حضرت امام سپس به سایر ادله‌ای که شیخ مطرح کرده اند اشاره کرده و از آن جواب می‌دهند:

«ورواية إسحاق لا تدل إلا على استعماله وهو أعم ، ورواية ابن سيابة على خلاف المطلوب أدل ، لأن الظاهر منها أن المسابقة في المذكورات ليست قمارا وأن غيرها قمار حرام مع أن الصدق في جميعها سواء ، فلا محالة تحمل الرواية على الالحاق الحكمي ، وتنزيل غير القمار منزلته .
واحتمال أن يكون المراد أن غير المذكورات قمار حرام ، وهي قمار غير حرام ( بعيد جدا ) مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص مضافا إلى أن الاستعمال أعم . والانصاف أن الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار والميسر عليه في غير محله .»[1]

توضیح:

    1. در روایت اسحاق بن عمار که تعبیر «یقامرون» به کار رفته است، استعمال مذکور اعم از حقیقت و مجاز است

    2. اما در روایت علاء بن سیابه؛ اولاً چون گفته شده است که: «ما سوی ذلک فهو قمار» پس معلوم می‌شود که «رهان در خف و حافر» قمار نیست و چون صدق قمار بر همه رهانها (چه در خف حافر و چه در غیر آن ها) یکسان است، معلوم می‌شود که اگر به برخی قمار گفته شده است، از باب الحاق حکمی است [یعنی اثبات حکم به سبب ادعای مجازی در توسعه موضوع]

    3. إن قلت: آنچه در «ماسوی ذلک» ثابت شده است، «قمار حرام» است و لذا نفی آن در «رهان در خف و حافر»، نفی قمار حرام است و نه نفی قمار.

    4. قلت: این احتمال بعید است چرا که آیه شریفه که قمار را حرام کرده است، آبی از تخصیص است (و اگر این امور قمار باشند، باید از حکم آیه تخصیصاً خارج باشند)

    5. و ثانیاً (روایت علاء بن سیابه) استعمال لفظ قمار در اینجا هم اعم است.

    6. [ما می گوییم: اولاً آنچه ایشان احتمال بعید می‌دانند، صریح روایت است

ثانیاً: آیه هیچ ابایی از تخصیص ندارد

ثالثاً: اگر استعمال اعم است از حقیقت و مجاز، چگونه ایشان خود به استعمال لفظ «قمار» در روایت استدلال کرده‌اند.

رابعاً: ظاهر آیه آن است که سلب قمار از رهان در خف و حافر نوعی حکومت (به تضییق در موضوع) است.]

    7. پس انصافاً نمی‌توان برای حرمت لعب در این قسم [لعب به غیر آلات مع الرهان] به روایتی که از عنوان قمار و میسر بهره برده‌اند استفاده کرد.