع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب يحتاج الى الجرأة، والاوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد.»[3]

توضیح:

    1. روایات بر وجوب وفای به وعد و حرمت مخالفت با وعد بسیار زیاد است و روایتی هم که دال بر استحباب باشد موجود نیست.

ولی با این حال:

    2. کسی از فقها و حتی محدثین به حرمت خلف وعد فتوی نداده است و همه فقها وفای وعد را مستحب دانسته‌اند (و مخالفت با وعد را مکروه برشمرده‌اند)

    3. و همین شاهد است بر اینکه فقها قرینه داشته اند بر اینکه حکم وفای به وعد استحباب است.

    4. ولی ما گفته ایم که اعراض مشهور از عمل به روایت صحیحه موجب وهن روایت نیست و عمل آن ها به روایت ضعیف هم موجب تقویت روایت نیست.

    5. و لذا دلالت از ظهور روایات در وجوب نمی‌توان برداشت (و نمی‌توان آن ها را حمل بر استحباب کرد)

    6. ولی چون سیره متشرعه، خلف وعد را جایز می‌داند و کسی را که خلف وعد می کند، فاسق برنمی‌شمارد، نمی‌توان به وجوب آن فتوی داد اگر چه این یک امر اخلاقی است.

    7. ولی با این حال، احتیاط در وفای به وعد است.

تکمله مربوط به قبل از مسئله دومنکته: دهخدا خفّ را به معنای «کف پای انسان و هر آنچه پوشند» معنی می‌کند [ماده خفّ] همین مطلب در برخی از کتاب‌های لغت معاصر به معنای «ما یلبس بالرْجل» «کفش» و «کف پای انسان» دانسته شده است [فرهنگ لاروس، ص926؛ ترجمه المنجد، ماده خفّ؛ المنجد، ماده خف]اما در میان قدماء لغویون؛ معجم مقایس اللغه می‌نویسد که «خفّ» از ریشه «خفف» است و ادامه می‌دهد «الخف (به معنای کفش) فمن الباب لان الماشی یخفّ و هو لابسه» [ج2، ص154]. همین مطلب را تاج العروس هم مورد اشاره قرار داده است و می‌نویسد: «الخفّ ایضاً فی الرجل» و خلیل هم به صراحت می نویسد: «الخفّ ما یلبسه الانسان و تَخَفَّفت بالخف أی لبستُه» [ترتیب کتاب العین، ص233] و از این ها مهمتر راغب است که اصلاً اطلاق خفّ را بر پای شتر از باب شباهت به پای انسان می‌داند و گویی اصل در این لغت را پای انسان برمی‌شمارد [المفردات، ص288]. مجمع البحرین هم در میان احادیث به روایاتی اشاره می‌کند که در آن‌ها «خفّ» به کفش معنی شده است از آن جمله است: لم یعرف للنبی (ص) خفٌّ الا خفاً اهداه له النجاشی» [مجمع البحرین، ج2، ص672] البته در میان لغویون لسان العرب، به صراحت «خفّ» را در روایت نبوی (لا سبق الا ...) به معنای شتر معنی می‌کند ولی در ادامه خود می نویسد: «خفّ الانسان: ما اصاب الارض من باطن قدمه» و ادامه می دهد: «و الخفّ: الذی یُلْبَس» [لسان العرب، ج4، ص156] با توجه به این کلمات، ممکن است بتوان «سبق در خفّ» را به «مسابقه در دویدن» هم تسرّی داد و با توجه به لفظ «خفّ» و اطلاق این کلمه، آن را شامل «خفّ انسان» هم بدانیم (به خصوص که خواندیم صاحب شرایع با تمسک به معنای لفظ خفّ -چنانکه می نویسد: اعتباراً باللفظ [جواهر الکلام، ج28، ص219] - فیل را هم داخل در معنای «خفّ» کرده و مسابقه در فیل سواری را همراه با رهان تجویز کرده است)تکمله مربوط به قبل از مسئله دومنکته: دهخدا خفّ را به معنای «کف پای انسان و هر آنچه پوشند» معنی می‌کند [ماده خفّ] همین مطلب در برخی از کتاب‌های لغت معاصر به معنای «ما یلبس بالرْجل» «کفش» و «کف پای انسان» دانسته شده است [فرهنگ لاروس، ص926؛ ترجمه المنجد، ماده خفّ؛ المنجد، ماده خف]اما در میان قدماء لغویون؛ معجم مقایس اللغه می‌نویسد که «خفّ» از ریشه «خفف» است و ادامه می‌دهد «الخف (به معنای کفش) فمن الباب لان الماشی یخفّ و هو لابسه» [ج2، ص154]. همین مطلب را تاج العروس هم مورد اشاره قرار داده است و می‌نویسد: «الخفّ ایضاً فی الرجل» و خلیل هم به صراحت می نویسد: «الخفّ ما یلبسه الانسان و تَخَفَّفت بالخف أی لبستُه» [ترتیب کتاب العین، ص233] و از این ها مهمتر راغب است که اصلاً اطلاق خفّ را بر پای شتر از باب شباهت به پای انسان می‌داند و گویی اصل در این لغت را پای انسان برمی‌شمارد [المفردات، ص288]. مجمع البحرین هم در میان احادیث به روایاتی اشاره می‌کند که در آن‌ها «خفّ» به کفش معنی شده است از آن جمله است: لم یعرف للنبی (ص) خفٌّ الا خفاً اهداه له النجاشی» [مجمع البحرین، ج2، ص672] البته در میان لغویون لسان العرب، به صراحت «خفّ» را در روایت نبوی (لا سبق الا ...) به معنای شتر معنی می‌کند ولی در ادامه خود می نویسد: «خفّ الانسان: ما اصاب الارض من باطن قدمه» و ادامه می دهد: «و الخفّ: الذی یُلْبَس» [لسان العرب، ج4، ص156] با توجه به این کلمات، ممکن است بتوان «سبق در خفّ» را به «مسابقه در دویدن» هم تسرّی داد و با توجه به لفظ «خفّ» و اطلاق این کلمه، آن را شامل «خفّ انسان» هم بدانیم (به خصوص که خواندیم صاحب شرایع با تمسک به معنای لفظ خفّ -چنانکه می نویسد: اعتباراً باللفظ [جواهر الکلام، ج28، ص219] - فیل را هم داخل در معنای «خفّ» کرده و مسابقه در فیل سواری را همراه با رهان تجویز کرده است)

سخن امام خمینی:

حضرت امام برخلاف آنچه از مرحوم خویی خواندیم، وفای به وعده را واجب می دانند. ایشان ضمن اینکه دلیل «المومنون عند شروطهم» را شامل این مورد نمی دانند (چرا که بر قرار ابتدایی شرط صدق نمی‌کند)، اما به مناسبت حکم و موضوع و الغاء خصوصیت از «ضمنی بودن» شروط، وفای به وعد را لازم برمی‌شمارند:

«ومما استدل به للمطلوب قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "وقد مر البحث فيه من بعض الجهات، وتقدم عدم ثبوت صدق الشرط على القرار الابتدائي، وعلى فرض شموله له فشموله لمثل البيع وسائر العقود محل إشكال، بل الظاهر عدم صدقه عليه، نعم لا يبعد القول بالقاء الخصوصية عرفا وبمناسبة الحكم والموضوع عن الشروط الضمنية، وإسراء الحكم إلى البدوية، بل إلى مطلق القرار كما مر، فيشمل الحكم للعقود والشروط الابتدائية على تأمل.»[4]

ایشان همچنین این مطلب را در المکاسب المحرمه نیز مورد اشاره قرار داده‌اند[5]

ما می‌گوییم:

در زمره‌ی ادله ای که در مذمّت خلف وعده وارد شده است، برخی روایت‌ها دال بر تحریم است.[6]

الف) آیه شریفه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»[7]

ترجمه: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! چرا سخنى مى‌گوييد كه عمل نمى‌كنيد؟!»

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی دلالت این آیه را رد کرده‌اند و می‌نویسند: اگر توبیخ در آیه شریفه مربوط به خلف وعد بود، باید خدای سبحان می فرمود: «چرا عمل نمی کنید آنچه را می گویند» و نه اینکه بگوید: «چرا می‌گوید آنچه را عمل نمی کنید» پس آیه یا دال بر حرمت کذب است و یا دال بر حرمت نفاق.[8]

    2. آلوسی[9] آیه را دال بر تحریم خلف وعد معنی کرده است.