ما می‌گوییم:

    1. سابقاً در مباحث مربوط به «رقص»[1] درباره حرمت لهو و لغو به طور مفصل سخن گفتیم و چنین نتیجه گرفتیم که:

«لهو اگر باعث ترک واجب شود، حرام است (به حرمت مقدّمی) و اگر باعث ترک مستحب شود، مکروه است (به کراهت مقدمی) و الا کراهت هم ندارد. بلکه شاید به سبب عناوین دیگر مستحب هم باشد.»

    2. چنانچه که معلوم شد: اولاً تعریف قمار بر این قسم صدق نمی‌کند و ثانیاً ادله حرمت ناکافی است.

کلام امام خمینی

    1. حضرت امام درباره این موضوع (لعب بلارهن، در غیر آلات و غیر موارد منصوصه –خُف، حافر و نصل) ابتدا ادعای اجماع علامه (که در کلمات شیخ مطرح شده بود) را رد می‌کنند و می‌گویند: «مرحوم علامه اجماع را معلول عموم نهی می‌دانند و لذا این اجماع قابل اتکال نیست»[2] ، ایشان در ادامه در رد این اجماع می‌نویسند:

«سيما مع عدم تعرض قدماء أصحابنا لذلك ظاهرا ، وسيما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الاقدام و بالمصارعة وبالطيور بعوض في موضوع الحرمة ، بل ظاهره في المسابقة بالسفن و نحوها التقييد أيضا»[3]

    2. حضرت امام سپس به استدلال شیخ انصاری توجه می‌دهند (شیخ فرموده بود که بر این نوع قمار صدق می‌کند و ادله حرمت قمار این قسم را هم شامل می‌شود) و پاسخ می دهند:

« ولا شبهة في عدم صدقه عرفا على المغالبة في الخط والقراءة والمصارعة وغرس الأشجار وحفر الأنهار والبناء ونحوها مع رهن فضلا عن عدمه»[4]

    3. حضرت امام سپس برای حرمت در این قسم به دلالت مرسله فقیه توجه می دهند و از آن پاسخ می دهند (مشابه کلمات ایشان در این باب را در ذیل مباحث سبق و رمایه خواندیم)

    4. ایشان همچنین استدلال به برخی دیگر از روایات را هم مطرح می‌کنند و از آن جواب می دهند:

« كالاستدلال بقوله : لا سبق إلا في خف (الخ ) أو بمثل قوله في الشطرنج وغيره إذا ميز الله بين الحق و الباطل مع أيهما يكون قال مع الباطل قال فلا خير فيه.

فإن قوله لا خير فيه وإن كان كناية عن الحرمة كما مر ، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل ، لقيام الضرورة والسيرة على خلافها ، فلا بد من حمله على قسم معهود منه ، ولا يبعد أن يكون المراد به ما في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المفسر بالقمار ، وغاية اقتضاء اطلاقه حرمة أكل المال المتحصل من الأسباب الباطلة ، أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدم احتماله مع الجواب عنه .... ومنه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل أو كل ما ألهى عن ذكر الله ونحوها»[5]

توضیح:

روایاتی که شطرنج را باطل دانسته اند، اگرچه ظاهر در حرمت «باطل» است. ولی نمی توان به حرمت هر باطلی قائل شد. ضمن اینکه ممکن است مراد از «باطل»، اشاره به آیه شریفه «لا تأکلوا ...» باشد و در نتیجه «فساد تحصیل مال از اسباب باطل» و «حرمت تصرف در مال حاصل از اسباب باطله» را دلالت کند.

ما می‌گوییم:

عبارت آخر ایشان ناظر به سخن مرحوم شیخ در استدلال برای حرمت قمار به حرمت لهو است.

    5. حضرت امام سپس به مطلبی از شیخ صدوق در مقنع توجه می دهند و می نویسند:

« نعم ) في مقنع الشيخ الصدوق ولا تلعب بالصوالج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ، وروي أن من عثرت دابته فمات دخل النار و اجتنبت الملاهي كلها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار فإن الصادقين ( ع ) قد نهوا عن ذلك أجمع ( انتهى ) . مع ما في أوله من الشهادة على أن كل ما فيه روايات مسندة موجودة في الكتب الأصولية عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات ، و مع ما في ذيل هذه العبارة من الجزم بأن الصادقين ( ع ) نهوا عن ذلك أجمع فلا اشكال في سندها.

وأما دلالتها فيمكن أن يقال : إن الملاهي مطلق آلات اللهو واللعب كما تشهد به كلمات اللغويين ... فتحصل من ذلك وجوب اجتناب آلات اللهو واللعب كآلات القمار ونحو الصولجان والكره ، بل يمكن إلغاء الخصوصية من الخواتيم والصولجان واسراء الحكم إلى مطلق اللعب ، وعليه يمكن الاستدلال للمطلوب برواية سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعارف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك»[6]

توضیح:

    1. اگر این عبارت را ضمیمه کنیم به اینکه صدوق، در ابتدای مقنع فرموده است که هرچه روایت در این کتاب هست، روایات مسند است و به این ضمیمه کنیم که صدوق جزم داشته است که ائمه از همه این موارد نهی کرده اند، در این صورت اشکال سندی مرتفع می‌شود.

    2. اما دلالت این متن بر حرمت همه لهو و لعب ها:به صدق لغت ملاهی بر همه آلات است.

    6. حضرت امام اما از این مطلب پاسخ می‌دهند:

« ويمكن المناقشة في سند المقنع بأن يقال إن ما في أوله لا يدل على توثيق جميع ما في سلسلة السند لأنه قال : إني صنفت كتابي هذا وسميت كتاب المقنع لقنوع من يقرؤه بما فيه ، وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه [و الظاهر: یُمِلّ قارئه] إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله ( انتهى ) وفيه احتمالان.

أحدهما أنه بصدد الشهادة على موجودية ما في المقنع في الكتب الأصولية فتكون شهادة على وجدانه فيها ، وإنما ذكرت الاسناد فيما ذكرت لا لاثبات الكتب بل لأغراض أخر كحفظ السلسلة ورجال الأسانيد كالأسناد الموجودة في عصرنا إلى الكتب الأربعة ، وبصدد شهادة أخرى وهي توثيق صاحب الأصول ، و على هذا يكون ما فيه بمنزلة رواية صحيحة لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد في رجال السند . وثانيهما أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقة إلى الأصول لا توثيق أصحابها ... ولعل هذا الاحتمال أقرب لبعد امتياز المقنع عن سائر كتبه سيما مثل من لا يحضر

مضافا إلى أن ظاهر قوله واجتنب الملاهي كلها أنه نهى عنه بقرينة قوله فإن الصادقين ( ع ) قد نهوا عن ذلك أجمع ومعه لا يبقى إلا إرسال الصدوق وهو وإن كان من الارسالات التي قلنا إنه يشكل طرحها لكن يحتمل أن يكون مثل اللعب بالخواتيم ونحوها داخلا في القمار عنده كما قال جمع : إن القمار مطلق المغالبة ، ومعه لا يبقى ظهور في أن كل ما ذكرها بعناوينها منهية عنه مع أن عين النواهي غير مذكورة ، فمن المحتمل أن لا تدل بجهات تقدم بعضها على الحرمة.»[7]

توضیح:

    1. اینکه صدوق نوشته است: «من سندها را به خاطر سهولت حذف کرده‌ام، به خاطر آن است که اسناد در کتاب‌های مشایخ [کتابهای اصول اربعمأه که کتاب های اصول روایی بوده است] موجود است»، مورد دو احتمال است:

    2. احتمال اول: صدوق شهادت داده که آنچه در مقنع است، از کتابهای اصول روایی است و شهادت داده است که صاحبان آن کتاب های روایی هم موثق هستند. در این صورت شهادت صدوق، شهادت واحد است و روایت ها را صحیحه می‌کند.

    3. احتمال دوم: صدوق در صدد آن بوده که شهادت دهد که طریق صدوق تا آن اصول روایی، صحیح بوده است و نه آن که صاحبان آن کتاب‌ها را توثیق کرده باشد.

    4. احتمال دوم اقرب است، چراکه بعید است مقنع از من لایحضر امتیاز داشت.

    5. اما اشکال دیگر: صدوق به صورت مرسله روایت می کند: «صادقین از این مصادیق نهی کرده‌اند» و از جمله آنها، «لعب با خاتم» را برشمرده است (و اگر چه این مرسله صدوق را حجت می دانیم ولی:)

    6. شاید اینکه صدوق «لعب با خاتم» را داخل در قمار کرده است به سبب اجتهاد شخصی او بوده است (کما اینکه برخی اجتهاداً قمار را مطلق مغالبه دانسته اند)

    7. پس نمی توان گفت که عنوان «لعب با خاتم»، مورد نهی بوده باشد.

ما می‌گوییم:

    1. «لعب با خاتم» ‌در مرسله صدوق (روایت 14) مورد نهی است و لذا اشاره صدوق به آن روایت است.

    2. اما چنانکه در بحث از «لعب بلا رهن با آلات قمار» خواندیم، این روایات «مراهنه در لعب» را مد نظر داشته است (به شهادت همان روایات که به صراحت بین «لاعب بالنرد قماراً» و «من یلعب بها من غیر قمار» فرق گذاشته است. و «لعب با خاتم» را در فرض قمار تحریم کرده است)[8]

جمع‌بندی لعب بلارهن بغیر آلات قمار

گفتیم «قمار» به معنای «لعب مع الرهان» است و دلیل دیگری هم بر حرمت این قسم موجود نیست.