ما می‌گوییم:

اما به نظر می‌رسد از میان آنچه در اشکال به فرمایش حضرت امام مطرح کردیم، یک اشکال وارد نیست (و آن هم اشکالی است که ذیل «اولاً» آوردیم)

چراکه:

«استدلال به آیه شریفه برای اثبات حرمت قسم ثالث» مبتنی بر آن است که آیه بتواند شامل «لعب بدون آلات قمار مع الرهن» بشود و این در صورتی است که بتوان باطل را اعم از قمار به حساب آورد (چرا که امام «لعب بدون آلات قمار» را قمار نمی دانستند) و این در صورتی واقع می شود که امثال سرقت و خیانت هم داخل در آیه باشند تا بتوانیم از مجموع آنها یک عنوان کلی (هر چه تصرفات حاصل از باطل است) به دست آوریم.

امّا:

اگر فقط قمار تحت آیه شریفه باشد، با توجه به اینکه امام لعب بدون آلات را قمار می دانند، امکان تسری حکم به غیر از «لعب مع آلات» نیست.

حضرت امام در ادامه به روایاتی که شیخ انصاری مطرح کرده است، اشاره کرده و می نویسند:

«وأما الروايات فقد استدل الشيخ الأنصاري برواية ياسر الخادم عن الرضا ( ع ) " قال سألته عن الميسر قال : التفل من كل شئ قال : والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره " وبمصححة معمر بن خلاد " كل ما قومر عليه فهو ( ميسر ) وبرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " قيل يا رسول الله ما الميسر قال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز " قال رحمه الله : والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن .

والانصاف عدم دلالتها على المطلوب ، فإن رواية ياسر تدل على حرمة ما يخرج بين المتراهنين وهو غير مطلوبنا في المقام ، وكذا الصحيحة فإن ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين وحرمته لا تدل على حرمة العمل ولو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنه غير مسلم بل الظاهر منها ومما عبرت بمثلها هو القمار المعروف.

ومن هنا لا يصح الاستدلال برواية جابر إن كان محطه الكلية المذكورة وأما إن كان محطه قوله حتى الكعاب والجوز بدعوى أن عد الجوز مما قومر به دليل على أن ما ليس بآلة القمار داخل فيه وملحق به وبالغاء الخصوصية يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن ( ففيه ) مضافا إلى أن اللعب بالجوز والبيض مما اتخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق القمار عليه لأجل ذلك الاتخاذ : أن إلغاء الخصوصية منه إلى غيره مما هو غير متخذ آلة مشكل بل ممنوع لخصوصية فيما اتخذ آلة ذلك دون غيره كالتخيط وتجويد القراءة والسبق بالسباحة والعدو إلى غير ذلك ، فالحاق ما اتخذ آلة له به لا يدل على الحاق غيره به. فالعمدة في المقام روايات باب السبق والرماية .»[1]

توضیح:

    1. روایت یاسر (تفل)، دال بر حرمت مالی است که از قمار حاصل می شود (و لذا ناظر به حرمت تکلیفی دوم است)

    2. «ما قومر علیه» هم همان مالی است که روی آن قمار می شود و لذا ناظر به حرمت تصرف در آن است (حرمت دوم)

    3. ضمن این که اصلاً «مقامره» به معنای «مغالبه (لعب) علی الرهن» نیست بلکه مقامره در این روایت به معنای قمار معروف (مع آلات) است.

    4. در روایت جابر (تقومر به) –اگر استدلال به آن قسمت روایت است که می‌گوید کل ما قومر به- هم همین را می گوییم (روایت درباره قمار یعنی لعب مع آلات القمار بالرهن است) ولی اگر استدلال به آن قسمت روایت است که می‌فرماید «حتی الکعاب و الجوز» (به این ترتیب که بگوییم جوز آلت قمار نبوده و با این حال لعب با آن قمار دانسته شده است و هم حکم با قمار است. پس همه موارد مشابه هم حرام هستند)

    5. استدلال باطل است چراکه اولاً بعید نیست که جوز و بیض آلت قمار بوده باشند و ثانیاً الغاء خصوصیت تا آن اندازه ممکن است که «لعب» با چیزی باشد که توسط بازی کننده ها به عنوان آلت قمار است اخذ شده باشد و لذا در غیر جایی که آلتی در میان باشد حکم به تحریم، نمی تواند ناشی از الغاء خصوصیت باشد.

    6. [می گوییم: اولاً: سخن امام درباره استدلال به روایت یاسر و معمر بن خلاد کاملاً صحیح است و روایات ناظر به حرمت دوم هستند ولی این روایت -به سبب آنکه «تقومر به» در آن وارد شده است، درباره هر وسیله‌ای است که مورد قمار است و حمل بیض و جوز بر آلات قمار بسیار خلاف ظاهر است. البته این روایت در صدد تبیین موضوع است -که مطابق با تعریف لغوی ای است که ما مطرح کردیم- و حکم را بیان نمی‌کند. و برای فهم حکم باید به سراغ آیه تحریم میسر رفت.

و ثانیاً: «الغاء خصوصیت» (اگر از اطلاق لفظ قمار دست کشیدیم) تا جایی است که «لعب» صادق باشد و الا ما هم قبول داریم که در صورتی که «لعب» موجود نباشد، تسری حکم از این روایت ممکن نیست.

توجه شود که -اگرچه امام تصریح نکرده‌اند- اما شاید مرادشان از «ما هو متّخذ آلة» عبارت باشد از «لعب با آنچه وسیله بازی است -اگرچه آلت قمار نیست-» (که در ضمن تقسیمات به آن اشاره کردیم)

و ممکن است مرادشان از این لفظ عبارت باشد از «آنچه باعث می‌شود، کار طرفین لعب دانسته شود». در هر حال، ما معتقدیم تسری حکم (حتی اگر در صدق لفظ قمار تردید کنیم) به «کل لعب مع المراهنه» قابل پذیرش است.]

ما می‌گوییم: چنان که خواندیم حضرت امام، تا کنون هیچ کدام از ادله مطرح شده در حرمت «لعب مع الرهن بغیر آلات قمار» را نپذیرفته‌اند. ایشان برای اثبات حرمت این قسم، در ادامه به ادلّه «سبق و رمایه» اشاره می‌کنند که در آینده به آن خواهیم رسید.

کلام صاحب جواهر (حلیّت تکلیفی اصل لعب و فساد وضعی آن)

مرحوم شیخ سپس به نظریه مخالفین اشاره می‌کند:

«و مع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار، و أمّا مطلق الرهان على المغالبة بغيرها فليس فيه إلّا فساد المعاملة و عدم تملّك الرهن، فيحرم التصرّف فيه؛ لأنّه أكل مال بالباطل، و لا معصية من جهة العمل كما في القِمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفّارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته أمكن القول بجوازه»[2]

ما می‌گوییم:

سخن مرحوم شیخ ناظر به کلام صاحب جواهر است. ایشان در این باره می‌نویسد:

«أما إذا لم يعتد المقامرة به ، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان ، للأصل وانصراف أدلة المقام إلى غيره ، والسيرة القطعية من الأعوام والعلماء ، في المغالبة بالأبدان وغيرها ، وقد روى مغالبة الحسن والحسين عليهما‌السلام بمحضر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل ومع الرهان أيضا وإن حرم هو ، لأنه أكل مال بالباطل دونه ، لما عرفت مما لا معارض له [أی: اصل و انصراف ادله]، ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن ، يدفعه منع كونه من اللعب المحرم ، إذ لا عموم ، بل ولا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك ونحوه ، خصوصا‌ بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة ، بل لعله مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحهم ، بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له ، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المزبورة ، أوجبته وألزمته ، وانها كغيرها من العقود المشروعة ، أمكن القول بجوازه ، نعم هو مشكل في القسم الأول ، وإن فرض الحال فيه أيضا ، بناء على حرمة كل ما ترتب على المحرم ، ولو جزاء أو وعدا أو نحوهما ، كما أشرنا إليه السابق ، وقلنا أن في خبر تحف العقول نوع إيماء إليه ، وإن كان لا يخلو من بحث»[3]

توضیح:

    1. اگر لعب به آلات معدّه نیست

    2. ظاهراً اگر رهان در میان نباشد، حرام نیست چرا که:

    3. اولاً اصل عدم حرمت است، ثانیاً ادله حرمت قمار به مراهنه با آلات قمار است و ثالثاً: سیره قطعیه داریم که افراد لعب به غیر آلات قمار می‌کرده‌اند

    4. البته اگر همراه با رهن باشد، آن رهن و پول حرام است و نه بازی کردن (حرمت وضعی و نه حرمت تکلیفی) [یعنی لعب به غیر آلات معدّه مع المراهنه، فاسد است چون اکل مال بالباطل است. توجه باشد که عبارت را می توان حمل بر حرمت تکلیفی هم کرد ولی مطابق فهم شیخ انصاری آن را بر حرمت وضعی حمل می‌کنیم]

    5. دلیل عدم حرمت تکلیفی عبارت است از اصل حلیت و انصراف ادله به «قمار با آلات قمار مع المراهنه». و دلیل حرمت وضعی عبارت است از حرمت اکل مال بالباطل.

    6. إن قلت: بازی، لهو و لعب است که مومن باید از آن دوری گزیند.

قلت: قبول نداریم که بازی با غیرآلات، لعب حرام باشد چرا که ما عموم و اطلاق نداریم که مطلق لعب را تحریم کند. (مخصوصاً که سیره داریم)

    7. بلکه ممکن است بگوییم که «لعب به غیر آلات همراه با مراهنه» اگر به عنوان وفای به وعده است که نذر است (نذری که اگر هم وفا نکند کفاره ندارد) و همراه با طیب نفس دهنده می باشد، حرام وضعی هم نیست [ما می‌گوییم: مرحوم شیخ عبارت ایشان را به جای «وفای به وعد» وفای به عهد ضبط کرده است و آنچه در روایات «نذر لا کفارة له» دانسته شده است، «وعد» است و نه عهد[4] . مرحوم شهیدی با توجه به این نکته می نویسد که اشاره صاحب جواهر به روایت صحیحه هشام است که در آن حضرت فرموده است: «عدة المومن نذر لا کفارة له» البته لازم است توجه کنیم، که تعبیر نذر در اینجا مجازی است و بحث مرحوم صاحب جواهر اصلاً محتاج جریان نذر در ما نحن فیه نیست و صرف طرح «وعد» برای اثبات مدعای ایشان کافی است.]

    8. [إن قلت: همین نحو رضایت باذل و وفای به وعده (یا نذر) را چرا در «مراهنه با آلات قمار» مطرح نمی کنید]

    9. [قلت:] چنین امری در آنجا هم فرض دارد ولی چون هرچه بر حرام مترتب است، حرام است (چه وعده و چه هر نوع جزاء)، جریان این امر (صحت وضعی) در قسم اول مشکل است.

    10. اگر چه همان هم قابل بحث است.