ما می‌گوییم:

    1. مرحوم خویی درباره روایت «لا سبق الا فی ...» ابتدا می‌نویسند که اولاً روایت ضعیف السند است و ثانیاً به سبب اینکه ضبط آن معلوم نیست، (که به فتح باء و یا سکون باء) روایت مجمل می‌شود و تمسّک به آن جز در موارد متیقّنه جایز نیست.

    2. اما اشکال مرحوم خویی درباره سند روایت های «لا سبق الا فی ...» کامل نیست، چرا که اولاً روایت شماره ۲۴ مطابق نظر ایشان بلا اشکال است و ثانیاً روایت ۲۳ (که مطابق آنچه در پاورقی از ایشان نقل شده است) به سبب شبهه در «معلّی بن محمد» مورد تضعیف واقع گردیده است. در حالیکه وی بنابر نظر محقق قابل توثیق است.

    3. مرحوم خویی سپس به استدلال‌های شیخ انصاری توجه می‌دهند و می‌نویسند:

«ثم انه اورد المصنف على قراءة السكون بأنه على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض. وفيه اولا: ان المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها. وثانيا: ان غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف»[1]

ما می گوییم:

    1. ما حصل استدلال شیخ (در فرض اینکه سبْق را به سکون باء بخوانیم) آن بود که:

در مورد «لا سَبْقَ الا فی ...»، دو احتمال وجود دارد:

الف) مسابقه دادن باطل است الا در ...

ب) مسابقه دادن حرام است الا در ...

آن گاه مرحوم شیخ در پاسخ به این سوال فرضی که اگر «مسابقه بدون عوض» باشد، صحت و فساد در آن معنی ندارد. می‌فرمودند: این روایت در مورد مسابقات متداول در آن روزگار وارد شده است (مسابقات متداول، همراه با عوض بوده است)

    2. مرحوم خویی از این سخن شیخ چنین استفاده کرده است که مراد شیخ «انصراف» است و اشکال کرده‌اند که انصراف، از کثرت استعمال ناشی می شود و نه از کثرت وجود.

    3. اما به نظر می رسد اشکال مرحوم خویی بر شیخ وارد نیست، چرا که مراد شیخ اصلاً انصراف نیست.

توضیح آنکه:

انصراف به معنای «استعمال لفظ و اراده کردن گروهی از افراد و مصادیق، با اتکاء به قرینه حالیه‌ی بین مخاطبین» است و در چنین موردی می توان گفت که چنین استعمالی وقتی کامل است که «قرینه حالیه» حاصل باشد و این قرینه حالیه در اثر کثرت وجود پدید نمی‌آید بلکه در اثر کثرت استعمال حاصل می‌شود.

ولی گاه ما لفظی را در برخی از افرادش استعمال می کنیم و برای این استعمال به قرینه‌ای لفظیه اتکاء می‌کنیم. این نوع استعمال، انصراف نیست.

حال در ما نحن فیه:

اگر گفتیم «لا سبق الا فی ...» می تواند دال بر بطلان باشد، و گفتیم گوینده از این جمله بطلان را اراده کرده است، در این صورت اتکای متکلم، در اینکه مرادش از سبق، مسابقات با عوض است، به قرینه لفظیه است.

به عبارت دیگر اگر معنای «لا سبق الا فی ...» می تواند به معنای بطلان باشد، متکلم با استعمال آن گویی گفته است: «مسابقات درصورتی باطل است که در ... نباشد» و روشن است که این کلام برای انطباق بر «مسابقات با عوض» محتاج انصراف نیست، بلکه لفظ «بطلان» قرینه لفظیه بر فهم چنین معنایی است.

إن قلت: چگونه وقتی در بسیاری از افراد سبق، بطلان فرض ندارد، می توانیم به صورت مطلق بگوییم که «سبق در صورتی باطل است ....»

قلت: چون در غالب افراد سبق، بطلان راه دارد، می توانیم چنین بگوییم.

پس: «غلبه وجودی افراد سبق با عوض»، مصحح استعمال مجازی است (استعمال کل در جزء در صورتی صحیح است که جزء اکثر یا رئیسه باشد) ولی قرینه در این استعمال مجازی، قرینه لفظیه است.

    4. اما ممکن است بتوان از زاویه دیگری بر مرحوم شیخ اشکال کرد که: چون اگر مراد از «لا سبق الا فی ...» بطلان باشد، باید بگوییم به قرینه لفظیه اتکا شده است، در حالیکه اگر مراد، حرمت باشد، نیاز نیست به قرینه قائل شویم، پس «اصل عدم قرینه بودن موجود»، حاکم است بر تعیین معنای «حرمت».

    5. اما این اشکال هم وارد نیست «چرا که: «لا سبق الا...» اگر در معنای حرمت هم استعمال شود، استعمال مجازی است و دلیلی بر تقدم مجاز در سبق (که روایت را به معنای حرمت معین کند) نسبت به مجاز در سبق (که روایت را در بطلان معنی کند) وجود ندارد.