ادامه‌ی کلام شیخ انصاری:

    1. مرحوم شیخ با توجه به بطلان این نوع از قمار (لعب مع المراهنه بغیر آلات قمار)می نویسد:

« ثم إنّ حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يجب ردّه على مالكه مع بقائه، و مع التلف فالبدل مِثلًا أو قيمة.»[1]

    2. ایشان سپس به یک بحث کلامی ورود پیدا می کنند:

«و ما ورد من قيء الإمام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغلام؛ فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزءاً من بدنه، لا للردّ على المالك. [چرا که آنچه واجب است، ردّ بدل آن تخم‌مرغ است. و با ردّ بدل برائت ذمه حاصل می‌شد و نیازی به قی نبود]

لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم (عليه السلام) له جهلًا؛ بناءً على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم [یعنی آنچه حرام شدن آن متوقف بر معلوم بودن نیست. مثل هر جایی که علم در موضوع دخیل اخذ شده باشد.] لا جهلًا و لا غفلة؛ لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب و فعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.

اللهم إلّا أن يقال: بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلميّة و التأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنّما هو في بقائه و صيرورته بدلًا عمّا يتحلّل من بدنه (عليه السلام)، و الفرض اطّلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة و لم يستمرّ جهله.

هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد، و إلّا فلهم في حركاتهم من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.»[2]

جمع بندی حکم تکلیفی و حکم وضعی اصل لعب مع الرهان بغیر آلات القمار:

    1. با توجه به اینکه گفتیم «لعب مع الرهن» قمار است، تمام ادله حرمت قمار بر این مورد صادق است و برای اثبات این قسم، محتاج ادله‌ای دیگر نیستیم.

    2. سخن صاحب جواهر مبنی بر اینکه ادله تحریم قمار منصرف به «لعب مع آلات بالرهن» است، قابل قبول نیست چرا که اولاً چنین ادعایی (ادعای انصراف) بلا دلیل است و ثانیاً این ادعا در روایاتی از قبیل روایت جابر (که سخن از قمار بودن جوز و بیض کرده بود) جاری نیست.

    3. اما «فساد» (حرمت وضعی) این قسم هم علاوه بر اینکه اجماعی است، قابل استفاده از آیه شریفه نهی از اکل مال بالباطل است. چرا که وقتی این قسم را قمار دانستیم می‌توان، آن را از صغریات اسباب باطل به حساب آورد و تصرف در مال حاصل از آن را حرام دانست و به طریق برهان إنّی، عقدی که اثر مالکیت بر آن مترتب نمی‌شود را فاسد به حساب آورد.

    4. اما نکته مهم آن است که از این قسم برخی از موارد استثناء شده اند. این موارد -رهان در خفّ و حافر و ریش و نصل- از مصادیق قمار هستند چرا که در همه این موارد هم لعب موجود است و هم بازیگرها، وجهی را به عنوان رهن، برای برنده قرار داده‌اند.

در ادامه ادله این استثناء را با هم می خوانیم:

استثناء موارد منصوصه:

    1. چنان که خواندیم، لعب مع الرهن در برخی از امور در لسان روایات و کلام فقها، جایز دانسته شده است و لذا این امور را می توان از زمره مستثنیات از «حرمت لعب مع الرهن مطلقا» دانست.

این امور را فقها معمولاً در کتاب سبق و رمایه مورد بحث قرار می دهند:

    2. سَبْقْ (به سکون باء) مصدر سَبَقَ و یا سابق است[3] و آن را چنین تعریف کرده اند:

«معاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حَلْبة [گروه اسب‌های مسابقه] السباق، لمعرفة الأجود منها والأفرس [بهترین سوارکار] من المتسابقين»[4]

و سَبَقْ به معنای عوضی است که به عنوان گرو (رهن) قرار داده می‌شود.[5]

    3. «رمایه» (که در لغت به معنای پرتاب کردن است) را هم چنین تعریف کرده‌اند:

« معاملة على المناضلة [رزم، پیکار، نبرد] بالسهام مثلا ليعلم حذق [حاذق بودن، ماهر بودن] الرامي ومعرفته بمواقع الرمي.»[6]

    4. صاحب حدائق در بیان اینکه این گونه مسابقه‌ای دارای فائده بوده است می‌نویسد:

« قالوا: و فائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضال، لكونه من أهم الفوائد الدينية في الجهاد للأعداء الذي هو معظم أركان الإسلام، و بهذه الفائدة خرج عن اللهو و اللعب المنهي عنهما، و عن المعاملة عليهما»[7]

قریب به همین فائده را محقق حلی هم مورد اشاره قرار داده است و صاحب جواهر آن را چنین شرح کرده است:

«وفائدتهما بعث العزم وتهيّؤه على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في حرب الكافرين»[8]

    5. چنانکه روشن است، این دو اصطلاح به معنای نوعی معامله و عقد هستند که در ضمن آنها، بین طرفین مالی قرار داده می‌شود که در پایان برنده آن را مالک می‌شود