حضرت امام سپس می نویسند که استدلال به آیه شریفه

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »[1]

صحیح نیست. چراکه استدلال به دو جهت ممکن است که هر دو مردود است:

«(كما أن الاستدلال له ) بالآية الكريمة أي قوله إنما الخمر الميسر ( الخ ) تارة بأن يقال : إن عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرما لا بعنوان القمار وبالغاء الخصوصية منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب ، فإن الظاهر المتفاهم منه أن كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصية في القداح ولا في عددها ولا في الجزور التي كانوا يقتسمونها ، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها بتوسط الأزلام ونحوها ، وأخرى بقوله : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء (الخ ) بدعوى أن ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتناب عنه ( غير وجيه .

لأن استظهار مغايرة اللعب ، بالأزلام مع القمار بمجرد العطف مع عد اللغويين الأزلام قمار العرب : غير صحيح ، وتخصيصه بالذكر لعله لأجل التعارف بينهم ، لا لأشدية حرمته من غيرها حتى يقال : إن الشطرنج كأنه أشد كما يظهر من التأكيد والتشديد في أمره والغاء الخصوصية وإن يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات كتبديل الأزلام بالأوراق ونحوها ، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن : غير ممكن كالقراءة والخط والمصارعة ونحوها . وقد مر أن ذيل الآية ليس تعليلا حتى يدل على حكم غير المورد .»[2]

توضیح:

    1. استدلال اول: عطف ازلام به میسر، شاهد است بر اینکه این دو، عنوان‌های مختلف هستند

    2. پس استقسام به ازلام حرام است (ولی نه از آن جهت که قمار است)

    3. پس با الغاء خصوصیت می‌گوییم هر به دست آوردن مال از راه بازی کردن، حرام است (چراکه تیر و گوسفند و ... موضوعیت ندارد)

    4. استدلال دوم: «لعب مع الرهن» موجب عداوت است و حرام است.

    5. استدلال اول باطل است چرا که:

وقتی کتاب های لغت ازلام را قمار دانسته‌اند، از صرف عطف ازلام به میسر، نمی توان گفت ازلام قمار نیست. و اینکه به خصوص ازلام هم ذکر شده است، به خاطر این بوده است که این بازی بین اعراب متعارف بوده است (توجه شود که نمی گوییم دلیل اختصاص به ذکر این است که حرمت ازلام از دیگر مصادیق قمار اشدّ است و لذا نمی‌توان اشکال کرد که شطرنج در روایات شدیدتر دانسته شده است)

    6. البته الغاء خصوصیت را می‌توان در آیه مطرح کرد ولی در حد اینکه بگوییم «ازلام» موضوعیت ندارد و در مثل «ورق» و ... هم حرمت جاری است ولی نمی‌توان آن را به مطلق «لعب مع الرهن» تسری داد.

    7. اما استدلال دوم باطل است چرا که ذیل آیه علّت نیست تا حکم را به غیر ازلام تسری دهد.

حضرت امام سپس به ادله ای که خود استدلال به آنها برای حرمت این قسم را صحیح می‌دانند، اشاره می‌کنند:

دلیل اول:

«نعم لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بأن يقال إنه بعد معلومية أن قوله :

لا تأكلوا كناية : يحتمل أن يكون كناية عن مطلق التصرفات فيكون المراد لا تتصرفوا في الأموال الحاصلة بالباطل إلا ما حصل بتجارة عن تراض ، ويحتمل أن يكون كناية عن تحصيل الأموال بالباطل فيكون النهي متعلقا على سبب تحصيلها فيكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار والبخس والسرقة و نحوها ويرجح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها .

كصحيحة زياد بن عيسى " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله أو ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك " . فإن الظاهر منها أن الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري لا عن التصرف في الأموال .

ونحوها رواية العياشي عن أسباط بن سالم " قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال يعني بذلك القمار " وقريب منها رواية محمد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه .

وأظهر منها رواية العياشي الأخرى عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال :

نهى عن القمار ; وكانت قريش يقامر بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك .

ويؤيده استثناء التجارة عن تراض فكأنه قال : لا يجوز استنقاذ الأموال بشئ من الأسباب الباطلة ، لكن لا بد وأن يكون بنحو التجارة عن تراض ، فإذا كان النهي متعلقا بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار والبخس والربوا والسرقة كما فسرت بها أيضا على ما حكى ; ويكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بتلك الأمور : تدل الآية باطلاقها على حرمة كل لعب يكون فيه رهن ، وكذا لو كان المذكور جزء مدلولها ، واحتمال أن يكون النهي ارشادا إلى البطلان : غير وجيه ; لأن ما تدخل في الآية غالبا لا تكون من قبيل المعاقدات التي تتصف بالصحة والبطلان فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر النهي الدال على التكليف. والانصاف أن الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه»[3]

توضیح:

    1. با توجه به اینکه حرمت اکل، مسلماً به معنای حرمت خوردن نیست (و لذا معنایی کنایی است)، می‌توان گفت:

    2. احتمال دارد: مراد آیه، حرمت همه تصرفات در اموال حاصل از باطل باشد (مگر آنچه از تجارت عن تراض به دست می‌آید) و احتمال دارد که مراد حرمت تحصیل اموال از طریق باطل باشد.

    3. احتمال دوم را روایات تأیید می‌کنند:

    4. در صحیحه زیاد بن عیسی [فنهاهم عن ذلک] مراد از «نهی از قمار»، «نهی از قمار کردن» است و نه «نهی از تصرف در اموال».

    5. و همچنین روایت‌های دیگر.

    6. مؤید این معنا (که آیه شریفه به معنای حرمت «تحصیل» مال از اسباب باطله است و نه حرمت «تصرف» در مال حاصل از اسباب باطله) آن است که:

    7. استثناء تجارة در آیه چنین معنی می دهد که: «تحصیل مال از طرق و اسباب باطل حرام است و از طریق تجارت جایز است»

    8. پس اطلاق آیه می‌گوید: «هر لعب که در آن رهن است» حرام است (چرا که تحصیل مال از طریق باطل است) [بخس: نسخه بدل این کلمه نجش = تبانی]

    9. [و کذا لو کان المذکور ...]: (این سخن که گفتیم کامل است اگر مدلول باطل، اسباب باشد) و همچنین است که اگر «اسباب» هم داخل در معنای باطل است.

    10. إن قلت: نهی در آیه شریفه ارشادی است (ارشاد به بطلان معامله) و اصلاً دال بر حرمت تکلیفی نیست.

    11. قلت: این احتمال باطل است چرا که الفاظ نهی در آیات قرآنی، ظاهر در حرمت تکلیفی هستند (چون آیات قرآن مثل عقدنامه ها نیستند که در آنها سخن از فساد و صحت باشد)

اما حضرت امام در ادامه در این استدلال، مناقشه می‌کنند:

«وإن لا يخلو من مناقشة بأن يقال : إن غاية ما يمكن اثبات دخوله في الآية القمار لورود روايات فيه يصح اسناد بعضها ، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن الأكل كناية عن تحصيل المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة ، لا كالسرقة والخيانة ; فمع تعلق النهي بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفية لظهوره في الارشاد إلى البطلان وعدم السببية كساير الموارد من الأشباه والنظائر .

نعم لو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لأمكن الاستدلال بها بما تقدم ، مضافا إلى امكان أن يقال : إن القمار الوارد في الأخبار المفسرة بمعنى الرهن ، كما قيل : إنه أصله ، فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرف في الأموال الحاصلة بالباطل ، بل لقائل إن ادخال القمار في الآية تعبدي لا مفاد لها كتفسير الأوثان بالشطرنج ، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبدي فيها لا يعلم كيفية إرادته ودخوله .»[4]

توضیح:

    1. اولاً به سبب روایات مختلف (که آیه «نهی از اکل» را بر قمار انطباق داده‌اند) می‌توانیم بگوییم مراد آیه «نهی از اکل مال به سبب قمار» است ولی دلیلی برای اینکه سرقت و خیانت را هم به قمار ملحق کنیم، نداریم

[ما می‌گوییم: اولاً اگر گفتیم مراد از باطل، سبب باطل است، انطباق این عنوان بر سرقت و خیانت، محتاج وجود روایت خاص نیست، بلکه همین که بدانیم سرقت و خیانت از نظر شرعی، نمی توانند عامل ملکیت باشند (باطل در تملیک)، انطباق آیه بر آنها قهری است.

و ثانیاً: بر فرض که آیه شامل سرقت و خیانت نشود، ضرری به استدلال در ما نحن فیه (بحث قمار) نمی‌زند.

إن قلت: امام می خواهند با ضمیمه کردن سرقت و خیانت که حرمت تکلیفی ثابت شده ای دارند، ظهور آیه را در حرمت تکلیفی ثابت کنند.

قلت: چون در سرقت و خیانت، هم فساد وجود دارد و هم حرمت تکلیفی، ضمیمه شدن این دو به قمار (در آیه شریفه) ضرری به استدلال بعدی ایشان (در ثانیاً) نمی‌زند.]

    2. ثانیاً: اگر آیه به معنای آن است که «نباید تحصیل مال به وسیله سبب باطل باشد» و یا به معنای آن است که: «سبب باطل حرام است.»، [توجه شود که در یک فرض «تحصیل» را داخل در معنی آیه کرده‌ایم و در یک فرض از تحصیل استفاده نکرده‌ایم]

    3. از چنین جمله ای، حرام بودن به کارگیری سبب استفاده نمی‌شود، بلکه ظهور آن در فساد (حرمت وضعی) است

    4. [ما می‌گوییم: اولاً توجه شود که ظهور این آیه حرمت «أکل مال» را ثابت می‌کند ولی این حرمت تکلیفی دوم است که همان حرمت تصرف در مال غیر است. و با توجه به اینکه چنین حرمتی ثابت است، معلوم می‌شود (به برهان إنّی) که علّتی که قرار بوده است باعث تملیک و تملک شود و «مال غیر» را تبدیل به «مال من» کند (تا در نتیجه تصرف من، تصرف در مال غیر نباشد)، فاسد بوده است و این معنای حرمت وضعی یعنی فساد اسباب مذکوره است. پس درحقیقت آیه شریفه، ارشاد به عدم سببیت نیست، بلکه آیه در مقام انشاء حکم مولوی حرمت تکلیفی دوم است که لازمه آن –البته- فساد اسباب و عقودی است که قرار بوده است، ما را داخل در ملکیّت مکلّف کند.

و ثانیاً: اصلاً برای اثبات فساد اسباب، محتاج رجوع به برهان إنّی (که آن را مطرح کردیم) نیستیم چرا که:

فرض آیه شریفه آن است که اسباب باطل هستند (و باطل بودن اسباب در موضوع آیه اخذ شده است) پس آیه صرفاً حکم تکلیفی دوم را ثابت می‌کند در جاییکه شما فساد سبب را احراز کرده باشید.

إن قلت: «باطل» بودن اسباب به معنای «فساد» و «بی اثر بودن» نیست، بلکه به معنای «حرام بودن» است و آیه می‌گوید: «اگر سببی حرام است تکلیفاً در این صورت، از «مال حاصل از آن» نخورید و در چنین مالی تصرف نکنید» و در ادامه به طریق برهان إنّی فساد اسباب هم قابل احراز است.

قلت: اولاً: استظهار چنین معنایی از باطل به شدت محل تردید است.

و ثانیاً: در این صورت آیه شامل معاملاتی که حرام نیستند نمی شود]

    5. [اشکال سوم حضرت امام در دلالت آیه شریفه بر حرمت تکلیفی لعب مع الرهن بغیر آلات قمار:] (مضافاً ...:)

ممکن است بگوییم در روایات (که خواندیم و در آنها باطل، قمار دانسته شده بود)، مراد از قمار، «گرو گذاشتن» است (رهن) (چرا که در مواردی که گفته شده است که اصل قمار از گرو گذاشتن است)

    6. و اگر چنین گفتیم؛ آیه شریفه می گوید: «حرام است تکلیفاً (حرمت دوم) تصرف در مال حاصل از رهن»

    7. [ما می‌گوییم: اگر هم چنین معنایی را برای قمار قرار دهیم، باز هم ممکن است کسی به آیه شریفه برای حرمت اصل لعب، تمسک کند و بگوید: «آیه شریفه می‌گوید «تحصیل مال از طریق رهن» حرام است و ظهور آیه در «حرمت عمل رهن» است و این عنوان (عمل رهن) بر «لعب مع الرهن بغیر آلات القمار» صادق است.]

    8. رابعاً: اصلاً اینکه روایات «قمار» را مصداق آیه شریفه قرار داده‌اند، یک تعبّد است (کما اینکه بعضاً اوثان را به شطرنج تفسیر کرده اند) و لذا آیه فقط درباره «قمار» دلالت دارد و بس (و فرض آن است که «لعب بدون آلات قمار»، قمار نیست)