مرحوم شیخ سپس می نویسند که ممکن است بتوان برای حرمت این قسم (لعب بلاعوض بغیر آلات قمار) به ادله قمار هم استناد کرد:

«و قد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنَّرْدِ و الشطرَنج بدون العوض قِماراً.

و دعوى أنّه يشترط في صدق القِمار أحد الأمرين: إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار و إن لم يكن عوض، و إمّا المغالبة مع العوض و إن لم يكن بالآلات المعدّة للقِمار على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخُفّ و الحافِر في غاية البعد، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.

و يشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القِمار، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، و الآلة غير مأخوذة في المفهوم، و قد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه، فتأمل.»[1]

توضیح:

    1. اولاً در روایت‌هایی مطرح است که «لعب به نرد و شطرنج بدون عوض هم قمار است» [روایت‌های ۲5، 36][2] و این روایات مطلق است (سواء کان بالعوض ام بغیر العوض)

    2. إن قلت: قمار در جایی صادق است که یا لعب و مغالبه با آلات قمار باشد (حتی اگر عوضی در کار نباشد) و یا مغالبه همراه با عوض باشد (حتی اگر با آلات قمار نباشد)

    3. دلیل ما بر اینکه قمار بر «مغالبه بعوض» صدق می کند، روایتی است که می فرمود: «ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار»[3] (پس هر چه در آن عوض و رهان باشد، قمار است)

    4. قلت: این سخن در غایت بُعد است، بلکه اظهر آن است که مطلق مغالبه قمار است.

    5. و شاهد دیگر بر اینکه مطلق مغالبه (حتی بدون عوض و بدون آلات قمار) قمار است، آن است که: «آلت قمار بودن» موقوف بر آن است که «آلت قمار» در مفهوم قمار دخیل نباشد (چرا که اگر قمار یعنی بازی با آلت قمار، در این صورت خود شیء در تعریف و مفهوم خودش دخیل می‌شود)

    6. البته آلات هیچ عملی نمی‌تواند در تعریف آن دخیل باشد. [مثلاً اگر بگوییم مغازه آلت کسب است، نمی‌توانیم کسب را به تحصیل مال از طریق مغازه، تعریف کنیم]

    7. پس آلت قمار در تعریف قمار داخل نیست و قبلاً گفتیم که عوض هم در تعریف قمار دخیل نیست.

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شهیدی در شرح کلام مرحوم شیخ، به روایت ابی الجارود اشاره کرده است[4]

می‌نویسد: نحوه استدلال شیخ به این صورت است که این روایت می گوید «نرد و شطرنج میسر است» و «هر قماری میسر است» و نتیجه می‌گیرد پس «نرد و شطرنج قمار است».

روشن است که نتیجه دو گزاره نخست، گزاره سوم نیست.

    2. استدلال شیخ (به اطلاقات روایت شطرنج و نرد)، ظاهراً محل تأمل است، چرا که اولاً اگر هم بپذیریم ادله‌ای «لعب به نرد و شطرنج بدون عوض» را صریحاً به عنوان قمار تحریم کرده باشند، باز نمی‌توان از آن ادله برای حرمت «لعب بلاعوض به آلات قمار»، استفاده کرد. چرا که ممکن است بگوییم «لعب با آلات قمار بدون عوض» قمار است و حرام است ولی «لعب با سایر آلات بدون عوض» قمار نیست.

ثانیاً: در روایت صدوق[5] به صراحت «لاعب به نرد» به دو صورت قماری و غیر قماری تقسیم شده است (پس نفس لعب به نرد قمار نیست)

    3. توجه شود که اگر خواستیم «آلات قمار» را در تعریف قمار داخل کنیم نباید با عنوان قمار آنها را وارد در تعریف کنیم، بلکه در این صورت تعریف قمار چنین می شود: «قمار بازی با آلاتی است که برای مراهنه وضع شده اند» و مطابق با این تعریف، آلات قمار یعنی آلات وضع شده برای مراهنه.

    4. مرحوم شیخ در ادامه به ادله دیگری برای حرمت «لعب بلا عوض و بغیر آلات قمار» اشاره می کنند:

«و يمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج و النرد؛ معلّلة بكونهما من الباطل و اللعب، و أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه عزّ و جلّ فهو المَيسِر.» و قوله (عليه السلام) في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: «لا نستحبّ شيئاً من اللعب غير الرهان و الرمي.» و المراد رهان الفرس، و لا شكّ في صدق اللهو و اللعب في ما نحن فيه؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.

و يؤيّده ما دلّ على أنّ كل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، و عدّ منها إجراء الخيل [اسب دوانی]، و ملاعبة الرجل امرأته و لعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرياض تبعاً للمهذب في مسألتنا بما دلّ على حرمة اللهو. لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاً، فيمكن إناطة الحكم باللهو و يحكم في غير مصاديقه بالإباحة، إلّا أن يكون قولًا بالفصل، و هو غير معلوم.»[6]

توضیح:

    1. همه ادله‌ای که حرمت لهو را ثابت می کند، و ادله ای که شطرنج و نرد را به سبب باطل بودن و لعب بودن حرام دانسته است، در ما نحن فیه هم قابل جریان است، چرا که لعب قطعاً لهو و لعب می باشد.

    2. و لذا ابن براج، بر حرمت فرض مذکور، به ادله حرمت لهو استدلال کرده است

    3. اما نمی‌توان به این ادله استناد کرد. چرا که اگر غرض عقلایی بر کاری مترتب باشد، نمی‌توان آن را لهو به حساب آورد.

    4. پس ممکن است بگوییم اگر «لعب بلا عوض و بغیر آلات قمار» لهو است حرام است و الا فلا.

    5. الا اینکه ممکن است این خرق اجماع مرکب باشد. که البته اینکه خرق باشد هم معلوم نیست.

ما می‌گوییم:

    1. سابقاً در مباحث مربوط به «رقص»[7] درباره حرمت لهو و لغو به طور مفصل سخن گفتیم و چنین نتیجه گرفتیم که:

«لهو اگر باعث ترک واجب شود، حرام است (به حرمت مقدّمی) و اگر باعث ترک مستحب شود، مکروه است (به کراهت مقدمی) و الا کراهت هم ندارد. بلکه شاید به سبب عناوین دیگر مستحب هم باشد.»

تکمله مربوط به قبل از مسئله پنجمو الذی یسهل الامر:همه آنچه گفتیم بر اساس آن است که دلالت «لا سَبَق الا ...» را در بطلان تمام بدانیم ولی اگر گفتیم اصلاً این عبارت به معنای «عدم فضیلت سَبَقْ جز در این امور ثلاثه» است، روایت چنین معنی می دهد که: «گذاشتن سَبَق تنها در این مسابقات منصوصه دارای فضیلت است و در سایر مسابقات دارای فضیلت نیست» و این کلام دال بر بطلان و تحریم «مسابقات مع العوض در غیر موارد منصوصه» نیست البته در صورتی که عوض «رهن دو طرفه» باشد، ادله قمار آن را تحریم می‌کند ولی اگر عوض، از طرف فرد ثالث باشد، «مسابقات با جایزه» تحت اصل جواز باقی می‌ماند. (و اگر سبْق را به سکون باء هم بخوانیم و با این حال روایت را حمل بر نفی فضیلت کنیم، باز این احتمال در آنجا جاری است) این مطلب (حمل روایت بر نفی فضیلت) را محقق سبزواری در کفایة الاحکام، احتمال داده است:«و لا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعيّن معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنّه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملّك» أو «لا فضل» للسبق و العوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتي يسابق عليها.و على هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض أيضاً في غير الثلاثة، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً.و على السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأُمور إلّا في الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلّا في الثلاثة، فلا يكون دالّا على التحريم.و بالجملة الأصل الجواز، و التحريم يحتاج إلى دليل» [کفایة الاحکام، ج1، ص718]تکمله مربوط به قبل از مسئله پنجمو الذی یسهل الامر:همه آنچه گفتیم بر اساس آن است که دلالت «لا سَبَق الا ...» را در بطلان تمام بدانیم ولی اگر گفتیم اصلاً این عبارت به معنای «عدم فضیلت سَبَقْ جز در این امور ثلاثه» است، روایت چنین معنی می دهد که: «گذاشتن سَبَق تنها در این مسابقات منصوصه دارای فضیلت است و در سایر مسابقات دارای فضیلت نیست» و این کلام دال بر بطلان و تحریم «مسابقات مع العوض در غیر موارد منصوصه» نیست البته در صورتی که عوض «رهن دو طرفه» باشد، ادله قمار آن را تحریم می‌کند ولی اگر عوض، از طرف فرد ثالث باشد، «مسابقات با جایزه» تحت اصل جواز باقی می‌ماند. (و اگر سبْق را به سکون باء هم بخوانیم و با این حال روایت را حمل بر نفی فضیلت کنیم، باز این احتمال در آنجا جاری است) این مطلب (حمل روایت بر نفی فضیلت) را محقق سبزواری در کفایة الاحکام، احتمال داده است:«و لا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعيّن معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنّه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملّك» أو «لا فضل» للسبق و العوض إلّا في هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتي يسابق عليها.و على هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض أيضاً في غير الثلاثة، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً.و على السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأُمور إلّا في الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلّا في الثلاثة، فلا يكون دالّا على التحريم.و بالجملة الأصل الجواز، و التحريم يحتاج إلى دليل» [کفایة الاحکام، ج1، ص718]

تکمله مربوط به آخر صفحه 152اما این اشکال هم وارد نیست «چرا که: «لا سبق الا...» اگر در معنای حرمت هم استعمال شود، استعمال مجازی است و دلیلی بر تقدم مجاز در سبق (که روایت را به معنای حرمت معین کند) نسبت به مجاز در سبق (که روایت را در بطلان معنی کند) وجود ندارد.تکمله مربوط به آخر صفحه 152اما این اشکال هم وارد نیست «چرا که: «لا سبق الا...» اگر در معنای حرمت هم استعمال شود، استعمال مجازی است و دلیلی بر تقدم مجاز در سبق (که روایت را به معنای حرمت معین کند) نسبت به مجاز در سبق (که روایت را در بطلان معنی کند) وجود ندارد.