1. «الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين.»[1]

    2. «وبهذا الإسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رآى رجلاً يرسل طيراً ، فقال : « شيطان يتبع شيطانا .

ورواه محمد بن الأشعث أيضاً ، عن خست بن أحرم الششتري ، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك ، مثله . »[2]

    3. « عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خف.»[3]

    4. « وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال.»[4]

    5. « محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال.»[5]

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه در روایت 6 خواندیم و در روایت علاء بن سیابه که ذیل 9 آوردیم، مطرح شد، 4 مورد از قمار حرام استثناء شده است (حافر، نصل، ریش، خُفّ) در حالیکه این روایات و روایت 14، 3 مورد را مورد اشاره قرار داده اند. و «ریش» را ذکر نکرده اند.

این در حالی است که روایت 9، در حالیکه «ریش» را ذکر کرده است، «نصل» را مورد اشاره قرار نداده است (و تنها 3 مورد را متذکر شده است)

    2. «سبق» در روایت های 3 گانه آخر، به دو گونه قابل قرائت است.

یک) ممکن است «سَبْق» را به سکون باء بخوانیم که در این صورت، دلالت اولیه روایت در نفی جواز هر نوع مسابقه است و اطلاق آن، مسابقات (غیر از موارد منصوصه) را حتی در فرض عدم رهن هم تحریم می‌کند (نوع دلالت آن هم یا به نفی جواز یا صحت از راه ادعای نفی موضوع است)

البته در این صورت ادعای اینکه روایت منصرف به صورتی است که رهن در آن موجود است، قابل قبول است (به خصوص با توجه به به روایات دیگر)

دو) ممکن است «سَبَق» را به فتح باء بخوانیم (که همین را مرحوم شهید ثانی مشهور در قرائت حدیث می‌خواند[6] ) در این صورت، دلالت روایات در نفی عوضی است که در مسابقه مورد رهن قرار می گیرد. در این صورت نفی این موضوع به معنای نفی جواز یا صحت است (نفی حکم از طریق ادعای نفی موضوع)

    3. لازم است توجه کنیم که تعبیر «لا ... الا ...» که در امثال «لا اله الا الله» و «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» و موارد بسیاری موجود است، ظاهراً ترکیبی است که باید چنین معنی شود: «سبق هیچ جا نیست و در این چهار مورد هست» (چنانکه در کلمه توحید باید چنین معنی شود که «الهی نیست و خود اله است»)[7]

    4. نفی سَبَق (به صراحت بیشتر) و نفی سَبْق ظهورش در بطلان است و نه در حکم تکلیفی و لذا می‌توان گفت روایت از زمره فساد عقد رهان در سایر موارد است (و طبیعی است که لازمه آن حرمت تصرف در مال غیر (حرمت دوم) است.) چرا که نفی عوض و نفی عقد، بیشتر در بطلان عقد ظهور دارند. (چنانکه همین سخن را بزرگان در امثال لا بیع الا فی ملک گفته اند)

مرحوم شیخ انصاری در فرضی که روایت «سَبَق» (به فتح باء) خوانده شود، روایت را اظهر در بیان حکم فساد می دانند.[8]