مسئله پنجم

در کلمات بزرگان، اشاراتی موجود است که گویی برای حلیت سبق در موارد منصوصه قائل به علّتی هستند و با عنایت به آن، حکم را از برخی مصادیق سلب کرده و در حقیقت حکم را تخصیص می‌زنند.

به مواردی از این دست اشاره می کنیم:

    1. علامه حلی:

مرحوم علامه در تذکره می‌نویسد:

« انما تصح المسابقة على ما هو عده للقتال إذ الغرض الأقصى انما هو الاستعداد للجهاد»[1]

ایشان دقیقاً با توجه به همین علیّت، مسابقه در کوهنوردی و کوه پیمایی را جایز بر نمی شمارد و می نویسد:

« لأنه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب»[2]

این کتاب همچنین به صراحت می‌نویسد:

« عقد السبق والرمي شرع للاستعداد للقتال وممارسته النضال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو»[3]

    2. صاحب حدائق:

مرحوم بحرانی بعد از اینکه می‌پذیرند که خُفّ لغةً شامل فیل می شود و حافر از حیث لغت شامل بغال و حمیر می گردد، مسابقه در این موارد را نفی می‌کند ایشان بعد از اینکه به عامه «عدم جواز» را در این موارد نسبت می‌دهد، دلیل آنها را چنین مورد اشاره قرار می‌دهد:

«لانهما –بغل و حمار- لا تقاتل علیهما غالباً و لا یصلحان للکرّ و الفرّ»

و

«لانه –الفیل- لم یحصل به الکرّ و الفرّ»

می‌نویسد:

«أن فائدة هذا العقد و تعلم السبق و الرمایة هو الممارسة لذلک لاجل جهاد اعداء الدین»[4]

إن قلت: صاحب حدائق، این مسئله (عدم کرّ و فرّ) را علت «انصراف لفظ -حافر و خف- از فیل و بغل و حمار» می داند و نه اینکه آن را علت بداند (توجه شود که اگر چیزی علت حکم باشد، با فرض شمول وضعی لفظ نسبت به مواردی و عدم شمول لفظ نسبت به مواردی، تنها به سبب وجود و عدم علت، حکم از آن موارد سلب یا اثبات می شود و در حقیقت موضوع اصلی حکم شرعی، آن «علت» است. ولی اگر چیزی علّت حکم نیست ولی باعث انصراف لفظ از برخی مصادیق می شود، در این صورت حکم تابع آن چیز نیست و آن چیز فقط برخی از مصادیق را از شمول حکم خارج می‌کند. و در حقیقت، آن چیز (عامل انصراف) قرینه‌ی حالیه ای است که متکلم با اتکاء به آن لفظ را در برخی از مصادیقش استعمال کرده است.)

و الشاهد علی ذلک آنکه مرحوم صاحب ریاض در حالیکه نسبت به مسابقه با فیل، بغال و حمار، تردید دارد به صراحت علت «عدم شمول حکم» نسبت به این موارد را انصراف برمی‌شمارد و می نویسد این الفاظ (خف و حافر) مطلق هستند ولی به جهت «فائده مشروعیت مسابقه» و «ندرت مسابقه بر فیل و بغال و حمار»، این دو لفظ از این گونه موارد مصرف هستند.

قلت: اینکه مرحوم صاحب ریاض، به انصراف تمسک کرده‌اند و اصلاً علیت را مطرح نمی کنند، سخن کاملی است ولی این مطلب در مورد کلام صاحب حدائق صحیح نیست.

چراکه: ظاهر عبارت مرحوم صاحب حدائق به خلاف عبارت ریاض، آن است که ایشان به «علیت» قائل هستند و الشاهد علی ذلک آنکه، بعد از بیان آنچه از ایشان خواندیم، انصراف (حمل اطلاق بر افراد شایع) را «مؤید» ذکر می کنند:

« و يؤيده أن الإطلاق في الأخبار انما يحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة الوقوع، دون الشاذة النادرة الوقوع، فضلا عن غير الواقعة بالكلية»[5]

[توجه شود که «حمل بر افراد شایع» اگر به معنای انصراف باشد، سخن قابل فهمی است ولی مقابل آن «حمل بر شاذ و غیرواقع» نیست بلکه مقابل انصراف، عدم انصراف و «حمل بر همه‌ی افراد اعم از شایع و شاذ و غیر واقع» است.]

و شاهد دیگر بر اینکه مراد ایشان از «فائده هذا العقد» علت است، آن است که مرحوم صاحب جواهر بر ایشان اشکال کرده است که:

« هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، ودعوى انصرافه إلى الأول خاصة ممنوعة ، على أن كر كل حيوان وفراره بحسب حاله.»[6]

[«مطرح کردن علت بدون دلیل در مقابل شمول نص»، غیر از ادعای انصراف است. کرّ و فرّ که صاحب حدائق، آن را علت برشمرده است، در بغال و حمیر و فیل (موارد استثنا شده) هم موجود است.]

    3. شهید ثانی:

مرحوم شهید درباره لغت «نصل» ابتدا می‌نویسد: «نصل در لغت و عرف منحصر است در تیر و نیزه و شمشیر» و سپس به صراحت ادامه می‌دهد که به همین جهت که لغت شامل غیر این موارد نمی‌شود، «هر چیزی آهنی مثل گرز و عصای آهنی» را نمی‌توان مشمول حکم دانست.[7]

وی در ادامه می‌نویسد:

«و يحتمل الجواز بالمحدّد المذكور إمّا بادّعاء دخولها في النصل، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب. و قد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المرافق حيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل»[8]

این عبارت به روشنی «فائده در جنگ» را به عنوان علّت معرفی می‌کند (و احتمال اراده انصراف از این عبارت نمی‌رود، چرا که در مقام تعمیم حکم است و انصراف توان تعمیم ندارد)

ما می‌گوییم:

اما به نظر می‌رسد، اطمینان به اینکه «جواز لعب مع الرهن» به سبب فائده استفاده در جنگ بوده باشد، قابل تحصیل نیست. مخصوصاً با توجه به اینکه:

    1. کُشتی گرفتن و دویدن و وزنه‌برداری، از امور بسیار تأثیرگذار و دارای فائده در جنگ‌ها بوده‌اند و هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشده است و علیرغم شیوع‌شان در زمان صدور در اطلاق مستثنی‌منه جای داده شده‌اند (در لا سبق الا ...) [البته درباره کُشتی روایتی مطرح بود که دارای سند معتبر نبود]

    2. هیچ شاهدی در روایات بر این علیّت در دست نیست.

    3. آنچه می‌تواند علّت بوده باشد، «آمادگی برای جنگ» است و این علّت بدون رهن هم قابل دستیابی است و ملازمه ای با وجود رهن ندارد.

    4. اگر هم بخواهیم مدخلیتی برای «آمادگی برای جنگ» نسبت به «جواز مسابقه با رهن» قائل شویم، می تواند این امر به عنوان «حکمت جعل جواز» بوده باشد.

پس: نمی‌توانیم به تعمیم حکم از موارد منصوصه قائل شویم و چون هر نوع «لعب با رهان» را قمار می‌دانیم، در سایر موارد غیرمنصوصه، حکم به حرمت باقی است.

مسئله ششم

مرحوم سبزواری در متن مهذب الاحکام می نویسد:

«تصح المسابقة فی غیر ما تقدم کالعدو و السباحة و الآلات المستعملة فی الحرب فی هذه الأعصار إن کان فیه غرض صحیح شرعی غیر منهی عنه»[9]

ایشان در شرح این عبارت می‌نویسد:

«لکن بعنوان الجعالة أو الإجارة لا بعنوان العقد المعهود المختص بالخف و الحافر و النصل و حینئذ یشترط فیه ما یشترط فیهما.»[10]

ما می‌گوییم:

    1. ظاهراً ایشان می خواهند بگویند، ادله حرمت یا بطلان مسابقه، همگی درباره مسابقاتی است که با عقد سبق و رمایه باشد (و یا با عقد قمار باشد) ولی اگر به عقد دیگری واقع شود، از این موضوع خارج است.

    2. (اگر این برداشت از سخن ایشان صحیح باشد) این سخن خروج از بحث ما نحن فیه است، چرا که سخن ما درباره آن سبق ها (لعب) است که به عنوان سبق مورد مراهنه واقع شده است و به همین جهت هم مصداق قمار است (لعب مع الرهن). اما اگر مال مورد توافق «رهن» نباشد، (حتی اگر عقد سبق باشد)، قمار حاصل نمی‌شود و اگر هم عقد، عقد سبق نباشد (که البته فرض آن مشکل است) عقد سبق هم حاصل نیست.

در ادامه مباحث قمار به راه هایی برای قرار دادن رهن در مسابقات اشاره می کنیم.

جمع بندی بحث سبق و ر‌مایه

مطابق آنچه گفتیم:

    1. مسابقات یا با عوض برگزار می شود و یا بدون عوض. و در صورت اول، یا عوض را مسابقه دهندگان (همه آنها یا برخی از آنها) خود قرار می‌دهند (که این را رهان نامیدیم) و یا کسی از خارج، عوض را (مثل جایزه) قرار می‌دهد. و در همه صورت‌ها، یا مسابقه، در اموری است که نص بر جواز آن داریم و یا در غیر این موارد است.

    2. تمام این بحث در جایی است که «عوض» به برنده مسابقه برسد (و لذا اگر دو نفر با هم شرط می بندند که اگر تیم ملی فوتبال «الف» و یا تیم ملی فوتبال «ب» برد ...، مشمول این بحث نمی شود:

پس:

بدون عوض: در بحث بعد بررسی می کنیمبدون عوض: در بحث بعد بررسی می کنیم

مسابقه (با غیر آلات قمار)مسابقه (با غیر آلات قمار)

عوض به مسابقه دهنده‌ی برنده می رسد:عوض به مسابقه دهنده‌ی برنده می رسد:

عوض را مسابقه دهندگان قرار می دهندعوض را مسابقه دهندگان قرار می دهندعوض را شخص دیگری قرار می دهدعوض را شخص دیگری قرار می دهد

در موارد منصوصه (3)در موارد منصوصه (3)در غیر موارد منصوصه (4) در غیر موارد منصوصه (4) در غیر موارد منصوصه (2) در غیر موارد منصوصه (2) در موارد منصوصه (1)در موارد منصوصه (1)

    1. جایز است/ قمار نیست.

    2. جایز است (انصراف لا سبق الا ...، از این مورد)/ قمار نیست.

    3. جایز است (به سبب ادله سبق و رمایه)/ قمار است

    4. حرام است/ قمار است

بازگشت به بحث قمار:

    1. در بحث از «قمار»، بعد از طرح مباحث مقدماتی، ادله مطرح شده (آیات و روایات) را خواندیم. و سپس بحث را مطابق جدولی چنین موضوع بندی کردیم:

مراهنهمراهنهبا آلات مُعِدّة للقمار (1)با آلات مُعِدّة للقمار (1)

بغیر آلات مُعِدّة للقمار (2)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (2)

با آلات مُعِدّة للقمار (3)با آلات مُعِدّة للقمار (3)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (4)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (4)

رهن یک طرفهرهن یک طرفه

علی اللعبعلی اللعب

جایزهجایزهبا آلات مُعِدّة للقمار (5)با آلات مُعِدّة للقمار (5)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (6)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (6)

غیر لاعبینغیر لاعبین

بدون رهن و جایزهبدون رهن و جایزهبا آلات مُعِدّة للقمار (7)با آلات مُعِدّة للقمار (7)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (8)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (8)

مراهنه (9)مراهنه (9)

علی غیر لعبعلی غیر لعبرهن یک طرفه (10)رهن یک طرفه (10)

جایزه (11)جایزه (11)

بدون رهن و اجازه (12)بدون رهن و اجازه (12)

با آلات مُعِدّة للقمار (13)با آلات مُعِدّة للقمار (13)مراهنهمراهنهبدون رهن و جایزهبدون رهن و جایزهجایزهجایزهرهن یک طرفهرهن یک طرفه

بغیر آلات مُعِدّة للقمار (14)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (14)

با آلات مُعِدّة للقمار (15)با آلات مُعِدّة للقمار (15)

بغیر آلات مُعِدّة للقمار (16)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (16)

لاعبینلاعبین

با آلات مُعِدّة للقمار (17)با آلات مُعِدّة للقمار (17)

بغیر آلات مُعِدّة للقمار (18)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (18)

بغیر آلات مُعِدّة للقمار (20)بغیر آلات مُعِدّة للقمار (20)با آلات مُعِدّة للقمار (19)با آلات مُعِدّة للقمار (19)

    2. تا کنون مطابق تقسیمات شیخ، قسم اول (13)، قسم دوم (19)، قسم سوم (14) را خواندیم. و در تکمیل بحث از قسم سوم (لعب مع الرهن بدون آلات قمار) به بحث سبق و رمایه (که از مصادیق این قسم بود) اشاره کردیم.

    3. قبل از بررسی قسمت چهارم شیخ انصاری، لازم است با توجه به اینکه امّهات استدلال‌های مربوط به اقسام را در ضمن مباحث مربوط به سبق و رمایه مطرح کرده ایم، به بیان حکم این اقسام اشاره کنیم و سپس به قسم چهارم شیخ (20) بپردازیم:

    • لعب با آلات قمار همراه با رهن یکی از بازیگران (شماره 15)

    • لعب بغیر آلات قمار همراه با رهن یکی از بازیگران (شماره 16)

    1. با توجه به اینکه گفتیم آلات قمار در صدق قمار مدخلیتی ندارد، این دو قسم دارای حکم واحدی هستند

    2. گفته بودیم که آنچه در قمار مطرح است «رهان» است و رهان به معنای رهن دو طرفه است، (و به همین جهت فرضی که در آن «عوض» توسط مسابقه دهندگان گذارده نمی شود را از ادله «حرمت رهان»، موضوعاً خارج دانستیم) و به همین جهت، می‌توانیم بگوییم ادله حرمت قمار (لعب مع الرهان) شامل مسابقات با رهن یک طرفه نمی شود.

    3. اما با توجه به اینکه «مسابقه با رهن یک طرفه» حتماً مصداق ادلّه سبق است، می‌توان گفت مسابقه‌ای که در آن یک طرف رهن می گذارد، تحت ادلّه «لا سبق الا ....» وارد است.

    4. پس ادله «لا سبق الا ....» شامل «مسابقات با رهن یک‌ طرفه» می‌شود. (چه با آلات قمار باشد و چه بدون آلات قمار)

    5. اما چون ادله «لا سبق الا ....» را (بنا بر قرائت مشهور) به فتح باء خوانده بودیم، لاجرم باید مطابق این ادله، به «بطلان مسابقات با رهن یک طرفه» قائل شویم. اثبات «حرمت لعب در این مسابقات» (حرمت اولیه) مشکل است (هرچند حرمت تصرف در چنین رهنی حرام می‌شود: حرمت ثانویه)

    6. البته در موارد منصوصه (خف، حافر، نصل)، «مسابقه با رهن یک طرفه»، تحت عقد مستثنی است و لذا مسابقه با رهن یک طرفه در موارد منصوصه، صحیح است.

    7. اللهم الا أن یقال: چون ممکن است بتوان گفت «رهان» بر «مسابقات با رهن یک طرفه» هم صادق است، لذا ممکن است بتوان گفت: ادله «حرمت رهان» شامل این نوع مسابقه هم می‌شود، و به همین جهت باید گفت احتیاط در ترک «لعب با رهن یک طرفه» است.

و) لعب با آلات قمار همراه با جایزه (عوضی که کسی یا کسانی غیر از مسابقه دهندگان آن را قرار داده‌اند و در نهایت به برنده می رسد) (شماره 17)

ز) لعب به غیر آلات قمار همراه با جایزه (مثل قسم قبل)(شماره 18)

        ◦ با توجه به اینکه گفته بودیم، در صدق مفهوم قمار، «آلات قمار» مدخلیتی ندارد، حکم این دو قسم فرقی با هم ندارد.

        ◦ ادله قمار، شامل این قسم نمی شود، چرا که گفته بودیم، قمار «لعب مع الرهان» است و این قسم، دارای «رهن دو طرفه» نیست و بر «جایزه» رهن و رهان صدق نمی‌کند.

        ◦ اما (چنانکه در بحث سبق و رمایه گفته بودیم) ادله «لا سبق الا ....» لفظاً شامل این نوع می‌شود و اگر به ظهور وضعی این روایات در حکم تمسک کنیم، باید به بطلان مسابقات با جایزه (الا در موارد منصوصه) قائل شویم.

        ◦ اما چنانکه در بحث سبق گفتیم، انصراف اطلاق «سَبَق» از جایزه، قابل پذیرش است و لذا در چنین مواردی، می‌توان هم به «حلیّت لعب» و هم به «صحت» و هم به «جواز تصرف در جایزه» قائل شد.