5. « محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.»[1]

ما می گوییم:

    1. روایت اگرچه مرسله است ولی مرسله صدوق به نحو نقل مستقیم از ائمه را از حیث سندی بی مشکل دانستیم.

    2. «لعن ملائکه» ظهور در حرمت دارد (اگرچه دوری ملائکه چنین ظهوری ندارد)

    3. «صاحبه» یعنی «صاحب الرهان» و ظهور روایت در «لعب مع الرهان» نیست.

6. «رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ- قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ‌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ‌ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْمَلَائِكَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ‌»[2]

ما می گوییم:

    1. مجلسی در روضة المتقین، این روایت را حمل بر تقیه کرده است.

سابقاً درباره این مطلب سخن گفتیم.

    2. دلالت این روایت بر حرمت رهان، همانند دلالت روایت قبل است.

7. « وعن أبي لبيد قال: سئل ابن مالك: هل كنتم تتراهنون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال: نعم راهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على فرس له ، فسبق فسّر بذلك وأعجبه.»[3]

ما می گوییم:

روایت دلالتی بر حرمت و یا حلیت «رهان مطلق» ندارد. چرا که اگر چه سؤال از مطلق رهان است ولی پاسخ صرفاً مراهنه بر سوارکاری را تجویز کرده است.

8. « الجعفريات: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة رميك عن قوسك ، وتأديبك فرسك ، وملاعبتك أهلك ، فإنه من السنّة»[4]

ما می گوییم:

چنانکه گفته ایم، حرمت مطلق لهو و لعب قابل اثبات نیست.

جمع بندی اقسام 1 تا 12:

مراهنهمراهنهبا آلات مُعِدّة للقمار (1)با آلات مُعِدّة للقمار (1)

بغیر آلات مُعِدّة للقمار (2)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (2)

با آلات مُعِدّة للقمار (3)با آلات مُعِدّة للقمار (3)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (4)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (4)

رهن یک طرفهرهن یک طرفه

علی اللعبعلی اللعب

جایزهجایزهبا آلات مُعِدّة للقمار (5)با آلات مُعِدّة للقمار (5)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (6)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (6)

غیر لاعبینغیر لاعبین

بدون رهن و جایزهبدون رهن و جایزهبا آلات مُعِدّة للقمار (7)با آلات مُعِدّة للقمار (7)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (8)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (8)

مراهنه (9)مراهنه (9)

علی غیر لعبعلی غیر لعبرهن یک طرفه (10)رهن یک طرفه (10)

جایزه (11)جایزه (11)

بدون رهن و اجازه (12)بدون رهن و اجازه (12)

    1. درباره شرط بندی و حکم آن می‌توان گفت:

حکم به تحریم هر نوع مراهنه (که دو طرف عوض را قرار می‌دهند (شماره‌های ۱، ۲، ۹)، به حکم تسالم فقها و تصریح روایت 5 (مرسله صدوق) و روایت 6 و ظهور روایت 4، قابل قبول است.

اضف الی ذلک آنکه اگر «قمار» را به مطلق مراهنه معنی کردیم، ادله حرمت قمار بر حرمت این قسم هم دلالت دارد.

    2. اما درباره سایر اقسام:

اقسام شماره ۳، ۴ و10: (که تنها یک طرف عوض را قرار می‌دهد.)

در این اقسام، شرط بندی چنین است که یکی از قرار گذاران می گوید اگر الف واقع شد، من به شما فلان مقدار می‌دهم ولی اگر الف واقع نشد، شما چیزی ندهید.

در بررسی قسم ۱۵ و ۱۶ گفتیم[5] ادله تحریم رهان، رهن های دو طرفه را مورد حرمت قرار می‌دهد و لذا تحریم این نوع از رهن یک طرفه، مشکل است، اگر چه احتیاط در ترک شرط‌های یک طرفه هم می باشد.

اما ادله «لا سَبَق الا...»، چون بطلان هر عوض را مورد اشاره قرار می دهد، می توان حکم به بطلان چنین شرطی (رهن یک طرفه) کرد.

اقسام 5، 6، 11: (که در آنها کسی از بیرون، جایزه‌ای را برای شرکت کنندگان قرار می دهد)

تصویر مسئله چنین است که: گروهی بازی می کنند (دو تیم خارجی -با آلات قمار (۵) یا بدون آلات قمار (۶)-) و دو نفر که ارتباطی با آنها ندارند، بین خود قرار می گذارند که اگر تیم اول بُرد، تو بُردی و اگر تیم دوم بُرد من بُردم. و نفر سومی (غیر از طرفین و غیر از تیم‌های خارجی) شرط می‌کند که به برنده‌ی این دو نفر (و نه تیم‌های خارجی) عوضی را بدهد. [و یا دو نفر روی چیزی غیر از بازی دیگران چنین قرار می‌گذارند و کسی از بیرون، متعهد به دادن جایزه می شود (۱۱)]

درباره این اقسام می‌توان به آنچه در بررسی شماره‌های ۱۷ و ۱۸ گفته شد، اشاره کرد:

چون بر جایزه، رهان صدق نمی کند و «سَبَق» هم از جایزه منصرف است، لذا می‌توان به حلیت و صحت این قرار قائل شد.

اقسام 7، 8، 12:

این نوع قرار گذاری، به جهت آنچه ذیل شماره های ۱۹ و ۲۰ گفتیم، جایز و حلال است.