مسئله چهارم

    1. چنانکه از روایات معلوم شد، در عقود سبق و رمایه، تنها برای خود مسابقه دهندگان جایز است و دیگران (که در مسابقه شرکت ندارند و مثلاً تماشاچی هستند) در این روایات موضوع حکم قرار نگرفته‌اند. و عمل آنها مصداق بحث دیگری است که با عنوان «شرط بندی» باید بررسی شود.

به عبارت دیگر بحث سبق و رمایه در جایی است که عوض (رهن یا جایزه) بین مسابقه دهندگان ردّ و بدل شود.

    2. البته سبق و ر‌مایه، ممکن است بدون عوض هم باشد و لذا این مسابقه ها، گاه با عوض است و گاه بدون عوض

    3. درباره‌ی مسابقه هایی که عوض در آنها موجود است (در تقسیم بندی زیر)، این روایات تنها حکم صورت‌های 1، 2 و3 را معلوم می کنند:

در غیر موارد منصوصه(1)در غیر موارد منصوصه(1)

مسابقه با رهن (که همه بازیگران و یا برخی از آنها، عوض را بپردازند)مسابقه با رهن (که همه بازیگران و یا برخی از آنها، عوض را بپردازند)

در موارد منصوصه(2)در موارد منصوصه(2)

مسابقه دادن با عوضمسابقه دادن با عوضدر غیرموارد منصوصه(4)در غیرموارد منصوصه(4)در موارد منصوصه(3)در موارد منصوصه(3)مسابقه با جایزه (که کسی از بیرون عوض را قرار دهد)مسابقه با جایزه (که کسی از بیرون عوض را قرار دهد)

شرط بندی روی مسابقه دیگران(5)شرط بندی روی مسابقه دیگران(5)

صورت 1: در این صورت، هم مسابقه حرام است و هم عوض به تملیک بازیگران در نمی‌آید.

صورت 2: در این صورت، هم مسابقه جایز است و هم عوض به تملیک بازیگران در می‌آید.

صورت 3: در این صورت، هم مسابقه جایز است و هم جایزه به تملیک بازیگران در می‌آید.

اما صورت 4: (مثلاً اگر چند نفر مسابقه دُو و یا فوتبال و امثال ذلک دارند و کسی و یا نهادی و یا حتی حاکم مسلمین برای برنده جایزه تعیین می‌کند:)

برای تحریم این صورت، روایاتی که به صراحت از تعبیر رهان استفاده کرده‌اند (4، 6، 9) و روایاتی که حاکی از فعل رسول الله (ص) هستند کارآیی ندارند

ولی ممکن است بتوان در این باره به روایات (14، 19، 22، 23، 24) استناد کرد چراکه در این روایات از تعبیر «لا سبق الا فی ثلاث / الا فی ...» استفاده شده است و چنانکه گفتیم در «عقد سبق»، گاه عوض را دیگران تعیین می‌کنند و لذا تحریم مطلق سبق لازمه اش تحریم این نوع هم می باشد.

و از این سخت تر، آن است که کسی بگوید این تعبیر «لا سبق الا ...» (اگر سَبْقْ را به سکون باء بخوانیم) شامل مسابقات بدون عوض هم می شود یعنی هر نوع مسابقه در موارد منصوصه جایز است و در همه موارد غیرمنصوصه (عوض باشد یا نباشد/ عوض را مسابقه دهندگان بگذارند یا غیر مسابقه دهندگان -که این را جایزه نامیدیم-) حرام است.

    4. برای توضیح مطلب لازم است روایات را با توجه به «موضوع مورد نظر» بررسی کنیم:

«موضوع اوّل: مسابقه‌ای که در غیر موارد منصوصه واقع شده است و اصلاً مسابقه دارای عوض نیست»

«موضوع دوّم: مسابقه ای که در غیر مواردی منصوصه واقع شده است و عوض آن را کسی که در مسابقه شرکت ندارد، قرار داده است»

    5. موضوع اول: از مصادیق قمار نیست و اگر کسی قائل به تحریم این موضوع شود، باید به دلالت «لاسَبْقَ الا فی موارد منصوصة» قائل شود، و این جمله را «حرام بودن مسابقه در همه جا غیر از موارد منصوصه» معنی کند.

ضبط مشهور «لاسَبَق»[1] است ولی با توجه به اینکه (و مسابقه بدون عوض، اصلاً دارای سَبَق نیست)، نمی‌توان اصلاً مسابقه بدون عوض را در مستثنی منه (حرام) داخل کرد. و اگر هم در ضبط «سبق» شک داشته باشیم، لاجرم روایات مشتمل بر این عبارت مجمل می‌شود و از دلالت خارج می‌شود.

اضف الی ذلک آنکه روایتی همانند روایت ۱۶ (مصارعه حسنین) بر جواز مسابقه بدون عوض در غیر موارد منصوصه دلالت دارد.

    6. اما درباره موضوع دوم:

(این موضوع، مصداق قمار نیست، چراکه گفتیم: در قمار، خود بازی کنندگان باید رهن را قرار دهند) روایتی که در آنها تعبیر «رهان» به کار رفته است (4، 6، 8، 9 و ذیل9)، دو دسته اند: در برخی رهان تجویز شده است (4، 8 و 9) یعنی روایات می گویند «ملائکه در رهان (مطلق) حاضر می‌شوند، در رهان موارد منصوصه حاضر می‌شوند، امام صادق (ع) در رهان (مطلق) حاضر می‌شوند»

و در برخی (6 و ذیل 9) «رهان جز در چند مورد» تحریم شده است یعنی روایت می‌گویند «ملائکه از رهان روی گردان می‌شوند جز موارد منصوصه»

از این موارد می توان مطمئن شد که «رهان» به معنای «مسابقه اسب سواری» نیست (و اگر جایی به صورت مطلق به کار رفته است و مراد اسب سواری است به قرینه در آن معنی منطبق شده است). و با توجه به اینکه «رهان» مصدر باب مفاعله است، در جایی است که رهن دو طرفه باشد و لذا شامل جایی که کسی از بیرون عوض را قرار می دهد، نمی شود. بلکه ظهور آن در مسابقاتی است که مسابقه دهندگان خود رهن و غرض را تعیین می‌کنند. (و حضور امام صادق هم در «رهان» به معنی آن است که حضرت در چنین مسابقاتی برای تماشا (یا حتی شرکت حاضر می‌شده اند)

و به همین جهت، این موضوع، مصداق قمار نیست چرا که قمار را «لعب مع الرهان» معنی کرده بودیم

اما عمده روایات «لا سبق الا ...» است:

ضبط مشهور این روایات «سَبَقَ» (به فتح باء) است (و به همین جهت صاحب حدائق و مرحوم خویی استدلال به روایات به سکون باء را نپذیرفته اند.[2] ) و چنانکه گفتیم این روایات دال بر بطلان معامله است و لذا در صورت تمامیّت دلالت، این روایات تملیک و تملّک عوض را در فرض مذکور باطل برمی شمارد. ولی دلالتی بر تحریم «مسابقه مذکور» ندارد.

و لکن درباره دلالت این روایات هم می توان گفت (با توجه به روایات دیگر که آنچه حرام است را «رهان» برشمرده است و موضوع را «رهان» قرار داده است) این روایات هم از صورتی که «جایزه» از سوی غیر مسابقه دهندگان قرار داده شود، منصرف است.

پس: مسابقاتی غیر از موارد منصوصه، که در آن‌ها متسابقین، خود رهن و عوض را تعیین نمی کنند، اصلاً مورد دلالت روایات (لا سبق الا...) نیستند.

پس «با توجه به لفظ رهان که در روایات دیگر مطرح است و اینکه می دانیم این موضوعات دارای حکم‌های متعدد که روی موضوعات متعدد قرار گرفته باشند، نیست و موضوع حکم در این باب به احتمال زیاد «رهان» است و با توجه به اینکه معمول مسابقات با رهان همراه است و با توجه به اینکه «رهان» مصدر باب مفاعله است و در آن رهن طرفین لحاظ شده است» می توان قائل به انصراف روایات (لا سبق الا ...) به صورتی که در آن رهان موجود است، شد.

أضف الی ذلک: که اگر توجه کنیم که مطابق نقل المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام[3] ، مسابقه بین سگ‌ها هم در میان عرب شایع بوده است و لذا احتمال دارد اصلاً کلام رسول الله (ص) در تحریم و یا ابطال مسابقه در طرف مستثنی منه، ناظر به همین نوع مسابقات در امثال سگ بوده باشد. به عبارت دیگر احتمال دارد که پیامبر (ص) می فرمودند که «لا سَبَق در اموری که در آن روزگار متعارف بوده است مثل مسابقه سگ‌ها و ... نیست و تنها در مواردی که گفته شده است، هست» پس اینکه مسابقه با سگ ها در میان عرب شایع بوده است کلام پیامبر (ص) منصرف به موارد رایج در آن روزگار بوده است.

إن قلت: «مسابقه بر سگ» چون متسابقین سگ‌ها هستند و با متراهنین مختلف می باشند، اصلاً مصداق بحث ما نیستند.

قلت: شرکت در هر مسابقه به حسب خود است و مسابقه سگ‌ها در نظر عرف به نوعی، مسابقه صاحبان آنها می باشد (به خلاف صورتی که کسانی روی بازی تیم های دیگر شرط می بندند). کما اینکه مسابقه با کبوتران (همراه با رهن)، مسابقه صاحبان آنها بوده است و به همین جهت، صاحب حدائق آن را جایز دانسته بود (به عبارت دیگر چون گفته بودیم و به صراحت گفته شده بود که مسابقه در صورتی است که انسان‌ها لاعب باشند[4] یعنی اصلاً جز در صورتی که مسابقه دهندگان، انسان باشند، سبق صدق نمی کند، با توجه به این نکته، وقتی صاحب حدائق مسابقات پرنده‌ها را «سبق» می داند، معلوم می شود در مسابقه پرندگان، انسان ها مسابقه دهنده هستند. و همین حرف را در مورد مسابقه سگ ها هم می توان زد)

نکته:

توجه شود که ما در بحث از «نحوه تعیین عوض توسط فرد خارجی»، چند صورت را تصویر کردیم، در یکی از این صورت ها فرد ثالث، عوض را قبل از مسابقه به تملک متسابقین درمی‌آورد. این نوع همان صورتی خواهد شد که طرفین خود مالی را رهان کرده باشند و لذا تعیین جایزه، به شرطی قسم دیگری (منصرفٌ عنه) خواهد بود، که فرد ثالث بعد از مسابقه، مال را به برنده تملیک کند.

فتلخُص مما ذکرناه:

    1. به دو صورت می‌توان درباره روایت «لا سبق الا ...» ادعای انصراف کرد:

یک) انصراف در لفظ سَبَق: مراد پیامبر (ص) از سَبَق، سَبَق های حاصل از رهان بوده است و لذا شامل جایزه نمی‌شده است.

دو) انصراف در متعلق سَبَق: مراد پیامبر از جمله «لا سَبَق الا ....» این نیست که «لا سَبَق در هیچ مسابقه‌ای الا ....» بلکه مراد آن است که: « لا سَبَق در مسابقات متعارف آن روزگار الا...»

مسئله پنجم

در کلمات بزرگان، اشاراتی موجود است که گویی برای حلیت سبق در موارد منصوصه قائل به علّتی هستند و با عنایت به آن، حکم را از برخی مصادیق سلب کرده و در حقیقت حکم را تخصیص می‌زنند.

به مواردی از این دست اشاره می کنیم:

    1. علامه حلی:

مرحوم علامه در تذکره می‌نویسد:

« انما تصح المسابقة على ما هو عده للقتال إذ الغرض الأقصى انما هو الاستعداد للجهاد»[5]

ایشان دقیقاً با توجه به همین علیّت، مسابقه در کوهنوردی و کوه پیمایی را جایز بر نمی شمارد و می نویسد:

« لأنه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب»[6]

این کتاب همچنین به صراحت می‌نویسد:

« عقد السبق والرمي شرع للاستعداد للقتال وممارسته النضال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو»[7]

    2. صاحب حدائق:

مرحوم بحرانی بعد از اینکه می‌پذیرند که خُفّ لغةً شامل فیل می شود و حافر از حیث لغت شامل بغال و حمیر می گردد، مسابقه در این موارد را نفی می‌کند ایشان بعد از اینکه به عامه «عدم جواز» را در این موارد نسبت می‌دهد، دلیل آنها را چنین مورد اشاره قرار می‌دهد:

«لانهما –بغل و حمار- لا تقاتل علیهما غالباً و لا یصلحان للکرّ و الفرّ»

و

«لانه –الفیل- لم یحصل به الکرّ و الفرّ»

می‌نویسد:

«أن فائدة هذا العقد و تعلم السبق و الرمایة هو الممارسة لذلک لاجل جهاد اعداء الدین»[8]

إن قلت: صاحب حدائق، این مسئله (عدم کرّ و فرّ) را علت «انصراف لفظ -حافر و خف- از فیل و بغل و حمار» می داند و نه اینکه آن را علت بداند (توجه شود که اگر چیزی علت حکم باشد، با فرض شمول وضعی لفظ نسبت به مواردی و عدم شمول لفظ نسبت به مواردی، تنها به سبب وجود و عدم علت، حکم از آن موارد سلب یا اثبات می شود و در حقیقت موضوع اصلی حکم شرعی، آن «علت» است. ولی اگر چیزی علّت حکم نیست ولی باعث انصراف لفظ از برخی مصادیق می شود، در این صورت حکم تابع آن چیز نیست و آن چیز فقط برخی از مصادیق را از شمول حکم خارج می‌کند. و در حقیقت، آن چیز (عامل انصراف) قرینه‌ی حالیه ای است که متکلم با اتکاء به آن لفظ را در برخی از مصادیقش استعمال کرده است.)

و الشاهد علی ذلک آنکه مرحوم صاحب ریاض در حالیکه نسبت به مسابقه با فیل، بغال و حمار، تردید دارد به صراحت علت «عدم شمول حکم» نسبت به این موارد را انصراف برمی‌شمارد و می نویسد این الفاظ (خف و حافر) مطلق هستند ولی به جهت «فائده مشروعیت مسابقه» و «ندرت مسابقه بر فیل و بغال و حمار»، این دو لفظ از این گونه موارد مصرف هستند.

قلت: اینکه مرحوم صاحب ریاض، به انصراف تمسک کرده‌اند و اصلاً علیت را مطرح نمی کنند، سخن کاملی است ولی این مطلب در مورد کلام صاحب حدائق صحیح نیست.

چراکه: ظاهر عبارت مرحوم صاحب حدائق به خلاف عبارت ریاض، آن است که ایشان به «علیت» قائل هستند و الشاهد علی ذلک آنکه، بعد از بیان آنچه از ایشان خواندیم، انصراف (حمل اطلاق بر افراد شایع) را «مؤید» ذکر می کنند:

« و يؤيده أن الإطلاق في الأخبار انما يحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة الوقوع، دون الشاذة النادرة الوقوع، فضلا عن غير الواقعة بالكلية»[9]

[توجه شود که «حمل بر افراد شایع» اگر به معنای انصراف باشد، سخن قابل فهمی است ولی مقابل آن «حمل بر شاذ و غیرواقع» نیست بلکه مقابل انصراف، عدم انصراف و «حمل بر همه‌ی افراد اعم از شایع و شاذ و غیر واقع» است.]

و شاهد دیگر بر اینکه مراد ایشان از «فائده هذا العقد» علت است، آن است که مرحوم صاحب جواهر بر ایشان اشکال کرده است که:

« هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، ودعوى انصرافه إلى الأول خاصة ممنوعة ، على أن كر كل حيوان وفراره بحسب حاله.»[10]

[«مطرح کردن علت بدون دلیل در مقابل شمول نص»، غیر از ادعای انصراف است. کرّ و فرّ که صاحب حدائق، آن را علت برشمرده است، در بغال و حمیر و فیل (موارد استثنا شده) هم موجود است.]

    3. شهید ثانی:

مرحوم شهید درباره لغت «نصل» ابتدا می‌نویسد: «نصل در لغت و عرف منحصر است در تیر و نیزه و شمشیر» و سپس به صراحت ادامه می‌دهد که به همین جهت که لغت شامل غیر این موارد نمی‌شود، «هر چیزی آهنی مثل گرز و عصای آهنی» را نمی‌توان مشمول حکم دانست.[11]

وی در ادامه می‌نویسد:

«و يحتمل الجواز بالمحدّد المذكور إمّا بادّعاء دخولها في النصل، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب. و قد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المرافق حيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل»[12]

این عبارت به روشنی «فائده در جنگ» را به عنوان علّت معرفی می‌کند (و احتمال اراده انصراف از این عبارت نمی‌رود، چرا که در مقام تعمیم حکم است و انصراف توان تعمیم ندارد)

ما می‌گوییم:

اما به نظر می‌رسد، اطمینان به اینکه «جواز لعب مع الرهن» به سبب فائده استفاده در جنگ بوده باشد، قابل تحصیل نیست. مخصوصاً با توجه به اینکه:

    1. کُشتی گرفتن و دویدن و وزنه‌برداری، از امور بسیار تأثیرگذار و دارای فائده در جنگ‌ها بوده‌اند و هیچ اشاره‌ای به آن‌ها نشده است و علیرغم شیوع‌شان در زمان صدور در اطلاق مستثنی‌منه جای داده شده‌اند (در لا سبق الا ...) [البته درباره کُشتی روایتی مطرح بود که دارای سند معتبر نبود]

    2. هیچ شاهدی در روایات بر این علیّت در دست نیست.

    3. آنچه می‌تواند علّت بوده باشد، «آمادگی برای جنگ» است و این علّت بدون رهن هم قابل دستیابی است و ملازمه ای با وجود رهن ندارد.

    4. اگر هم بخواهیم مدخلیتی برای «آمادگی برای جنگ» نسبت به «جواز مسابقه با رهن» قائل شویم، می تواند این امر به عنوان «حکمت جعل جواز» بوده باشد.

پس: نمی‌توانیم به تعمیم حکم از موارد منصوصه قائل شویم و چون هر نوع «لعب با رهان» را قمار می‌دانیم، در سایر موارد غیرمنصوصه، حکم به حرمت باقی است.