نکته:

درباره «لعب با آلات قمار بلا مراهنه» نکاتی را باید از یکدیگر متمایز دانست:

الف) در روایات عنوانی که قابل تطابق با آلات قمار باشد، وجود ندارد و تنها مصادیقی مطرح است که ممکن است عنوان «آلات قمار» را بتوان از آن اصطیاد کرد. این مصادیق به طور مشخص «نرد، شطرنج (شاهین)، اربعه عشر، لعبه‌الامیر، سدّر، کوبه، کعبتین الموشومتین، لعبه الشبیب، لعبه الثلاث» هستند. البته در کنار آنها از لعب با جوز و البیض هم یاد شده است که روشن است آلات قمار نیستند. (اینکه آیا می‌توان از این موارد عنوانی را تحت نام «آلت قمار» به عنوان موضوع حکم شرعی اخذ کرد (به اینکه ملاک در حکم، صدق این عنوان باشد) محل تردید است. چراکه چه بسا این مصادیق چون به طور معمول مورد قمار واقع می شده اند (انصراف به فرد شایع) تحریم شده اند و یا حتی به صورت بالذات و لعب با آنها حرام باشد)

ب) امکان اینکه این اسامی به طور مطلق مورد نهی نباشند و نهی از «لعب با آنها» منصرف به صورتی باشد که مراهنه موجود است، به طور جدی مطرح است. و چون انصراف را ما «تمسک به قرینه حالیه برای استعمال لفظ در بعض افراد و یا انطباق آن بر بعض افراد (که بنابر فرض استعمال، مجاز حاصل می شود و بنابر فرض انطباق، استعمال حقیقی است)» می‌دانیم، به صرف «احتمال قرینه» نمی‌توان دست از اطلاقات برداشت.

ج) اما با توجه به روایات بسیاری که این بازی‌ها را به عنوان مصداق برای قمار و میسر معرفی کرده‌اند (روایت های 8،11، 25،29، 36) و در مفهوم قمار و میسر «مراهنه» دخیل است، می‌توان از این قرینه لفظیه بهره برد و حکم را در مورد این موارد مخصوص به صورتی دانست که در «لعب با این امور» مراهنه وجود داشته باشد. (به سبب اینکه در صدق قمار بر این امور، تلبس به مبدء دخیل است و صدق حقیقی مشتق، متوقف بر تلبّس فعلی به مبدأ است)

د) اما دو روایت از چنین قرینه‌ای خالی است و شخصاً این آلات را در فرض عدم مراهنه مورد اشاره قرار داده است:

یک) روایت علی ابن ابراهیم که مرحوم شیخ آن را مورد اشاره قرار داده است:

«علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال: أما الخمر: فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال: ـ وأما الميسر: فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما الانصاب: فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأما الأزلام: فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.»[1]

توضیح:

    1. روایت حکم خرید و فروش نرد و شطرنج را مطرح می‌کند و روشن است که در وقت خرید و فروش این دو، بدون لعب و مراهنه هستند (اگرچه صدر روایت که میسر را همان نرد و شطرنج برمی‌شمارد، منطبق بر «فرض مع المراهنه» است.) پس صدق میسر (در ذیل روایت) بر آنها متوقف بر تلبس آنها به مبدء است ولی این مبدء فعلیت قمار نیست بلکه «آلیت قمار» است.

    2. اما حرمت بیع و شراء، ملازمه ای با حرمت لعب مطلق ندارد. چراکه حرمت بیع و شراء به سبب عدم منافع محلّله غالب است و روشن است که آلات قمار در آن روزگار منفعت غالبه‌شان قمار است و سایر منافعشان نادر است و لذا به این جهت بیع و شراء آنها تحریم شده است. (توجه شود که انتفاع مورد اشاره در روایت ظاهراً به معنای منافع حاصل از قمار است)

    3. و همچنین روایت ضعیف السند است.

    4. پس اگر چه روایت خرید و فروش این دو را در حال تلبس به مبدء (آلیت قمار) تحریم کرده است ولی تحریم بیع و شراء آلات قمار، ملازمه ای با تحریم لعب بلامراهنه ندارد.

دو) مرسله صدوق[2] :

«وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُوَ النَّرْدُ أَشَدُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ فَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبَ بِهَا شِرْكٌ‌ وَ تَعْلِيمَهَا كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ السَّلَامَ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ مُقَلِّبَهَا كَمُقَلِّبِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرَ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ إِلَى فَرْجِ أُمِّهِ‌ وَ اللَّاعِبَ بِالنَّرْدِ قِمَاراً مَثَلُهُ مَثَلُ مَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَثَلَ الَّذِي يَلْعَبُ بِهَا مِنْ غَيْرِ قِمَارٍ مَثَلُ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ فِي دَمِهِ‌ وَ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْخَوَاتِيمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ كُلُّ ذَلِكَ وَ أَشْبَاهُهُ قِمَارٌ حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ هُوَ الْقِمَارُ وَ إِيَّاكَ وَ الضَّرْبَ بِالصَّوَانِيجِ‌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْكُضُ مَعَكَ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ وَ مَنْ بَقِيَ فِي بَيْتِهِ طُنْبُورٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَ‌»[3]

توضیح:

    1. روایت صریحاً، حکم لعب با نرد بدون مراهنه (من غیرقمار) را مشخص می کند

    2. اما مشکل اینجاست که بازی با این آلات مع المراهنه (قماراً) حکم خوردن گوشت خوک دانسته شده است (که حرمت آن معلوم است) ولی حکم بازی بدون مراهنه (من غیرقمار)، عبارت است از دست زدن به گوشت خوک و خون خوک، که این کار حرام نیست و صرفاً امری است که دارای حزازت و پستی عرفی است[4]

    3. به همین جهت و به جهت اینکه امام صادق (ع) در این روایت بین فرض قمار و عدم قمار با نرد (که روشن‌ترین مصداق آلت قمار است) فرق گذاشته اند، می توان حکم به کراهت (و یا حتی قذارت عرفی) را برای «لعب بلامراهنه با آلات قمار» ثابت دانست و این روایت را از ادلّه جواز دانست.

    4. روایت اگرچه از مرسلات صدوق است ولی می‌توان به جهت اینکه صدوق آن را مستقیماً از امام صادق (ع) نقل کرده است، آن را قابل قبول دانست.

ه) در برخی روایات، اشاراتی وجود دارد که ممکن است بتوان از آنها چنین استفاده کرد که نفس حضور در مجالسی که در آنها قمار حاصل است، مکروه است (و لو اینکه فرد، خود قمار نکند). و لذا می‌توان گفت لعب با آلات قمار بلامراهنه در چنین مجالسی مکروه است. ولی روشن است که این کراهت، مربوط به حضور است و ربطی به «لعب» ندارد.

(یمکن أن یقال: حضور در این مجالس، چون به طور متعارف همراه با لعب بوده است (سواء کان مع المراهنه او بدونه) کراهت این حضور، در امثال مرسله صدوق، مجازاً به لعب بلامراهنه نسبت داده شده است)

یک) «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَكِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ»[5]

دو) «محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عبدالله بن الفضيل ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال: سمعت زين العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام يقول: ... شرب الخمر ، واللعب بالقمار ، وتعاطى ما يضحك الناس من اللغو والمزاح ، وذكر عيوب الناس ، ومجالسة اهل الريب»[6]

توضیح:

«مجالسة اهل ریب» را اگر به معنای همنشینی با کسانی که تردید می افکنند بدانیم روایت تا حدودی از ما نحن فیه اجنبی می‌شود ولی اگر «اهل ریب» را ناظر به طوائف قبل (ذکر عیوب ناس، تعاطی، قمار، شرب خمر) بدانیم، روشن است که هم گفتن و قمار کردن و خنداندن حرام است و هم مجالست و همراهی با آنها (توجه شود که جز شراب که امکان برگزاری آن بدون مجالست و همنشینی فراهم است، سایر موارد، جز در ضمن جلسه حاصل نمی‌شود.

و) در یک روایت، حرمت شطرنج، مربوط به فعل یزید دانسته شده بود [روایت 21]، توجه به این نکته هم می‌تواند لازم باشد که اگر چنین تلقی ای از بازی شطرنج مطرح باشد لعب با شطرنج، حرمت مضاعف خواهد داشت.

ز) چنانکه گفتیم هر حکمی که بر شطرنج و نرد بار شده است به قرینه لفظیه‌ای که از «مصداقیت برای قمار» حاصل می شود، مربوط به ذات این دو نیست و یا مربوط به آنها همراه با «حیثیت تقییدیه تلبّس فعلی به قمار» است و یا لااقل مربوط به آنها همراه با «حیثیت تقییدیه تلبّس فعلی به آلیت قمار» است و بسیار بعید (بلکه غیرقابل قبول) است که «قمار» و یا «آلیت قمار» واسطه در ثبوت حکم برای ذات این امور باشد.

و در نتیجه هر گاه وسیله‌ای، از «آلیت قمار» خارج شود، حکم آن نیز منتفی است.