ح) بازی بدون مراهنه با غیرآلات قمار (شماره ۲۰)

مرحوم شیخ در این باره ابتدا اشاره می‌کنند که در برخی از امور دلیل خاص داریم که مسابقه جایز است و لذا سخن درباره آن مواردی است که دلیل خاص بر جواز مسابقه آن وارد نشده است:

«و الأكثر على ما في الرياض على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة دعوى الإجماع عليه، و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها: أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل. و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.

و عن موضعٍ آخر: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا.

و عنه أيضاً: لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ عند علمائنا.

و قال أيضاً: لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الديك، بعوض و لا بغير عوض.

قال: و كذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب. و عدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان، و رمي البنادق و الجَلَاهِق، و الوقوف على رجلٍ واحدة، و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد، و سائر الملاعب، و كذلك اللبث في الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعية، و ليس بجيّد، انتهى.[1] »

توضیح:

    1. صاحب ریاض می‌نویسد که اکثر فقها این نوع را هم حرام می‌دانند. [ما می‌گوییم: عبارت مرحوم علامه طباطبایی در ریاض چنین است: (درباره مغالبه و مسابقه بدون عوض)

«و في جوازها بدونه إشكال ينشأ من اختلاف الروايات في فتح الباء من لفظ السبق وسكونه، فإنه على الأوّل بمعنى العوض المبذول للعمل، وعلى الثاني بمعنى المصدر كما مرّ، والأوّل هو المشهور، كما في المسالك وغيره، والموافق للأصل المعتمد عليه، ولذا اختاره الشهيد الثاني، مع تأيّده بأصالة جواز الفعل، فيجوز المسابقة بنحو الأقدام، ورمي الحجر ورفعه، والمصارعة، والآلات التي لا تشتمل على نصل، والطيور، ونحو ذلك بغير عوض.

ولكن الأشهر خلافه، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة أن عليه إجماع الإمامية في جميع الأُمور المذكورة.»[2]

    2. از جماعتی (ابن براج در المهذّب و محقق ثانی در جامع المقاصد) ادعای اجماع نقل شده است [ما می‌گوییم: ظاهراً حاکی اجماع، ریاض است که عبارت آن را خواندیم. البته با مراجعه به متن، این مطلب قابل دستیابی است:

«فاما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه»[3]

« و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.

ينشأ: من أن الأصل الجواز، و لأنها قد تراد لغرض صحيح، و من أنها ليست مما يقصد للحرب، و لقوله عليه السلام: «لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر» و هو بإسكان الباء يقتضي نفي المشروعية فيما عدا الثلاثة، و على رواية الفتح فلا دلالة فيه إلّا على تحريم العوض فيما عداها.

و كيف كان فظاهر المذهب التحريم، إلّا أن وجهه غير ظاهر»[4] ]

    3. عباراتی از کتاب تذکره علامه هم مشعر به اجماع بر تحریم است:

    4. یک) اگر مستند «اجماع علما بر عدم جواز کُشتی گرفتن» نهی از مسابقه (جز در 3 مورد) است، این نهی عام است و در غیر کشتی گرفتن هم جاری است، پس در آن موارد هم اجماع قائم است

دو) اجماع داریم بر عدم جواز مسابقه در سنگ‌پَرانی با دست و با فلاخن (مقلاع) و با منجنیق (چه با عوض و چه بی عوض)

سه) اجماع داریم بر عدم جواز مسابقه در ارّابه (مراکب) و کشتی و حیوانات پرنده.

چهار) (بدون نقل اجماع) جایز نیست مسابقه بر جنگ گوسفندان (مناطجه؛ نطح: کوبیدن سر حیوانات) و جنگ خروس ها (مهارشه: وحشی گری)

پنج) (بدون نقل اجماع) جایز نیست مسابقه بر هر چه در جنگ به کار نمی آید (مثل انگشتر بازی و توپ بازی و سنگ بازی (بنادق: سنگ گِرد؛ جلاهق: سنگ گِرد)، روی یک پا ایستادن و ... .

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی درباره این اجماع می نویسند:

«وفيه: ان من المحتمل القريب استناده الى الوجوه الاتية، فليس هنا اجماع تعبدي، ومن هنا علله بعض الاعاظم من الاصحاب بعموم النهي عن المسابقة الا في ثلاثة»[5]

2. مرحوم شیخ سپس به نظر کسانی اشاره می‌کند که قائل به جواز هستند:

«و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز، و استجوده في الكفاية، و تبعه بعض من تأخّر عنه؛ للأصل، و عدم ثبوت الإجماع، و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، و هو غير دال؛ لأنّ «السبق» في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك: أنّه المشهور في الرواية، و عليه فلا تدل إلّا على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه، و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

و على تقدير السكون، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة؛ لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة على العوض.»[6]

توضیح:

    1. شهید ثانی تمایل به جواز چنین صورتی دارد و سبزواری هم در کفایة به همین گرایش دارد.

    2. برخی از متأخرین [صاحب حدائق] هم به همین گرایش دارند.

[ما می‌گوییم: عبارت صاحب حدائق چنین است:

« فتبقى أصالة الجواز خالية من المعارض ... مضافا الى ما ذكر من الفوائد المترتبة عليها»[7]

    3. دلیل این گروه عبارت است از:

الف) اصل جواز ب) عدم ثبوت اجماع ج) عدم نص بر تحریم

    4. البته ممکن است برای تحریم مطلق مسابقه به روایتی که در تذکره نقل شده است، تمسک کرد [ما می‌گوییم: لا سبق الّا فی خفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ یعنی النضال[8] (تیرهای بدون ‌پر که از آهن است)]

    5. ولی درباره این روایت هم می‌توان گفت که اولاً: این روایت دلالت بر حرمت ندارد چرا که «سبق» در روایت احتمالاً «سَبَقْ» ضبط شده است (که مسالک هم همین را ضبط مشهور دانسته است) [سَبَق: عوضی که برای شخص برنده قرار داده می شود (و لذا روایت مربوط به جایی است که عوض موجود است)]

    6. و ثانیاً ممکن است اشاره روایت به فساد معامله باشد و نه حرمت تکلیفی. (و این اظهر است) چرا که «نفی سَبَق» یعنی «استحقاق سبق» حاصل نمی‌شود. و اینکه از «نفی عوض» بخواهیم چنین استفاده کنیم که مراد «نفی جواز و اثبات حرمت» است، خلاف ظاهر است.

    7. امّا اگر سبق را «سَبْق» بخوانیم، روایت می تواند به معنای نفی عوض و حرمت وضعی باشد (چرا که معمولاً مسابقه‌ها با عوض همراه است و لذا «نفی مسابقه» یعنی باطل است) و می‌تواند به معنای حرمت تکلیفی باشد.