مسئله چهارم

    1. چنانکه از روایات معلوم شد، در عقود سبق و رمایه، تنها برای خود مسابقه دهندگان جایز است و دیگران (که در مسابقه شرکت ندارند و مثلاً تماشاچی هستند) در این روایات موضوع حکم قرار نگرفته‌اند. و عمل آنها مصداق بحث دیگری است که با عنوان «شرط بندی» باید بررسی شود.

به عبارت دیگر بحث سبق و رمایه در جایی است که عوض (رهن یا جایزه) بین مسابقه دهندگان ردّ و بدل شود.

    2. البته سبق و ر‌مایه، ممکن است بدون عوض هم باشد و لذا این مسابقه ها، گاه با عوض است و گاه بدون عوض

    3. درباره‌ی مسابقه هایی که عوض در آنها موجود است (در تقسیم بندی زیر)، این روایات تنها حکم صورت‌های 1، 2 و3 را معلوم می کنند:

در غیر موارد منصوصه(1)در غیر موارد منصوصه(1)

مسابقه با رهن (که همه بازیگران و یا برخی از آنها، عوض را بپردازند)مسابقه با رهن (که همه بازیگران و یا برخی از آنها، عوض را بپردازند)

در موارد منصوصه(2)در موارد منصوصه(2)

مسابقه دادن با عوضمسابقه دادن با عوضدر غیرموارد منصوصه(4)در غیرموارد منصوصه(4)در موارد منصوصه(3)در موارد منصوصه(3)مسابقه با جایزه (که کسی از بیرون عوض را قرار دهد)مسابقه با جایزه (که کسی از بیرون عوض را قرار دهد)

شرط بندی روی مسابقه دیگران(5)شرط بندی روی مسابقه دیگران(5)

صورت 1: در این صورت، هم مسابقه حرام است و هم عوض به تملیک بازیگران در نمی‌آید.

صورت 2: در این صورت، هم مسابقه جایز است و هم عوض به تملیک بازیگران در می‌آید.

صورت 3: در این صورت، هم مسابقه جایز است و هم جایزه به تملیک بازیگران در می‌آید.

اما صورت 4: (مثلاً اگر چند نفر مسابقه دُو و یا فوتبال و امثال ذلک دارند و کسی و یا نهادی و یا حتی حاکم مسلمین برای برنده جایزه تعیین می‌کند:)

برای تحریم این صورت، روایاتی که به صراحت از تعبیر رهان استفاده کرده‌اند (4، 6، 9) و روایاتی که حاکی از فعل رسول الله (ص) هستند کارآیی ندارند

ولی ممکن است بتوان در این باره به روایات (14، 19، 22، 23، 24) استناد کرد چراکه در این روایات از تعبیر «لا سبق الا فی ثلاث / الا فی ...» استفاده شده است و چنانکه گفتیم در «عقد سبق»، گاه عوض را دیگران تعیین می‌کنند و لذا تحریم مطلق سبق لازمه اش تحریم این نوع هم می باشد.

و از این سخت تر، آن است که کسی بگوید این تعبیر «لا سبق الا ...» (اگر سَبْقْ را به سکون باء بخوانیم) شامل مسابقات بدون عوض هم می شود یعنی هر نوع مسابقه در موارد منصوصه جایز است و در همه موارد غیرمنصوصه (عوض باشد یا نباشد/ عوض را مسابقه دهندگان بگذارند یا غیر مسابقه دهندگان -که این را جایزه نامیدیم-) حرام است.

    4. برای توضیح مطلب لازم است روایات را با توجه به «موضوع مورد نظر» بررسی کنیم:

«موضوع اوّل: مسابقه‌ای که در غیر موارد منصوصه واقع شده است و اصلاً مسابقه دارای عوض نیست»

«موضوع دوّم: مسابقه ای که در غیر مواردی منصوصه واقع شده است و عوض آن را کسی که در مسابقه شرکت ندارد، قرار داده است»

    5. موضوع اول: از مصادیق قمار نیست و اگر کسی قائل به تحریم این موضوع شود، باید به دلالت «لاسَبْقَ الا فی موارد منصوصة» قائل شود، و این جمله را «حرام بودن مسابقه در همه جا غیر از موارد منصوصه» معنی کند.

ضبط مشهور «لاسَبَق»[1] است ولی با توجه به اینکه (و مسابقه بدون عوض، اصلاً دارای سَبَق نیست)، نمی‌توان اصلاً مسابقه بدون عوض را در مستثنی منه (حرام) داخل کرد. و اگر هم در ضبط «سبق» شک داشته باشیم، لاجرم روایات مشتمل بر این عبارت مجمل می‌شود و از دلالت خارج می‌شود.

اضف الی ذلک آنکه روایتی همانند روایت ۱۶ (مصارعه حسنین) بر جواز مسابقه بدون عوض در غیر موارد منصوصه دلالت دارد.

    6. اما درباره موضوع دوم:

روایتی که در آنها (ایم موضوع، مصداق قمار نیست، چراکه گفتیم: در قمار، خود بازی کنندگان باید رهن را قرار دهند) تعبیر «رهان» به کار رفته است (4، 6، 8، 9 و ذیل9)، دو دسته اند: در برخی رهان تجویز شده است (4، 8 و 9) یعنی روایات می گویند «ملائکه در رهان (مطلق) حاضر می‌شوند، در رهان موارد منصوصه حاضر می‌شوند، امام صادق (ع) در رهان (مطلق) حاضر می‌شوند»

و در برخی (6 و ذیل 9) «رهان جز در چند مورد» تحریم شده است یعنی روایت می‌گویند «ملائکه از رهان روی گردان می‌شوند جز موارد منصوصه»

از این موارد می توان مطمئن شد که «رهان» به معنای «مسابقه اسب سواری» نیست (و اگر جایی مطلق به کار رفته است به قرینه در آن معنی شده است). و با توجه به اینکه «رهان» مصدر باب مفاعله است، در جایی است که رهن دو طرفه باشد و لذا شامل جایی که کسی از بیرون عوض را قرار می دهد، نمی شود. بلکه ظهور آن در مسابقاتی است که مسابقه دهندگان خود رهن و غرض را تعیین می‌کنند. (و حضور امام صادق هم در «رهان» به معنی آن است که حضرت در چنین مسابقاتی برای تماشا (یا حتی شرکت حاضر می‌شده اند)

و به همین جهت، این موضوع، مصداق قمار نیست چرا که قمار را «لعب مع الرهان» معنی کرده بودیم

اما عمده روایات «لا سبق الا ...» است:

ضبط مشهور این روایات «سَبَقَ» (به فتح باء) است (و به همین جهت صاحب حدائق و مرحوم خویی استدلال به روایات به سکون باء را نپذیرفته اند.[2] ) و چنانکه گفتیم این روایات دال بر بطلان معامله است و لذا در صورت تمامیّت دلالت، این روایات تملیک و تملّک عوض را در فرض مذکور باطل برمی شمارد. ولی دلالتی بر تحریم «مسابقه مذکور» ندارد.

ولکن درباره دلالت این روایات هم می توان گفت (با توجه به روایات دیگر که آنچه حرام است را «رهان» برشمرده است و موضوع را «رهان» قرار داده است) این روایات هم از صورتی که «جایزه» از سوی غیر مسابقه دهندگان قرار داده شود، منصرف است.

پس: مسابقاتی غیر از موارد منصوصه، که در آن‌ها متسابقین، خود رهن و عوض را تعیین نمی کنند، اصلاً مورد دلالت روایات (لا سبق الا...) نیستند. ولی «با توجه به لفظ رهان که در روایات دیگر مطرح است و اینکه می دانیم این موضوعات دارای حکم‌های متعدد که روی موضوعات متعدد قرار گرفته باشند، نیست و موضوع حکم در این باب به احتمال زیاد «رهان» است و با توجه به اینکه معمول مسابقات با رهان همراه است و با توجه به اینکه «رهان» مصدر باب مفاعله است و در آن رهن طرفین لحاظ شده است» می توان قائل به انصراف روایات (لا سبق الا ...) به صورتی که در آن رهان موجود است، شد.

أضف الی ذلک: که اگر توجه کنیم که مطابق نقل المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام[3] ، مسابقه بین سگ‌ها هم در میان عرب شایع بوده است و لذا احتمال دارد اصلاً کلام رسول الله (ص) در تحریم و یا ابطال مسابقه در طرف مستثنی منه، ناظر به همین نوع مسابقات در امثال سگ بوده باشد.