ب) بازی با آلات قمار بدون رهن (شماره 19):

مرحوم شیخ می نویسد:

«و في صدق القِمار عليه نظر؛ لما عرفت، و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.

و منه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.»[1]

توضیح:

    1. صدق قمار محل تردید است چرا که در صدق قمار، مراهنه شرط است.

    2. ان قلت: بر این عمل (حتی اگر مراهنه نباشد) عرفاً قمار صدق می کند و اصل در استعمال آن است که این استعمال حقیقی است. پس «لعب با آلات قمار بلا مراهنه» قمار است.

    3. قلت: اولاً: اصالۀ الحقیقه در جایی جاری می شود که ما شک در مراد داشته باشیم و نه شک در حقیقی بودن مراد.

[ما می گوییم: حتی اگر جریان اصالۀ الحقیقه را نیز برای کشف حقیقت مراد بپذیریم، این در صورتی است که شک در حقیقت مراد داشته باشیم و نه همانند ما نحن فیه که می توان مطمئن بود که در صدق قمار مراهنه شرط است]

    4. ثانیاً: حتی اگر استعمال مذکور معلوم کند که «لعب بلا مراهنه با آلات قمار» قمار است، ولی نمی توان از اطلاق ادله در تحریم قمار به تحریم مطلق قمار، (حتی اگر بدون رهن واقع شد) رسید، چرا که می توان مدعی شد که ادله به صورتی منصرف است که رهن در میان باشد.

[ما می گوییم:

    1. اگر اطلاق ادله را بپذیریم، صرفاً احتمال انصراف، نمی تواند اطلاق را زائل کند. مگر آنکه بگوییم استعمال لفظ قمار بر صورت مراهنه، در آن درجه از وسعت بوده است که به نوعی قرینه حالیه در استعمال بدل شده است.

    2. ولی می توان از کثرت روایاتی که در آنها قمار همراه با نقل و انتقال مال همراه بوده است، چنین انصرافی را ادعا کرد: روایات 1، 7 (به قرینه اکل مال)، 2، 5، 6 و 9

    3. ضمن اینکه صریح روایت 14، آن است که اگر مراهنه در میان نباشد، قمار بر لعب به آلات قمار صادق نیست.]

    5. و به همین جهت (انصراف) می توان در روایاتی که مطلق لعب به آلات قمار را مورد نهی قرار داده است، خدشه کرد و آنها را منصرف به صورتی دانست که همراه با مراهنه بوده است.

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی در توضیح کلام شیخ، دو نکته را مورد اشاره قرار می دهد. آن دو نکته عبارتند از «آنکه عنوان قمار از «لعب با آلات قمار بلا مراهنه» منصرف است» و «آنکه اصلاً به لعب بلامراهنه قمار نمی‌گویند».

ایشان در ردّ نکته اول می نویسد:

«وفيه اولا: ان اللعب بآلات القمار من غير رهن كثير في نفسه لو لم يكن اكثر من اللعب بها مع المراهنة أو مساويا له في الكثرة. وثانيا: ان مجرد غلبة الوجود في الخارج لا توجب الانصراف، نعم ان دعوى الانصراف انما تصح إذا كان لها منشأ صحيح، كأن يكون الفرد النادر أو غير الغالب على نحو لا يراه العرف فردا للعمومات والمطلقات»[2]

و در تأیید نکته دوم می نویسد:

«ان المستفاد من كلمات اهل العرف واللغة ان القمار وكذلك الميسر موضوع للعب بأي شئ مع الرهان، ويعبر عنه في لغة الفارس بكلمة: برد وباخت، وعليه فاللعب بالالات بدون الرهن خارج عن المطلقات موضوعا وتخصصا»[3]

    2. نکته دوم ایشان سخن کاملی است ولی در رد فرمایش مرحوم خویی درباره نکته اول می توان مدعی شد که در آن روزگار، لعب با آلات و استعمال آن کلمات به گونه ای بوده است که موجب انصراف می شده است (مثل استعمال لفظ پاسور در روزگار ما)

مرحوم شیخ بعد از آنچه از ایشان خواندیم، از قول به «عدم حرمت لعب به آلات قمار بلا مراهنه» عدول می کنند و با اشاره به روایات متعدد، حکم به حرمت می کنند:

«نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي: «عن الشطرَنج و النرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقربه»و الأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجيء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات.

و في تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ قال: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال-: و أمّا المَيسِر فالنرد و الشطرَنج، و كلّ قِمار ميسر إلى أن قال-: و كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام محرّم.

و ليس المراد بالقِمار هنا المعنى المصدري، حتّى يرد ما تقدّم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله: «بيعه و شراؤه»، و قوله: «و أمّا المَيسِر فهو النرد .. إلخ».

و يؤيّد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه اللّه ولد شيخنا الطوسي رحمه اللّه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير المَيسِر من أنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو المَيسِر»

و رواية الفضيل، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج .. حتى انتهيت إلى السدَر، قال: إذا ميّز اللّه الحق من الباطل مع أيّهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: و ما لك و الباطل؟!

و في موثّقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه سئل عن الشطرَنج و عن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما تكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه.

و في رواية عبد الواحد بن مختار، عن اللعب بالشطرنج، قال: «إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب».

فإنّ مقتضى إناطة الحكم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء، و لا يجري دعوى الانصراف هنا.»[4]

ما می گوییم:

    1. استبعاد ادعای انصراف در روایت ابی الربیع معلوم نیست چرا که این روایت فرقی با سایر ادله ندارد.

    2. استدلال: روایت تحف العقول، مبتنی بر آن است که بگوییم از آلات قمار، فقط فساد محض حاصل می‌شود. در حالیکه این معلوم نیست چرا که برخی از این آلات مثل شطرنج نوعی ورزش فکری است و سایر آنها هم نوعی سرگرمی می تواند باشد که فساد محض نیست.

مرحوم خویی نیز در این باره پس از آنکه روایت تحف العقول را به ضعف سند رد می کند می نویسد:

«انها لا تدل الا على صدق الكبرى من حرمة التقلب والتصرف في كل ما يجئ منه الفساد محضا، وأما احراز الصغرى فلا بد وان يثبت من الخارج، ومن الواضح ان كون الالات المعدة للقمار كذلك اول الكلام، إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزا لم تكن كذلك، فلا يمكن اثبات الحرمة به فانه دور ظاهر»[5]

    3. درباره روایت قمی، اولاً: چنانکه گفتیم سند روایت ضعیف است و ثانیاً: حتی اگر بپذیریم مراد از میسر، آلات است ولی مراد آن آلتی است که بالفعل آلت قمار است به این معنی که در همان حال با آن مراهنه صورت می گیرد لذا ادعای اینکه این آلات چون در آن زمان مورد مراهنه صورت بوده اند، میسر خوانده می شده اند و حکم تابع صدق عنوان است، بعید نیست بلکه متعین است. و با این حساب، اگر آلتی، در وقتی مورد قمار واقع نشود، اطلاق میسر بر آن محل تأمل است.

اللهم الا ان یقال: حرمت بیع و شراء، حرمت خرید و فروش آن وسیله است، و روشن است که در خرید و فروش «آلات بدون مراهنه» موضوع هستند. و لکن الانصاف: حرمت بیع و شراء ملازمه ای با حرمت لعب ندارد. و لذا می شود به حرمت بیع و شراء آن ها، حکم کرد ولی لعب بلا رهان آنها را حرام ندانست و الشاهد علی ذلک آنکه در کنار بیع و شراء، انتفاع از آن ها مطرح شده است که ظاهر در کسب مال حاصل از مراهنه است.

    4. درباره استدلال به روایت مفید ثانی، مرحوم خویی می نویسد:

«وفيه اولا: ان هذه الرواية ضعيفة السند. وثانيا: انها محمولة على الكراهة، فان كثيرا من الامور يلهى عن ذكر الله وليس بميسر ولا بحرام، والا لزم الالتزام بحرمة كثير من الامور الدنيوية، لقوله تعالى: انما الحيوة الدنيا لعب ولهو. بل قد اطلق اللهو على بعض الامور المستحبة في جملة من الروايات، كسباق الخيل ومفاكهة الاخوان وملاعبة الرجل اهله ومتعة النساء، فانها من الاشياء المندوبة في الشريعة، ومع ذلك اطلق عليها اللهو، وتوهم ان الملاهي غير المحرمة خارجة عن الحديث توهم فاسد، فانه مستلزم لتخصيص الاكثر وهو مستهجن.»[6]

    5. درباره استدلال به روایت فضیل نیز مرحوم خویی می نویسد:

« وفيه اولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انه لا ملازمة بين البطلان والحرمة.»[7]

    6. درباره استدلال به موثقه زراره هم گفتیم که «عدم خیر در چیزی» اعم از کراهت و حرمت است این مطلب مورد تاکید مرحوم خویی نیز می باشد.[8]

    7. درباره استدلال به روایت عبد الواحد بن مختار هم مرحوم خویی می نویسد:

«فيه: ان الرواية غريبة عما نحن فيه، فان الظاهر منها اخذ عنوان المؤمن موضوعا للاجتناب عن اللعب المطلق، وبما انه لا دليل على حرمته على وجه الاطلاق حتى اللعب باليد والاصابع واللحية والسبحة ونحوها، فتكون الرواية ارشادا الى بيان شأن المؤمن من أنه لا يناسبه الاشتغال بالامور اللاغية، فانها غير مفيدة له في دينه ودنياه»[9]

    8. با توجه به آنچه خواندیم، نمی توان به حرمت لعب با آلات معده للقمار بلا رهن، قائل شد.