خاتمه:

در جایی که بازیگران و یا شرط کنندگان، عوض را شرط نمی‌کنند، بلکه از عناوین دیگری مثل «نذر»، «وعد» و «عهد» استفاده می‌کنند، حکم مسئله چیست؟

چنانکه خواندیم مرحوم صاحب جواهر، در صورتی که «رهن» به عنوان وفای به وعد باشد، این کار را هم حلال و هم صحیح می دانست:

« بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له ، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المزبورة ، أوجبته وألزمته ، وانها كغيرها من العقود المشروعة ، أمكن القول بجوازه»[1]

ما می‌گوییم:

    1. قبل از طرح مسئله لازم است اشاره کنیم که هویّت عقود با لفظ عوض نمی شود ولی اگر واقعاً نیت ها و آنچه اعتبار می شود، تفاوت کند، عقدها هم متفاوت می شود.

توجه شود که گفته بودیم، عقود (که قمار هم یکی از زمره‌ی عقود است) از اعتبارات عقلایی است و چون هر نوع اعتبار عقلایی می تواند با اعتبار دیگر متفاوت باشد، ماهیت عقود با یکدیگر مختلف است. و به همین جهت زنا با نکاح به جهت اختلاف در اعتباری که در آن ها لحاظ شده است، تفاوت ماهوی دارند و بیع و اجاره به سبب تفاوت اعتبارات آن ها، مختلف هستند.

با توجه به این نکته اگر آنچه بین متراهنین (قماراً او غیرقمار) واقع می شود، واقعاً مصداق اعتبار «مراهنه» است، الفاظ مختلف آن را تغییر نمی‌دهد و صرفاً ایجاد یک اعتبار، با الفاظ غیرمخصوصه است (مثل اینکه کسی اجاره را با لفظ «بیع منافع» ایجاد کند) ولی اگر واقعاً آنچه واقع می شود، اعتباری دیگر است و مصداق «اعتبار عقلائی مراهنه» نیست، در این صورت می توان درباره آن به صورت مستقل سخن گفت.

    2. صورت های دیگری که ممکن است، واقعاً اعتباری دیگر و ماهیتی دیگر داشته باشند به صورت های مختلف قابل تصویر هستند:

البته توجه شود که ممکن است بتوان از ترکیب این صورت ها به اقسام بیشتری دسترسی پیدا کرد (مثلاً نفر اول نذر کند و نفر دوم قسم بخورد و ...)

الف) نفر اول نذر می‌کند که اگر نفر دوم (مشابه با نذر نفر اول) نذر کرد و در مسابقه‌ای که برگزار می‌شود برنده شد، به او فلان مقدار بدهد. و نفر دوم هم نذر می‌کند که اگر نفر اول برنده شد، به او فلان مقدار بدهد.

این نوع، در صورتی صحیح است که شرائط صحت نذر را داشته باشد.

    1. توجه شود که نذر دو نوع است:

یک) نذر مطلق (نذر تبرّع) که معلّق بر چیزی نیست مثل اینکه کسی می گوید: «للّه علیّ أن أصوم غداً»

دو) نذر معلّق (نذر بِرّ، یا نذر مجازات) که خود سه نوع است:

دو-یک) نذر شکری: که انسان نذر می‌کند که در صورتی که نعمت دنیوی یا اخروی به او رسید، کاری را انجام دهد. مثلاً می‌گوید: «اگر بچه دار شدم/ اگر کربلا رفتم، روزه می‌گیرم» (در این نوع شرط است که معلّق علیه صلاحیت شکرگذاری داشته باشد و لذا اگر نذر کند که اگر مریضی محترم بمیرد ...، نذر صحیح نیست)

دو-دو) نذر استدفاعی: (برای دفع بلیّه) مثل اینکه کسی نذر می‌کند که «اگر از مرض نجات یافت، روزه بگیرد» [این قسم در کلمات فقها مطرح است[2] ولی به نظر می‌رسد فرقی با نذر شکری ندارد.]

دو-سه) نذر زجری: که کسی نذر می کند که در صورتی که کاری حرام و یا مکروه انجام داد و یا واجبی و یا مستحبی را ترک کرد، یک سال روزه بگیرد چرا که می‌خواهد در خود انگیزه ترک گناه ایجاد کند.

    2. فقها می نویسند که نذرهای معلّق، صحیح است ولی در مورد نذر مطلق اختلاف است و البته ایشان صحت این نذر را هم می پذیرند[3]

    3. با توجه به آنچه گفتیم، اگر نذر در ما نحن فیه، بر امری بود که رجحان دارد (مثل قرائت قرآن یا تقویت بدن و ...) صحیح است و الا باطل است. ولی حرمتی بر آن مترتب نیست.

ب) نفر اول قسم می‌خورد که اگر نفر دوم (مشابه با قسم نفر اول) قسم خورد و در مسابقه‌ای که برگزار شد، برنده شد به او فلان مقدار می‌دهم و نفر دوم هم قسم می خورد که اگر نفر اول برنده شد، به او فلان مقدار می دهد.

1- قسم (یا: یمین) سه نوع است:

یک) قسم تاکیدی: برای اینکه خبری درباره گذشته یا حال یا آینده را تاکید کند

دو) قسم مناشده (سوگند دادن، مطالبه کردن): برای اینکه چیزی را که از دیگری می خواهد با تأکید مطالبه کند. مثل اینکه کسی بگوید: «به خاطر خدا این کار را انجام دهید: اسألکم بالله أن تفعل کذا»

سه) یمین العقد (عقد قسم): که این نوع هم برای تأکید نسبت به چیزی است که قسم خورده، بنا گذاشته که انجام دهد (یا انجام ندهد) مثل اینکه کسی می‌گوید «به خدا روزه خواهم گرفت»

2- نوع اول، تنها در صورتی که خبر کاذب باشد، دروغ است و گناه دارد ولی اثری (کفاره) بر آن مترتب نیست. بر نوع دوم هم نه گناه و نه کفاره مترتب نیست (توجه شود که واجب نیست مخاطب، چیزی که مورد قسم مناشده واقع شده است، را بپذیرد)

3- اما نوع سوم، تنها در صورتی واقع می‌شود که اولاً به نام خدا قسم خورده شود، ثانیاً انجام عمل (که بر آن قسم خورده شده است) در آینده واقع شود (و لذا قسم بر کاری که در گذشته واقع شده، صحیح نیست) ثالثاً: عمل (که بر انجام آن قسم خورده شده است) مرجوح شرعی نباشد، اما اگر از نظر شرعی نه رجحان دارد و نه مرجوح است، و از نظر دنیوی راجح است (و یا مرجوح نیست)، قسم صحیح است و الا در صحت آن تردید است. رابعاً قسم نسبت به فعل قسم خورده باشد. خامساً: وقوع عمل ممکن باشد.

4- با توجه به آنچه گفتیم مسابقه (یا غیر مسابقه) همراه با قسم طرفین، حرام نیست، مگر اینکه عملی که مورد قسم است، شرعاً یا عقلاً و یا عقلائیاً مرجوح باشد.[4]

ج) نفر اول تعهّد کند که اگر نفر دوم (مشابه با تعهد نفر اول) تعهّد کرد و مسابقه داد و برنده شد فلان مقدار به او بدهد و نفر دوم تعهد کند که اگر نفر اول در مسابقه برنده شد، فلان مقدار به او بدهد.

1- عهد (مانند نذر) هم به صورت مطلق واقع می‌شود و هم به صورت معلّق

2- تمام آنچه در قسم گفته شد، در عهد هم مطرح است (که مرجوح دینی و یا عقلی و یا عقلایی نباشد)

3- اگر عهد معلّق است، نسبت به آنچه معلّق شده است، همانند نذر است. و لذا باید اگر قرار دو طرف بر تعهد است، در اموری تعهد کنند که رجحان شرعی یا عقلایی داشته باشد. مثل اینکه تعهد کند که اگر «تو در مسابقه بدنسازی یا مسابقه قرآن و ... برنده شدی ... ».

4- اما اگر تعهد شرط لازم را نداشته باشد، عهد بستن حرام نیست و صرفاً باطل است.