استثناء موارد منصوصه:

    1. چنان که خواندیم، لعب مع الرهن در برخی از امور در لسان روایات و کلام فقها، جایز دانسته شده است و لذا این امور را می توان از زمره مستثنیات از «حرمت لعب مع الرهن مطلقا» دانست.

این امور را فقها معمولاً در کتاب سبق و رمایه مورد بحث قرار می دهند:

    2. سَبْقْ (به سکون باء) مصدر سَبَقَ و یا سابق است[1] و آن را چنین تعریف کرده اند:

«معاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حَلْبة [گروه اسب‌های مسابقه] السباق، لمعرفة الأجود منها والأفرس [بهترین سوارکار] من المتسابقين»[2]

و سَبَقْ به معنای عوضی است که به عنوان گرو (رهن) قرار داده می‌شود.[3]

    3. «رمایه» (که در لغت به معنای پرتاب کردن است) را هم چنین تعریف کرده‌اند:

« معاملة على المناضلة [رزم، پیکار، نبرد] بالسهام مثلا ليعلم حذق [حاذق بودن، ماهر بودن] الرامي ومعرفته بمواقع الرمي.»[4]

    4. صاحب حدائق در بیان اینکه این گونه مسابقه‌ دارای فائده بوده است می‌نویسد:

« قالوا: و فائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضال، لكونه من أهم الفوائد الدينية في الجهاد للأعداء الذي هو معظم أركان الإسلام، و بهذه الفائدة خرج عن اللهو و اللعب المنهي عنهما، و عن المعاملة عليهما»[5]

قریب به همین فائده را محقق حلی هم مورد اشاره قرار داده است و صاحب جواهر آن را چنین شرح کرده است:

«وفائدتهما بعث العزم وتهيّؤه على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في حرب الكافرين»[6]

    5. چنانکه روشن است، این دو اصطلاح به معنای نوعی معامله و عقد هستند که در ضمن آنها، بین طرفین مالی قرار داده می‌شود که در پایان برنده آن را مالک می‌شود

توجه شود که در روایات به صراحت وجود رهن در این دو معامله مورد اشاره است و لذا باید تعریف این دو عقد را به گونه‌ای در نظر گرفت که وجود رهن در آنها مورد اشاره قرار گیرد. پس می توان این عقد را چنین تعریف کرد: «عقدی که در آن مالی گرو گذاشته می شود تا هر کدام از مسابقه دهندگان برنده شوند، آن مال به تملک او درآید»

البته شرط صحت این معامله از نظر شرع آن است که در اموری خاص باشد.

توجه شود که در تعریف اشاره‌ای به اینکه چه کسی مال را گرو گذاشته است، نشده است چنانکه تعریف را مقید به این نکرده‌ایم که در چنین عقدی لازم باشد همه مسابقه دهندگان، مالی را گرو بگذارند.

بنابراین تعریف ابتدایی، اگر مسابقه‌ای بدون رهن واقع شود، از تعریف «عقد سبق و رمایه» خارج است (می‌توان تعریف آیة الله سید سعید حکیم را از زمره همین تعاریف دانست. مطابق نقل فرهنگ فقه[7] ایشان این عقد را چنین تعریف کرده است: «عقدی که مقتضای آن استحقاق فرد برنده نسبت به عوض تعیین شده است» همچنان که می توان تعریف مهذب الاحکام را ناظر به همین مطلب دانست. این کتاب سبق را چنین تعریف می کند: «قرارداد مشروع در برابر عوض با هدف تمرین و ممارست بر جهاد در راه خدا»[8]

اللهم الا ان یقال: عقد سبق و رمایه فی حد نفسه، صرفاً «عقدی برای انجام مسابقه است» ولی شارع اشتراط رهن را در آن تجویز کرده است. با این حساب «جعل رهن برای برنده» به عنوان شرط ضمن عقد تصویر می‌شود. (به نظر می‌رسد مرحوم صاحب جواهر به این مطلب گرایش دارد چرا که ایشان به صراحت می‌نویسد که «الظاهر عدم اعتبار العوض فیه»[9]

    6. برخی از فقها (شیخ طوسی در مبسوط و علامه در مختلف الشیعه[10] ) «عقد سبق و رمایه را از مصادیق عقد جعاله دانسته‌اند و به همین جهت می‌گویند در این عقد «قبول» شرط نیست ولی گروهی دیگر آن را «اجاره» دانسته‌اند و «ایجاب و قبول» را در آن لازم دانسته‌اند.

مرحوم صاحب جواهر با ردّ هر دو قول، عقد سبق و رمایه را عقدی مستقل و لازم برمی‌شمارد و چنین استظهار می‌کند که اگر هم فقها، این عقد را جعاله یا اجاره دانسته‌اند، فقط در مقام تشبیه بوده‌اند و گروهی می‌خواسته‌اند بگویند عقد سبق، مثل اجاره است که لازم است و محتاج به قبول است و گروهی می‌خواسته‌اند بگویند عقد سبق، مثل جعاله است که جایز است و محتاج قبول نیست.

صاحب جواهر بعد از اینکه به اجاره و جعاله بودن سبق اشاره می‌کند (و البته ظاهراً کسی که قائل به این باشد که سبق اجاره است، مورد اشاره ایشان قرار نمی گیرد) در این باره می نویسد:

«وإن كان التحقيق خروجه عنهما معا ، ضرورة انتفاء جملة من خواص كل منهما فيه ، منها ـ العوض ، فإن الظاهر عدم اعتباره فيه ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، بل وقد وقع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدونه.

قال الصادق عليه‌السلام في خبر طلحة بن زيد أغار المشركون على سرح المدينة [حومه‌ی مدینه]، فنادى فيها منادٍ: يا سوء صباحاه [وافی: أی: تعال فهذا اوانک/ یوم الصباح: روز غارت] فسمعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه ولحقه أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرج [زین] دَفَّتاه [کناره‌های آن] من ليف ليس فيه أشر وبطر [اَشَر: شادی زیاد/ بَطَر: طغیان در اثر نعمت زیاد/ وافی: یعنی پیامبر (ص) متواضع بود/ رفیع الدین: زین اسب دارای زینت نبود که موجب فرح و خوشی می‌شود]، فطلب العدو فلم يلقوا أحدا ، وتتابعت الخيل. قال : أبو قتادة : يا رسول الله إن العدو قد انصرف ، فإن رأيت أن نستبق فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابقا ثم أقبل عليهم فقال : ان ابن العواتك من قريش إنه لهو الجواد البحر»[11]

صاحب جواهر سپس می‌نویسد که ظاهراً همه فقها قبول دارند که این، یک عقد مستقل و لازم است، چرا که برخی از چیزهایی که در این عقد هست، در عقد جعاله فرض ندارد، مثلاً در این عقد نفع عمل به کسی که پول را می‌گذارد نمی‌رسد و برنده معلوم نیست و ... سپس نتیجه می‌گیرند:

«بل لعل الأصحاب أجمع كذلك ، وإن وقع من بعضهم كونه إجارة أو جعالة ، إلا أن مرادهم كالأول في اللزوم ، والاحتياج إلى القبول ، وكالثاني في الجواز ، وعدم الاحتياج إلى القبول العقدي ، لا أن المراد كونه فردا منهما ، ولذا جعلوا له كتابا مستقلا على نحو غيره من العقود ، وأثبتوا له أحكاما لا توافق شيئا من العقدين كما هو واضح.»[12]

ما می‌گوییم:

درباره اینکه هویت این عقد چیست، به چند صورت می‌توان مسئله را فرض کرد:

الف) اگر مسابقه دهندگان خود عوضی را گرو می‌گذارند:

الف/یک) موجب در این عقد، انشاء می کند تملیک عوض را (هم عوضی که خود گرو گذاشته است و هم عوض مسابقه دهنده‌ی دیگر را.) برای کسیکه برنده شود و طرف مقابل هم قبول می‌کند. (همانند آنچه –بنابر مبنای صحیح- در ضمن عقد بیع گفته می‌شود که تملیک ثمن به بایع و مثمن به مشتری هر دو به انشاء موجب است)

از این حیث کسی که قرار است مالک جُعل شود، به صورت معین معلوم نیست، این عقد، شبیه جعاله می‌شود.

الف/دو) موجب در این عقد، انشاء می کند «تعهد خود را به تملیک عوضی که خود می گذارد در صورتی که ببازد و تعهد طرف مقابل را به تملیک عوضی که او باید بپردازد در صورتی که ببازد.» و طرف مقابل هم قبول می‌کند.

از این حیث، نتیجه این عقد، تعهّد طرفین به تملیک است و بعد از پایان عقد، لازم است تملیک صورت پذیرد.

از این حیث این عقد، شبیه جعاله می‌شود، چرا که جعاله را هم بسیاری از فقها «تعهّد» معنی کرده‌اند (همانطور که از حیث (الف/یک) هم همانند جعاله است)

الف/سه) موجب در این عقد، انشاء می کند تعهد خود و سایر مسابقه دهندگان را به برگزاری یک مسابقه و سایر مسابقه دهندگان هم قبول می‌کند. ولی در ضمن این عقد (که مرحوم صاحب جواهر آن را لازم می‌داند)، شرط می کنند که هر کسی بُرد مالک عوض معین شود . این شرط می‌تواند به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه باشد.

ب) اگر کسی غیر از مسابقه دهندگان، عوضی را گرو می گذارد:

ب/یک) کسی که عوض را قرار داده است، انشاء می کند تعهد خود را به تملیک عوض به برنده مسابقه (و یا: انشا می‌کند تملیک عوض را به برنده مسابقه) و یکی از مسابقه دهندگان هم، انشاء می کند تعهد خود و سایر مسابقه دهندگان را به برگزاری مسابقه (ئ این یک عقد لازم است).

ب/دو) کسی که عوض را قرار داده است، عوض را به مسابقه دهندگان تملیک می‌کند و موجب (یکی از مسابقه دهندگان)، انشاء می کند تعهد خود و سایر مسابقه دهندگان را به برگزاری مسابقه و آنها هم قبول می‌کنند. و در ضمن این عقد لازم، شرط می‌کند که مال تملیک شده (به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه) به ملکیت برنده درآید. (و یا: انشاء می کند تملیک این مال را به برنده مسابقه)